تدفقات النقد الأجنبي في مصر 5.‏1 مليار دولار منذ تعويم الجنيه

تدفقات النقد الأجنبي في مصر 5.‏1 مليار دولار منذ تعويم الجنيه
TT

تدفقات النقد الأجنبي في مصر 5.‏1 مليار دولار منذ تعويم الجنيه

تدفقات النقد الأجنبي في مصر 5.‏1 مليار دولار منذ تعويم الجنيه

قال نائب وزير المالية المصري أحمد كوجك للصحافيين اليوم (الأربعاء) إن صافي تدفقات النقد الأجنبي إلى بلاده بلغ نحو 5.‏1 مليار دولار منذ تحرير سعر صرف الجنيه في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني) وفق بيانات البنك المركزي.
وقال كوجك، على هامش مؤتمر في دبي، إن هذا يعادل ما بين عشرة أمثال إلى 15 مثل حجم التدفقات الأسبوعية التي كانت تجمعها البلاد قبل قرار التعويم.
أضاف أنه من المتوقع استمرار نمو تدفقات النقد الأجنبي وأن حركة الجنيه منذ التعويم ليست مفاجأة ولا تثير القلق.
وقال كوجك إن حيازات الأجانب من الأدوات المالية الحكومية زادت بين 700 و900 مليون دولار منذ التعويم متوقعا قرارا مطلع الأسبوع المقبل بشأن موعد جولة ترويج إصدار سندات دولارية.
وأشار نائب وزير المالية إلى أن مصر تمضي قدما نحو خفض عجز الموازنة بواقع الثلثين في السنة المالية الحالية.



ألمانيا تسجل أعلى عدد من إفلاس الشركات منذ 2009

الحي المالي في فرانكفورت (رويترز)
الحي المالي في فرانكفورت (رويترز)
TT

ألمانيا تسجل أعلى عدد من إفلاس الشركات منذ 2009

الحي المالي في فرانكفورت (رويترز)
الحي المالي في فرانكفورت (رويترز)

سجلت ألمانيا أعلى عدد من حالات إفلاس الشركات منذ عام 2009 في الربع الأخير من العام الماضي، وهو مؤشر على تأثير ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة الأسعار، بحسب دراسة أجراها معهد «هالي» للأبحاث الاقتصادية، يوم الخميس.

وخلال الربع الرابع من عام 2024، تم الإعلان عن إفلاس 4215 شركة، مما أثر على نحو 38 ألف وظيفة، وهو مستوى لم يُسجل منذ الأزمة المالية في منتصف عام 2009، وفق «رويترز».

ووفقاً لحسابات المعهد، فقد ارتفع عدد حالات الإفلاس في نهاية العام الماضي بنسبة 36 في المائة مقارنة بالربع الرابع من عام 2023.

وأشار المعهد إلى أن هذا التطور السلبي يرجع جزئياً إلى الأزمة الاقتصادية الحالية وزيادة تكلفة الطاقة والأجور.

وقال ستيفن مولر، رئيس أبحاث الإفلاس في المعهد: «لقد حالت سنوات أسعار الفائدة المنخفضة للغاية دون حدوث حالات إفلاس، وفي فترة الوباء، لم تُسجل حالات إفلاس بسبب الدعم الحكومي مثل إعانات العمل بدوام جزئي».

وأضاف مولر أن ارتفاع أسعار الفائدة وإلغاء الدعم أديا إلى ظهور تأثيرات تعويضية في حالات الإفلاس بدءاً من عام 2022.

وعلى صعيد القطاعات، شهد قطاع الخدمات أعلى زيادة في حالات الإفلاس، حيث ارتفع بنسبة 47 في المائة على أساس سنوي، في حين بلغ النمو في قطاع التصنيع نحو 32 في المائة.