وزير العمل السعودي: نعمل على تحقيق رؤية خادم الحرمين في تعزيز العمل الخليجي

تهدف لإطلاق شراكات استراتيجية واقتصادية وتنفيذ السوق الخليجية المشتركة

وزير العمل والتنمية الاجتماعية السعودي الدكتور مفرج الحقباني
وزير العمل والتنمية الاجتماعية السعودي الدكتور مفرج الحقباني
TT

وزير العمل السعودي: نعمل على تحقيق رؤية خادم الحرمين في تعزيز العمل الخليجي

وزير العمل والتنمية الاجتماعية السعودي الدكتور مفرج الحقباني
وزير العمل والتنمية الاجتماعية السعودي الدكتور مفرج الحقباني

أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية السعودي، رئيس الدورة الـ33 لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور مفرج الحقباني، أهمية تنفيذ ما جاء في قرار المجلس الأعلى في دورته السادسة والثلاثين التي عقدت في مدينة الرياض في ديسمبر (كانون الأول) عام 2015، بشأن اعتماد رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، لتعزيز العمل الخليجي المشترك.
وقال الحقباني في كلمة افتتاحية لأعمال الدورة بالرياض أمس إن «رؤية خادم الحرمين الشريفين حملت مضامين سامية لتعزيز مسيرة مجلس التعاون ومكانته الدولية والإقليمية، من خلال برامج عمل مشتركة في الكثير من المجالات ذات العلاقة بقطاعي العمل والتنمية الاجتماعية، ومن ذلك تنفيذ السوق الخليجية المشتركة لتحقيق المساواة التامة بين مواطني دول المجلس في المعاملة في القطاعات الحكومية والأهلية، وتشجيع العمل التطوعي، وإصدار نظام خليجي لتحقيق التكامل في حماية حقوق المعاقين في دول المجلس، إضافة إلى إنجاز الشراكات الاستراتيجية والاقتصادية التي تعود على مواطني دولنا بالفائدة».
وأضاف أن الرؤية ستسهم في تحقيق تطلعات قادة دول المجلس نحو متطلبات واحتياجات التنمية المستدامة، ورفع إنتاجية وتنافسية القوى العاملة الوطنية والخليجية، وتعزيز نمو مستوى الدخل لمواطني دول مجلس التعاون ورفاهيتهم، وتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأشار إلى حجم التحديات التي تواجهها المنطقة على مختلف الأصعدة، وهو ما يتطلب الانطلاق بأطر ومجالات عمل مشتركة، واعتماد أدوات وآليات عمل جديدة تتواكب وحجم وتعدد المتغيرات المتسارعة التي يموج بها العالم، وتلقي بظلالها على مجتمعاتنا، والاسترشاد بتطلعات وتوجيهات قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وبين الدكتور الحقباني أن مجلسي وزراء العمل ووزراء الشؤون الاجتماعية يسعيان للبناء على ما تحقق من النتائج الإيجابية للعمل الخليجي المشترك طوال العقود الثلاثة الماضية، ويجد هذا المسعى صداه في طبيعة الموضوعات المعروضة على الدورة الحالية للمجلسين، مشيرًا إلى أن خطة العمل التي تشتمل على ثماني مبادرات مشتركة للسنوات الثلاث المقبلة (2017 - 2019)، مبنية على قرارات مجلس وزراء العمل في دوراته السابقة تشكل خلاصة قراءة وتحليل فني عميق لمختلف التحديات التي نواجهها في التعاطي مع الموضوعات التي تُثار حول طبيعة أسواق العمل في دول مجلس التعاون، في ضوء قرارات المجلس الأعلى في هذا الشأن.
وعلى مستوى الشؤون والتنمية الاجتماعية، ذكر الحقباني أن أجندة دورة المجلس الحالي تتضمن موضوعات على درجة كبيرة من الأهمية، إذ ستتم مناقشة استراتيجية مجلس التعاون في مجال التنمية الاجتماعية، التي تمثل خريطة طريق للعمل التنموي بدول الخليج، وفقًا لرؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك.
وتستضيف الرياض اجتماعات الدورة 33 لمجلس وزراء العمل، ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والدورة الثالثة لاجتماعات لجنة وزراء العمل ولجنة وزراء الشؤون الاجتماعية في دول المجلس، ويجري خلالها مناقشة استراتيجية دول مجلس التعاون في مجالات العمل والتنمية الاجتماعية، وأوضاع العمالة الوافدة في دول المجلس، والتحديات التي تواجه إدارات العمل فيه، والتقرير السنوي لمتابعة تنفيذ برامج العمل لزيادة فرص توظيف العمالة الوطنية في دول المجلس.



غالبية الألمان يرغبون التوسع في الطاقة المتجددة جراء حرب إيران

توربينات رياح بجانب محطة للطاقة الشمسية في ألمانيا (إكس)
توربينات رياح بجانب محطة للطاقة الشمسية في ألمانيا (إكس)
TT

غالبية الألمان يرغبون التوسع في الطاقة المتجددة جراء حرب إيران

توربينات رياح بجانب محطة للطاقة الشمسية في ألمانيا (إكس)
توربينات رياح بجانب محطة للطاقة الشمسية في ألمانيا (إكس)

يرى قطاع الطاقة الشمسية في ألمانيا أن أكثر من ثلثي المواطنين يرغبون تسريع التوسع في الطاقة المتجددة.

ووفق استطلاع أجراه معهد «يوغوف» لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من «الاتحاد الألماني لاقتصاد الطاقة الشمسية»، فقد أعرب 68 في المائة من الألمان الذين يحق لهم الانتخاب عن رغبتهم في أن «تقلل الحكومة الألمانية الاعتماد على واردات النفط والغاز الطبيعي من خلال زيادة استخدام الطاقة المتجددة وأنظمة التخزين».

وأشار «الاتحاد» إلى أن 78 في المائة من المواطنين يرون أن الاعتماد الكبير من ألمانيا على واردات الطاقة يمثل تهديداً، وفق الاستطلاع الذي أُجري في نهاية مارس (آذار) الماضي.

وتسببت حرب إيران في تعطل حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز، الذي يمر عبره 20 في المائة من النفط والغاز العالمي؛ مما أدى إلى نقص كبير في إمدادات الطاقة حول العالم.

وقال المدير التنفيذي لـ«الاتحاد»، كارستن كورنيش، في بيان، إن مصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، تعزز مرونة نظام الطاقة وتوفر «بشكل مستدام أسعار كهرباء أقل لجميع المستهلكين»، مضيفاً أن خطط وزارة الاقتصاد الألمانية لتقليص دعم أنظمة الطاقة الشمسية وإمكانية وصول محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح إلى الشبكة بدءاً من عام 2027 تتعارض مع الإرادة الواضحة للمواطنين.

وأوضح كورنيش أن هذه الخطط في برلين ستؤدي إلى إطالة الاعتماد على واردات الغاز والنفط، محذراً بأن «ذلك سيكلف الاقتصاد الألماني والمجتمع تكلفة باهظة».

وتخطط وزارة الاقتصاد الألمانية لإجراء تخفيضات في دعم الطاقة الشمسية، حيث من المقرر إلغاء الدعم المخصص للأنظمة الشمسية الصغيرة الجديدة، وفقاً لمسودة تعديل «قانون الطاقة المتجددة» الصادرة بتاريخ 22 يناير (كانون الثاني) الماضي.

كما يهدف المشروع إلى مواءمة التوسع في منشآت الطاقة الشمسية وطاقة الرياح مع تطوير الشبكات الذي لا يزال متأخراً عن مواكبة التوسع في الطاقة المتجددة. ويعدّ ما يسمى «تحفظ إعادة التوزيع» من أكبر النقاط إثارة للجدل في المسودة؛ إذ يمكن بموجبه تصنيف المناطق التي تجاوزت فيها نسبة تقليص إنتاج الطاقة المتجددة 3 في المائة خلال العام السابق بوصفها مناطق «محدودة السعة» لمدة تصل إلى 10 سنوات. ولتفادي اختناقات الشبكة، يقلَّص أو يوقَف إنتاج محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وهي الإجراءات التي تعرف باسم «إعادة التوزيع».


تركيا ترفع أسعار الكهرباء والغاز بنسبة 25 %

الناس يتسوقون في السوق الكبير بإسطنبول (رويترز)
الناس يتسوقون في السوق الكبير بإسطنبول (رويترز)
TT

تركيا ترفع أسعار الكهرباء والغاز بنسبة 25 %

الناس يتسوقون في السوق الكبير بإسطنبول (رويترز)
الناس يتسوقون في السوق الكبير بإسطنبول (رويترز)

أعلنت هيئة تنظيم سوق الطاقة التركية، في بيان، زيادة فورية بنسبة 25 في المائة على أسعار الكهرباء والغاز.

وذكرت الهيئة أنه «نظراً للزيادة في تكاليف إنتاج وتوزيع الكهرباء، ارتفعت أسعار الكهرباء بالتجزئة بنسبة 25 في المائة، كما تم رفع أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 25 في المائة في المتوسط للمستهلكين المنزليين».

وبموجب هذه التعديلات، سترتفع فاتورة المشترك المنزلي الذي يستهلك 100 كيلوواط/ساعة إلى 323.8 ليرة تركية (6.29 يورو).

وأوضحت الهيئة أن زيادات تتراوح بين 5.8 في المائة و24.8 في المائة دخلت حيز التنفيذ السبت أيضاً على المستهلكين في القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية.

وأدى تضييق إيران الخناق على حركة مرور السفن في مضيق هرمز منذ الهجوم الأميركي الإسرائيلي عليها في 28 فبراير (شباط)، إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط والغاز في الأسواق العالمية.


ارتفاع إيرادات قطاع البرمجيات في الصين 11.7 % خلال يناير وفبراير

سجَّلت الصين قفزة في إجمالي إيرادات قطاع البرمجيات لتصل إلى 2.15 تريليون يوان خلال يناير وفبراير الماضيين (أ.ف.ب)
سجَّلت الصين قفزة في إجمالي إيرادات قطاع البرمجيات لتصل إلى 2.15 تريليون يوان خلال يناير وفبراير الماضيين (أ.ف.ب)
TT

ارتفاع إيرادات قطاع البرمجيات في الصين 11.7 % خلال يناير وفبراير

سجَّلت الصين قفزة في إجمالي إيرادات قطاع البرمجيات لتصل إلى 2.15 تريليون يوان خلال يناير وفبراير الماضيين (أ.ف.ب)
سجَّلت الصين قفزة في إجمالي إيرادات قطاع البرمجيات لتصل إلى 2.15 تريليون يوان خلال يناير وفبراير الماضيين (أ.ف.ب)

أظهرت بيانات رسمية أصدرتها وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، نمواً مطرداً في إيرادات أعمال قطاع البرمجيات الصيني خلال يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) الماضيين، بينما سجَّل القطاع تباطؤاً في وتيرة نمو الأرباح.

وكشفت البيانات عن تسجيل قفزة في إجمالي إيرادات القطاع بنسبة 11.7 في المائة على أساس سنوي، لتصل إلى أكثر من 2.15 تريليون يوان (نحو 312.9 مليار دولار) خلال يناير وفبراير الماضيين، بينما ارتفعت الأرباح الإجمالية بنسبة 7.3 في المائة لتتجاوز 269.3 مليار يوان، حسبما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وبلغت صادرات البرمجيات 10.38 مليار دولار، بزيادة 12.7 في المائة على أساس سنوي.

وبحسب البيانات التفصيلية، سجَّلت إيرادات منتجات البرمجيات نمواً مستقراً خلال الفترة المذكورة حيث بلغت 472.7 مليار يوان خلال يناير وفبراير الماضيين، بزيادة 7.8 في المائة على أساس سنوي، ومثلت 21.9 في المائة من إجمالي إيرادات الصناعة.

وفي الوقت نفسه، حافظت إيرادات خدمات تكنولوجيا المعلومات على نمو مزدوج الرقم لتحقق 1.45 تريليون يوان (نحو 210.3 مليار دولار)، ما يمثل 67.2 في المائة من إجمالي إيرادات الصناعة.

وحقَّقت المنتجات والخدمات المتعلقة بأمن البيانات إيرادات بلغت 41.2 مليار يوان، بزيادة 6.2 في المائة على أساس سنوي.