مناطق شرق الموصل تطلق نداء استغاثة من الجوع و«داعش»

أهالي قضاء «تلكيف» يواجهون الإبادة الجماعية جوعًا وعطشًا

عراقي مصطحبا طفليه يهرب من المعارك في بلدة بعشيقة شرق الموصل أمس (رويترز)
عراقي مصطحبا طفليه يهرب من المعارك في بلدة بعشيقة شرق الموصل أمس (رويترز)
TT

مناطق شرق الموصل تطلق نداء استغاثة من الجوع و«داعش»

عراقي مصطحبا طفليه يهرب من المعارك في بلدة بعشيقة شرق الموصل أمس (رويترز)
عراقي مصطحبا طفليه يهرب من المعارك في بلدة بعشيقة شرق الموصل أمس (رويترز)

مع استمرار تقدم القوات الأمنية العراقية في تحرير المناطق والأحياء السكنية عند الجانب الأيسر لمدينة الموصل، وصولاً إلى مركزها الذي يحتوي على المبنى الحكومي لمحافظة نينوى عند الجانب الأيمن للمدينة، والذي يسيطر عليه تنظيم داعش منذ ثلاث سنوات وحتى الآن، ومع تقدم القطعات العسكرية تزداد أزمة مئات الآلاف من المدنيين العالقين في الأحياء السكنية بمناطق مدينة الموصل بجانبيها الأيسر والأيمن ونواحيها وأقضيتها المترامية الأطراف. معاناة الأهالي تختلف من مدينة إلى أخرى ومن حي إلى آخر، ففي قضاء تلكيف الواقع على بعد 18 كيلومترا شمال شرقي مدينة الموصل مركز محافظة نينوى، يحاصر تنظيم داعش الآلاف من السكان المدنيين من أهالي القضاء ويمنعهم من مغادرة المدينة، وأطلق الأهالي نداءات استغاثة للحكومة العراقية والقوات الأمنية للإسراع في تحريرهم، وخصوصًا بعد موت عشرات منهم نتيجة الجوع والعطش، وانعدام تام للمواد الغذائية والطبية والخدمات.
وقالت الناشطة في حقوق الإنسان نازك شمدين، من سكان مدينة شنكال في الموصل، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إن «أكثر من 35 ألف شخص من أهالي قضاء تلكيف يواجهون خطر الإبادة الجماعية جوعًا وعطشًا، وهم محاصرون هناك ويمنعهم تنظيم داعش الإرهابي من الخروج من منازلهم والتوجه صوب القوات الأمنية العراقية، وقد وجهوا نداءات استغاثة مطالبين الحكومة والقوات الأمنية بالإسراع في إنقاذ حياتهم حيث سقط عشرات من الأطفال والنساء وكبار السن ضحايا، نتيجة الجوع والعطش».
وأوضحت شمدين: «إننا نستغرب من عدم تحرير قضاء تلكيف من قبل القوات العراقية، وهي على مسافة قريبة من تواجد قوات الجيش العراقي شرقًا وقوات البيشمركة الكردية عند شمال القضاء، فهناك كثير من المناطق والقرى تم تحريرها، ولم يلتفت أحد إلى نداءات المدنيين الأبرياء المحاصرين هناك، وقد نفد مخزون الغذاء لديهم منذ 27 يوما، مع انعدام تام للكهرباء ومياه الشرب، فيما يقوم مسلحو تنظيم داعش الإرهابي بتضييق الخناق على المدنيين عبر دوريات لهم تجوب طريق حي العربي، وهم الآن متخفون في الأنفاق والملاجئ التي حفروها ويطلقون النار على أي شخص يحاول الخروج من المدينة».
وأشارت شمدين إلى أن «هناك مئات العائلات من أهالي قضاء تلعفر (50 كيلومترا غرب مدينة الموصل) أجبرهم التنظيم الإرهابي على التوجه إلى الأراضي السورية، وتحديدًا إلى مدينة الرقة الخاضعة لسيطرته، وخرجت تلك العائلات تحت تهديد السلاح من قبل عناصر التنظيم، وكان من بين العائلات مئات من النساء الإيزيديات الأسيرات والمغتصبات من قبل التنظيم الإجرامي، واللاتي نقلهن في وقت سابق إلى تلعفر، ويسوقهن اليوم إلى خارج الحدود».
وتابعت شمدين أنه «لا بد للحكومة العراقية من التحرك الفوري لحماية الآلاف من المدنيين الأبرياء من قبضة التنظيم الإرهابي ونشر القوات العراقية على الحدود مع سوريا، منعًا من نقل عائلاتنا إلى مناطق تحت سيطرة التنظيم الإرهابي، هي أكثر خوفًا ورعبًا وخارج حدودنا».
ومنذ انطلاق الحملة العسكرية لتحرير مدينة الموصل، تمكن أكثر من 59 ألف شخص من أهالي القرى والبلدات والمناطق في أطراف المدينة والأحياء السكنية في جانبيها الأيسر والأيمن من الهروب من قبضة تنظيم داعش، والتوجه صوب القوات الأمنية التي نقلتهم إلى مخيمات النزوح، ولا يزال الخطر يهدد نحو مليون آخرين يعيشون في المدينة الواقعة شمال العراق.
وقالت منسقة الشؤون الإنسانیة في العراق التابعة للأمم المتحدة، ليز غراندي، في تقرير صدر أمس، إن «كثيرًا من المناطق التي تمت استعادتها من (داعش) لا تصلح لعودة السكان إليها نتيجة تدمير البنى التحتية فيها، وإن التلوث الشدید المتمثّل بالألغام في تلك المناطق وسیاسة الأرض المحروقة التي تستخدمها الجماعات المسلحة المسیطرة على الموصل، تُشكل مخاطر فوریة وطویلة الأجل على السكان والبیئة، واليوم نحن نعمل باسم المجتمع الإنساني، وبالتعاون مع الشركاء في المجال الإنساني، على تقديم المساعدة إلى النازحین والأُسر الضعیفة في المجتمعات التي تمت استعادتها حدیثًا، حیثما كان ممكنًا».
في هذا الصدد، أضافت غراندي أن الأمم المتحدة ستعمل «بأقصى سرعة ممكنة، وبتنسیق وثیق مع السلطات العراقية، لمساعدة السكان الأكثر عرضة للخطر في العالم».
وأشارت غراندي إلى أن «الأرقام التي أوردها تقرير الأمم المتحدة تشير إلى ما یقرب من 59 ألف شخص نزحوا، منهم 26 ألفا من الأطفال. ویقیم أكثر من 40 ألف نازح في مخیمات رسمیة في ثلاث محافظات، وتدار من قبل الحكومة والأمم المتحدة والمنظمات غیر الحكومیة الوطنیة والدولیة، وتم استقبال أكثر من 13 ألف نازح في المجتمعات المضیفة السخیة، أو یقیمون في المباني والمنشآت الحكومیة. ودعمًا لحكومة العراق، بدأت الأمم المتحدة والمنظمات غیر الحكومیة في تقدیم المساعدة للأسر النازحة والمقیمة في المناطق التي تمت استعادتها حدیثًا».
وشدد التقرير على حاجة الأمم المتحدة والمنظمات غیر الحكومیة إلى موارد إضافیة لدعم عشرات الآلاف من الأُسر التي تحتاج إلى المساعدة العاجلة. ومع اقتراب فصل الشتاء، وانخفاض درجات الحرارة بشكل كبیر في اللیل، تحتاج الأُسر، وكثیر من الذین فروا من دیارهم وليس بحوزتهم شيء تقریبًا، إلى مدافئ وبطاطین ولوازم فصل الشتاء الأخرى. وذكر التقرير أن أكثر من 100 شريك في المجال الإنساني يقومون حالیًا بتقدیم المساعدة إلى الأشخاص المتضررین من العملیات العسكریة الجاریة، وفقًا للمبادئ الإنسانیة والحیادیة والنزاهة والاستقلال. ولفت التقرير إلى أنه مع اقتراب وصول العملیات العسكریة إلى المناطق المكتظة بالسكان في مدینة الموصل، یشعر العاملون في المجال الإنساني بقلق متزاید حول قدرة الأُسر المتضررة من الصراع على الوصول إلى بر الأمان والحصول على المساعدة.
وأوضح التقرير أنه في سیناریو حدوث أسوأ الاحتمالات، فقد یتعرض ما یصل إلى ملیون شخص للخطر الشدید المتمثل بتبادل إطلاق النار والقناصة، وتلوث العبوات الناسفة والطرد القسري والاستخدام دروعًا بشریة. وأن سقوط ضحایا في صفوف المدنیین، وعدم القدرة على علاجهم، یشكل مبعث قلق شدید.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).