وزراء العمل الخليجيون يناقشون تحديات السوق المشتركة وفرص التوظيف

اتفقوا على تنفيذ ما ورد في رؤية خادم الحرمين لتعزيز العمل المشترك

اجتماع الدورة الـ33 لمجلسي وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض أمس (واس)

تبدأ دول الخليج العربية مناقشة تحديات السوق المشتركة وفرص توظيف العمالة الوطنية في دول المجلس، وذلك بعد أن وافق وزراء العمل بدول مجلس التعاون على تشكيل فريق لدراستها.
وناقش وزراء العمل الخليجيون في العاصمة السعودية الرياض أمس، خطة لدراسة التحديات التي تواجه وزارات العمل في دول المجلس، والتقرير السنوي لمتابعة تنفيذ برامج العمل لزيادة فرص توظيف العمالة الوطنية في دول المجلس، وكذلك تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 المتعلقة بمجال العمل.
وأكد الدكتور مفرج الحقباني، وزير العمل والتنمية الاجتماعية بالسعودية، رئيس الدورة 33 لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول الخليج، حرص اللجنة على العمل كفريق واحد لتوفير المزايا التي يتمتع بها المواطن الخليجي في دولته في بقية دول المجلس، بما ينعكس على تعزيز مفهوم المواطنة الخليجية وتحقيق فرص التنقل للأيدي العاملة الخليجية بين دول المجلس وتحفيزها على ذلك.
وكشف الدكتور الحقباني خلال ترؤسه اجتماع لجنة وزراء العمل بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن موافقة وزراء العمل بدول مجلس التعاون الخليجي على تشكيل فريق خليجي لدراسة وتعزيز فرص توظيف العمالة الوطنية في دول المجلس، ومراجعة فرص التوظيف المتاحة في أسواق العمل الخليجية، ومواصلة العمل على تحقيق مفهوم المواطنة الخليجية، والسوق الخليجية المشتركة، وتحديد العقبات والتحديات التي تواجه ذلك. واتفق وزراء العمل الخليجيون على مواصلة العمل باستكمال تنفيذ ما ورد في رؤية خادم الحرمين الشريفين لتعزيز مسيرة العمل المشترك، عبر تنفيذ السوق الخليجية المشتركة، وتحقيق المساواة في المعاملة بين مواطني دول المجلس.
كما استعرضوا قرارات المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي في مجال العمل، وما أصدرته الدول من أدوات تشريعية وإجرائية لتنفيذها وسير العمل فيها، وكذلك قرار المجلس الأعلى بشأن تحويل الأنظمة والأدلة الاسترشادية في إطار مجلس التعاون إلى أنظمة وقوانين وطنية. وانتهت مداولات ومناقشات وزراء العمل في دول مجلس التعاون الخليجي إلى اتفاق جماعي بشأن البنود التي تمت مناقشتها.