سكان الموصل ينزحون شرقًا هربًا من «داعش».. وغربًا من «الحشد الشعبي»

نازحون يتحدثون عن إعدامات وتعليق جثث من قبل عناصر الميليشيات

نازح يحمل طفله الذي يرفع راية بيضاء في طريقهما مع نازحين آخرين إلى مواقع القوات الأمنية في حي السماح بالجانب الأيسر من الموصل أمس (أ.ف.ب)
نازح يحمل طفله الذي يرفع راية بيضاء في طريقهما مع نازحين آخرين إلى مواقع القوات الأمنية في حي السماح بالجانب الأيسر من الموصل أمس (أ.ف.ب)
TT

سكان الموصل ينزحون شرقًا هربًا من «داعش».. وغربًا من «الحشد الشعبي»

نازح يحمل طفله الذي يرفع راية بيضاء في طريقهما مع نازحين آخرين إلى مواقع القوات الأمنية في حي السماح بالجانب الأيسر من الموصل أمس (أ.ف.ب)
نازح يحمل طفله الذي يرفع راية بيضاء في طريقهما مع نازحين آخرين إلى مواقع القوات الأمنية في حي السماح بالجانب الأيسر من الموصل أمس (أ.ف.ب)

باتجاهين معاكسين، أحدهما جنوب شرق مدينة الموصل والآخر شمال غربها، قررت آلاف العائلات الهاربة من بطش مسلحي تنظيم داعش، الذي يسيطر على مدنهم وبلداتهم الواقعة عند أطراف الموصل وساحلها الأيسر، الذي دخلته القوات العسكرية العراقية لأجل تحريره من قبضة «داعش»، وخرج الآلاف من المدنيين عبر هذين الطريقين المتعاكسين اللذين يوصلهما إما للقوات الأمنية العراقية الموجودة عند خط السير جنوب شرق المدينة، وإما للجانب السوري؛ هربًا من بطش عناصر تابعة لميليشيا الحشد الشعبي، حسب عدد من النازحين.
فعند جانب الشمال الغربي لمدينة الموصل خرجت المئات من العائلات صوب الحدود السورية هربًا من «داعش»، وميليشيات الحشد الشعبي التي تسيطر على المحور الغربي للموصل، ويقول النازح «أبو عمر»، 47 عامًا: «جميع قرانا تعرضت إما للحرق أو الهدم أو السرقة على أيدي ميليشيات طائفية شيعية دخلت إلى مناطقنا، وقتلت العشرات من شبابنا بأبشع الطرق ونهبت البيوت وسرقت الأموال والمواشي، لذا قرر الأهالي النزوح بشكل جماعي والاتجاه غربًا نحو الأراضي السورية». أضاف أبو عمر: «لقد مارس عناصر ميليشيا الحشد جرائم بشعة بحق المدنيين، فجميع السكان بنظر الميليشيات هم من (داعش)، فقاموا بقتل عدد من الأشخاص وتعليق جثثهم على أعمدة الكهرباء، وهو أسلوب مشابه تمامًا لما قام به تنظيم (داعش) الإجرامي». وأضاف: «أمضيت في السير للوصول إلى الأراضي السورية أيامًا وليالي صعبة برفقة عائلتي المكونة من عشرة أشخاص، غالبيتهم من النساء والأطفال، وهناك المئات من العائلات التي قررت الهروب من الموت إلى المجهول في الأراضي الأراضي السورية، التي لا نعرف الجهة التي تسيطر على الأرض فيها».
بدوره، أكد شيخ عشائر السادة البكارة في محافظة نينوى، جمعة أحمد الدوار، في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «فصائل تابعة لميليشيات الحشد الشعبي قامت بارتكاب جرائم بشعة تمثلت في قتل العشرات من سكان القرى المحيطة بمناطق قضاء الحضر وقضاء تلعفر وتل عبطة، حيث تحاصر عناصر الميليشيات الطائفية أكثر من 70 قرية على بعد 100 كيلومتر جنوب غرب الموصل». وأضاف الدوار: «لقد ارتكبت الميليشيات الطائفية جرائم يندى لها جبين الإنسانية، تمثلت بعمليات قتل وتهديم وحرق وهدم لدور العبادة، وهي تقوم حاليًا بقصف الأحياء السكنية داخل مدينة الموصل، وهذه الأحياء مكتظة بالسكان وبالنازحين، حيث وجهت الميليشيات مدفعيتها وصواريخها على أحياء: المأمون والصمود والرسالة وحي وادي حجر وحي المنصور والموصل الجديدة، وتسبب القصف العشوائي بمقتل وجرح العشرات من السكان، ولم يستطع الأهالي من سكان تلك المناطق نقل جرحاهم إلى مستشفى الموصل أو إلى المستشفى الجمهوري؛ نتيجة تعرض المستشفيين إلى وابل من القصف من قبل طائرات التحالف الدولي».
إلى ذلك يستمر تدفق الآلاف من العائلات التي تمكنت من الهرب من قبضة تنظيم داعش، والاتجاه صوب القوات الأمنية العراقية التي بدورها تقوم بنقلهم في حافلات خاصة إلى مخيمات النزوح، وواكبت «الشرق الأوسط» عمليات إنقاذ المئات من العائلات من بعض الأحياء السكنية الواقعة عند الجانب الأيسر من مدينة الموصل. وقال محمد يونس ذنون من سكان حي القادسية إن «القوات الأمنية العراقية قامت بإيصالنا إلى مناطق آمنة في مناطق شرقي مدينة الموصل؛ بسبب عدم توفر أماكن في مخيمات النزوح تستوعب العدد الهائل من النازحين، وأنا الآن أقيم مع عائلتي في أحد الهياكل، وهناك المئات من العائلات توزعت في المباني وتفترش عائلات أخرى الطرقات والأزقة مع انعدام تام في المواد الغذائية والطبية والخدمات، ونستعين بقوات الجيش من أجل إطعام أسرنا، حيث لا نملك أي شيء غير اللجوء إلى قطعات الجيش طلبًا للماء والطعام والأغطية». وأضاف ذنون: «لقد خرجنا من موت محقق، فالقصف دمر الكثير من البيوت في الحي السكني الذي كنت أعيش فيه، وهناك عدد من البيوت سقطت فوق أهلها، وما زال الكثير من الضحايا تحت ركام البيوت المدمرة فيما تم دفن عدد كبير من السكان الذين قتلوا نتيجة القصف والعمليات العسكرية في حدائق المنازل».
وتعجز الحكومة العراقية والمنظمات الدولية عن استيعاب موجات النزوح المتواصلة، أو توفير ممرات آمنة للمدنيين العالقين وسط محاور القتال، ودعت المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، القوات العراقية إلى الحفاظ على أرواح المواطنين، وتوفير ممرات آمنة لإخراجهم من مناطق الاشتباك. وقالت المفوضية في بيان لها: «هناك تقارير مؤكدة تفيد بمقتل وجرح عدد من المدنيين خلال محاولتهم الفرار من مناطق القتال في أطراف الموصل».



نصف سكان اليمن يواجهون تهديدات زائدة بسبب تغير المناخ

الأمطار في اليمن تترك مخيمات النازحين بأوضاع سيئة (المجلس النرويجي للاجئين)
الأمطار في اليمن تترك مخيمات النازحين بأوضاع سيئة (المجلس النرويجي للاجئين)
TT

نصف سكان اليمن يواجهون تهديدات زائدة بسبب تغير المناخ

الأمطار في اليمن تترك مخيمات النازحين بأوضاع سيئة (المجلس النرويجي للاجئين)
الأمطار في اليمن تترك مخيمات النازحين بأوضاع سيئة (المجلس النرويجي للاجئين)

نبّه البنك الدولي إلى المخاطر الزائدة التي يواجهها اليمن نتيجة لتغير المناخ، في وقت يعاني فيه من نزاع طويل الأمد نتيجة انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية. وأكد أن سكاناً كثيرين يواجهون تهديدات نتيجة تغير المناخ، مثل الحرارة الشديدة، والجفاف، والفيضانات.

وذكر ستيفان غيمبيرت، المدير القطري للبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي، أن «اليمن يواجه تقاطعاً غير مسبوق للأزمات: النزاع، وتغير المناخ، والفقر». وطالب باتخاذ إجراءات فورية وحاسمة «لتعزيز المرونة المناخية لأن ذلك مرتبط بحياة الملايين من اليمنيين». وقال إنه من خلال الاستثمار في الأمن المائي، والزراعة الذكية مناخياً، والطاقة المتجددة، يمكن لليمن أن يحمي رأس المال البشري، ويعزز المرونة، ويضع الأسس «لمسار نحو التعافي المستدام».

الجفاف والفيضانات والحرارة الشديدة تهدد ملايين اليمنيين (الأمم المتحدة)

وفي تقرير لمجموعة البنك الدولي الذي حمل عنوان «المناخ والتنمية لليمن»، أكد أن البلاد تواجه تهديدات بيئية حادة، مثل ارتفاع درجات الحرارة، والتغيرات المفاجئة في أنماط الأمطار، والزيادة في الأحداث الجوية المتطرفة، والتي تؤثر بشكل كبير على أمن المياه والغذاء، بالإضافة إلى التدهور الاقتصادي.

ووفق ما جاء في التقرير الحديث، فإن نصف اليمنيين يواجهون بالفعل تهديدات من تغير المناخ مثل الحرارة الشديدة، والجفاف، والفيضانات. ‏وتوقع أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي السنوي لليمن بنسبة 3.9 في المائة بحلول عام 2040 إذا استمرت السيناريوهات المناخية السلبية، مما يفاقم أزمة الفقر وانعدام الأمن الغذائي.

تحديات متنوعة

في حال تم تطبيق سيناريوهات مناخية متفائلة في اليمن، تحدث تقرير البنك الدولي عن «فرص استراتيجية» يمكن أن تسهم في تعزيز المرونة، وتحسين الأمن الغذائي والمائي. وقال إن التوقعات أظهرت أن الاستثمارات في تخزين المياه وإدارة المياه الجوفية، مع استخدام تقنيات الزراعة التكيفية، قد تزيد الإنتاجية الزراعية بنسبة تصل إلى 13.5 في المائة بين عامي 2041 و2050.

وامتدت تحذيرات البنك الدولي إلى قطاع الصيد، الذي يُعد أحد المصادر الأساسية للعيش في اليمن، وتوقع أن تتسبب زيادة درجات حرارة البحر في خسائر تصل إلى 23 في المائة في قطاع الصيد بحلول منتصف القرن، مما يعمق الأزمة الاقتصادية، ويسهم في زيادة معاناة المجتمعات الساحلية.

التغيرات المناخية ستسهم في زيادة الفقر وانعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

واستعرض البنك في تقريره التحديات الصحية الناجمة عن تغير المناخ، وقال إنه من المتوقع أن يكلف ذلك اليمن أكثر من 5 مليارات دولار بحلول عام 2050، وتتضمن هذه التكاليف الرعاية الصحية الزائدة نتيجة للأمراض المرتبطة بالطقس مثل الملاريا والكوليرا، وهو ما يضع ضغطاً إضافياً على النظام الصحي الذي يعاني بالفعل من ضعف شديد.

ولهذا، نبّه التقرير إلى أهمية دمج المرونة المناخية في تخطيط الصحة العامة، مع التركيز على الفئات الضعيفة، مثل النساء والأطفال. وفيما يتعلق بالبنية التحتية، أشار التقرير إلى أن المناطق الحضرية ستكون الأكثر تأثراً بازدياد الفيضانات المفاجئة، مع تحذير من أن التدابير غير الكافية لمواجهة هذه المخاطر ستؤدي إلى صدمات اقتصادية كبيرة تؤثر على المجتمعات الهشة.

وفيما يخص القطاع الخاص، أكد التقرير على أن دوره في معالجة التحديات التنموية العاجلة لا غنى عنه. وقال خواجة أفتاب أحمد، المدير الإقليمي للبنك الدولي لـ«الشرق الأوسط»، إن «القطاع الخاص له دور حيوي في مواجهة التحديات التنموية العاجلة في اليمن. من خلال آليات التمويل المبتكرة، يمكن تحفيز الاستثمارات اللازمة لبناء مستقبل أكثر خضرة ومرونة».

وتناول التقرير إمكانات اليمن «الكبيرة» في مجال الطاقة المتجددة، وقال إنها يمكن أن تكون ركيزة أساسية لاستجابته لتغير المناخ، لأن الاستثمار في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح سيسهم في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتوفير بنية تحتية مرنة لدعم الخدمات الحيوية، مثل الصحة والمياه.

تنسيق دولي

أكد البنك الدولي على «أهمية التنسيق الدولي» لدعم اليمن في بناء مرونة مناخية مستدامة، مع ضرورة ضمان السلام المستدام كون ذلك شرطاً أساسياً لتوفير التمويل اللازم لتنفيذ هذه الاستراتيجيات.

ورأى أن اتخاذ قرارات مرنة، وتكييف الإجراءات المناخية مع الواقع السياسي في اليمن، من العوامل الحاسمة في مواجهة التحديات، وقال إن التركيز على «السلام والازدهار» يمكن أن يحقق فوائد اقتصادية واجتماعية أكبر في المستقبل.

وزير المياه والبيئة اليمني مشاركاً في فعاليات تغير المناخ (إعلام حكومي)

من جهته، أكد وزير المياه والبيئة توفيق الشرجبي في الجلسة الخاصة بمناقشة هذا التقرير، التي نظمها البنك الدولي على هامش مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، أهمية دمج العمل المناخي في استراتيجية التنمية، والتكيف مع تقلبات المناخ، ومناقشة العلاقة بين المناخ والنزاع والتنمية.

وأشار وزير المياه والبيئة اليمني إلى أن تقرير المناخ والتنمية يشكل مساهمة جيدة لليمن في مواجهة تغير المناخ، وسيعمل على تسهيل الوصول لعدد من التمويلات المناخية في ظل الهشاشة الهيكلية والتقنية التي تعيشها المؤسسات جراء الحرب.

وقال الشرجبي إن التقرير يتماشى بشكل كبير مع الأولويات العاجلة لليمن، خصوصاً في مجال الأمن المائي والغذائي، وتعزيز سبل العيش، وتشجيع نهج التكيف المناخي القائم على المناطق، لافتاً إلى أهمية دور الشركاء التنمويين لليمن في تقديم المساعدة التكنولوجية والتقنية، وبناء القدرات.