معدل بطالة السعوديين 12.1 % خلال الربع الثالث من 2016

قوة العمل تركزت في الفئة العمرية بين 25 و44 عامًا بنسبة 68.3 %

معدل بطالة السعوديين 12.1 % خلال الربع الثالث من 2016
TT

معدل بطالة السعوديين 12.1 % خلال الربع الثالث من 2016

معدل بطالة السعوديين 12.1 % خلال الربع الثالث من 2016

أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، أن معدل بطالة السعوديين بلغ (12.1 في المائة)، خلال الربع الثالث من عام 2016.
وأوضحت الهيئة في بيان أمس، أن نتائج مسح القوى العاملة للربع الثالث من العام الحالي، بينت أن معدل التشغيل لإجمالي السكان (من 15 سنة فأكثر) بلغ 94.3 في المائة، بينما بلغ معدل التشغيل لإجمالي السكان السعوديين 87.9 في المائة، كما أظهرت النتائج أنَّ معدل البطالة للسعوديين بلغ 12.1 في المائة، فيما بلغ معدل البطالة لإجمالي السكان (سعوديين وغير سعوديين) 5.7 في المائة، وتركزت قوة العمل السعودية بين الأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و44 سنة بنسبة 68.3 في المائة من إجمالي قوة العمل السعودية.
وفيما يخص معدلات المتعطلين السعوديين، أوضحت نتائج المسح أنَّ أعلى نسبة للمتعطلين السعوديين تركزت في الفئة العمرية (25 - 29) حيث بلغت 39 في المائة، في حين بلغت أعلى نسبة للمتعطلين السعوديين وفقًا للحالة التعليمية للحاصلين على شهادة البكالوريوس 57.5 في المائة.
وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء، أن المقصود بقوة العمل هم جميع الأفراد (15 سنة فأكثر) المشتغلين والمتعطلين عن العمل، وأن المقصود بالمشتغلين هم الأفراد الذين يبلغون سن 15 سنة فأكثر وعَمِلَوا ساعة واحدة على الأقل مقابل راتب أو ربح (نقدي أو عيني) كموظفين منتظمين أو مؤقتين أو أصحاب عمل أو يعملون لحسابهم أو قاموا بمساعدة أحد أفراد الأسرة لمدة ساعة على الأقل من دون مقابل في أي نوع من الأعمال التجارية أو في مزرعة خاصة بأحد أفراد الأسرة، أو عَمِلَوا لمدة ساعة واحدة على الأقل لصالح جهة أخرى سواء فردا أو مُنشأة من دون أجر أو ربح (نقدي أو عيني) كمتطوعين، أو تغيبوا مؤقتًا عن عملهم طيلة الأسبوع بسبب إجازة أو مرض أو لأي سبب آخر وسوف يعودون إليه مجددًا، وكل ذلك خلال الأسبوع السابق لزيارة الباحث الإحصائي للأسرة.
وتطرقت إلى أن المقصود بالمتعطلين هم الأفراد الذين يبلغون سن 15 سنة فأكثر الذين بحثوا بجدية عن عمل خلال الأسابيع الأربعة السابقة لزيارة الباحث الإحصائي للأسرة وهم بالفعل قادرون على العمل ومستعدون للالتحاق به في حال توفره، ولكنهم كانوا من دون عمل خلال زيارة الباحث الإحصائي لهم، ويشمل تعريف المتعطلين أيضًا الأفراد الذين لم يقوموا بالبحث عن عمل خلال الأسابيع الأربعة السابقة لزيارة الأسرة بسبب انتظار الحصول على عمل، أو تأسيس عمل خاص بهم خلال الفترة المقبلة، وسبق لهم البحث عن عمل الأسبوع السابق لزيارتهم.
وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء أنه يجري حاليًا مسح للقوى العاملة للربع الرابع، وتستمر لمدة 24 يومًا بهدف توفير بيانات تفصيلية عن قوة العمل الوطنية، وقياس معدلات البطالة والتشغيل، وتوفير بيانات عن المتعطلين والمشتغلين، والتعرف على متوسط الأجر الشهري للمشتغلين.



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.