الإعلان عن الحكومة اللبنانية خلال أيام.. والتركيز على حلّ «عقدة القوات»

حلحلة «مشكلة الدروز».. ومصادر: المداورة بالحكومة المقبلة

رئيس الحكومة اللبناني المكلف سعد الحريري استقبل مساء أمس وفدًا عسكريًا صينيًا رفيع المستوى برئاسة نائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية الجنرال فان شانغلونغ (دالاتي ونهرا)

يجمع معظم الأفرقاء على أن «المفاوضات الوزارية» تسير في طريقها الصحيح، رغم بعض العقد التي يعمل على تذليلها، لا سيما ما بات يعرف منها بـ«عقدة القوات» المتعلقة بتمسك حزب القوات اللبنانية بالحصول على حقيبة سيادية، في وقت يضع فيه «حزب الله» فيتو على الأمر، فيما تحلحلت «عقدة الدروز» بعدما رفع المعنيان، رئيس «الحزب الاشتراكي» وليد جنبلاط ورئيس «الحزب الديمقراطي» طلال أرسلان، صوتهما، معتبرين أن الوزارات السيادية ليست حكرًا على أحد، وذلك في ردّ على طرح منح الدروز وزارة «الشؤون الاجتماعية»، بدلا من «الصحة»، إضافة إلى وزارة «الاقتصاد».
وقالت مصادر واسعة الاطلاع، لـ«الشرق الأوسط»، إن «عقدة جنبلاط» أخذت طريقها نحو الحل، بعدما تمسك الأخير بحقيبة وزارة الصحة، بالإضافة إلى أي من وزارتي المهجرين أو الاقتصاد، فيما دخل رئيس البرلمان نبيه بري على خط دعم موقف جنبلاط، بالتأكيد على أنهما «شخص واحد»، وأنه لن يدخل الحكومة من دونه. أما العقدة القواتية، فتبدو أصعب، لكنها ليست مستعصية، كما أكدت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، مشيرة إلى أن آخر ما طرح على «القوات» هو حقيبتا العدل والإعلام، بالإضافة إلى منصب نائب رئيس الوزراء من دون حقيبة. وأوضحت المصادر أن مسألة نيل القوات حقيبة سيادية «بات صعبًا جدًا».
ويوم أمس، عاد رئيس الجمهورية ميشال عون وأكد أنه «ملتزم بتنفيذ ما ورد في خطاب القسم تنفيذًا كاملاً»، وقال بعد لقائه وزير الخارجية المصري سامح شكري ومفتي الجمهورية عبد اللطيف دريان: «سنواجه العقبات التي يمكن أن تعترضنا بالتعاون مع الجميع لأن المسؤول لا يستطيع أن يفعل كل شيء وحده، ويدي ممدودة إلى الجميع كي نتعاون لتحقيق ما نراه ضروريًا لمصلحة جميع اللبنانيين، وفي مقدمة ذلك تثبيت الاستقرار ومكافحة الفساد وإصلاح القوانين وتفعيل عمل الإدارات والمؤسسات، وكل ما يلزم لقيام الدولة القوية القادرة العادلة».
وبعدما كان جنبلاط قد قال على حسابه على «تويتر»: «كل فريق ينتزع ما يريد بالقوة، وممنوع التلميح حتى إلى وزارة سيادية؛ هي ملك لكبار القوم»، عاد وقال بعد لقائه شكري: «تأخير تشكيل الحكومة محلي، وليس إقليميًا، ويحق لبعض الشرائح المغبونة أن تطالب بحقها، والتغريدة التي وضعتها على (تويتر) كان للممازحة».
وفي هذا الإطار، أكد ظافر ناصر، أمين السر العام لـ«الحزب الاشتراكي»، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «ليست هناك عقدة درزية أو اشتراكية، إنما أمام بدعة الحقائب السيادية التي صار عرف توزيعها على الأفرقاء مكرسًا في كل الحكومات، لا بدّ من رفع الصوت، وإذا كان الاشتراكي أبدى مرونة في التعامل مع هذا الموضوع بهدف تسهيل مهمة التأليف، فلا يعني هذا أن تأخذ الأمور ذلك المنحى»، مضيفا: «لا نطالب بأمور تعجيزية، بل بالحد الأدنى الذي يتمثل بحقيبة أساسية».
ويوم أمس، نقل النواب عن رئيس مجلس النواب نبيه بري، بعد لقاء الأربعاء، أن «الأمور المتعلقة بتشكيل الحكومة تسير في أجواء إيجابية، وأن بعض العقبات يجري تذليلها»، وأنه عبّر عن أمله في أن تكون الولادة قريبة، وقبل عيد الاستقلال، فيما لم تستبعد مصادر مطلعة أن يتم الإعلان عن الحكومة في الأيام القليلة المقبلة، أي قبل ذكرى عيد الاستقلال الذي يصادف 22 نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا الأمر أشار إليه النائبان في تكتل «التغيير والإصلاح» آلان عون وسيمون أبي رميا الذي قال بعد لقائه وزير الداخلية نهاد المشنوق: «أراهن على أن رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري سيتجاوب مع آمال الشعب اللبناني بقيام هذه الحكومة خلال هذا الأسبوع».
من جهته، قال عون، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «الحكومة تقترب من صيغتها النهائية، وقد أنجز 70 في المائة منها، وبالتالي لا تحتاج وقتًا طويلاً لإنجاز نسبة الـ30 في المائة»، مضيفًا: «عقدة القوات التي من المؤكد أنها لن تكون خارج الحكومة لا شكّ أنها تحتاج إلى حلّ، وهناك أيضًا عقد أخرى ليست مستعصية يعمل على حلّها، وهي بشكل أساسي توزيع الحقائب والحصص بين الكتل».
من جهتها، أكدت مصادر مطلّعة على المباحثات لـ«الشرق الأوسط» أنّ «هدف حزب القوات ليس التمسّك بوزارة دون أخرى، إنما هو العمل على تطبيق مبدأ المداورة في الحقائب، والأهم هو تولي وزارة تستطيع من خلالها المشاركة في الحكم بشكل فعال، وليس شكليًا، بما يتلاءم مع مبادئها». واستبعدت أن تبقى القوات خارج الحكومة، قائلة: «لا يمكن بعد كل ما قامت به القوات، ورئيسها سمير جعجع، في هذه المرحلة بالتحديد أن لا تكون مشاركة»، ووضعت بعض المعلومات التي أشارت إلى أنها ستبقى خارجها إذا لم تحصل على حقيبة سيادية، في خانة رفع السقف ليس أكثر.
وأشارت المصادر إلى أن الرئيس ميشال عون الذي يتوافق مع القوات في مبدأ المداورة في الحقائب، طالب الأفرقاء بتعهّد لتطبيقها بشكل شامل بعد تمرير هذه الحكومة، وتسهيل مهمة التأليف، إيمانا منه بأن انطلاقة العهد الحقيقية ستبدأ في الحكومة المقبلة، بعد إجراء الانتخابات النيابية، انطلاقا من أن أبرز مهام هذه الحكومة هي الاتفاق على قانون انتخابي جديد، وإجراء الانتخابات النيابية.
ورفضت المصادر القول إن حزب الله أو أي فريق يضع فيتو على فريق آخر، قائلة: «هذا الكلام مرفوض، وعندما يحكى بهذا المنطق، تنسف العملية السياسية بأكملها».
ومن جهته، أكد مستشار رئيس حزب «القوات اللبنانية»، العميد وهبي قاطيشا، أن «الطروحات حول احتمال تخلي (القوات) عن حقيبة سيادية لصالح حقيبتين أساسيتين وموقع نائب رئيس الحكومة، غير ثابتة»، مشددًا على أن «القوات» لم تتخلّ حتى اللحظة عن حقها في الحصول على حقيبة سيادية في الحكومة، وآملا في «أن يتم إنجاز التشكيلة الحكومية في القريب العاجل لأنه ليس مطلوبًا من فريق معين أن يضحي دائمًا من أجل تيسير شؤون الوطن، لكن هناك صعوبة في إنجازها قريبًا وسط عقلية مسيطرة لدى أفرقاء آخرين».
وأوضح قاطيشا أن «كل الوزارات في الحكومة مهمة، لكن الوزارات السيادية تشكل مجلس الأمن القومي، إلى جانب رئيسي الجمهورية والحكومة»، متابعًا: «من الملاحظ وجود فريق في لبنان ما زال يمارس سياسة النظام السوري الإلغائية خلال عملية تشكيل الحكومة، وهذا الفريق يريد أن يأخذ حقه ويلغي حقوق الآخرين بالوطن، ويتحكم بها، وأكبر دليل الاستعراضات العسكرية التي نفّذها قبل يومين»، في إشارة إلى ما يسمى «حزب الله».
وطالب قاطيشا الدولة واللبنانيين «بمواجهة هذه الفئة التي يجب أن تعرف حدودها، ولا تتخطاها إلى حقوق الآخرين، قبل أن تقضم بنيان الدولة وتوصلها إلى الانهيار».