وزير التجارة: الأمير محمد بن سلمان مهتم بالشباب.. ورؤية المملكة 2030 وضعت من أجل مستقبلهم

في حديث له خلال جلسة عمل عُقدت ضمن فعاليات «منتدى مسك» العالمي

وزير التجارة: الأمير محمد بن سلمان مهتم بالشباب.. ورؤية المملكة 2030 وضعت من أجل مستقبلهم
TT

وزير التجارة: الأمير محمد بن سلمان مهتم بالشباب.. ورؤية المملكة 2030 وضعت من أجل مستقبلهم

وزير التجارة: الأمير محمد بن سلمان مهتم بالشباب.. ورؤية المملكة 2030 وضعت من أجل مستقبلهم

أشاد وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، باهتمام الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة مؤسسة مسك الخيرية بقضايا الشباب ودعمهم في مختلف المجالات، مبينًا أن ذلك يأتي إيمانًا منه بأهمية دورهم في بناء مستقبل البلاد في إطار رؤية المملكة 2030.
وقال الوزير القصبي في حديث له خلال جلسة عمل عُقدت اليوم (الأربعاء)، ضمن فعاليات منتدى مسك العالمي بعنوان " صناعة السياسات من المحادثات القصيرة إلى العمل"، إن رؤية المملكة 2030 أتت من أجل بناء مستقبل البلاد، وهي مخصصة للشباب الذي سيرسمون مستقبله، لافتا النظر إلى أن 81 % من سكان المملكة دون سن 45 عامًا، و74 % دون سن 30 عامًا، و50% دون سن 25 عامًا.
وأضاف وزير التجارة والاستثمار، أن رؤية المملكة 2030 تركز على تحسين بيئة الأعمال للشباب وروّاد الأعمال وإيجاد الفرص الوظيفية والابتكارية، وأهم من ذلك بناء البنية التشريعية القانونية الكفيلة بدعم مجالات الرؤية، لذا أتى تأسيس هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وصندوق قابض باسم صندوق الصناديق برأس مال قدره (أربعة) مليارات ريال، لمعالجة تحديّات المنشآت الناشئة. وأشار إلى أن تأثير الثورة المعلوماتية والتقنية على الإنسان وبيئة الأعمال، حيث وجد أن أكثر من 3 مليارات شخص في العالم يستخدم الانترنت، مبينًا أن هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة ستعقد منتدى في شهر أبريل من العام المقبل يعلن خلاله عن الاستراتيجيات التي تهم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة.
وحول البيئة العامة للاستثمار في المملكة دعا الدكتور ماجد القصبي الجهات الحكومية إلى التناغم والتفاعل من أجل خدمة المواطن، موضحًا أن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة سمو ولي ولي العهد شكل لجنة أنبثق منها فريق عمل تنفيذي بقيادة معاليه وعضوية كل الجهات الحكومية لمراجعة كيفية تحسين بيئة الأعمال في المملكة بمختلف المجالات. ولفت النظر إلى أن هناك العديد من المتطلبات التي يمكن تحسينها وأتمتتها وتوحيدها بما يسهل ويحفز معدل الحصول على موافقة للاستثمار في المملكة، مشددا على أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، حريصة على إزالة كل معوقات بيئة تحسين الاستثمار، ومن أهمها ما يتعلق بتحسين البيئة التحتية القانونية.
وفي ذلك السياق، قال الوزير القصبي : إنه في إطار عمل هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة تم حصر ما يقارب 28 نظامًا، ونحو 18 لائحة من أنظمة الإفلاس، والرهن التجاري، والتجارة الإلكترونية، بالإضافة إلى أنظمة كثيرة يجري العمل على إعدادها من أجل تمكين الشباب بالقيام بأعمالهم على أكمل وجه.
كما حصرت الهيئة كل ما يواجه المستثمرين في المملكة من تحديات تعيق خططهم في تأسيس أي منشأة، موضحًا أن إصدار التأشيرات التجارية للمنشآت الصغيرة في المملكة أجرت من أجله وزارة التجارة والاستثمار تنسيقًا بالتعاون مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ليكون إصدارها عبر هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة حتى تكون أسرع في استخراجها.
وحول طبيعة الاستثمار الأجنبي في المملكة، أوضح وزير التجارة والاستثمار أن النظام في المملكة العربية السعودية يسمح للشريك غير السعودي الاستثمار 100% في عدد من القطاعات، ومن حق هذا الشريك اختيار الشريك السعودي الذي يعمل معه، بما تحدّده العلاقة التجارية وتتفق عليه الأطراف. وأعرب م عن أمله في أن يخرج منتدى مسك العالمي بتشكيل مجلس استشاري من الجنسين لمناقشة الموضوعات التي ترتبط بالاستثمار في المملكة، وأن يكون نواة عمل لما فيه خير ومصلحة الوطن.
وعن الاستفادة من الخبرات الدولية بيّن أن 84 % من اقتصاد كوريا الجنوبية أتى مصدره من المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعد كوريا من كبار الدول في بناء المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لذا اهتمت المملكة بالاستفادة من تجربتها في ذلك المجال، وأجرت معهم شراكة استراتيجية.
وأكد أهمية وجود بيئة استثمارية جاذبة، وفرص استثمارية، ومقومات ما بعد الاستثمار، مفيدا أن المملكة خلال 40 عامًا مضت مرت بالعديد من الدروس التي استفادت منها ومن أهمها نضوج عمل القطاع الخاص، الأمر الذي أهل المملكة في الوصول إلى العالم في العديد من المجالات، مبينًا أن الاستثمار واسع المجال ولا حدود له، والمملكة في تمر بمراحل تطوير مستمرة لاستقطاب استثمارات نوعية لتنمية البلاد.
ودعا وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، شباب الوطن إلى الاستفادة من الوقت واستثماره في التحوّل من الاستهلاك إلى الابتكار والإنتاج من خلال السير على طريق النجاح والإنجاز دون تردد ولو بخطوة، لافتا النظر إلى أن 81 من الشباب السعوديين يدخلون على اليوتيوب مرة واحدة في اليوم، و 71% يدخل على التوتير في اليوم ، و76 % يدخل على الفيسبوك في اليوم.



الصين تخفّض «الاحتياطي الإلزامي» في محاولة لتحفيز الاقتصاد

عمال في مصنع للسيارات الكهربائية بمدينة نانشانغ الصينية (رويترز)
عمال في مصنع للسيارات الكهربائية بمدينة نانشانغ الصينية (رويترز)
TT

الصين تخفّض «الاحتياطي الإلزامي» في محاولة لتحفيز الاقتصاد

عمال في مصنع للسيارات الكهربائية بمدينة نانشانغ الصينية (رويترز)
عمال في مصنع للسيارات الكهربائية بمدينة نانشانغ الصينية (رويترز)

خفّضت الصين، الجمعة، معدّل الاحتياطي الإلزامي المفروض على المصارف الاحتفاظ به، في خطوة من شأنها أن تتيح ضخّ نحو 142,6 مليار دولار من السيولة في الأسواق المالية. وهذا الخفض الذي كان البنك المركزي الصيني أعلن، الثلاثاء، عزمه على اللجوء إليه، يأتي غداة اجتماع عقده القادة الصينيون واعترفوا خلاله بوجود «مشكلات» جديدة في اقتصاد البلاد.

ومعدّل الاحتياطي الإلزامي هو نسبة مئوية من الودائع لا يحقّ للبنوك أن تتصرف بها؛ بل تحتفظ بها لدى المصرف المركزي. والثلاثاء، أعلن رئيس البنك المركزي الصيني أنّ بكين ستتّخذ إجراءات لتحفيز الاقتصاد أبرزها خفض الاحتياطي الإلزامي وخفض سعر الفائدة الرئيسي وسعر الفائدة على القروض العقارية.

ولا تزال السلطات الصينية تتوقع نمواً بنسبة 5 في المائة هذا العام، لكنّ محلّلين يعدون هذا الهدف متفائلاً جداً نظراً للعقبات الكثيرة التي يواجهها الاقتصاد.

وتعاني البلاد بشكل خاص من أزمة في القطاع العقاري وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب وتباطؤ استهلاك الأسر. وبعد مرور أكثر من عام ونصف العام على رفع القيود الصحية التي فرضتها السلطات لمكافحة «جائحة كوفيد-19»، وكانت تداعياتها كارثية على اقتصاد البلاد، لا تزال وتيرة النهوض الاقتصادي أبطأ من المتوقع.

وفي منتصف سبتمبر (أيلول) الحالي، أعلنت الصين أنها سترفع تدريجياً، بدءاً من العام المقبل، سن التقاعد القانوني، في إجراء غير مسبوق منذ عقود.

وبالتزامن، أظهرت بيانات رسمية، الجمعة، أن أرباح الصناعة في الصين عادت إلى الانكماش الحاد في أغسطس (آب) لتسجل أكبر انخفاض لها هذا العام، وهو ما يضيف إلى سلسلة من قراءات الأعمال القاتمة التي تشير إلى تزايد الضغوط على الاقتصاد.

وانخفضت الأرباح بنسبة 17.8 بالمائة في أغسطس مقارنة بالعام السابق بعد زيادة بنسبة 4.1 بالمائة في يوليو (تموز)، بينما ارتفعت الأرباح بوتيرة أبطأ بنسبة 0.5 بالمائة في الأشهر الثمانية الأولى مقارنة بنمو بنسبة 3.6 بالمائة في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى يوليو، وفقاً للمكتب الوطني للإحصاء.

وقال الإحصائي في المكتب الوطني للإحصاء وي نينغ إن الركود في أغسطس كان بسبب عوامل مثل «الافتقار إلى الطلب الفعال في السوق، والتأثير الأكبر للكوارث الطبيعية مثل ارتفاع درجات الحرارة والأمطار الغزيرة والفيضانات في بعض المناطق».

وقال تشو ماوهوا، الباحث في الاقتصاد الكلي في بنك «تشاينا إيفربرايت»، إن القاعدة الإحصائية العالية في العام الماضي أدت أيضاً إلى تضخيم الانعكاس، حيث أثر انخفاض الأرباح في صناعات السيارات والمعدات على النتيجة.

وأدى ضعف البيانات في وقت سابق من هذا الشهر إلى تفاقم المخاوف بشأن التعافي الهزيل، مما دفع شركات الوساطة العالمية إلى مراجعة توقعات نمو الصين لعام 2024 إلى ما دون الهدف الرسمي البالغ نحو 5 في المائة.

وفي تسليط للضوء على ضعف الطلب المحلي، وهو عنق زجاجة رئيسي للاقتصاد، وسط قلق بشأن الأمن الوظيفي، وتفاقم الركود في مبيعات العقارات والاستثمار، أعلنت شركة الألبان العملاقة المحلية «إنر مونغوليا» انخفاضاً بنسبة 40 بالمائة في صافي الربح بالربع الثاني.

وقال وي: «يظل الطلب الاستهلاكي المحلي ضعيفاً بينما البيئة الخارجية معقدة ومتغيرة».

وتخطط الصين لإصدار 284 مليار دولار من الديون السيادية هذا العام، بوصفه جزءاً من حافز مالي جديد، مع استخدام جزء من العائدات التي تم جمعها من خلال سندات خاصة لتوفير بدل شهري قدره 114 دولاراً لكل طفل لجميع الأسر التي لديها طفلان أو أكثر، باستثناء الطفل الأول، حسبما ذكرت «رويترز».

وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء أن أرباح الشركات المملوكة للدولة انخفضت بنسبة 1.3 في المائة خلال الفترة من يناير إلى أغسطس، بينما سجلت الشركات الأجنبية ارتفاعاً بنسبة 6.9 بالمائة، في حين سجلت شركات القطاع الخاص زيادة بنسبة 2.6 في المائة. وتغطي أرقام الأرباح الصناعية الشركات التي تبلغ إيراداتها السنوية 20 مليون يوان (2.83 مليون دولار) على الأقل من عملياتها الرئيسية.