التضخم في السودان يصل إلى 19% خلال شهر أكتوبر

زيادات كبيرة في أسعار الأدوية بعد رفع الدعم

أعلن الجهاز المركزي للإحصاء في السودان، ارتفاع معدل التضخم ليصل إلى 19 في المائة لشهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، الذي طبقت فيه الحكومة الزيادات الجديدة في أسعار البنزين والجازولين والكهرباء، التي فرضها قرار مجلس الوزراء برفع الدعم الحكومي عن المحروقات والأدوية والكهرباء قبيل أسبوعين.
وتضاعفت أسعار الأدوية بنحو 200 في المائة؛ إثر هذه القرارات، إضافة إلى أن سلطات الطيران المدني قررت إصدار التذاكر بسعر الدولار الذي يوازي سعره حاليًا بالسوق السوداء، فيما تشير أنباء عن رغبة نحو 10 شركات طيران عربية وعالمية، الانسحاب من سوق الطيران في البلاد.
وبلغ التضخم وفقًا لمدير إدارة الإحصاءات الاقتصادية بالجهاز المركزي للإحصاء، العالم عبد الغني، 19 في المائة بزيادة 7 في المائة عن شهر سبتمبر (أيلول) السابق؛ إذ شكلت زيادات الأغذية والمشروبات 49 في المائة. وارتفع معدل التضخم لأسعار السلع الاستهلاكية والخدمية في الحضر إلى 20 في المائة، وفي الريف 19 في المائة.
وقال عبد الغني في مؤتمر صحافي، أمس: إن «معدلات التضخم في السودان تشهد من بداية العام الحالي ارتفاعا ملحوظا بنسب متفاوتة في كل الشهور، بسبب الزيادة المستمرة في أسعار السلع»، مؤكدًا أن زيادة سعر صرف الجنيه تسهم بشكل مباشر في زيادة التضخم باعتبار أن معظم السلع الاستهلاكية مستوردة، بجانب أن الزيادات المتكررة في الخضراوات واللحوم والفواكه تؤدي مباشرة إلى ارتفاع معدلات التضخم، بجانب التهريب الواسع للسلع عبر الحدود، متوقعا زيادة معدلات التضخم بسبب زيادة تكلفة الإنتاج التي تعود إلى القرارات الاقتصادية الأخيرة.
وأشار محمد أحمد البشرى، نائب محافظ البنك المركزي السوداني، أمام ورشة عمل باتحاد المصارف السودانية، حول قرار حظر استيراد تسع سلع، وقال: إن المركزي بصدد إدخال موارد السوق الموازية إلى البنوك؛ مما سيساهم في توازن المدفوعات وثبات سعر الصرف واستقرار الأسعار.
وأضاف، أن هناك إجراءات تتخذ حاليا لمنع استيراد تسع سلع، وهي اللحوم بأنواعها، والمياه المعدنية والغازية، والحيوانات الحية، والزهور الصناعية، والمظلات الشمسية والمصنوعات من مواد الضفر، والأسماك غير المعلبة.
وكانت الحكومة السودانية قد رفعت نهاية الشهر الماضي الدعم عن أسعار المحروقات والأدوية والكهرباء، صاحبه ارتفاع في أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية والخدمات بنسب متفاوتة؛ وذلك بسبب ما أسمته البرنامج الإصلاحي لإحداث الاستقرار الاقتصادي وزيادة معدلات النمو في البلاد وخفض التضخم.