معدل بطالة السعوديين 12.1 % خلال الربع الثالث من 2016

قوة العمل تركزت في الفئة العمرية بين 25 و44 عامًا بنسبة 68.3 %

معدل بطالة السعوديين 12.1 % خلال الربع الثالث من 2016
TT

معدل بطالة السعوديين 12.1 % خلال الربع الثالث من 2016

معدل بطالة السعوديين 12.1 % خلال الربع الثالث من 2016

أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، أن معدل بطالة السعوديين بلغ (12.1 في المائة)، خلال الربع الثالث من عام 2016.
وأوضحت الهيئة في بيان أمس، أن نتائج مسح القوى العاملة للربع الثالث من العام الحالي، بينت أن معدل التشغيل لإجمالي السكان (من 15 سنة فأكثر) بلغ 94.3 في المائة، بينما بلغ معدل التشغيل لإجمالي السكان السعوديين 87.9 في المائة، كما أظهرت النتائج أنَّ معدل البطالة للسعوديين بلغ 12.1 في المائة، فيما بلغ معدل البطالة لإجمالي السكان (سعوديين وغير سعوديين) 5.7 في المائة، وتركزت قوة العمل السعودية بين الأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و44 سنة بنسبة 68.3 في المائة من إجمالي قوة العمل السعودية.
وفيما يخص معدلات المتعطلين السعوديين، أوضحت نتائج المسح أنَّ أعلى نسبة للمتعطلين السعوديين تركزت في الفئة العمرية (25 - 29) حيث بلغت 39 في المائة، في حين بلغت أعلى نسبة للمتعطلين السعوديين وفقًا للحالة التعليمية للحاصلين على شهادة البكالوريوس 57.5 في المائة.
وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء، أن المقصود بقوة العمل هم جميع الأفراد (15 سنة فأكثر) المشتغلين والمتعطلين عن العمل، وأن المقصود بالمشتغلين هم الأفراد الذين يبلغون سن 15 سنة فأكثر وعَمِلَوا ساعة واحدة على الأقل مقابل راتب أو ربح (نقدي أو عيني) كموظفين منتظمين أو مؤقتين أو أصحاب عمل أو يعملون لحسابهم أو قاموا بمساعدة أحد أفراد الأسرة لمدة ساعة على الأقل من دون مقابل في أي نوع من الأعمال التجارية أو في مزرعة خاصة بأحد أفراد الأسرة، أو عَمِلَوا لمدة ساعة واحدة على الأقل لصالح جهة أخرى سواء فردا أو مُنشأة من دون أجر أو ربح (نقدي أو عيني) كمتطوعين، أو تغيبوا مؤقتًا عن عملهم طيلة الأسبوع بسبب إجازة أو مرض أو لأي سبب آخر وسوف يعودون إليه مجددًا، وكل ذلك خلال الأسبوع السابق لزيارة الباحث الإحصائي للأسرة.
وتطرقت إلى أن المقصود بالمتعطلين هم الأفراد الذين يبلغون سن 15 سنة فأكثر الذين بحثوا بجدية عن عمل خلال الأسابيع الأربعة السابقة لزيارة الباحث الإحصائي للأسرة وهم بالفعل قادرون على العمل ومستعدون للالتحاق به في حال توفره، ولكنهم كانوا من دون عمل خلال زيارة الباحث الإحصائي لهم، ويشمل تعريف المتعطلين أيضًا الأفراد الذين لم يقوموا بالبحث عن عمل خلال الأسابيع الأربعة السابقة لزيارة الأسرة بسبب انتظار الحصول على عمل، أو تأسيس عمل خاص بهم خلال الفترة المقبلة، وسبق لهم البحث عن عمل الأسبوع السابق لزيارتهم.
وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء أنه يجري حاليًا مسح للقوى العاملة للربع الرابع، وتستمر لمدة 24 يومًا بهدف توفير بيانات تفصيلية عن قوة العمل الوطنية، وقياس معدلات البطالة والتشغيل، وتوفير بيانات عن المتعطلين والمشتغلين، والتعرف على متوسط الأجر الشهري للمشتغلين.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.