عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

تراجع معدل البطالة البريطاني إلى أدنى مستوياته في 11 عامًا

أرباب العمل يتجاهلون «البريكست» مؤقتًا

تراجع معدل البطالة البريطاني إلى أدنى مستوياته في 11 عامًا
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

تراجع معدل البطالة البريطاني إلى أدنى مستوياته في 11 عامًا

تراجع معدل البطالة البريطاني إلى أدنى مستوياته في 11 عامًا

ارتفعت الضغوط على رئيسة الوزراء تيريزا ماي في الأيام القليلة الماضية لإعادة تنظيم استراتيجية لخروج أقل عنفا من المتوقع من الاتحاد الأوروبي، بعد اتهامات بكثير من الفوضى حول موقفها من المفاوضات، ولكن انفرجت الضغوط لحد ما في الفترة الأخيرة، فقد تراجع معدل البطالة البريطاني في الأشهر الثلاثة الأولى بعد التصويت لصالح الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، ليسجل أدنى مستوياته في 11 عاما، لكن مع مؤشرات على تباطؤ محتمل بسوق العمل في الفترة المقبلة.
ونزل معدل البطالة إلى 4.8 في المائة في الفترة من يوليو (تموز) الماضي إلى سبتمبر (أيلول) الماضي، مقارنة مع متوسط توقعات نسبته 4.9 في المائة في استطلاع أجرته «رويترز» لآراء الاقتصاديين.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية أمس، في بيان، إن عدد العاملين زاد بما قدره 49 ألف عامل في أبطأ زيادة منذ الأشهر الثلاثة المنتهية مارس (آذار) الماضي من العام الحالي، وتجاوز الاقتصاد البريطاني الصدمة الأولية لتصويت الخروج من الاتحاد الأوروبي على نحو أفضل من توقعات بنك إنجلترا المركزي ومعظم الاقتصاديين المستقلين.
لكن من المتوقع على نطاق واسع أن ترتفع البطالة مع انتظار الشركات مزيدا من الوضوح بشأن علاقات البلد مع الاتحاد الأوروبي في المستقبل، وهو ما قد لا يتضح قبل مرور سنوات.
ويتوقع بنك إنجلترا، أن يبلغ معدل البطالة 5.6 في المائة في غضون عامين، فيما أظهر مسح لأرباب العمل نشره معهد تشارترد لشؤون الموظفين والتنمية، أن الشركات تقلص خطط التوظيف في أواخر 2016.
وقال مكتب الإحصاءات، إن عدد المطالبين بإعانة البطالة زاد إلى 9800 شخص في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهي أكبر زيادة منذ مايو (أيار) الماضي. وتقرر تعديل طلبات سبتمبر (أيلول) بالزيادة إلى 5600 بدلا من 700 في القراءة السابقة.
وتوقع الاقتصاديون المشاركون في استطلاع «رويترز»، زيادة عدد المطالبين بالإعانة - وهو جرس إنذار مبكر محتمل لتباطؤ اقتصادي - بمقدار ألفي شخص.
وقال فليب إينمان، المحلل الاقتصادي، إن أرباب العمل تجاهلوا إلى حد كبير نتائج استفتاء يونيو (حزيران) الماضي، لكن حذر إينمان في حديثه لـ«الشرق الأوسط» من تباطؤ معدل التوظيف المحتمل قائلا: «اعتدنا أن يأخذ أرباب العمل عددا كبيرا من العمال الجدد بشكل مستديم شهريا».
وشعر بعض الاقتصاديين، الذي استطلعت آراءهم «الشرق الأوسط»، بالقلق من انخفاض الأجور الذي سيؤثر على معدلات التضخم العام المقبل.
من ناحية أخرى، ارتفع معدل البطالة في ويلز إلى 4.4 في المائة من 4.3 في المائة قبل شهر، متزامنا مع ارتفاع زيادة في أعداد العاطلين عن العمل بنحو 3000 شخص، وعلى أساس سنوي حلت ويلز في المركز الأول على مستوى المملكة المتحدة في تحسين العمالة والبطالة والخمول الاقتصادي.
ورغم ارتفاع معدل البطالة في ويلز فإنه كان أقل مما كان عليه في إنجلترا واسكوتلندا وإيرلندا الشمالية، ولا يزال أقل بكثير من المتوسط في المملكة المتحدة، في الوقت ذاته لا يزال معدل العمالة قريبا من مستواه القياسي مع توظيف ما يقرب من 41 ألف شخص على أساس سنوي مقارنة بفترة المقارنة نفسها العام الماضي. بينما انخفضت البطالة بين الشباب من 18 وحتى 24 عاما بنحو 9.1 على أساس سنوي.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

ارتفاع تقييمات الأسهم الأميركية يثير مخاوف المستثمرين من تصحيح وشيك

أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT

ارتفاع تقييمات الأسهم الأميركية يثير مخاوف المستثمرين من تصحيح وشيك

أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)

تتزايد المخاوف في الأسواق المالية بعد الارتفاعات الكبيرة بتقييمات الأسهم الأميركية في الأسابيع الأخيرة؛ ما يشير إلى أن السوق قد تكون على وشك تصحيح. وقد يتجه المستثمرون إلى الأسواق الأوروبية الأقل تكلفة، ولكن من غير المرجح أن يجدوا كثيراً من الأمان عبر المحيط الأطلسي؛ إذ إن الانخفاض الكبير في الأسواق الأميركية من المحتمل أن يجر أوروبا إلى الانحدار أيضاً.

تُعتبر سوق الأسهم الأميركية مبالَغاً في قيمتها، وفقاً لجميع المقاييس تقريباً؛ حيث بلغ مؤشر السعر إلى الأرباح لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، على مدار 12 شهراً، 27.2 مرة، وهو قريب للغاية من ذروة فقاعة التكنولوجيا التي سجَّلت 29.9 مرة. كما أن نسبة السعر إلى القيمة الدفترية قد بلغت أعلى مستوى لها على الإطلاق؛ حيث وصلت إلى 5.3 مرة، متجاوزة بذلك الذروة السابقة البالغة 5.2 مرة في بداية عام 2000، وفق «رويترز».

وعلى الرغم من أن التقييمات المرتفعة كانت قائمة لفترة من الزمن؛ فإن ما يثير الانتباه الآن هو التفاؤل المفرط لدى مستثمري الأسهم الأميركية. تُظهِر بيانات تدفق الأموال الصادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي أن حيازات الأسهم تشكل الآن 36 في المائة من إجمالي الأصول المالية للأسر الأميركية، باستثناء العقارات، وهو ما يتجاوز بكثير نسبة الـ31.6 في المائة التي تم تسجيلها في ربيع عام 2000. كما أظهر أحدث مسح شهري لثقة المستهلك من مؤسسة «كونفرنس بورد» أن نسبة الأسر الأميركية المتفائلة بشأن أسواق الأسهم قد وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ 37 عاماً، منذ بدء إجراء المسح.

وبالنظر إلى هذه المعطيات، فإن القلق المتزايد بين المستثمرين المحترفين بشأن احتمال التصحيح في «وول ستريت» ليس مفاجئاً.

لا مكان للاختباء

قد يتطلع المستثمرون الراغبون في تنويع محافظ عملائهم إلى الأسواق الأرخص في أوروبا. ويتداول مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي حالياً عند خصم 47 في المائة عن مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» عند قياسه بنسب السعر إلى الأرباح، وبخصم 61 في المائة، بناءً على نسب السعر إلى القيمة الدفترية. وقد أشار بعض مديري صناديق الأسهم الأوروبية إلى أنهم يترقبون، بفارغ الصبر، انخفاض أسواق الأسهم الأميركية، معتقدين أن ذلك سيؤدي إلى تدفقات استثمارية نحو صناديقهم.

ولكن يجب على هؤلاء المديرين أن يتحلوا بالحذر فيما يتمنون؛ فعندما تشهد الأسهم الأميركية انخفاضاً كبيراً، يميل المستثمرون الأميركيون إلى سحب الأموال من الأسهم، وتحويلها إلى أصول أكثر أماناً، وغالباً ما يقللون من تعرضهم للأسواق الأجنبية أيضاً.

وعلى مدار الـ40 عاماً الماضية، في فترات تراجع الأسهم الأميركية، شهدت أسواق الأسهم الأوروبية زيادة في سحوبات الأموال من قبل المستثمرين الأميركيين بنسبة 25 في المائة في المتوسط مقارنة بالأشهر الـ12 التي سبقت تلك الانخفاضات. ومن المحتمَل أن يكون هذا نتيجة لزيادة التحيز المحلي في فترات الركود؛ حيث يميل العديد من المستثمرين الأميركيين إلى اعتبار الأسهم الأجنبية أكثر خطورة من أسواقهم المحلية.

ولن تشكل هذه السحوبات مشكلة كبيرة؛ إذا كان المستثمرون الأميركيون يمثلون نسبة صغيرة من السوق الأوروبية، ولكن الواقع يشير إلى أن هذا لم يعد هو الحال. ووفقاً لبيانات وزارة الخزانة الأميركية، فقد زادت حصة الولايات المتحدة في الأسهم الأوروبية من نحو 20 في المائة في عام 2012 إلى نحو 30 في المائة في عام 2023. كما ارتفعت ملكية الولايات المتحدة في الأسهم البريطانية من 25 في المائة إلى 33 في المائة خلال الفترة ذاتها.

ويعني الوجود المتزايد للمستثمرين الأميركيين في الأسواق الأوروبية أن الأميركيين أصبحوا يشكلون العامل الحاسم في أسواق الأسهم الأوروبية، وبالتالي، فإن حجم التدفقات الخارجة المحتملة من المستثمرين الأميركيين أصبح كبيراً إلى درجة أن التقلبات المقابلة في محافظ المستثمرين الأوروبيين لم تعد قادرة على تعويضها.

وبالنظر إلى البيانات التاريخية منذ عام 1980، عندما بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في جمع بيانات التدفقات، إذا استبعد المستثمر الأميركي والأوروبي، يُلاحظ أنه عندما تنخفض السوق الأميركية، تزيد التدفقات الخارجة من سوق الأسهم الأوروبية بمعدل 34 في المائة مقارنة بالشهرين الـ12 اللذين سبقا تلك الانخفاضات.

على سبيل المثال، بين عامي 2000 و2003، انخفضت أسواق الأسهم الأوروبية بنسبة 50 في المائة بينما هبط مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 46 في المائة، وكان ذلك نتيجة رئيسية لسحب المستثمرين الأميركيين لأموالهم من جميع أسواق الأسهم، سواء أكانت متأثرة بفقاعة التكنولوجيا أم لا.

وفي عام 2024، يمتلك المستثمرون الأميركيون حصة أكبر في السوق الأوروبية مقارنة بما كانت عليه قبل 10 سنوات، ناهيك من عام 2000. وبالتالي، فإن تأثير أي انحدار في السوق الأميركية على الأسواق الأوروبية سيكون أكثر حدة اليوم.

في هذا السياق، يبدو أن المثل القائل: «عندما تعطس الولايات المتحدة، يصاب بقية العالم بنزلة برد»، أكثر دقة من أي وقت مضى في أسواق الأسهم.

مواضيع
الأسواق المالية أسعار الأسهم الاقتصاد الأميركي استثمار أميركا