21.6 % عجز في الميزان التجاري التونسي خلال 10 أشهر

تراجع صادرات زيت الزيتون عمّق نسبة العجز الإجمالي

كشف المعهد التونسي للإحصاء (مؤسسة حكومية) عن تسجيل الميزان التجاري التونسي عجزا بنسبة 21.6 في المائة خلال 10 أشهر من السنة الحالية. وأظهرت أحدث الإحصائيات الرسمية أن نسبة تغطية الصادرات للواردات لا تزيد على 68.4 في المائة، وقد تراجعت بنحو 0.5 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية.
وزادت الواردات التونسية بنسبة 3.7 في المائة، في حين أن الصادرات سجلت نسبة نمو أقل ولم تتجاوز نسبة 2.9 في المائة. وقدر العجز التجاري التونسي بنحو 10.781 مليار دينار تونسي، أي ما يعادل أكثر من 4 مليارات دولار أميركي.
ووفق ما قدمته مصادر حكومية تونسية حول أسباب تواصل العجز التجاري، على الرغم من وجود وعود حكومية بتشجيع التصدير والعودة إلى نسق التعاملات نفسها مع الخارج، بالعجز المسجل على مستوى الميزان الطاقي المقدر بنحو 2.672 مليار دينار تونسي (نحو مليار دولار أميركي)، يمثل هذا العجز ما لا يقل عن 24.8 في المائة من العجز التجاري الإجمالي الذي تعرفه تونس.
ووفق الجهات الرسمية نفسها، ساهم تفاقم عجز الميزان التجاري الغذائي بدوره في تواصل العجز التجاري العام، وقدر حجمه بنحو 884 مليون دينار تونسي (نحو 400 مليون دولار) خلال الأشهر العشرة الأولى من هذه السنة. أما نسبة التراجع، فهي في حدود 31 في المائة.
ولعبت صادرات زيت الزيتون خلال السنة الماضية دورا أساسيا في ضمان توازن نسبي للميزان التجاري في تونس، وذلك بمساهمتها بنحو ملياري دينار من العائدات المالية بالعملة الصعبة.
وجاء ذلك رغم تقلص صادرات تونس من زيت الزيتون إلى حدود 88 ألف طن، بعد أن كانت لا تقل عن 285 ألف طن خلال الموسم الماضي، وهو ما أثر سلبا على العائدات المالية للاقتصاد التونسي.
وشهدت الصادرات التونسية خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة الحالية تحسنا بنحو 2.9 في المائة، ويعود هذا التحسن إلى تطور الصادرات من مادة الفوسفات ومشتقاته بنسبة 52 في المائة، وكذلك إلى تحسن صادرات الصناعات الميكانيكية والكهربائية التي ارتفعت بنسبة 15.3 في المائة، والنسيج والملابس التي تطورت بنحو 7.5 في المائة.
من ناحية أخرى، تبحث تونس عن موارد مالية داخلية وخارجية لتوفير الموارد الضرورية لتمويل مخطط التنمية 2016 - 2020. وتعول على المنتدى الدولي للاستثمار «تونس 2020» لجلب استثمارات خارجية مباشرة تساهم في تعديل كفة الميزان التجاري، وتعيد نسق المبادلات التجارية إلى سالف عهدها، وترفع من نسبة النمو السنوي من 1.5 في المائة خلال السنة الحالية، إلى نحو 3 في المائة خلال السنة المقبلة.
وأشار محمد الفاضل عبد الكافي، الوزير التونسي للتنمية والاستثمار والتعاون الدولي، إلى إعداد تونس مشاريع بنحو 35 مليار دولار وعرضها على المستثمرين المشاركين في هذا المنتدى، وهي مشاريع تمتد على سنوات المخطط الخماسي الممتد إلى سنة 2020.
وتقع تونس حاليا تحت ضغط هياكل التمويل الدولية، وبخاصة صندوق النقد الدولي، الذي يطالب بتنفيذ إصلاحات اقتصادية هيكلية لتخفيض العجز في الميزانية الدولة، إلا أن تلك المطالب تجد صدى على المستوى الداخلي، وهو ما ترجمته النقاشات الحادة الدائرة حاليا حول ميزانية 2017، وتمسك الحكومة بعدم الزيادة في الأجور لمدة سنتين (2017 و2018)، وذلك لاستعادة المبادرة الاقتصادية والسيطرة على نسبة العجز المسجل على المستوى المحلي.