أنقرة تهدد مجددا باستهداف المقاتلين الأكراد في منبج

اعترفت بوجود تباينات حول مدينة الباب مع موسكو وواشنطن

أنقرة تهدد مجددا باستهداف المقاتلين الأكراد في منبج
TT

أنقرة تهدد مجددا باستهداف المقاتلين الأكراد في منبج

أنقرة تهدد مجددا باستهداف المقاتلين الأكراد في منبج

أقرت أنقرة بوجود تباينات في الرأي مع موسكو وواشنطن حول المعركة الدائرة حول مدينة الباب، أحد أهم معاقل «داعش» في شمال سوريا، التي تحظى بأهمية كبيرة بالنسبة لتركيا. وقال وزير الدفاع التركي فكري إيشيك في تصريحات أمس الجمعة «توجد رؤى عند الروس والأميركيين بشأن مدينة الباب، الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش الإرهابي شمالي حلب.. ليس عند الجانب التركي فحسب، بل عند الروس والأميركيين توجد رؤى حول مدينة الباب.. نسعى بقدر الإمكان لبحث هذه المسألة عبر التواصل ونضعها على طاولة المباحثات».
جدير بالذكر، أن قوات «الجيش السوري الحر» المدعومة من تركيا في إطار عملية «درع الفرات»، التي أطلقتها تركيا في 24 أغسطس (آب) الماضي، باتت على بعد كيلومترين من مركز مدينة الباب. إلا أن واشنطن أعلنت أخيرا أنها لا تشارك في العمليات الجارية حول الباب، وأنها سحبت قواتها الخاصة من هناك، بينما كانت موسكو قد حذرت من قبل من دخول قوات المعارضة إلى المناطق المتاخمة لقوات النظام في حلب بعد إعلان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن عملية «درع الفرات» قد تتجه إلى الرقة. وأمس ذكرت أنقرة أنها قد تقتني منظومة الدفاع الجوي «إس – 400» البعيدة المدى من روسيا، بحسب ما أعلن وزير الدفاع التركي إيشيك، الذي حاول تجنب رفض حلف شمال الأطلسي «ناتو» بالقول إن المساعي ما زالت مستمرة على مختلف الأصعدة لاقتناء منظومة للدفاع الجوي، وإن هذه المسألة لا تتم مع روسيا من أجل امتلاك منظومة «إس - 400» فحسب، بل مع كل دولة لديها منظومة دفاع جوي. ووصف إيشيك الموقف الروسي حول هذه المسألة بأنه «إيجابي»، وقال أتمنى من الدول الأعضاء في «ناتو» أن يكونوا «أكثر حماسة في هذه المسألة، فنحن نريد امتلاك منظومة دفاع جوي تتلاءم مع منظومة ناتو، إلا أننا إطلاقا لا ندير ظهرنا للعرض الروسي ونعمل بشكل مكثف لتحقيقها». ويذكر أنه سبق لـ«ناتو» أن اعترض سابقا على اقتناء تركيا منظومة دفاع جوي من الصين لأن الأخيرة ليست عضوا في الحلف الغربي، وردت أنقرة بأنها ستعمل على إنتاج منظومتها الدفاعية بنفسها.
في أي حال، من المتوقع أن تثير هذه الخطوة مزيدا من الفتور مع أميركا إلى جانب اعتبار أنقرة أن واشنطن لم تف بوعودها بشأن إخراج عناصر ميليشيا «وحدات حماية الشعب» الكردية من منبج إلى شرق الفرات. وقال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم أمس الجمعة إن بلاده تنتظر من الولايات المتحدة، تنفيذ الوعد الذي قطعته بشأن انسحاب «تنظيم الاتحاد الديمقراطي السوري» من مدينة منبج، في الريف الشرقي لمحافظة حلب شمالي سوريا.
وأضاف يلدريم «تفاهمنا منذ البداية مع أميركا بخصوص إنهاء وجود الاتحاد الديمقراطي في منبج وانسحابه إلى شرق الفرات، وفي كل لقاء يقولون: إنهم ملتزمون بالتفاهم، وسيفعلون ما يقتضيه ذلك.. وما زلنا ننتظر تحقيق الأمر. سينسحبون وعليهم الانسحاب بطريقة أو بأخرى».
من جانبها، تؤكد أنقرة وجود ما يقرب من 200 عنصر من المقاتلين الأكراد في منبج وأن هؤلاء يتوسعون بالسيطرة على مزيد من القرى بمحيط منبج من يد تنظيم داعش. ولقد سيطروا بالفعل على قرى مثل شيخ ناصر وجب الدم والمضيق ومزرعة كندرالية، وعدة قرى أخرى. وبسيطرتهم على هذه القرى يصبح على بعد 9.8 كيلومتر عن مدينة الباب، التي تسعى تركيا لفرض سيطرة الجيش السوري الحر عليها، بينما تحاول الميليشيات الكردية انتزاعها من أجل ربط منبج ومناطق سيطرتها شرقي نهر الفرات بمدينة عفرين (ذات الغالبية الكردية) الواقعة في أقصى شمال غربي محافظة حلب.



تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)
وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)
TT

تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)
وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)

أفرجت الجماعة الحوثية عن عدد ممن اختطفتهم، على خلفية احتفالاتهم بعيد الثورة اليمنية في سبتمبر (أيلول) الماضي، لكنها اختطفت خلال الأيام الماضية المئات من سكان معقلها الرئيسي في صعدة، ووجَّهت اتهامات لهم بالتجسس، بالتزامن مع بث اعترافات خلية مزعومة، واختطاف موظف سابق في السفارة الأميركية.

وذكرت مصادر محلية في محافظة صعدة (242 كيلومتراً شمال صنعاء)، أن الجماعة الحوثية تنفِّذ منذ عدة أيام حملة اختطافات واسعة طالت مئات المدنيين من منازلهم أو مقار أعمالهم وأنشطتهم التجارية، وتقتادهم إلى جهات مجهولة، بتهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل، مع إلزام أقاربهم بالصمت، وعدم التحدُّث عن تلك الإجراءات إلى وسائل الإعلام، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقدرت المصادر عدد المختطَفين بأكثر من 300 شخص من مديريات مختلفة في المحافظة التي تُعدّ معقل الجماعة، بينهم عشرات النساء، وشملت حملة المداهمات منازل عائلات أقارب وأصدقاء عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، عثمان مجلي، الذي ينتمي إلى صعدة.

فعالية حوثية في صعدة التي تشهد حملة اختطافات واسعة لسكان تتهمم الجماعة بالتجسس (إعلام حوثي)

ورجحت المصادر أن اختطاف النساء يأتي بغرض استخدامهن رهائن لابتزاز أقاربهن الذين لم تتمكن الجماعة من الوصول إليهم، أو لإقامتهم خارج مناطق سيطرتها، ولإجبار من اختُطفنَ من أقاربهم على الاعتراف بما يُطلب منهن. وسبق للجماعة الحوثية اتهام حميد مجلي، شقيق عضو مجلس القيادة الرئاسي، أواخر الشهر الماضي، بتنفيذ أنشطة تجسسية ضدها، منذ نحو عقدين لصالح دول عربية وغربية.

إلى ذلك، اختطفت الجماعة الحوثية، الاثنين الماضي، موظفاً سابقاً في سفارة الولايات المتحدة في صنعاء، من منزله دون إبداء الأسباب.

وبحسب مصادر محلية في صنعاء؛ فإن عدداً من العربات العسكرية التابعة للجماعة الحوثية، وعليها عشرات المسلحين، حاصرت مقر إقامة رياض السعيدي، الموظف الأمني السابق لدى السفارة الأميركية في صنعاء، واقتحمت مجموعة كبيرة منهم، بينها عناصر من الشرطة النسائية للجماعة، المعروفة بـ«الزينبيات»، منزله واقتادته إلى جهة غير معلومة.

مسلحون حوثيون يحاصرون منزل موظف أمني في السفارة الأميركية في صنعاء قبل اختطافه (إكس)

وعبث المسلحون و«الزينبيات» بمحتويات منزل السعيدي خلال تفتيش دقيق له، وتعمدوا تحطيم أثاثه ومقتنياته، وتسببوا بالهلع لعائلته وجيرانه.

إفراج عن مختطَفين

أفرجت الجماعة الحوثية عن الشيخ القبلي (أمين راجح)، من أبناء محافظة إب، بعد 4 أشهر من اختطافه، كما أفرجت عن عدد آخر من المختطفين الذين لم توجه لهم أي اتهامات خلال فترة احتجازهم.

وراجح هو أحد قياديي حزب «المؤتمر الشعبي» الذين اختطفتهم الجماعة الحوثية إلى جانب عدد كبير من الناشطين السياسيين وطلاب وشباب وعمال وموظفين عمومين، خلال سبتمبر (أيلول) الماضي، على خلفية احتفالهم بثورة «26 سبتمبر» 1962.

مخاوف متزايدة لدى اليمنيين من توسيع حملات الترهيب الحوثية بحجة مواجهة إسرائيل (أ.ب)

ومن بين المفرَج عنهم صاحب محل تجاري أكَّد لـ«الشرق الأوسط» أنه لم يعلم التهمة التي اختُطِف بسببها؛ كونه تعرض للاختطاف في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أي بعد شهرين من حملة الاختطافات التي طالت المحتفلين بذكرى الثورة اليمنية.

وذكر أن الوسطاء الذين سعوا لمحاولة الإفراج عنه لم يعرفوا بدورهم سبب اختطافه؛ حيث كان قادة أجهزة أمن الجماعة يخبرونهم في كل مرة بتهمة غير واضحة أو مبرَّرة، حتى جرى الإفراج عنه بعد إلزامه بكتابة تعهُّد بعدم مزاولة أي أنشطة تخدم أجندة خارجية.

خلية تجسس مزعومة

بثَّت الجماعة الحوثية، عبر وسائل إعلامها، اعترافات لما زعمت أنها خلية تجسسية جديدة، وربطت تلك الخلية المزعومة بما سمته «معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس»، في مواجهة الغرب وإسرائيل.

وطبقاً لأجهزة أمن الجماعة، فإن الخلية المزعومة كانت تسعى لإنشاء بنك أهداف، ورصد ومراقبة المواقع والمنشآت التابعة للقوة الصاروخية، والطيران المسيَّر، وبعض المواقع العسكرية والأمنية، بالإضافة إلى رصد ومراقبة أماكن ومنازل وتحركات بعض القيادات.

خلال الأشهر الماضية زعمت الجماعة الحوثية ضبط عدد كبير من خلايا التجسس (إعلام حوثي)

ودأبت الجماعة، خلال الفترة الماضية، على الإعلان عن ضبط خلايا تجسسية لصالح الغرب وإسرائيل، كما بثَّت اعترافات لموظفين محليين في المنظمات الأممية والدولية والسفارات بممارسة أنشطة تجسسية، وهي الاعترافات التي أثارت التهكُّم، لكون ما أُجبر المختطفون على الاعتراف به يندرج ضمن مهامهم الوظيفية المتعارف عليها ضمن أنشطة المنظمات والسفارات.

وسبق للجماعة أن أطلقت تحذيرات خلال الأيام الماضية للسكان من الحديث أو نشر معلومات عن مواقعها والمنشآت التي تسيطر عليها، وعن منازل ومقار سكن ووجود قادتها.

تأتي هذه الإجراءات في ظل مخاوف الجماعة من استهداف كبار قياداتها على غرار ما جرى لقادة «حزب الله» اللبناني، في سبتمبر (أيلول) الماضي، وفي إطار المواجهة المستمرة بينها وإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا، بعد هجماتها على طرق الملاحة الدولية في البحر الأحمر، والهجمات الصاروخية باتجاه إسرائيل.