عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:48 دقيقه
الاقتصاد

تونس تتوقع ارتفاع النمو إلى 2.5 % في 2017

البرلمان يجيز ميزانية مقدرة بنحو 14.4 مليار دولار

تونس تتوقع ارتفاع النمو إلى 2.5 % في 2017
TT
TT

تونس تتوقع ارتفاع النمو إلى 2.5 % في 2017

تونس تتوقع ارتفاع النمو إلى 2.5 % في 2017

توقع قانون المالية التونسي للسنة المقبلة تسجيل نسبة نمو في حدود 2.5 في المائة خلال سنة 2017، مقابل 1.5 في المائة منتظرة خلال السنة الحالية. واعتمد مشروع القانون معدلا لأسعار النفط لكامل السنة في حدود 50 دولارا للبرميل، ومستوى صرف للدولار بنحو 2.25 دينار تونسي، ومستوى عجز في الميزانية في حدود 5.4 في المائة.
وكانت لجنة المالية في البرلمان التونسي قد صادقت في ساعة متأخرة من ليلة الثلاثاء على مشروع قانون ميزانية الدولة، ومشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2017، لتنهي بذلك أكثر من أسبوع من الجدل الدائر حول أبواب الميزانية والموارد المخصصة لكل وزارة من الوزارات، إضافة إلى إسقاط عدد من الفصول القانونية الواردة بقانون المالية وعلى رأسها رفع السر البنكي على المتهمين بالتهرب من الجباية (الضرائب).
ووفق المعطيات الرسمية التي قدمتها لمياء الزريبي وزيرة المالية التونسية تحت قبة البرلمان، يقدر حجم ميزانية الدولة لسنة 2017 قبضا وصرفا (إيرادات ومصروفات) بنحو 32.4 مليار دينار تونسي (أي ما يعادل 14.4 مليار دولار أميركي)، وذلك متضمنا القروض الخارجية المصادق عليها، وبذلك تسجل ميزانية تونس زيادة بنسبة 11.1 في المائة مقارنة بالنتائج المنتظرة لسنة 2016.
وأفادت المصادر بأن نفقات الأجور خلال السنة المقبلة قد ضبطت في مستوى 13.7 مليار دينار تونسي (نحو 6 مليارات دولار)، مقابل 13.15 مليار دينار تونسي (نحو 5.8 مليار دولار) مقدرة لسنة 2016، ويتميز مشروع القانون بانخفاض قيمة الأجور من الناتج المحلي الإجمالي من معدل 14.4 في المائة سنة 2016، إلى 13.9 في المائة سنة 2017.
وأقرت السلطات التونسية مجموعة من الإجراءات للتحكم في كتلة الأجور، تتمثل خاصة في تأجيل صرف قسط البرنامج العام للزيادات في الأجور المخصصة لسنتي 2017 و2018 إلى سنة 2019، وهو مقترح حكومي يجد رفضا واضحا من قبل الاتحاد العام التونسي للشغل (كبرى نقابات العمال في تونس).
ويمثل التخفيض في الأجور أحد أهم مطالب صندوق النقد الدولي حتى تستفيد تونس بقروض مالية مخصصة لتمويل الميزانية. وانتقد الهيكل المالي الدولي ارتفاع معدلات الأجور في تونس التي تلتهم نحو 40 في المائة من الميزانية السنوية للدولة التونسية، وطالب بتخفيض الأجور، خاصة في القطاع العام بنسبة 12 في المائة على الأقل، والضغط على عدد شاغلي الوظيفة العمومية كي لا يتجاوز عددهم حدود 500 ألف موظف، والحال أنهم حاليا في حدود 630 ألف موظف. هذا علاوة على ضرورة توجيه القروض المالية نحو التنمية والتشغيل، عوضا عن توفير مرتبات القطاع العام.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الجنيه الإسترليني يواصل الهبوط لليوم الرابع

أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني في مقر شركة «خدمة المال النمساوية» في فيينا (رويترز)
أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني في مقر شركة «خدمة المال النمساوية» في فيينا (رويترز)
  • لندن : «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن : «الشرق الأوسط»
TT

الجنيه الإسترليني يواصل الهبوط لليوم الرابع

أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني في مقر شركة «خدمة المال النمساوية» في فيينا (رويترز)
أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني في مقر شركة «خدمة المال النمساوية» في فيينا (رويترز)

واصل الجنيه الإسترليني هبوطه يوم الجمعة، لليوم الرابع على التوالي، حيث استمر تأثير العوائد المرتفعة للسندات العالمية على العملة، مما أبقاها تحت الضغط.

وانخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.17 في المائة مقابل الدولار إلى 1.2286 دولار، ليتداول بالقرب من أدنى مستوى له في 14 شهراً عند 1.2239 دولار الذي سجله يوم الخميس، وفق «رويترز».

وارتفعت تكاليف الاقتراض العالمية في ظل المخاوف بشأن التضخم المتزايد، وتقلص فرص خفض أسعار الفائدة، بالإضافة إلى حالة عدم اليقين المتعلقة بكيفية إدارة الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، للسياسة الخارجية والاقتصادية.

وقد أدى كل ذلك إلى دعم الدولار، وكان له آثار سلبية على العملات والأسواق الأخرى. ومن بين الأسواق الأكثر تأثراً كانت المملكة المتحدة، حيث خسر الجنيه الإسترليني 1.9 في المائة منذ يوم الثلاثاء.

كما ارتفعت عوائد السندات الحكومية البريطانية هذا الأسبوع، مما دفع تكاليف الاقتراض الحكومية إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 16 عاماً، الأمر الذي يضع ضغوطاً على وزيرة المالية، راشيل ريفز، وقد يضطرها إلى اتخاذ قرارات بتخفيض الإنفاق في المستقبل.

وسجلت عوائد السندات الحكومية القياسية لأجل 10 سنوات ارتفاعاً في التعاملات المبكرة يوم الجمعة إلى حوالي 4.84 في المائة، ولكنها ظلت أقل من أعلى مستوى لها الذي بلغ 4.925 في المائة يوم الخميس، وهو أعلى مستوى لها منذ عام 2008. ومع ذلك، استمر الجنيه الإسترليني في التراجع وسط تصاعد المخاوف من الوضع المالي في المملكة المتحدة.

وقال مايكل براون، الاستراتيجي في «بيبرستون»: «لا يزال هناك قلق واضح بشأن احتمال أن يكون قد تم استنفاد كامل الحيز المالي للمستشار نتيجة عمليات البيع في السندات الحكومية، فضلاً عن النمو الاقتصادي الضعيف في المملكة المتحدة».

كما دفع هذا المتداولين إلى التحوط بشكل أكبر ضد التقلبات الكبيرة في الجنيه الإسترليني، وهو الأمر الذي لم يحدث بمثل هذه الكثافة منذ أزمة البنوك في مارس (آذار) 2023. وبلغ تقلب الخيارات لمدة شهر واحد، الذي يقيس الطلب على الحماية، أعلى مستوى له عند 10.9 في المائة يوم الخميس، قبل أن يتراجع قليلاً إلى 10.08 في المائة صباح يوم الجمعة.

ويتطلع المستثمرون الآن إلى البيانات الأميركية الرئيسية عن الوظائف التي ستنشر في وقت لاحق من الجلسة، لتأكيد توقعاتهم بأن أسعار الفائدة في الولايات المتحدة قد تظل مرتفعة لفترة أطول، مما قد يعزز من قوة الدولار بشكل أكبر.

مواضيع
سندات التضخم بريطانيا