مدني: السعودية لن تتهاون في الذود عن حياض الحرمين الشريفين

وزراء خارجية «التعاون الإسلامي» يعقدون اجتماعا طارئا بمكة

مدني: السعودية لن تتهاون في الذود عن حياض الحرمين الشريفين
TT

مدني: السعودية لن تتهاون في الذود عن حياض الحرمين الشريفين

مدني: السعودية لن تتهاون في الذود عن حياض الحرمين الشريفين

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية رئيس وفد السعودية في الاجتماع الطارئ لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الدكتور نزار مدني أن بلاده لن تتهاون في الذود عن حياض الحرمين الشريفين, مشددا على ضرورة وضع حد للممارسات التي تقوم بها ميليشيات الحوثي, مضيفا أن "من لم يرع حرمة البلد الحرام لن يرعى حرمة أي بلد آخر، ونقول لكل من أراد البيت الحرام بسوء أن للبيت رب يحميه".
وقال مدني في كلمة السعودية التي القاها اليوم (الخميس)، إن "هذا العمل الإجرامي الشنيع الذي استهدف أم القرى وقبلة الورى سوف يلقى مصير مثيلاته في التاريخ"، مبينا "ما يزيد من ألم الأمة وحسرتها أن كل الذين فكروا في هذا الاعتداء الأثيم وخططوا له ثم قاموا بتنفيذه وكل الذين تآمروا معهم وأيدوهم وساعدوهم في التخطيط والتنفيذ هم من أبناء هذه الأمة مما يفرض على كل مسلم ومؤمن وغيره على دينه ومقدساته ويحتم على كل من ألقى السمع وهو شهيد أن لا يكتفي بالإدانة والاستنكار بل أن يتخذ موقفا صارما وحازما ضد كل من نفذ وشجع ودعم مرتكبي هذه الجريمة النكراء.
وأضاف أن "عدم اتخاذ موقف صارم وواضح وقوي من شأنه أن يشجع المتآمرين على أن يكرروا المحاولة ويستمرون في العدوان ويتمادون في غيهم وطغيانهم وتهديدهم الأماكن المقدسة وأمن وسلامة البلدان الإسلامية لأن من مكر بمكة المكرمة ولم يرعى حرمتها وقدسيتها سوف لن يراعي حرمة أي بلد إسلامي"، مؤكدا أن بلاده قد سخرت منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز كل إمكاناتها ومواردها البشرية والمادية في سبيل خدمة الحجاج وتأمين سلامتهم وأمنهم ليكون البيت كما أراده الله عز وجل مثابة للناس وأمنا, وسوف تستمر في حمل رسالتها وأداء واجبها ولن تتهاون في الدفاع والذود عن حياض الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة مهما كان الثمن والتضحية".
وتابع مدني: من واجب كل دولة إسلامية أن تتخذ موقفا واضحا وقويا وشجاعا بما يمليه الضمير الإسلامي والإنساني، وذلك لتحقيق الأمور التالية :
أولا: التأكد من عدم تكرار مثل هذه الاعتداءات الآثمة في المستقبل .
ثانيا: وضع حد للممارسات العدوانية والتصرفات والسياسات غير المسؤولة التي تتبناها وتنفذها ميليشيات الحوثي وصالح والتي تجاوزت حد العبث بأمن اليمن الشقيق واستقراره إلى تهديد الأمن الوطني لجيرانه وإلى أن بلغت بها الجرأة والرعونة حد التعرض للأماكن المقدسة واستفزاز مشاعر المسلمين في كل مكان .
ثالثا: تحميل أي دولة تدعم ميليشيات الحوثي وصالح وتمدها بالمال والسلاح والعتاد والصواريخ الباليستية المسؤولية القانونية واعتبار هذه الدولة شريكا ثابتا في الاعتداء على مقدساتنا الإسلامية وطرفا أساسيا في دعم الإرهاب وزعزعة الأمن.
يذكر أنه انعقد اليوم اجتماعا مغلقا للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، لبحث موضوع إطلاق ميليشيا الحوثي وصالح صاروخا باليستيا باتجاه مكة المكرمة.



الإمارات تدرج 19 فرداً وكياناً على قوائم الإرهاب

جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
TT

الإمارات تدرج 19 فرداً وكياناً على قوائم الإرهاب

جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)

قرر مجلس الوزراء الإماراتي إدراج 11 فرداً و8 كيانات على قوائم الإرهاب المحلية، وفق القوانين والتشريعات المعتمدة في الدولة، وذلك لارتباطهم بتنظيم «الإخوان المسلمين» الإرهابي.

ويأتي القرار، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (وام)، في إطار حرص دولة الإمارات والجهود المشتركة محلياً ودولياً على استهداف وتعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب والنشاطات المصاحبة له بشكل مباشر وغير مباشر.

وشملت قائمة الأفراد كلاً من يوسف حسن أحمد الملا (سويدي الجنسية/ ليبيري سابقاً)، وسعيد خادم أحمد بن طوق المري (تركي/ إماراتي)، وإبراهيم أحمد إبراهيم علي الحمادي (سويدي/ إماراتي)، وعبد الرحمن عمر سالم باجبير الحضرمي (يمني)، وإلهام عبد الله أحمد الهاشمي، وجاسم راشد خلفان راشد الشامسي، وخالد عبيد يوسف بوعتابه الزعابي، وعبد الرحمن حسن منيف عبد الله حسن الجابري، وحميد عبد الله عبد الرحمن الجرمن النعيمي، وعلي حسن علي حسين الحمادي، ومحمد علي حسن علي الحمادي (إماراتيين).

وتضمنت قائمة الكيانات كلاً من CAMBRIDGE EDUCATION AND TRAINING CENTER LTD، وIMA6INE LTD، وWEMBLEY TREE LTD، وWASLAFORALL، وFUTURE GRADUATES LTD، وYAS FOR INVESTMENT AND REAL ESTATE، وHOLDCO UK PROPERTIES LIMITED، وNAFEL CAPITAL، ومقرها المملكة المتحدة.

وأكد القرار أنه يتوجّب على المنشآت المالية، والجهات الرقابية، التنفيذ واتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك وفقاً للقوانين والتشريعات المعتمدة.