مدير الاستخبارات الأميركية يستقيل من منصبه

كلابر سيبقى في المنصب حتى اختيار خليفته

جيمس كلابر (إ.ب.أ)
جيمس كلابر (إ.ب.أ)
TT

مدير الاستخبارات الأميركية يستقيل من منصبه

جيمس كلابر (إ.ب.أ)
جيمس كلابر (إ.ب.أ)

قدم جيمس كلابر، مدير الاستخبارات الوطنية، استقالته، وقال للجنة الاستخبارات بمجلس النواب في جلسة صباح الخميس: إنه قدم بالفعل استقالته مساء الأربعاء، ويبقى أمامه 64 يوما في منصبه قبل الرحيل، مشيرا إلى أنه يواجه مشكلات عائلية مع زوجته حول البقاء في هذا المنصب.
وخلال جلسة الاستماع أشار كلابر (75 عاما) إلى أنه خلال خمسين عاما من عمله بالجيش الأميركي وأجهزة الاستخبارات لم ير اتساعا لحجم التحديدات والمخاطر التي تواجهها الولايات المتحدة مثل اليوم. وقال في إجابته عن أسئلة النائب آدم شيف حول أكثر التهديدات التي تثير القلق «أمتنا تواجه مجموعة متنوعة من التهديدات أكثر مما رأيته في حياتي خلال خمسين عاما من العمل، ومن الصعب اختيار واحد من التهديدات لأقول إنه مصدر قلق متزايد بالنسبة لي». وأشار كلابر إلى تحديات من قبل دول مثل روسيا والصين وكوريا الشمالية وإيران، إضافة إلى تهديدات عابرة للحدود مثل تهديدات الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل والتحديدات المتعلقة بالقرصنة على الإنترنت.
وركز كلابر على التحديات المتعلقة بالإرهاب والتطرف العنيف وانتشار ظاهرة ما يسمى الذئاب المنفردة التي تتبع آيديولوجيات متطرفة يتم نشرها على الإنترنت، دون أن ترتبط بصلات مباشرة مع الجماعات الإرهابية، وقال كلابر أثناء الجلسة «سأترك هذا المنصب وأنا قلق إزاء تأثير ما يسمى الذئاب المنفردة التي تتبع أفكار التطرف العنيف، وهي مشكلة معقدة جدا».
ورغم التوقعات برحيل كلابر من منصبه مع رحيل إدارة أوباما، خصوصا مع تصريحات سابقة له برغبته في ترك وظيفته، فإن استقالته بشكل رسمي مساء الأربعاء وإعلانها صباح الخميس قد جذب الكثير من الاهتمام في الوقت الذي يقوم فيه الفريق الانتقالي للرئيس المنتخب دونالد ترامب بترشيح أسماء لتولي المناصب المختلفة داخل الإدارة الجديدة.
وأشار محللون إلى أن استقالة كلابر ترسل إشارة إلى إدارة ترامب بضرورة تسريع عمليه الانتقال السياسي واختيار المرشحين لإدارته، خصوصا مع اتساع دائرة التكهنات حول المرشحين المحتملين.
وتدور تكهنات أن يتم ترشيح النائب الجمهوري عن ولاية كاليفورنيا ديفين نونيرز رئيس لجنة الاستخبارات لمنصب رئيس الاستخبارات خلفا لجيمس كلابر، وهناك تكهنات بترشيح النائب السابق بين هويسترا للمنصب، وأيضا الجنرال المتقاعد مايكل فلين الذي يعد من أقرب أنصار الرئيس المنتخب وطرح اسمه أحيانا لمنصب مستشار الأمن القومي.
وقد أرسل اثنان من أعضاء لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ رسالة للرئيس المنتخب دونالد ترامب يطالبون فيه بسرعة إعلان المرشح لتولي المنصب خلفا لكلابر. وقال السيناتور الجمهوري جيمس لانكفورد والسيناتور المستقل انجوس كينغ «اختيار مدير للاستخبارات الوطنية بشكل ناجح سيجعل مجتمع الاستخبارات أكثر كفاءة وأكثر تعاون، ويحد من التكرار، ويؤدي إلى تقاسم سلس للمعلومات عبر الوكالات المختلفة للاستخبارات لدينا». وأضاف الخطاب «يجب أن نختار بشكل مبكر. فإن المرشح الجديد لمنصب مدير الاستخبارات سيتمكن من تقديم المشورة بشأن اختيار مديري الأفرع المختلفة والوكالات المختلفة للاستخبارات».
وقد تم استحداث منصب مدير الاستخبارات الوطنية في أعقاب هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001 بوصفه جزءا من تعديل حكومي ضخم لتسهيل تبادل المعلومات بين وكالات الاستخبارات المختلفة مثل وكالة الاستخبارات المركزية ومكتب التحقيقات الفيدرالي. ويعد جيمس كلابر هو المدير الرابع للوكالة التي تتولي الإشراف على 17 وكالة متخصصة مثل وكالة الاستخبارات المركزية ووكالة الأمن القومي ومكتب الاستطلاع اليومي وغيرها، ويبلغ عدد موظفي هذه الوكالات 107 آلاف موظف بميزانية إجمالية 52 مليار دولار.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».