تونس تعرض مشاريع استثمارية بقيمة 18.9 مليار دولار

خلال المنتدى الدولي للاستثمار «تونس 2020»

تعرض تونس على المستثمرين والممولين الأجانب الذين سيشاركون في المنتدى الدولي للاستثمار «تونس 2020» المنتظر عقده يومي 29 و30 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، نحو 82 مشروعًا حكوميًا ضخمًا، بقيمة مالية مُقدرة بنحو 17.7 مليار يورو (18.9 مليار دولار).
ويتوزع تمويل هذه المشاريع على تمويل عمومي (8.7 مليار يورو لـ46 مشروعًا)، وتمويل يجمع بين القطاعين العمومي والخاص (6 مليارات يورو موجهة لتمويل 16 مشروعًا)، علاوة على تمويل خاص (3 مليارات يورو لـ20 مشروعًا).
ووفق ما قدمته وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي (هيكل حكومي تونسي) من معطيات، فإن أكثر من ألفي مشارك سيحضرون أشغال المنتدى، من بينهم رؤساء دول ورؤساء حكومات ومشرفين على صناديق استثمارية كبرى ورؤساء تجمعات اقتصادية ذات سمعة عالمية مهمة. وتشمل تلك المشاريع عدة مجالات حيوية، من بينها البنية التحتية، وتتمثل في إنجاز ميناء في المياه العميقة بالنفيضة (وسط تونس)، وخط الربط الكهربائي بين أوروبا وأفريقيا عبر تونس وإيطاليا، إلى جانب قنطرة بنزرت وطرقات وجسور، ومد شبكة السكك الحديدية ومشاريع تحلية مياه البحر، ومشاريع أخرى لإنجاز مستشفيات وتشييد جامعات مشتركة على غرار الجامعة التونسية الألمانية، علاوة على نحو 20 مشروعًا كبيرًا في القطاع الخاص.
وبشأن تفاصيل بعض المشاريع المعروضة للاستثمار، فمن المنتظر عرض 22 مشروعًا في قطاع النقل، بقيمة 4.3 مليار يورو. ويسجل القطاع الرقمي حضوره بثلاثة مشاريع كبرى، باعتمادات مالية في حدود 3 مليارات يورو. وفيما يتعلق بمجال التنمية في الجهات الداخلية، سيتم عرض أربعة مشاريع كبرى، باستثمارات تناهز 2.6 مليار يورو.
وسيتم أيضًا تقديم سبعة مشاريع بقيمة 1.9 مليار يورو في مجال الطاقة، وثمانية مشاريع بيئية بكلفة إجمالية مقدرة بنحو 956 مليون يورو، إلى جانب ثلاثة مشاريع صناعية باستثمارات لا تقل عن 893 مليون يورو.
وتتعلق بقية المشاريع بمجال المناجم والمياه والتطهير والنشاط الفلاحي والتنمية البشرية والمجال العقاري، وغيرها من الأنشطة الاقتصادية.
وتعول تونس على هذا المنتدى لتحقيق إقلاع اقتصادي، وتحقيق نسبة نمو اقتصادي في حدود 2.5 في المائة خلال السنة المقبلة، مع أمل تحسينها خلال بقية سنوات مخطط التنمية الممتد على خمس سنوات، ولكنها تخشى أيضًا من إطلاق وعود بالمنتدى، وتبخرها بعد انتهائه.
وستغتنم السلطات التونسية فرصة وجود أصحاب القرار الاقتصادي على المستوى الدولي، لتقدم عرضًا للمشاريع الكبرى التي يتضمنها مخطط التنمية الممتد على خمس سنوات من 2016 إلى 2020، كما تعرض مجموعة الإصلاحات الاقتصادية التي أتمتها عليها، ومن بينها القانون الجديد للاستثمار وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وقانون المنافسة والأسعار وقانون إنتاج الكهرباء ضمن برنامج الطاقات المتجددة.
ولن يقتصر المنتدى الدولي للاستثمار «تونس 2020» على اليومين المبرمجين للقاءات كبار المستثمرين الأجانب، بل إن السلطات التونسية وضعت خطط متابعة لصيقة لنتائج المنتدى، من خلال إقرار فترة متابعة تمتد إلى ثلاثة أشهر بين تونس وصندوق النقد الدولي والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، إلى جانب عدة دول تدعم النهوض الاقتصادي في تونس، وذلك لمتابعة إنجاز الوعود الاستثمارية التي تمخض عنها المنتدى.