وزيرا نفط العراق وإيران يتغيبان عن «اجتماع الدوحة» وسط أنباء عن مشاركة الفالح

أمين عام «أوبك» يزور طهران وكراكاس

وزيرا نفط العراق وإيران يتغيبان عن «اجتماع الدوحة» وسط أنباء عن مشاركة الفالح
TT

وزيرا نفط العراق وإيران يتغيبان عن «اجتماع الدوحة» وسط أنباء عن مشاركة الفالح

وزيرا نفط العراق وإيران يتغيبان عن «اجتماع الدوحة» وسط أنباء عن مشاركة الفالح

نقلت وكالة «بلومبيرغ»، أمس، أن وزيري النفط في إيران والعراق سيتغيبان عن حضور الاجتماع الوزاري لـ«منتدى الدول المصدرة للغاز»، وسيتغيبان بالتالي عن الاجتماع غير الرسمي لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) الذي قد يعقد غدا، وسط أنباء عن احتمالية حضور وزير الطاقة السعودي خالد الفالح إلى الاجتماع.
وقالت «بلومبيرغ» نقلاً عن المتحدث الرسمي باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد، إن الوزير جبار اللعيبي لن يحضر اجتماع مصدري الغاز، وسينوب عنه وكيل الوزارة لشؤون الغاز حامد الزبيعي. فيما قالت الوكالة نقلاً عن مصادر في إيران إن الوزير بيجن زنغنه، سيتغيب كذلك عن الاجتماع، وسينوب عنه محافظ إيران في «أوبك» كاظمبور أردبيلي.
وتستضيف الدوحة اليوم الخميس اجتماعا لـ«منتدى الدول المصدرة للغاز». ونقلت وكالة «بلومبيرغ» عن مصادر أول من أمس أن وزيري الطاقة السعودي والروسي قد يجتمعان على هامش المنتدى.
ويضم «منتدى الدول المصدرة للغاز» 12 دولة؛ منها روسيا، والجزائر وإيران عضوا «أوبك». والسعودية ليست عضوا في المنتدى، لكن من المقرر أن يسافر وزير الطاقة خالد الفالح إلى الدوحة في الأسبوع الحالي للاجتماع مع نظرائه.
ونقلت «رويترز» أمس عن مصدر جزائري بقطاع الطاقة أنه من المرجح أن يعقد عدد من وزراء طاقة دول «أوبك» اجتماعا غير رسمي في الدوحة غدا لبناء توافق بشأن القرارات التي اتخذتها المنظمة في الجزائر في سبتمبر (أيلول) الماضي.
وكانت «أوبك» اتفقت في اجتماع سبتمبر الماضي على تخفيض مبدئي متواضع في الإنتاج، هو الأول من نوعه منذ عام 2008، مع استثناءات خاصة لليبيا ونيجيريا وإيران، التي تضرر إنتاجها جراء الحرب والعقوبات.
ومن المتوقع استكمال الاتفاق الذي أبرم في الجزائر خلال الاجتماع المقبل لـ«أوبك» يوم 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي في العاصمة النمساوية فيينا، لكن ما زالت هناك خلافات بين أعضاء المنظمة وروسيا بشأن تفاصيل الاتفاق.
وترفض إيران، التي ما زالت إحدى العقبات الرئيسية في وجه الاتفاق النهائي، تحديد إنتاجها عند أقل من 4 ملايين برميل يوميا، حيث تسعى لاستعادة حصتها السوقية التي فقدتها بسبب العقوبات.
وقالت روسيا إنها تفضل تثبيت مستوى الإنتاج، في حين تريد «أوبك» أن تسهم موسكو في خفض الإنتاج.
ونقلت «بلومبيرغ» عن مصادر في «أوبك» أن مسؤولي المنظمة يعملون على صياغة تفاصيل خطتهم للحد من إمدادات النفط، وأن هناك جهودًا دبلوماسية لإقناع المنتجين بتخفيض إنتاجهم لدعم الأسعار.
وزار رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال السعودية الأسبوع الحالي يرافقه وزير الطاقة نور الدين بوطرفة، والتقى الوفد مع الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ثم انطلق الوفد بعدها إلى قطر.
وقالت «رويترز» إن هوة الخلافات بشأن بعض الأمور العالقة تتقلص بين دول «أوبك»، في بادرة على إحراز تقدم في استكمال أول اتفاق من نوعه للمنظمة منذ عام 2008.
وقبل أسبوعين من موعد الاجتماع المرتقب، ما زالت هناك خلافات بشأن التفاصيل، في حين أثرت تخمة المعروض التي ستستمر، بحسب التوقعات، في عام 2017، على أسعار النفط التي جرى تداولها دون 47 دولارا للبرميل. ووصل النفط الخام لأعلى مستوى في 2016، مقتربا من 54 دولارا للبرميل، بعد اتفاق سبتمبر في الجزائر.
جولات باركيندو
ولا يزال الأمين العام لمنظمة «أوبك» محمد باركيندو يقوم بجولة مكوكية لإقناع الدول بالالتزام باتفاق الجزائر. وأوضح باركيندو، في مراكش أول من أمس، لـ«بلومبيرغ» أنه متمسك بالأمل، خصوصا أن الجميع أبدوا استعدادهم للمساهمة في الاتفاق.
وقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أول من أمس، إنه سيلتقي الأمين العام لمنظمة «أوبك» في عاصمة بلاده كراكاس لمناقشة اتفاق محتمل للحد من إنتاج النفط العالمي.
وقال مادورو في حديث إذاعي: «سأجتمع مع محمد باركيندو لمواصلة العمل على اتفاق من المنتظر توقيعه بين (أوبك) والمنتجين الآخرين في نهاية هذا الشهر، وهو ما سيؤدي إلى استقرار أسعار النفط».
وتضغط فنزويلا، التي تعتمد على النفط في معظم إيراداتها من النقد الأجنبي، على «أوبك» لكبح إنتاج الخام منذ انهيار أسعاره في 2014.
ولاقت دعوتها تجاهلا في بداية الأمر من كبار منتجي الطاقة مثل السعودية، لكن منتجي النفط أظهروا اهتماما متزايدا بتنسيق الإنتاج مع استمرار ضعف أسواق الخام، الذي أضر بمالية الدول الأعضاء في «أوبك».
وأبلغ مصدر مطلع «رويترز»، أول من أمس، أن الأمين العام لمنظمة «أوبك» سيتوجه إلى إيران أيضا لمناقشة اتفاق مزمع على الحد من الإنتاج. وقال المصدر إن باركيندو التقى بوزير الطاقة السعودي خالد الفالح في لندن قبل أن يغادر إلى المغرب لحضور مؤتمر المناخ. وصعدت أسعار النفط نحو 5 في المائة أول من أمس مع تنامي آمال في إبرام اتفاق للحد من الإنتاج.



الضوء الأخضر لمرشح ترمب... تيليس ينهي «حصار» وارش بعد إغلاق ملف باول

تيليس يتحدث إلى وسائل الإعلام في يوم جلسة استماع لجنة الخدمات المصرفية لتثبيت وارش (رويترز)
تيليس يتحدث إلى وسائل الإعلام في يوم جلسة استماع لجنة الخدمات المصرفية لتثبيت وارش (رويترز)
TT

الضوء الأخضر لمرشح ترمب... تيليس ينهي «حصار» وارش بعد إغلاق ملف باول

تيليس يتحدث إلى وسائل الإعلام في يوم جلسة استماع لجنة الخدمات المصرفية لتثبيت وارش (رويترز)
تيليس يتحدث إلى وسائل الإعلام في يوم جلسة استماع لجنة الخدمات المصرفية لتثبيت وارش (رويترز)

أعلن توم تيليس، السيناتور الجمهوري، الذي كان قد عرقل فعلياً تثبيت مرشح الرئيس دونالد ترمب لرئاسة مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، الأحد، أنه سيتخلّى عن معارضته بعد أن أنهت وزارة العدل تحقيقها مع رئيس البنك المركزي الحالي.

ويزيل هذا الإعلان الصادر عن تيليس (من ولاية كارولاينا الشمالية) عقبة كبرى أمام مساعي ترمب لتعيين كيفين وارش، المسؤول السابق رفيع المستوى في «الفيدرالي»، في المنصب بدلاً من جيروم باول، الذي ظل لفترة طويلة تحت ضغوط البيت الأبيض لخفض أسعار الفائدة. وكانت معارضة تيليس كافية لتعطيل الترشيح في لجنة الخدمات المصرفية بمجلس الشيوخ التي يُسيطر عليها الجمهوريون، مع اقتراب نهاية ولاية باول المقررة في 15 مايو (أيار).

وقال تيليس لبرنامج لقناة «إن بي سي»: «أنا مستعد للمضي قدماً في تثبيت السيد وارش، وأعتقد أنه سيكون رئيساً رائعاً لـ(الفيدرالي)».

وجاء تصريحه بعد يومين من إعلان المدعية العامة لمنطقة كولومبيا انتهاء تحقيق مكتبها في تجديدات مقر «الفيدرالي» التي تكلفت مليارات الدولارات، والتي شملت مراجعة شهادة باول المقتضبة أمام الكونغرس الصيف الماضي.

وارش يدلي بشهادته أمام جلسة استماع للجنة المصرفية بمجلس الشيوخ (رويترز)

مخالفات أم «استخدام سياسي»؟

يدقق المفتش الداخلي لـ«الفيدرالي» في المشروع الذي وصلت تكلفته الآن إلى 2.5 مليار دولار، بعد تقديرات سابقة كانت تضعه عند 1.9 مليار دولار، وهو المشروع الذي انتقده الرئيس الجمهوري بسبب تجاوز التكاليف. وكان باول نفسه قد طلب مراجعة المفتش العام في يوليو (تموز).

وعلّق تيليس قائلاً: «لا أعتقد أنه سيكون هناك أي ارتكاب لمخالفات جنائية... مشكلتي منذ البداية كانت شعوري بأن هناك مدعين عامين في واشنطن اعتقدوا أن هذا الملف سيكون وسيلة ضغط لإجبار السيد باول على الرحيل مبكراً». وأضاف أنه تلقّى تأكيدات من وزارة العدل بأن «القضية سُوّيت تماماً وبالكامل».

لجنة الشيوخ تُحدد موعد التصويت

وأعلنت اللجنة، يوم السبت، أنها تُخطط للتصويت يوم الأربعاء على ترشيح وارش. وردّت السيناتورة الديمقراطية البارزة إليزابيث وارين ببيان قالت فيه: «لا ينبغي لأي جمهوري يدعي الاهتمام باستقلالية (الفيدرالي) أن يدعم المضي قدماً في ترشيح كيفين وارش، الذي أثبت في جلسة استماعه أنه ليس أكثر من دمية في يد الرئيس ترمب».

وكان وارش قد أخبر أعضاء مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي أنه لم يعد البيت الأبيض مطلقاً بخفض أسعار الفائدة، وتعهد بأن يكون «لاعباً مستقلاً» إذا جرى تثبيته. وقبل ساعات من ذلك، سُئل ترمب في مقابلة مع «سي إن بي سي» عما إذا كان سيُصاب بخيبة أمل إذا لم يقم وارش بخفض الفائدة فوراً، فأجاب الرئيس: «نعم، سأصاب بخيبة أمل».

خلفية الصراع: ترمب وباول

وسعى ترمب لشهور إلى الضغط على البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة، ووصل الأمر إلى حد إهانة باول وتهديده بالإقالة. وفي يوليو (تموز) الماضي، زار ترمب مبنى «الفيدرالي»، وصرح أمام الكاميرات بأن التجديدات ستُكلف 3.1 مليار دولار، وهو ما صححه باول فوراً، مشيراً إلى أن أرقام الرئيس غير دقيقة.

وتُعد التحقيقات مع باول واحدة من عدة تحقيقات أجرتها وزارة العدل ضد من يُعدّون خصوماً لترمب، بمن في ذلك مدعية عام نيويورك ليتيشا جيمس، ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق جيمس كومي، وهي تحقيقات لم تنجح في إثبات سلوك إجرامي حتى الآن.

المسار المقبل

حتى بعد تعيين رئيس جديد لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، يمكن لباول اختيار البقاء في مجلس المحافظين لإنهاء فترته التي تستمر حتى يناير (كانون الثاني) 2028، وهو قرار صرح باول بأنه لم يتخذه بعد.

يُذكر أن كيفين وارش هو ممول وعضو سابق في مجلس محافظي «الاحتياطي الفيدرالي»، وقد رشحه ترمب للمنصب في يناير الماضي.


العراق يدرس مشروعاً لتأمين نقل النفط عبر موانئ تركية وسورية وأردنية

خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)
خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)
TT

العراق يدرس مشروعاً لتأمين نقل النفط عبر موانئ تركية وسورية وأردنية

خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)
خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)

صرح رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، الأحد، بأن مشروع خط أنابيب النفط «بصرة - حديثة - متعدد الاتجاهات» سيضمن المرونة في نقل النفط الخام باتجاه موانئ جيهان التركي وبانياس السوري والعقبة الأردني، وتوفير المرونة لتغذية مصافي الوسط والشمال ورفع قدراتها الإنتاجية في مختلف الظروف.

وأكد السوداني، خلال اجتماع كبار مساعديه في وزارتي النفط والصناعة لمتابعة مشروع خط أنابيب النفط «بصرة - حديثة - متعدد الاتجاهات»، أن المشروع حين جرى طرحه مثل «استشرافاً استباقياً للظروف الحالية الإقليمية وتداركاً لاحتمالية تعرقل مسارات التصدير الحالية، فضلاً عن أهميته في استدامة ثروة العراق النفطية والحفاظ على مصادر الطاقة وزخم عجلة التنمية الاقتصادية الوطنية».

ووجه السوداني بتشكيل «هيئة خاصة لتنفيذ المشروع برئاسة وكيل وزارة النفط وعضوية مستشاري رئيس الوزراء المختصين والمديرين العامين المعنيين في وزارتي النفط، والصناعة والمعادن».

وحسب بيان للحكومة العراقية، قدم وزيرا النفط والصناعة والمعادن شرحاً مفصلاً عن المشروع والتحديات التي واجهته خلال المرحلة الماضية، وآليات المعالجة وتسريع وتيرة العمل، فضلا عن عرض لإجراءات متابعة عقدي التنفيذ، الأول الموقع في 11 أغسطس (آب) 2024 بين شركة نفط البصرة وشركة المشاريع النفطية في وزارة النفط، والثاني الموقع في السابع من يناير (كانون الثاني) 2025 بين شركة المشاريع النفطية والشركة العامة للحديد والصلب في وزارة الصناعة والمعادن.

كما شهد الاجتماع بحث التفاصيل الفنية للمشروع الاستراتيجي المهم، حيث جرى إقرار تمويل المشروع بتخصيص مبلغ مليار و500 مليون دولار خلال العام الحالي تمول بموجب الاتفاق العراقي الصيني، علماً أن التكلفة الإجمالية التخمينية للمشروع تصل إلى خمسة مليارات دولار.

يشار إلى أن إغلاق مضيق هرمز، ولو بشكل جزئي، أدى إلى تعطل تدفقات النفط من منطقة الخليج، ما انعكس بشكل مباشر على صادرات دول المنطقة والعراق الذي يعتمد بصورة كبيرة على الموانئ الجنوبية المرتبطة بهذا الممر الحيوي.


بين ضغط الأسواق وقلق الطاقة... هل يرفع بنك إنجلترا الفائدة الخميس؟

بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
TT

بين ضغط الأسواق وقلق الطاقة... هل يرفع بنك إنجلترا الفائدة الخميس؟

بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)

يجد بنك إنجلترا نفسه في موقف لا يحسد عليه مع اقتراب اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر في 30 أبريل (نيسان) الحالي. فبينما بدأت الأسواق المالية في تسعير زيادتين محتملتين لأسعار الفائدة قبل نهاية العام، يواجه محافظ البنك، أندرو بايلي، معضلة الموازنة بين كبح توقعات التضخم التي أججتها حرب الشرق الأوسط، وبين تجنب الانجرار وراء اندفاع الأسواق الذي قد لا يعكس الحقائق الاقتصادية على الأرض.

الأسواق ترفع سقف توقعاتها

عادت الأسواق المالية لترفع سقف توقعاتها، حيث تُسعّر حالياً زيادتين لأسعار الفائدة في المملكة المتحدة هذا العام. ورغم أن المحافظ بايلي كان قد صرّح سابقاً بأن المستثمرين «يسبقون أنفسهم»، فإن البنك يبدو متردداً في توجيه رسالة صد قوية ضد هذه التوقعات في الوقت الراهن. ويعود هذا التردد إلى حالة «عدم اليقين المطلق» التي تفرضها الأزمة المستمرة في مضيق هرمز، حيث يدرك صانعو السياسة أن طول أمد الاضطرابات في سلاسل التوريد سيؤدي حتماً إلى تداعيات تضخمية غير متوقعة.

معضلة الغاز والنفط

على عكس الأزمات السابقة، يراقب بنك إنجلترا أسعار الغاز الطبيعي باهتمام يفوق مراقبته لأسعار النفط؛ إذ يمثل الغاز نقطة الضعف الأكبر للاقتصاد البريطاني كونه المحرك الرئيسي لفواتير التدفئة والكهرباء. ورغم بقاء أسعار الغاز في مستويات مريحة وقريبة من مستويات ما قبل الحرب، فإن القلق يتركز حول السلوك السعري للشركات. فبينما ارتفعت توقعات التضخم لدى المستهلكين، لا تزال توقعات نمو الأجور، المحرك الحقيقي للتضخم المستدام، مستقرة، مما يمنح البنك فرصة لالتقاط الأنفاس قبل اتخاذ أي خطوة تصعيدية.

انقسام مرتقب

من المتوقع أن يشهد اجتماع الخميس المقبل عودة الانقسامات التقليدية داخل لجنة السياسة النقدية. وبعد حالة الوحدة النادرة في الاجتماعات السابقة، يرجح المحللون تصويتاً بنسبة 8 إلى 1 لصالح تثبيت الفائدة عند 3.75 في المائة. ومن المتوقع أن يخرج كبير الاقتصاديين، هيو بيل، عن الإجماع ليصوت لصالح رفع الفائدة، في حين قد تنضم إليه أصوات متشددة أخرى مثل ميغان غرين أو كاثرين مان في المطالبة بلهجة أكثر صرامة للحفاظ على استقرار الأسعار، خصوصاً مع ترقب بيانات التضخم لشهر أبريل التي ستصدر في مايو (أيار) المقبل.

شبح «داونينغ ستريت»

لا تقتصر تحديات البنك على الأرقام الاقتصادية فحسب، بل تمتد إلى المشهد السياسي المتقلب في وستمينستر. ومع تزايد الحديث عن احتمالات تغيير القيادة في الحكومة البريطانية، تخشى الأسواق من أي تدخلات مالية مفاجئة أو تغيير في قواعد الاقتراض قد تضطر البنك المركزي إلى تشديد سياسته النقدية بشكل قسري. ويمثل التحذير المبطن الذي وجهه البنك للمشرعين في مارس (آذار) الماضي إشارة واضحة بأن أي توسع مالي غير مدروس سيقابله رفع في تكاليف الإقراض.

في نهاية المطاف، يبدو أن بنك إنجلترا سيفضل الإبقاء على خياراته مفتوحة في اجتماع الأسبوع المقبل. سيعمل البنك على تجنب القيام بأي خطوة تزيد من رهان الأسواق على رفع الفائدة، وفي الوقت ذاته، لن يحاول بجدية إقناع الأسواق بخفض تلك الرهانات، بانتظار اتضاح الرؤية الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

ورغم ضجيج التوقعات، تظل الرؤية التحليلية الأرجح هي بقاء الفائدة عند مستواها الحالي البالغ 3.75 في المائة طوال عام 2026، ما لم تحدث قفزات مفاجئة وغير منضبطة في أسعار الطاقة.