لجنة التعاون التجاري الخليجية تبحث تعزيز التنسيق الاقتصادي

وزير التجارة السعودي أكد حرص القادة على وضع قوانين للارتقاء بالعمل الخليجي

وزراء التجارة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال الاجتماع الـ54 للجنة التعاون التجاري بالرياض أمس ({الشرق الأوسط})

بحث وزراء التجارة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، خلال الاجتماع الـ«54» للجنة التعاون التجاري، بالعاصمة السعودية الرياض أمس، جهود تعزيز العمل المشترك في المجالات الاقتصادية والتنموية.
وأكد الدكتور ماجد القصبي، وزير التجارة والاستثمار السعودي رئيس الدورة الحالية للجنة، في كلمته، حرص قادة دول المجلس على التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء، ووضع الأسس والقوانين التي من شأنها الارتقاء بالعمل الخليجي المشترك، ومد جسور التعاون التجارية والاقتصادية بما يخدم المصالح المشتركة.
وأضاف أن انعقاد أول اجتماع لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية لدول مجلس التعاون الخليجي، يؤكد مدى اهتمام قادة دول المجلس، بعد أن أكملت الدول الأعضاء اعتماد برنامج عمل الهيئة ومشروع النظام الأساسي الداخلي والهيكل التنظيمي لها، وذلك تنفيذًا لرؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك في المجالات الاقتصادية والتنموية حسب الجدول الزمني المقرر له، لدعم الترابط والتكامل والتنسيق بين الدول الأعضاء في جميع المجالات الاقتصادية والتنموية، وتسريع وتيرة العمل المشترك لتحقيق الأهداف التي نص عليها النظام الأساسي لمجلس التعاون.
إلى ذلك، قال الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية، في كلمة نيابة عن الأمين العام لمجلس التعاون، إن المجلس الأعلى في دورته السادسة والثلاثين التي عقدت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي في الرياض، أكد الأهمية الخاصة التي يحظى بها موضوع المواطنة الاقتصادية الخليجية، باعتباره ضمن أولويات العمل الخليجي المشترك، و«وجه قادة دول المجلس الأمانة العامة بتشكيل لجنة من المختصين والمفكرين من أبناء مجلس التعاون لطرح المرئيات والتصورات اللازمة للوصول إلى المواطنة الاقتصادية الكاملة، مع أهمية الأخذ في الاعتبار متطلبات واحتياجات التنمية المستدامة بدول المجلس».
وذكر أن مجلس التعاون حقق مراتب متقدمة في المؤشرات الاقتصادية والتنموية على مستوى العالم، و«هي مؤشرات ذات دلالات واضحة على مستوى التقدم الذي أحرزته مسيرة التكامل الخليجي؛ إذ بلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس عام 2013 نحو 1.64 تريليون دولار، فيما بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 33.5 ألف دولار، ويمثل هذا المعدل 3 أضعاف معدل نصيب الفرد على مستوى العالم». كما احتلت دول المجلس المرتبة الأولى عالميا من حيث الفائض في الميزان التجاري الذي بلغ 468 مليار دولار.
وتطرق إلى أن دول المجلس احتلت المرتبة الثانية عشرة على مستوى العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي الذي بلغ أكثر من 1.6 تريليون دولار عام 2013، والمرتبة الخامسة عالميًا من حيث حجم التبادل التجاري الذي بلغ 1.396 تريليون دولار، والمرتبة الرابعة عالميا في إجمالي الصادرات التي بلغت 932 مليار دولار، كما جاءت دول المجلس في المرتبة الثانية عشرة عالميًا من حيث الواردات التي بلغت 468 مليار دولار.
وأضاف أن توجيهات قادة دول المجلس وتطلعات الشعوب الخليجية، تفوق ما تحقق من إنجازات، و«تضع آمالاً عريضة على مسيرة المجلس ودورها المحوري المرسوم لها في المنطقة وجهودها التنموية، وهذا ما يضاعف حجم التحدي الذي تواجهه الدول الأعضاء والأمانة العامة، ويزيد تحفيزها وإلحاحها على بذل مزيد من الجهود اللازمة لتسريع خطى مسيرة المجلس، وتنفيذ القرارات الصادرة على أرض الواقع، وتعميق المواطنة الخليجية، وتفعيل الدور الريادي لمسيرة التكامل الخليجي».