قانون المنظمات المدنية في مصر يثير أزمة وسط اعتراضات الحقوقيين

نشطاء: توافقنا مع الحكومة على مشروع مقبول لكننا فوجئنا بآخر من «البرلمان»

مصري يحتضن قريبه السجين بعد أن أفرج عنه من سجن طرة ضمن السجناء الذين أفرج عنهم بقرار عفو من الرئيس السيسي (إ. ب. أ)

أزمة جديدة أثارها إقرار مجلس النواب المصري (البرلمان) مواد مشروع قانون الجمعيات الأهلية، وسط اعتراضات حقوقية كبيرة. وبينما قال نشطاء إن مشروع «البرلمان» يقضي فعليا على المجتمع المدني ويحيل أمر ‏إدارته للحكومة والأجهزة الأمنية‎. أكدت مصادر برلمانية أن مشروع قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي ليست به شبهة عدم الدستورية.
وأضافت المصادر أنه ليس هناك خلاف في الأحكام الجوهرية على الإطلاق بين المشروع الذي وافق عليه النواب ومشروع الحكومة، لافتة إلى أن «أصحاب العمل الأهلي القائمين على الجمعيات وطنيون وأصحاب مبادئ.. وقلة قليلة منهم انحرفوا عن المسار، وهذا استثناء لا يقاس عليه».
في غضون ذلك، قال حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنه «تم التوافق مع الحكومة والمجتمع المدني على مشروع قانون مقبول من الجميع؛ لكن الجميع فوجئ بقانون جديد في البرلمان».
ومرر مجلس النواب مواد مشروع قانون «تنظيم الجمعيات الأهلية» الذي قدمه ائتلاف الأغلبية في البرلمان «دعم مصر»، متجاهلا مشروعا آخر قدمته الحكومة بعد مشاورات مع منظمات غير حكومية. وقال مراقبون إن «هدف مشروع البرلمان هو تقويض التمويل الخارجي للمنظمات الأهلية». ولا تزال أصداء موافقة البرلمان بشكل مبدئي على المشروع تلقي بظلالها على المشهد في مصر، وعارض كثير من الحقوقيين والأحزاب القانون الجديد، معتبرين أنه «سيكون السبب في مذبحة مؤكدة للجمعيات ‏الأهلية‎».
وكانت الحكومة قد أقرت منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مشروع قانون ينظم عمل الجمعيات الأهلية، وقررت إرساله إلى البرلمان لتمريره. لكن مجلس النواب تجاهل مشروع القانون الذي أثار خلافات بين الحكومة وممثلي المجتمع المدني. وقدم عدد من أعضاء ائتلاف الأغلبية مشروعا آخر، سارعت لجنتا التضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان إلى الموافقة عليه.
وأوضح أبو سعدة أن قانون المنظمات الأهلية الذي أعدته الحكومة بالاتفاق مع الجمعيات يتوافق مع المعايير الدولية، والتي من أهمها إلغاء العقوبات السالبة للحرية، وأنه لا قيود حكومية أو تدخلاً في عمل الجمعيات، مضيفا أن «القانون الذي أقره مجلس النواب سيحول منظمات المجتمع المدني إلى وحدات محلية، ويعطي انطباعا سيئا للمجتمع الدولي». ويلزم القانون الجديد جميع الكيانات التي تمارس العمل الأهلي بتعديل نظمها وتوفيق أوضاعها وفقا لأحكامه خلال ستة شهور من تاريخ العمل به؛ وإلا قُضي بحلها. كما يلزم وزارة التضامن بحصر الكيانات التي لا توفق أوضاعها.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن عددا من النشطاء يدرسون بعضا من الإجراءات التصعيدية الآن، وخصوصا أن القانون الجديد لا يتفق مع مواد الدستور المصري، التي تنظم عمل الجمعيات غير الرسمية، وهناك اعتراضات على مخالفته للقانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان الدولية، على حد قولهم.
والقانون الذي تمت الموافقة عليه من البرلمان يتكون من 8 مواد للإصدار، و9 أبواب منفصلة احتوت على 89 مادة، ووضعت مواد الإصدار أحكاما تنظم كيفية الانتقال السليم من تطبيق القانون القائم للجمعيات إلى تطبيق القانون الجديد، ونصت على إلغاء القانون القائم، كما نصت على عدم الإخلال بنظم الجمعيات المنشأة باتفاقيات دولية نافذة، في الوقت الذي تضمن أن يتم الإنشاء للجمعيات الأهلية بالإخطار، وحلها بحكم قضائي، على أن تقوم الجمعيات الحالية بتوفيق أوضاعها وفق القانون الجديد خلال 6 أشهر.
فيما قالت المصادر البرلمانية نفسها، إن القانون الذي وافق عليه المجلس، جاء وفقا لتوجه الدولة نحو تقنين التمويل الذي يدخل البلاد بلا ضابط أو رابط، مشيرة إلى أن المنتفعين من التمويل أوائل الرافضين لهذا القانون، وأن العشوائية وعدم وضع معايير لهذه التمويلات يدمر البلاد، ولذلك لا بد أن يكون هناك تقنين.