4 وزراء بريطانيين رفضوا وقف تصدير الأسلحة للسعودية

جونسون وفالون وباتيل وفوكس قالوا إنه لا دليل على ارتكابها انتهاكات في اليمن

وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون

رفض وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، وثلاثة وزراء آخرون وقف بيع الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية، في تحدّ للجنتين برلمانيتين دعتا بريطانيا إلى وقف الدعم العسكري للمملكة.
وأوضحت صحيفة «التليغراف» البريطانية أن جونسون أصدر بيانا مشتركا غير مسبوق مع وزير الدفاع مايكل فالون، ووزيرة التنمية بريتي باتيل، ووزير التجارة ويليام فوكس، لتأكيد التزامهم بمواصلة مبيعات الأسلحة إلى السعودية، رغم موجة الانتقادات التي انهالت على الحكومة من جهات حقوقية وأخرى برلمانية تزعم انتهاك قوات التحالف حقوق الإنسان في اليمن.
وكانت آخر لجنة برلمانية تطالب بذلك هي تلك المتخصصة بمراقبة تصدير الأسلحة في البرلمان البريطاني، ودعت إلى وقف مبيعات الأسلحة للمملكة في انتظار نتائج لجنة تحقيق مستقلة بقيادة الأمم المتحدة حول مزاعم انتهاك حقوق الإنسان في اليمن. وقال الوزراء في بيانهم إنهم واثقون في أن مبيعات الأسلحة إلى السعودية تتوافق وقواعد إصدار تراخيص التصدير في المملكة المتحدة، مشيرين إلى أن الحكومة البريطانية تقيم طلبات الترخيص لتصدير الأسلحة إلى السعودية باستمرار وعلى أساس كل حالة على حدة، وفقا لمعايير ترخيص الاتحاد الأوروبي الموحدة والوطنية لتصدير الأسلحة.
وأوضح البيان أن معايير تصدير الأسلحة البريطانية للخارج تعتمد على ضمان عدم استخدامها في انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي، كما لا تصدر الحكومة البريطانية رخصة تصدير لأي بلد إذا ثبت استغلال الأسلحة في انتهاكات، وهو لم يثبت بالنسبة للحالة السعودية في اليمن.
من جانبه، قال وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، في تصريحات خاصة بـ«التليغراف» إنه «من مصلحة بريطانيا» مواصلة دعم السعوديين، تفاديا لوقوع اليمن في أيدي الانقلابيين الحوثيين المدعومين من إيران.