مجلس الأمن يناقش المشروع الثلاثي بشأن هدنة حلب.. ويستمع لدي ميستورا

يطالب المشروع بوقف فوري وكامل للهجمات ولا سيما عن طريق الجو

يعقد مجلس الأمن الدولي، غدا، جلسة بشأن سوريا يستمع خلالها إلى إحاطة من المبعوث الخاص لسوريا ستيفان دي ميستورا حول آخر المستجدات، فيما يستأنف المجلس أيضا مناقشة المشروع الثلاثي الذي تقدمت به نيوزيلندا ومصر وإسبانيا، والداعي إلى هدنة في حلب لمدة 10 أيام ووقف الأعمال العدائية في كافة أرجاء البلاد بشكل دائم.
والمشروع، رغم أنه لم يشر إلى الفصل السابع المرتبط بعقوبات، فإنه أشار إلى المادة 25 من الفصل الخامس والتي تنص على: «يتعهد أعضاء الأمم المتحدة بقبول قرارات مجلس الأمن وتنفيذها وفق هذا الميثاق».
ويطالب المشروع بوقف فوري وكامل لجميع الهجمات التي قد تؤدي إلى وفاة أو إصابة المدنيين أو الإضرار بالأهداف المدنية ولا سيما عن طريق الجو، ويطالب أيضا بالبدء الفوري في اتخاذ الخطوات نحو تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2268 ووقف الأعمال العدائية الواردة فيه.
كما يطالب المشروع من جميع الأطراف إتاحة وتيسير الوصول الفوري ودون عوائق وبشكل متواصل، للمساعدات الإنسانية إلى كافة المناطق المحاصرة وتلك التي يصعب الوصول إليها، على أساس الاحتياجات التي تحددها الأمم المتحدة.
ويدعو أيضا الأمم المتحدة إلى العمل مع الأطراف المعنية للاتفاق على الطرائق التشغيلية لتشمل الضمانات الأمنية اللازمة لتقديم المساعدة الإنسانية. وفي ديباجة المشروع، أعرب المجلس عن الأسى بسبب تكثيف الهجمات ضد المنشآت الطبية، والتي تعتبر مخالفة للقانون الإنساني الدولي ولقراره رقم 2286.
إلى ذلك، من المقرر أن يمدد المجلس ولاية آلية التحقيق المشتركة (الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية) وهي الهيئة الموكول إليها تحديد المسؤولية عن استخدام الأسلحة الكيميائية خلال الحرب في سوريا، والتي تنتهي يوم الجمعة الموافق 18 نوفمبر (تشرين الثاني).
ولم يعرف بعد الموقف الروسي من عملية التمديد «لآلية التحقيق»ن وخاصة بعد الخلاف الذي حصل نهاية الأسبوع في لاهاي، عندما تقدمت إسبانيا بمشروع قرار أمام لمكتب التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية يدين الحكومة السورية والإرهابيين على استخدامهما أسلحة محظورة في الحرب.
وأدى هذا الخلاف إلى طرح المشروع الإسباني للتصويت رسميا، وهو في العادة لا يطرح وإنما يتم إصدار القرارات بتوافق الآراء، حيث أجازته 28 دولة من أصل 41 مجموع الدول الأعضاء أعضاء في المكتب. ومن بين الدول التي عارضته روسيا والصين، اللتان لا تتمتعان بحق الفيتو داخل المكتب التنفيذي لكن لهما حق النقض في مجلس الأمن.
واتهم المكتب التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية السلطات السورية بانتهاك معاهدة المنظمة من خلال اللجوء إلى استخدام أسلحة محظورة وأدان المكتب بأشد التعابير «استخدام أسلحة كيماوية في سوريا» ويدعو «كل الأطراف المحددين» في تقرير الخبراء إلى «التوقف فورا عن أي استخدام» لهذا النوع من السلاح. وأعرب عن «القلق البالغ» إزاء نتائج تحقيق أجراه خبراء للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية.
وطلب القرار من سوريا «التقيد بشكل كامل بالتزاماتها الواردة في الاتفاقية»، وطلب من منظمة حظر الأسلحة الكيماوية القيام بأسرع ما يمكن بعمليات تفتيش في المواقع التي شهدت الهجمات الكيماوية.
يذكر أنه، وقبل أسبوعين، قرر مجلس الأمن الدولي تمديد ولاية آلية التحقيق لمدة 14 يوما بهدف التصويت من جديد على تجديد الآلية في نهاية فترة التمديد هذه، أي قبل يوم الجمعة.
وجاء التمديد باقتراح من الولايات المتحدة التي طالبت بتمديد ولاية الفريق لمدة سنة أخرى، إلا أن روسيا والصين رفضتا التمديد بموجب الولاية الحالية وطالبتا بإجراء تعديلات على الولاية لتشمل التحقيق بقيام المنظمات الإرهابية في العراق أيضا بالتحضير وتصنيع المواد الكيماوية كأسلحة.
وأكدت رئيسة الفريق الأرجنتينية فيرجينيا جامبا أن نتائج التحقيق تشير إلى أن «الفرقة العسكرية 63 التابعة لـ(قوات الأسد)، قامت باستخدام أسلحة كيماوية في الحرب السورية في 3 حالات من الحالات التسع التي تم التحقيق فيها، فيما اتهم الفريق تنظيم داعش باستخدام غاز الخردل في مارع بمحافظة حلب».