مدير الاستخبارات الأميركية يستقيل من منصبه

كلابر سيبقى في المنصب حتى اختيار خليفته

جيمس كلابر (إ.ب.أ)
جيمس كلابر (إ.ب.أ)
TT

مدير الاستخبارات الأميركية يستقيل من منصبه

جيمس كلابر (إ.ب.أ)
جيمس كلابر (إ.ب.أ)

قدم جيمس كلابر، مدير الاستخبارات الوطنية، استقالته، وقال للجنة الاستخبارات بمجلس النواب في جلسة صباح الخميس: إنه قدم بالفعل استقالته مساء الأربعاء، ويبقى أمامه 64 يوما في منصبه قبل الرحيل، مشيرا إلى أنه يواجه مشكلات عائلية مع زوجته حول البقاء في هذا المنصب.
وخلال جلسة الاستماع أشار كلابر (75 عاما) إلى أنه خلال خمسين عاما من عمله بالجيش الأميركي وأجهزة الاستخبارات لم ير اتساعا لحجم التحديدات والمخاطر التي تواجهها الولايات المتحدة مثل اليوم. وقال في إجابته عن أسئلة النائب آدم شيف حول أكثر التهديدات التي تثير القلق «أمتنا تواجه مجموعة متنوعة من التهديدات أكثر مما رأيته في حياتي خلال خمسين عاما من العمل، ومن الصعب اختيار واحد من التهديدات لأقول إنه مصدر قلق متزايد بالنسبة لي». وأشار كلابر إلى تحديات من قبل دول مثل روسيا والصين وكوريا الشمالية وإيران، إضافة إلى تهديدات عابرة للحدود مثل تهديدات الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل والتحديدات المتعلقة بالقرصنة على الإنترنت.
وركز كلابر على التحديات المتعلقة بالإرهاب والتطرف العنيف وانتشار ظاهرة ما يسمى الذئاب المنفردة التي تتبع آيديولوجيات متطرفة يتم نشرها على الإنترنت، دون أن ترتبط بصلات مباشرة مع الجماعات الإرهابية، وقال كلابر أثناء الجلسة «سأترك هذا المنصب وأنا قلق إزاء تأثير ما يسمى الذئاب المنفردة التي تتبع أفكار التطرف العنيف، وهي مشكلة معقدة جدا».
ورغم التوقعات برحيل كلابر من منصبه مع رحيل إدارة أوباما، خصوصا مع تصريحات سابقة له برغبته في ترك وظيفته، فإن استقالته بشكل رسمي مساء الأربعاء وإعلانها صباح الخميس قد جذب الكثير من الاهتمام في الوقت الذي يقوم فيه الفريق الانتقالي للرئيس المنتخب دونالد ترامب بترشيح أسماء لتولي المناصب المختلفة داخل الإدارة الجديدة.
وأشار محللون إلى أن استقالة كلابر ترسل إشارة إلى إدارة ترامب بضرورة تسريع عمليه الانتقال السياسي واختيار المرشحين لإدارته، خصوصا مع اتساع دائرة التكهنات حول المرشحين المحتملين.
وتدور تكهنات أن يتم ترشيح النائب الجمهوري عن ولاية كاليفورنيا ديفين نونيرز رئيس لجنة الاستخبارات لمنصب رئيس الاستخبارات خلفا لجيمس كلابر، وهناك تكهنات بترشيح النائب السابق بين هويسترا للمنصب، وأيضا الجنرال المتقاعد مايكل فلين الذي يعد من أقرب أنصار الرئيس المنتخب وطرح اسمه أحيانا لمنصب مستشار الأمن القومي.
وقد أرسل اثنان من أعضاء لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ رسالة للرئيس المنتخب دونالد ترامب يطالبون فيه بسرعة إعلان المرشح لتولي المنصب خلفا لكلابر. وقال السيناتور الجمهوري جيمس لانكفورد والسيناتور المستقل انجوس كينغ «اختيار مدير للاستخبارات الوطنية بشكل ناجح سيجعل مجتمع الاستخبارات أكثر كفاءة وأكثر تعاون، ويحد من التكرار، ويؤدي إلى تقاسم سلس للمعلومات عبر الوكالات المختلفة للاستخبارات لدينا». وأضاف الخطاب «يجب أن نختار بشكل مبكر. فإن المرشح الجديد لمنصب مدير الاستخبارات سيتمكن من تقديم المشورة بشأن اختيار مديري الأفرع المختلفة والوكالات المختلفة للاستخبارات».
وقد تم استحداث منصب مدير الاستخبارات الوطنية في أعقاب هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001 بوصفه جزءا من تعديل حكومي ضخم لتسهيل تبادل المعلومات بين وكالات الاستخبارات المختلفة مثل وكالة الاستخبارات المركزية ومكتب التحقيقات الفيدرالي. ويعد جيمس كلابر هو المدير الرابع للوكالة التي تتولي الإشراف على 17 وكالة متخصصة مثل وكالة الاستخبارات المركزية ووكالة الأمن القومي ومكتب الاستطلاع اليومي وغيرها، ويبلغ عدد موظفي هذه الوكالات 107 آلاف موظف بميزانية إجمالية 52 مليار دولار.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.