السعودية تجدد التزامها تجاه قضية تغير المناخ

خلال مؤتمر الأطراف في «مراكش» المغربية

السعودية تجدد التزامها تجاه قضية تغير المناخ
TT

السعودية تجدد التزامها تجاه قضية تغير المناخ

السعودية تجدد التزامها تجاه قضية تغير المناخ

جددت السعودية تأكيد التزاماتها تجاه قضية تغير المناخ، وذلك في مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في دورته الـ 22 في مدينة مراكش المغربية، وذلك بعد إتمامها إجراءات المصادقة على اتفاقية باريس قبل دخول الاتفاقية حيز التنفيذ.
وقال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي المهندس خالد الفالح، إن "الرياض أكملت إجراءات المصادقة على اتفاقية باريس، وهو ما يؤكد التزامها الراسخ بدورها في مواجهة مشكلة التغير المناخي"، مضيفا "من هذا المنطلق فإننا نشدد على أهمية زيادة الاستثمار في البحث والتطوير للحد من الآثار البيئية الناجمة عن إنتاج الوقود الأحفوري واستهلاكه، ويعتبر ذلك ضروري جداً لتحقيق الأهداف البيئية التي تم الاتفاق عليها في مؤتمر باريس".
وأضاف أن "السعودية لا تزال ملتزمة بتلبية احتياجات العالم من الطاقة عبر التحول التدريجي نحو مستقبل بيئي أكثر استدامة، مع الأخذ بعين الاعتبار، أن هذا التحول يجب أن يظل مجدياً من الناحية الاقتصادية، ومستداماً من الناحية البيئية في الوقت ذاته".
ويرأس المهندس خالد الفالح وفد الرياض إلى مؤتمر مراكش، حيث يتألف الوفد من مجموعة من المسؤولين والخبراء المختصين من عدد من المؤسسات في السعودية، كما تعرض المملكة جهودها من خلال عدة فعاليات جانبية يشارك فيها الوزير والوفد المرافق له.
وفي السياق ذاته، أكد الوزير الفالح أن بلاده تشاطر المجتمع الدولي جهوده ومساعيه للتصدي للتحديات التي يفرضها التغير المناخي والآثار الناتجة عنه، وهي تسعى في هذا السياق إلى التوصل لقرارات تعود بالمنفعة على جميع الأطراف، مضيفا "يحدونا أمل كبير في أن يحافظ مؤتمر الأطراف في دورته الـ 22 على الزخم الذي تميزت به دورته الـ 21 التي عقدت في العام السابق في باريس، التي أثمرت عن أول اتفاقية عالمية متوازنة للتصدي لظاهرة التغير المناخي والتي قمنا بالتصديق عليها".
وتابع: نأمل أن يثمر مؤتمر الأطراف في دورته الحالية، وهو "مؤتمر العمل والتنفيذ"، عن نتائج وقرارات عادلة تضمن تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، مردفا "منذ أن تم طرح قضية التغير المناخي أمام العالم، حافظت السعودية على موقفها الراسخ الداعي إلى إيجاد خيارات متوازنة تأخذ في اعتبارها احتياجات الدول النامية تحت مظلة الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ".



الإمارات تعترض على خرائط مزعومة لإسرائيل

علم الإمارات (رويترز)
علم الإمارات (رويترز)
TT

الإمارات تعترض على خرائط مزعومة لإسرائيل

علم الإمارات (رويترز)
علم الإمارات (رويترز)

أدانت الإمارات بأشد العبارات ما نشرته حسابات رسمية تابعة للحكومة الإسرائيلية على منصات التواصل الاجتماعي لخرائط للمنطقة، تزعم أنها لـ«إسرائيل التاريخية»، تضم أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة، ومن الأردن ولبنان وسوريا، مشيرة إلى أن ذلك يعد إمعاناً في تكريس الاحتلال وخرقاً صارخاً وانتهاكاً للقوانين الدولية.

وأكدت وزارة الخارجية - في بيان لها - رفض الإمارات القاطع لجميع الممارسات الاستفزازية التي تستهدف تغيير الوضع القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة، ولكل الإجراءات المخالفة لقرارات الشرعية الدولية، التي تهدد بالمزيد من التصعيد الخطير والتوتر، وتعيق جهود تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

كما شددت الوزارة على ضرورة دعم كل الجهود الإقليمية والدولية لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط قدماً، وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وجددت الوزارة مطالبتها الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بالاضطلاع بمسؤولياتهما عن تعزيز الأمن والسلم عبر حل القضايا والصراعات المزمنة في المنطقة.

وأشارت إلى أن بناء السلام في المنطقة هو السبيل لترسيخ دعائم الاستقرار والأمن المستدامين بها وتلبية تطلعات شعوبها في التنمية الشاملة والحياة الكريمة.