مقتل 7 في ضربة جوية استهدفت متشددين جنوب غربي ليبيا

قوات حكومة الوفاق قالت إنها تجهز لعملية عسكرية كبيرة في سرت

مقتل 7 في ضربة جوية استهدفت متشددين جنوب غربي ليبيا
TT

مقتل 7 في ضربة جوية استهدفت متشددين جنوب غربي ليبيا

مقتل 7 في ضربة جوية استهدفت متشددين جنوب غربي ليبيا

قال مسؤول محلي وتقارير إعلامية، مساء أمس (الثلاثاء)، إن ضربة جوية استهدفت متشددين أودت بحياة ما لا يقل عن سبعة أشخاص قرب مدينة سبها في جنوب غربي ليبيا.
وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه خوفًا من الانتقام إن المسلحين استولوا لاحقًا على رفات المتشددين المشتبه بهم من مشرحة.
وقال إن الغارة التي وقعت في وقت مبكر من صباح اليوم أصابت ثلاثة منازل في القرضة إلى الشمال الغربي من سبها، فدمرت اثنين منها وألحقت أضرارًا بالثالث.
ولم يتضح مَن نفَّذ الغارة، ولم يتسنَّ على الفور الحصول على تعقيب من مسؤولين عسكريين. وتستخدم القوات التابعة لطرفي الصراع السياسي في ليبيا طائرات حربية لضرب أهداف المتشددين.
ونفذت الولايات المتحدة أيضًا غارات جوية على متشددين في ليبيا لكن مسؤولا عسكريا أميركيا طلب عدم نشر اسمه قال إن الولايات المتحدة لم تشارك في الغارة الأخيرة، بحسب وكالة «رويترز» للأنباء.
وترددت تقارير متضاربة بشأن ما إذا كان للمشتبه بأنهم متشددون صلات بـ«القاعدة» أو «داعش» المتطرف، وكلاهما له وجود في جنوب ليبيا.
وذكرت وكالة أنباء ليبية أن الهدف الرئيسي كان متشددًا يدعى عبد الرحمن بلحاج حسناوي المعروف أيضًا باسم أبو طلحة الليبي رغم أن عدة تقارير قالت إنه ليس بين القتلى.
وقال المسؤول المحلي وهو من القرضة إن بعض القتلى ليبيون والبعض الآخر أجانب وإنه لم يتأكد ما إذا كان بينهم حسناوي.
وأضاف قائلا: «بعد ساعة أو اثنتين ذهبت مجموعة من المسلحين إلى المستشفى المحلي في أدري على بعد 35 كيلومترا من القرضة واستولوا على رفات الجثث».
وتشن الولايات المتحدة غارات جوية على «داعش» في معقله السابق بسرت التي تبعد نحو 500 كيلومتر إلى الشمال من القرضة منذ أول أغسطس (آب)، ونفذت أيضًا عددًا من الضربات ضد أهداف للمتشددين في أماكن أخرى في ليبيا.
وأقرت فرنسا بأنها تقوم بطلعات جوية فوق ليبيا للاستطلاع ولجمع المعلومات.
ويقول مسؤولون ليبيون إن بعض مسلحي «داعش» الذين كانوا في سرت فروا إلى الجنوب في الصحراء عندما بدأت حملة لطردهم من المدينة قبل ستة أشهر.
من جهة أخرى، أعلن المركز الإعلامي لعملية «البنيان المرصوص» التي تنفذها قوات موالية لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا أن قواته سيطرت، اليوم (الثلاثاء)، على مواقع جديدة في منطقة الجيزة البحرية بمدينة سرت، آخر معاقل تنظيم داعش الإرهابي في المدينة، فيما أكد رئيس المركز أحمد هدية التجهيز «لعملية عسكرية كبيرة» في سرت.
ونقلت مواقع ليبية، أمس (الثلاثاء)، عن هدية قوله إن «القوات تتقدم اليوم في أكثر من محور بالجيزة البحرية، آخر معاقل تنظيم (داعش) بسرت، بعد استهداف دبابة تابعة للبنيان موقعًا يتمركز فيه عدد من قناصة التنظيم»، مشيرًا إلى أن «الاشتباكات أسفرت حتى اللحظة عن (استشهاد) عنصرين وجرح 10 عناصر من القوات».
وقال هدية، ردا على سؤال عن انفجار لغم أرضي بالقرب من المستشفى الميداني في سرت، وما إذا كان هناك اختراق أمني: «لم تظهر نتائج التحقيق بعد»، لكن «ما أؤكده أن الألغام والمفخخات تمثل خطرًا كبيرًا، ونشدد على ضرورة دعم فريق التمشيط في الهندسة العسكرية، لأَنِّي أرجح أن يكون هناك ضحايا حتى بعد التحرير، نظرًا للكمية الكبيرة من الألغام والمفخخات، التي سيظل أثرها حتى بعد انتهاء المعارك بين قوات البنيان المرصوص وعناصر تنظيم (داعش) في سرت».
وفي سياق متصل أعلن مستشفى مصراتة المركزي، أن قسم الحوادث والطوارئ استقبل قتيلين و4 جرحى «إصاباتهم بين بسيطة ومتوسطة، نتيجة الاشتباكات ضد تنظيم داعش الإرهابي بمدينة سرت}.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.