«أوبك» تنتهي من بلورة رؤيتها لتثبيت إنتاج النفط

كشف عنها أمس الفالح والسادة

«أوبك» تنتهي من بلورة رؤيتها لتثبيت إنتاج النفط
TT

«أوبك» تنتهي من بلورة رؤيتها لتثبيت إنتاج النفط

«أوبك» تنتهي من بلورة رؤيتها لتثبيت إنتاج النفط

يبدو أن «أوبك» انتهت من بلورة رؤيتها لتثبيت إنتاج النفط، في إطار «اتفاق الجزائر»، وسط آمال برد فعل أولي يتمثل في ارتفاع الأسعار فوق المستويات الحالية، ليقلل من قيم العجز في موازنات الدول المنتجة والمصدرة للنفط.
وتتضمن رؤية «أوبك» لتثبيت إنتاج النفط: «تجميد إنتاج جميع الدول الأعضاء عند مستويات 32.5 مليون برميل»، وبالنسبة لإيران والعراق اللذين طلبا استثناءهما من الاتفاق، تم التوصل بين الأعضاء إلى أن يتم «تثبيت إنتاجهما عند مستوياتهما الحالية، دون تخفيض».
وانكشفت النقاط الرئيسية التي سيناقشها اجتماع «أوبك» المقبل في فيينا آخر الشهر الحالي، عندما قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح أمس (الخميس): إن «أوبك» يجب أن تخفض إنتاج النفط إلى 32.5 مليون برميل يوميًا، متوقعًا أن: «يعجل بذلك التعافي وسيكون لصالح المنتجين والمستهلكين».
ومن المقرر أن يجتمع منتجو «أوبك» في الثلاثين من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، للاتفاق على تثبيت الإنتاج، في إطار «اتفاق الجزائر» الذي توصلت إليه الدول الأعضاء في سبتمبر (أيلول) الماضي، الذي يقضي بتخفيض الإنتاج إلى مستوى يتراوح بين 32.5 و33 مليون برميل يوميًا. ويعد الاتفاق الأول للمنظمة على خفض الإنتاج منذ عام 2008 عقب انهيار السوق بسبب تخمة المعروض.
وفيما يبدو أن «اتفاق الجزائر» يأخذ طريقه نحو التوقيع بين دول «أوبك»، خلال اجتماع المنظمة المقبل، أبدى الفالح، متحدثًا إلى تلفزيون «العربية» أمس، تفاؤله بتفعيل الاتفاق: «أنا ما زلت متفائلاً أن التوافق الذي تم في الجزائر لوضع سقف للإنتاج سيتم ترجمته، إن شاء الله، إلى أسقف على مستوى الدول، وأن يكون الخفض عادلاً ومتوازنًا بين الدول».
وأما موقف روسيا، فكشفه وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، بقوله إن «روسيا مستعدة لدعم قرار (أوبك) بشأن تثبيت إنتاج النفط».
وكان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو قال الأربعاء: إن «دول (أوبك) مستعدة للتوصل إلى اتفاق (فعال) على خفض إنتاج النفط». وجاءت تصريحاته عقب اجتماع مع الأمين العام لـ«أوبك» محمد باركيندو في كراكاس.
وترك الفالح الحديث عن طلب إيران والعراق لاستثنائهما من «اتفاق الجزائر»، لوزير الطاقة القطري محمد السادة، الذي قال: إن «المطلوب من إيران والعراق هو تثبيت إنتاج النفط عند المستويات الحالية». وأبلغ الصحافيين أمس في الدوحة «نناقش ذلك مع البلدين ونبحث شتى السبل والوسائل للتوصل إلى تفاهم مشترك».
و«اتفاق الجزائر» في 28 سبتمبر على كبح الإمدادات، منح شروط خاصة لكل من ليبيا ونيجيريا وإيران، الدول التي تضررت إنتاجها بفعل الحروب والعقوبات، لكن لم يذكر العراق.
ومن المرجح أن يجتمع عدد من وزراء الطاقة بدول «أوبك» بشكل غير رسمي في الدوحة اليوم (الجمعة)، في منتدى الدول المصدرة للغاز، الذي يضم 12 دولة، بينها روسيا وقطر وإيران والجزائر، تنتج أكثر من 40 في المائة من إنتاج الغاز العالمي.
وبخلاف منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) لا يحدد منتدى الغاز حصصًا للإنتاج. ويشارك وزيرا الطاقة الروسي والجزائري في اجتماع الدوحة الذي يتغيب عنه وزير النفط الإيراني بيغان زنغنة.
ورفعت «رؤية أوبك» بعد الكشف عنها أمس، أسعار النفط، رغم ارتفاع مخزونات الخام بالولايات المتحدة 5.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 11 نوفمبر، متجاوزة توقعات المحللين التي كانت تشير إلى زيادة 1.5 مليون برميل، بحسب بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية.
وتخطى خام برنت 47.5 دولار للبرميل في الساعة الثانية والنصف بتوقيت غرينتش، بزيادة 1.75 في المائة، بينما تخطى الخام الأميركي 46.58 دولار للبرميل مرتفعًا 1.79 في المائة.



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.