«أوبك» تنتهي من بلورة رؤيتها لتثبيت إنتاج النفط

كشف عنها أمس الفالح والسادة

«أوبك» تنتهي من بلورة رؤيتها لتثبيت إنتاج النفط
TT

«أوبك» تنتهي من بلورة رؤيتها لتثبيت إنتاج النفط

«أوبك» تنتهي من بلورة رؤيتها لتثبيت إنتاج النفط

يبدو أن «أوبك» انتهت من بلورة رؤيتها لتثبيت إنتاج النفط، في إطار «اتفاق الجزائر»، وسط آمال برد فعل أولي يتمثل في ارتفاع الأسعار فوق المستويات الحالية، ليقلل من قيم العجز في موازنات الدول المنتجة والمصدرة للنفط.
وتتضمن رؤية «أوبك» لتثبيت إنتاج النفط: «تجميد إنتاج جميع الدول الأعضاء عند مستويات 32.5 مليون برميل»، وبالنسبة لإيران والعراق اللذين طلبا استثناءهما من الاتفاق، تم التوصل بين الأعضاء إلى أن يتم «تثبيت إنتاجهما عند مستوياتهما الحالية، دون تخفيض».
وانكشفت النقاط الرئيسية التي سيناقشها اجتماع «أوبك» المقبل في فيينا آخر الشهر الحالي، عندما قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح أمس (الخميس): إن «أوبك» يجب أن تخفض إنتاج النفط إلى 32.5 مليون برميل يوميًا، متوقعًا أن: «يعجل بذلك التعافي وسيكون لصالح المنتجين والمستهلكين».
ومن المقرر أن يجتمع منتجو «أوبك» في الثلاثين من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، للاتفاق على تثبيت الإنتاج، في إطار «اتفاق الجزائر» الذي توصلت إليه الدول الأعضاء في سبتمبر (أيلول) الماضي، الذي يقضي بتخفيض الإنتاج إلى مستوى يتراوح بين 32.5 و33 مليون برميل يوميًا. ويعد الاتفاق الأول للمنظمة على خفض الإنتاج منذ عام 2008 عقب انهيار السوق بسبب تخمة المعروض.
وفيما يبدو أن «اتفاق الجزائر» يأخذ طريقه نحو التوقيع بين دول «أوبك»، خلال اجتماع المنظمة المقبل، أبدى الفالح، متحدثًا إلى تلفزيون «العربية» أمس، تفاؤله بتفعيل الاتفاق: «أنا ما زلت متفائلاً أن التوافق الذي تم في الجزائر لوضع سقف للإنتاج سيتم ترجمته، إن شاء الله، إلى أسقف على مستوى الدول، وأن يكون الخفض عادلاً ومتوازنًا بين الدول».
وأما موقف روسيا، فكشفه وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، بقوله إن «روسيا مستعدة لدعم قرار (أوبك) بشأن تثبيت إنتاج النفط».
وكان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو قال الأربعاء: إن «دول (أوبك) مستعدة للتوصل إلى اتفاق (فعال) على خفض إنتاج النفط». وجاءت تصريحاته عقب اجتماع مع الأمين العام لـ«أوبك» محمد باركيندو في كراكاس.
وترك الفالح الحديث عن طلب إيران والعراق لاستثنائهما من «اتفاق الجزائر»، لوزير الطاقة القطري محمد السادة، الذي قال: إن «المطلوب من إيران والعراق هو تثبيت إنتاج النفط عند المستويات الحالية». وأبلغ الصحافيين أمس في الدوحة «نناقش ذلك مع البلدين ونبحث شتى السبل والوسائل للتوصل إلى تفاهم مشترك».
و«اتفاق الجزائر» في 28 سبتمبر على كبح الإمدادات، منح شروط خاصة لكل من ليبيا ونيجيريا وإيران، الدول التي تضررت إنتاجها بفعل الحروب والعقوبات، لكن لم يذكر العراق.
ومن المرجح أن يجتمع عدد من وزراء الطاقة بدول «أوبك» بشكل غير رسمي في الدوحة اليوم (الجمعة)، في منتدى الدول المصدرة للغاز، الذي يضم 12 دولة، بينها روسيا وقطر وإيران والجزائر، تنتج أكثر من 40 في المائة من إنتاج الغاز العالمي.
وبخلاف منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) لا يحدد منتدى الغاز حصصًا للإنتاج. ويشارك وزيرا الطاقة الروسي والجزائري في اجتماع الدوحة الذي يتغيب عنه وزير النفط الإيراني بيغان زنغنة.
ورفعت «رؤية أوبك» بعد الكشف عنها أمس، أسعار النفط، رغم ارتفاع مخزونات الخام بالولايات المتحدة 5.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 11 نوفمبر، متجاوزة توقعات المحللين التي كانت تشير إلى زيادة 1.5 مليون برميل، بحسب بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية.
وتخطى خام برنت 47.5 دولار للبرميل في الساعة الثانية والنصف بتوقيت غرينتش، بزيادة 1.75 في المائة، بينما تخطى الخام الأميركي 46.58 دولار للبرميل مرتفعًا 1.79 في المائة.



بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

تأرجحت الأسواق العالمية عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة ضمن نطاق (3.50 في المائة - 3.75 في المائة)، في خطوة جاءت شبه إجماعية لتعكس حجم التحديات التي يفرضها تصاعد التوتر في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي. وبينما قلّصت الأسهم والدولار مكاسبهما وتراجعت أسعار الطاقة، بعث صُنّاع السياسة برسالة واضحة مفادها بأن «اليقين» لا يزال غائباً، مع الإبقاء على الباب موارباً أمام خفض محتمل للفائدة في وقت لاحق من العام الجاري.

ولم يشهد سعر الذهب الفوري تغيراً يُذكر عقب القرار، إذ تراجع بنسبة 2.2 في المائة ليبلغ 4896.94 دولار للأونصة.

وفي أسواق الأسهم، قلّصت المؤشرات الأميركية خسائرها بشكل طفيف، حيث انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 0.6 في المائة، فيما تراجع مؤشر «ناسداك المركب» بنسبة 0.5 في المائة، وسط تقييم المستثمرين لمسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

أما في سوق السندات، فقد ارتفعت عوائد الخزانة الأميركية، إذ صعد العائد على السندات لأجل عامين بمقدار 2.4 نقطة أساس ليصل إلى 3.695 في المائة، فيما اتسع الفارق بين عوائد السندات لأجل عامين وعشرة أعوام إلى 51.3 نقطة أساس، مقارنة بـ50.8 نقطة أساس قبل القرار، في إشارة إلى إعادة تسعير توقعات أسعار الفائدة.

وفي سوق العملات، قلّص مؤشر الدولار الأميركي مكاسبه لفترة وجيزة عقب القرار، لكنه ظل مرتفعاً بنسبة 0.21 في المائة عند 99.76 نقطة. كما ارتفع الدولار مقابل الين الياباني بنحو 0.2 في المائة إلى 159.31 ين، قبل أن يتراجع جزئياً.

في المقابل، قلّص اليورو خسائره أمام الدولار لفترة وجيزة عقب القرار، ليسجل انخفاضاً بنسبة 0.16 في المائة عند 1.152425 دولار. كما تراجعت أسعار النفط الخام الأميركي وعقود البنزين الآجلة لتدخل المنطقة السلبية.

وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، كما كان متوقعاً، متجاهلاً ضغوط الرئيس دونالد ترمب، في وقت يواجه فيه الاقتصاد الأميركي مزيجاً من التضخم المستمر، وضعف الطلب على العمالة، إلى جانب حالة من عدم اليقين المرتبطة بالحرب في إيران.

وجاء القرار بتصويت 11 عضواً مقابل صوت واحد، في حين أشار صُنّاع السياسة إلى احتمال تنفيذ خفض واحد للفائدة قبل نهاية العام.

وأكد الاحتياطي الفيدرالي في بيانه أن «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي لا تزال غير مؤكدة»، في انعكاس واضح لاستمرار الضبابية التي تكتنف مسار النمو والتضخم خلال المرحلة المقبلة.


بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
TT

بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)

كشفت مقارنة بيان مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الصادر يوم الأربعاء مع بيان يناير (كانون الثاني) السابق، عن تحول في نبرة البنك المركزي تجاه المخاطر المحيطة بالاقتصاد الأميركي، حيث تخلت اللجنة عن تفاؤلها النسبي باستقرار سوق العمل لصالح لغة أكثر حذراً وقلقاً من التداعيات الدولية.

1. الموقف من الشرق الأوسط (الإضافة الأبرز):

أظهرت المقارنة إضافة جملة حاسمة في البيان الجديد لم تكن موجودة في يناير: «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي غير مؤكدة». تعكس هذه الإضافة المباشرة كيف أصبح الصراع الإقليمي محركاً أساسياً للسياسة النقدية، مما رفع مستوى «عدم اليقين» بشأن الآفاق الاقتصادية إلى درجات قصوى.

2. سوق العمل... من «الاستقرار» إلى «الجمود»:

قام «الاحتياطي الفيدرالي» بتعديل وصفه لسوق العمل بشكل لافت؛ فبينما كان بيان يناير يشير إلى أن معدل البطالة «أظهر بعض علامات الاستقرار» (التي حُذفت في البيان الجديد)، استبدل بها عبارة أكثر دقة وحذراً، وهي أن معدلات البطالة «لم تتغير كثيراً في الأشهر الأخيرة». هذا التعديل يعكس قلق البنك من فقدان الزخم في خلق الوظائف، وهو ما برز في معارضة أحد الأعضاء للقرار.

3. الانقسام الداخلي وتبدل الولاءات:

كشفت مقارنة التصويت عن تغير في موازين القوى داخل اللجنة؛ فبينما شهد اجتماع يناير معارضة ثنائية من ستيفن ميران وكريستوفر والر للمطالبة بخفض الفائدة، أظهر بيان مارس (آذار) انفراد ستيفن ميران بالمعارضة وحيداً. المثير للاهتمام هو عودة كريستوفر والر للتصويت مع الأغلبية لصالح «التثبيت»، مما يشير إلى اقتناع «صقور» البنك بضرورة التريث أمام صدمة الطاقة الحالية.

4. الثبات في مواجهة التضخم:

رغم التغييرات الجيوسياسية، أبقى البنك على الفقرات المتعلقة بالتضخم كما هي، مؤكداً أنه «لا يزال مرتفعاً نوعاً ما»، ومشدداً على التزامه القوي بالعودة لمستهدف 2 في المائة، مما يوحي بأن «الحرب» لم تغير الهدف النهائي، بل عقدت المسار الموصل إليه.


مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

تماشياً مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الذي عُقد يوم الأربعاء، قرّر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تثبيت «سعر الفائدة الأساسي» عند مستوى 3.65 في المائة.

وفي السياق ذاته، أبقى مصرف قطر المركزي أسعار الفائدة دون تغيير، حيث استقر سعر فائدة الإيداع عند 3.85 في المائة، وسعر الإقراض عند 4.35 في المائة، فيما ظل سعر إعادة الشراء عند 4.10 في المائة.

وأبقى الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير مع ترجيح ارتفاع معدلات التضخم واستقرار مستويات البطالة، إلى جانب الاكتفاء بخفض طفيف واحد فقط في تكاليف الاقتراض خلال العام الجاري، في ظل تقييم المسؤولين للمخاطر الاقتصادية الناجمة عن الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران.

وأظهرت التوقعات الجديدة لصُنّاع السياسة النقدية في البنك المركزي الأميركي أن سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة قد ينخفض بمقدار ربع نقطة مئوية فقط بحلول نهاية العام، من دون تحديد توقيت واضح لهذا الخفض. ولم تشهد هذه التوقعات أي تعديل يُذكر مقارنة بالتقديرات السابقة، كما أنها لا تزال تتعارض مع دعوات الرئيس دونالد ترمب إلى إجراء خفض حاد في تكاليف الاقتراض.