مقتل 7 في ضربة جوية استهدفت متشددين جنوب غربي ليبيا

قوات حكومة الوفاق قالت إنها تجهز لعملية عسكرية كبيرة في سرت

مقتل 7 في ضربة جوية استهدفت متشددين جنوب غربي ليبيا
TT

مقتل 7 في ضربة جوية استهدفت متشددين جنوب غربي ليبيا

مقتل 7 في ضربة جوية استهدفت متشددين جنوب غربي ليبيا

قال مسؤول محلي وتقارير إعلامية، مساء أمس (الثلاثاء)، إن ضربة جوية استهدفت متشددين أودت بحياة ما لا يقل عن سبعة أشخاص قرب مدينة سبها في جنوب غربي ليبيا.
وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه خوفًا من الانتقام إن المسلحين استولوا لاحقًا على رفات المتشددين المشتبه بهم من مشرحة.
وقال إن الغارة التي وقعت في وقت مبكر من صباح اليوم أصابت ثلاثة منازل في القرضة إلى الشمال الغربي من سبها، فدمرت اثنين منها وألحقت أضرارًا بالثالث.
ولم يتضح مَن نفَّذ الغارة، ولم يتسنَّ على الفور الحصول على تعقيب من مسؤولين عسكريين. وتستخدم القوات التابعة لطرفي الصراع السياسي في ليبيا طائرات حربية لضرب أهداف المتشددين.
ونفذت الولايات المتحدة أيضًا غارات جوية على متشددين في ليبيا لكن مسؤولا عسكريا أميركيا طلب عدم نشر اسمه قال إن الولايات المتحدة لم تشارك في الغارة الأخيرة، بحسب وكالة «رويترز» للأنباء.
وترددت تقارير متضاربة بشأن ما إذا كان للمشتبه بأنهم متشددون صلات بـ«القاعدة» أو «داعش» المتطرف، وكلاهما له وجود في جنوب ليبيا.
وذكرت وكالة أنباء ليبية أن الهدف الرئيسي كان متشددًا يدعى عبد الرحمن بلحاج حسناوي المعروف أيضًا باسم أبو طلحة الليبي رغم أن عدة تقارير قالت إنه ليس بين القتلى.
وقال المسؤول المحلي وهو من القرضة إن بعض القتلى ليبيون والبعض الآخر أجانب وإنه لم يتأكد ما إذا كان بينهم حسناوي.
وأضاف قائلا: «بعد ساعة أو اثنتين ذهبت مجموعة من المسلحين إلى المستشفى المحلي في أدري على بعد 35 كيلومترا من القرضة واستولوا على رفات الجثث».
وتشن الولايات المتحدة غارات جوية على «داعش» في معقله السابق بسرت التي تبعد نحو 500 كيلومتر إلى الشمال من القرضة منذ أول أغسطس (آب)، ونفذت أيضًا عددًا من الضربات ضد أهداف للمتشددين في أماكن أخرى في ليبيا.
وأقرت فرنسا بأنها تقوم بطلعات جوية فوق ليبيا للاستطلاع ولجمع المعلومات.
ويقول مسؤولون ليبيون إن بعض مسلحي «داعش» الذين كانوا في سرت فروا إلى الجنوب في الصحراء عندما بدأت حملة لطردهم من المدينة قبل ستة أشهر.
من جهة أخرى، أعلن المركز الإعلامي لعملية «البنيان المرصوص» التي تنفذها قوات موالية لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا أن قواته سيطرت، اليوم (الثلاثاء)، على مواقع جديدة في منطقة الجيزة البحرية بمدينة سرت، آخر معاقل تنظيم داعش الإرهابي في المدينة، فيما أكد رئيس المركز أحمد هدية التجهيز «لعملية عسكرية كبيرة» في سرت.
ونقلت مواقع ليبية، أمس (الثلاثاء)، عن هدية قوله إن «القوات تتقدم اليوم في أكثر من محور بالجيزة البحرية، آخر معاقل تنظيم (داعش) بسرت، بعد استهداف دبابة تابعة للبنيان موقعًا يتمركز فيه عدد من قناصة التنظيم»، مشيرًا إلى أن «الاشتباكات أسفرت حتى اللحظة عن (استشهاد) عنصرين وجرح 10 عناصر من القوات».
وقال هدية، ردا على سؤال عن انفجار لغم أرضي بالقرب من المستشفى الميداني في سرت، وما إذا كان هناك اختراق أمني: «لم تظهر نتائج التحقيق بعد»، لكن «ما أؤكده أن الألغام والمفخخات تمثل خطرًا كبيرًا، ونشدد على ضرورة دعم فريق التمشيط في الهندسة العسكرية، لأَنِّي أرجح أن يكون هناك ضحايا حتى بعد التحرير، نظرًا للكمية الكبيرة من الألغام والمفخخات، التي سيظل أثرها حتى بعد انتهاء المعارك بين قوات البنيان المرصوص وعناصر تنظيم (داعش) في سرت».
وفي سياق متصل أعلن مستشفى مصراتة المركزي، أن قسم الحوادث والطوارئ استقبل قتيلين و4 جرحى «إصاباتهم بين بسيطة ومتوسطة، نتيجة الاشتباكات ضد تنظيم داعش الإرهابي بمدينة سرت}.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.