كيري يعلن من مسقط ترتيبات ثنائية لليمن.. و«الشرعية» تعدها عملاً دعائيًا

المخلافي لـ«الشرق الأوسط»: طلبنا توضيحات من واشنطن.. والاتفاق مع الحوثيين يشرعن الانقلاب

وزير الخارجية الأميركي جون كيري لدى توديعه من قبل الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي بن عبد الله أثناء مغادرته العاصمة العمانية مسقط أمس (رويترز)
وزير الخارجية الأميركي جون كيري لدى توديعه من قبل الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي بن عبد الله أثناء مغادرته العاصمة العمانية مسقط أمس (رويترز)
TT

كيري يعلن من مسقط ترتيبات ثنائية لليمن.. و«الشرعية» تعدها عملاً دعائيًا

وزير الخارجية الأميركي جون كيري لدى توديعه من قبل الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي بن عبد الله أثناء مغادرته العاصمة العمانية مسقط أمس (رويترز)
وزير الخارجية الأميركي جون كيري لدى توديعه من قبل الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي بن عبد الله أثناء مغادرته العاصمة العمانية مسقط أمس (رويترز)

فاجأ وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، المراقبين أمس، بإعلان اتفاق مع الانقلابيين على وقف لإطلاق النار وتشكيل حكومة وحدة وطنية مع حلول نهاية الشهر الجاري، غير أن الحكومة اليمنية تبرأت من أي اتفاق مع كيري، وكشفت أنها ليست على اطلاع بما أعلنه البتة، ورجحت وجود خطأ ما.. أو عمل دعائي، وطلبت توضيحا من واشنطن.
وقال الوزير الأميركي، من مقر وجوده في العاصمة العمانية مسقط، إن طرفي النزاع في اليمن، الحكومة الشرعية والانقلابيين الحوثيين وحليفهم الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، اتفقا على وقف شامل لإطلاق النار، يبدأ سريانه غدا الخميس، وإنه جرى الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية مع حلول نهاية العام الجاري. وردت الحكومة اليمنية على إعلان كيري، وقالت، إنها غير معنية به وليست طرفا فيه. ونفى مسؤولون في الحكومة اليمنية الأنباء التي أعلنها وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، الذي يقوم بآخر جولة له في المنطقة، قبل تسلم الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، وإدارته مقاليد الأمور في الولايات المتحدة.
وأكد عبد الملك المخلافي، وزير الخارجية اليمني، أن الحكومة اليمنية فوجئت بتصريحاته، لافتًا إلى أن بلاده طالبت بتوضيح من الحكومة الأميركية حول ذلك. وقال المخلافي لـ«الشرق الأوسط»: «الحكومة اليمنية، سارعت فور صدور تصريحات جون كيري بطلب توضيحات من الحكومة الأميركية، لأنه أشار إلى وجود اتفاق دون أن تكون الحكومة اليمنية على علم به أو طرفا فيه، خصوصًا أن الولايات المتحدة عضو في مجلس الأمن الذي أصدر القرار (2216). ومن الدول التي دعمت هذا القرار تحت الفصل السابع، الذي حدد مرجعيات السلام في اليمن بقرارات مجلس الأمن، والمبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني، وجعل الحكومة الشرعية هي المسؤولة عن الشأن اليمني، ودعا الانقلابين إلى تسليم السلاح».
وشدد على أن الحكومة اليمنية الشرعية لم تُدع إلى اتفاق مثل هذا، ولم تُجر معها أي مناقشة بهذا الخصوص، وهو ما يطرح سؤالاً عن الجهة التي اتفق وزير الخارجية الأميركي معها. وتابع: «ربما يكون هناك خطأ في تصريحات كيري، وقد يكون الحديث الذي أدلى به عملاً دعائيًا، والحكومة لا ترغب في أن تتحول القضية اليمنية وتضحيات الشعب إلى مجرد عمل دعائي دون صنع سلام حقيقي»، معتبرًا أن تصريحات مثل هذه تضع كثيرا من الشكوك حول المسيرة السلمية والمبادرات المطروحة، كما أنه يضع عقبات أمام السلام. وبدا لافتًا بحسب وزير الخارجية اليمني أن تصريح كيري حول اتفاق مزعوم، حدث في ظل غياب المبعوث الأممي، والحكومة اليمنية، ما يدفع للاعتقاد أن الاتفاق عقد مع الانقلابين، متسائلاً: «إن كان كذلك فهل هذه التصريحات ستشرعن الانقلاب، أم سيدفع بالانقلابيين إلى تشكيل حكومة بعيدًا عن جميع المرجعيات بما فيها قرارات الأمم المتحدة».
وذكر المخلافي أن الحكومة اليمنية تواصلت مع جميع الدول المعنية من أجل الوصول إلى سلام في اليمن، وتعمل على تذليل كل العقبات بهدف الوصول إلى سلام يشمل كل اليمنيين مبني على المرجعيات الثلاث، ويؤدي إلى تحقيق الأمن والاستقرار، إلا أن هذه التصريحات قد تزرع الشكوك وتوجد العقبات في طريق السلام. وأشار إلى أن الإدارة الأميركية وهي تغادر لا تستطيع أن تقدم إلى أحد ضمانات باستمرار المشاورات بشكل إيجابي وصولاً إلى اتفاق بين الأطراف اليمنية.
من جهته، قال عبد العزيز المفلحي، مستشار الرئيس عبد ربه منصور هادي، لـ«الشرق الأوسط»، إن تصريحات كيري «غير مسؤولة وتعتبر نوعًا من الهذيان، وتأتي في اللحظات الأخيرة المتبقية له»، مشيرًا إلى أنه «لم يحصل إطلاقًا أي اتفاق كما يدعي مع الانقلابيين». وأضاف المفلحي: «نحن نرحب بالسلام، الدائم والمبني على أسس المرجعيات الثلاث والعمل بالقرار (2216) بتفاصيله، وأولها إطلاق سراح المتعقلين السياسيين، ورفع الحصار عن المدن، والانسحاب من المدن وتسليم السلاح، ومؤسسات الدولة، لا نعرف من هذه الأطراف التي يتحدث عنها.. هذه المبادرة تفتح الباب أمام حروب داخلية طاحنة ومستمرة، لأنها لم تدرك حقيقة المشكلة القائمة في اليمن بل تجاهلت ذلك، وكما يبدو تحاول إنقاذ الانقلابيين أكثر من إنقاذ الشعب اليمني».
إلى ذلك، قال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، إن ما أعلنه كيري «خطوة غير مفهومة ولا نعرف الهدف الرئيسي منها»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «كيري تحاور وتفاوض مع الانقلابيين في مسقط وهم الذين يلعنون يوميا وجهارا نهارا الولايات المتحدة، ثم أعلن اتفاقا لم تطلع عليه الحكومة اليمنية». وأضاف أن «الحكومة اليمنية الشرعية تعمل في النور وليس في الظلام، وهناك أطر دولية معينة، إلى جانب قرارات مجلس الأمن الدولي ونحن لا نطلب أكثر من تطبيقها». الوزير اليمني أكد لـ«الشرق الأوسط» أن الحل في اليمن يكمن في إنهاء الانقلاب وانسحاب الميليشيات وإنهاء أي بؤر لإيجاد صراع طويل الأمد في اليمن والمنطقة، عبر هذه الميليشيات المدعومة من إيران، وقال إن «الحكومة اليمنية ترتبط بعلاقة صداقة مع الولايات المتحدة منذ أمد طويل، وإن هناك جهات تسعى للتشويش على هذه العلاقة عبر الانبطاح وتصوير أنفسهم ضحايا وأقلية، فيما الشعب اليمني يعاني ويلات الحرب التي أشعل فتيلها الانقلابيون».
وأشار الإرياني إلى أن الانقلابيين يشكلون خطرا على اليمن وعلى الأشقاء في الجوار وعلى السلام العالمي، بدليل ما حدث من استهداف للبوارج الأميركية في باب المندب، ودعا إلى «حل عادل وشامل في اليمن، ينهي الصراع». وحذر وزير الإعلام اليمني من «خطورة ما يحدث في اليمن، لأن التعاطي معه يحتاج إلى رؤية شاملة وليست قرارات متعجلة لتحقيق مكاسب سياسية عابرة». من جانبه، أوضح أدمند براون، السفير البريطاني لدى اليمن، أنه لا يمتلك تفاصيل عن فحوى محادثات كيري في مسقط أو أبوظبي. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «نحن على تواصل مع كيري». وأضاف: «إعلان الوزير كيري لم يكن مستغربا، لكننا لا نملك حتى الآن تفاصيل لقاءاته مع الأطراف اليمنية».
ويزور كيري العاصمة العمانية مسقط، وأجرى مباحثات مع الانقلابيين، وذلك بعد أن فشلت مساعي المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وبعد أن رفضت الحكومة اليمنية الشرعية خريطة الطريق التي تقدم بها والتي تقضي بتمكين الانقلابيين من الشراكة في الحكم، دون الحديث عن تطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي، وفي المقدمة إنهاء الانقلاب وتسليم السلاح والانسحاب من المدن، وفي المقدمة العاصمة صنعاء.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.