صندوق التنمية السعودي يعتمد 47 قرضًا لتمويل المشروعات الصناعية

بقروض تجاوزت 1.25 مليار دولار.. وإجمالي استثمارات تخطى المليارين

صندوق التنمية السعودي يعتمد 47 قرضًا لتمويل المشروعات الصناعية
TT

صندوق التنمية السعودي يعتمد 47 قرضًا لتمويل المشروعات الصناعية

صندوق التنمية السعودي يعتمد 47 قرضًا لتمويل المشروعات الصناعية

اعتمد صندوق التنمية الصناعية السعودي في اجتماع مجلس الإدارة الذي عقد الأسبوع الماضي برئاسة المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، 12 قرضًا صناعيًا، إضافة إلى 35 قرضًا اعتمدتها إدارة الصندوق خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وبلغت قيمتها الكلية 1.2536 مليار دولار (4.701 مليار ريال)، وباستثمارات بلغت 2.0367 مليار دولار (7.641 مليار ريال).
وأوضح عبد الكريم النافع، مدير عام الصندوق الصناعي، أن قطاع الصناعات الهندسية تصدر القطاعات الممولة، ونال الحصة الكبرى من قروض الصندوق التي اعتمدها المجلس في اجتماعه الأخير، حيث قدم 4 قروض بمبلغ إجمالي قدره مليار دولار (3.750 مليار ريال)، وبإجمالي استثمارات بلغت 1.4744 مليار دولار (5.529 مليار ريال)، خصصت لإنشاء مجمع متكامل لمختلف أنواع الصناعات البحرية بمدينة رأس الخير. وتوزعت بقية القروض على عدد من قطاعات الصناعات الحيوية، كالصناعات الكيميائية والدوائية ومواد البناء والصناعات الاستهلاكية.
واعتمد المجلس قرضين لمشروعين صناعيين في قطاع الصناعات الكيميائية بلغت قيمتهما 56.8 مليون دولار (213 مليون ريال)، للمساهمة في إقامة مشروع صناعي جديد وتوسعة مشروع قائم بإجمالي استثمارات بلغت 109.46 مليون دولار (412 مليون ريال)، حيث تم اعتماد القرض الأول بأكثر من 34.6 مليون دولار (130 مليون ريال) باستثمارات بلغت 60.8 مليون دولار (228 مليون ريال) لإقامة مشروع جديد خاص بإنتاج الأدوية بمدينة سدير للصناعة والأعمال، بينما بلغت قيمة القرض الثاني 22.13 مليون دولار (83 مليون ريال)، باستثمارات بلغت 48.8 مليون دولار (183 مليون ريال) لتوسعة مشروع صناعي في الخرج للصناعات البلاستيكية.
كما اعتمد المجلس 3 قروض لتوسعة مشروعين قائمين وإقامة مشروع صناعي جديد في قطاع الصناعات الاستهلاكية بلغت قيمتها 41.33 مليون دولار (155 مليون ريال) بإجمالي استثمارات بلغ 109.6 مليون دولار (411 مليون ريال)، وتم اعتماد القرض الأول الذي بلغت قيمته 17.6 مليون دولار (66 مليون ريال) بإجمالي استثمارات تجاوز 36.8 مليون دولار (138 مليون ريال) لتوسعة مشروع صناعي في قطاع الصناعات الغذائية بمدينة الرياض، بينما تم اعتماد القرض الثاني وقيمته 14.66 مليون دولار (55 مليون ريال) لتوسعة مشروع لإنتاج مواد تعبئة كرتونية ورقية في الدمام باستثمارات بلغت 54.4 مليون دولار (204 ملايين ريال)، واعتمد القرض الثالث لإقامة مصنع بالمدينة الصناعية الثانية بالدمام بقيمة 8.8 مليون دولار (33 مليون ريال) بإجمالي استثمارات بلغ 18.133 مليون دولار (68 مليون ريال) لإنتاج المنسوجات الطبية غير المغزولة.
كما اعتمد المجلس قرضًا بمبلغ 12.26 مليون دولار (46 مليون ريال) لإقامة مصنع باستثمارات بلغت 85 مليون ريال لإنتاج الجرانيت والرخام في المدينة الصناعية بنجران. وقدم مجلس الصندوق قرضين بأكثر من 41.866 مليون دولار (157 مليون ريال) لدعم بناء مجمعين سكنيين في المدن الصناعية في كل من جدة وسدير، اللذين تجاوزت استثماراتهما مبلغ 110.66 مليون دولار (415 مليون ريال).
وكانت اللجنة الإدارية في الصندوق قد اعتمدت خلال الأشهر الثلاثة الماضية تقديم 35 قرضًا صناعيًا لعدد من المشاريع الصناعية، وخصصت 21 منها للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بقيمة قروض بلغت 101.066 مليون دولار (379 مليون ريال) وبإجمالي استثمارات بمقدار 210.4 مليون دولار (789 مليون ريال)، ووزعت هذه المشاريع في عدد من مدن ومحافظات المملكة؛ هي: الرياض، والخرج، وشقراء، وجدة، وحائل، والمدينة المنورة، والجبيل، والدمام، وتنومة، وجازان، وينبع، ومكة المكرمة، وسدير، وحفر الباطن، وعرعر.
وبهذا تكون جملة القروض التي اعتمدها الصندوق مؤخرًا وساهم بها بشكل مباشر في دعم مسيرة التنمية الصناعية بالمملكة، 47 قرضًا صناعيًا بلغت قيمتها 1.2536 مليار دولار (4.701 مليار ريال) وبحجم استثمارات بلغ 2.0367 مليار دولار (7.641 مليار ريال).
يذكر أن صندوق التنمية الصناعية السعودي يعد شريك النجاح الصناعي بوصفه أحد الروافد الحيوية التي تساهم بفعالية في مسيرة التنمية بشكل عام، وتنمية القطاع الصناعي بالمملكة على وجه الخصوص.



الأسهم الصينية تسجل أفضل مكسب أسبوعي في 16 عاماً

مشاة يسيرون أمام لوحة تُظهر تحركات الأسهم في بورصة هونغ كونغ (أ.ف.ب)
مشاة يسيرون أمام لوحة تُظهر تحركات الأسهم في بورصة هونغ كونغ (أ.ف.ب)
TT

الأسهم الصينية تسجل أفضل مكسب أسبوعي في 16 عاماً

مشاة يسيرون أمام لوحة تُظهر تحركات الأسهم في بورصة هونغ كونغ (أ.ف.ب)
مشاة يسيرون أمام لوحة تُظهر تحركات الأسهم في بورصة هونغ كونغ (أ.ف.ب)

سجلت أسهم الصين أفضل أسبوع لها في 16 عاماً، يوم الجمعة، حيث طرحت بكين حزمة التحفيز الأكثر قوةً منذ الوباء، هذا الأسبوع، قبل عطلة الأسبوع الذهبي.

وارتفع مؤشرا «سي إس آي 300» و«شنغهاي المركب» القياسي بنحو 16 و13 بالمائة على التوالي خلال الأسبوع، وهي أكبر قفزة لهما منذ عام 2008. وأضاف مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ 13 بالمائة.

وقال محللون في «باركليز»: «في ظاهر الأمر، تشير جميع التدابير التي تم الإعلان عنها هذا الأسبوع إلى أن إلحاح الاستجابة السياسية لم يفوت السلطات، وهو تحول مهم في سوق كانت تبحث عن أكثر من مجرد الحد الأدنى... ولكن في سيناريو من شأنه أن تكون له تأثيرات بعيدة المدى على الأصول العالمية، ربما يشير هذا الأسبوع إلى أن الصين تتطلع إلى إصلاح ميزانيتها العمومية الوطنية هيكلياً».

وواصلت أسهم العقارات الصينية مكاسبها، يوم الجمعة، حيث قفزت بأكثر من 8 بالمائة على تعهد من اجتماع المكتب السياسي في سبتمبر (أيلول) باستقرار سوق الإسكان. وذكرت «رويترز» أن مدينتي شنغهاي وشنتشن الصينيتين تخططان لرفع القيود المتبقية الرئيسية على شراء المنازل لجذب المشترين المحتملين ودعم أسواق العقارات المتعثرة.

وارتفع مؤشر هونغ كونغ للأوراق المالية 3.6 بالمائة، بقيادة أسهم التكنولوجيا، التي ارتفعت 5.8 بالمائة.

ومع ارتفاع السوق، واجه بعض المستثمرين صعوبة في استكمال أوامرهم في بورصة شنغهاي بسبب أعطال فنية، وفقاً للمشاركين في السوق وبيان من البورصة.

وفي تأثير آخر، استمر الإقبال على المخاطرة بفضل إجراءات تحفيزية اتخذتها الصين هذا الأسبوع، مما أدى إلى ارتفاع أسهم وسلع وعملات حساسة للمخاطر.

وانخفض الجنيه الإسترليني قليلاً، وسجل 1.3381 دولار، لكنه ظل قريباً من أعلى مستوى له في عامين ونصف العام، الذي لامسه هذا الأسبوع. وظل الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي قرب أعلى مستوى لهما في عدة سنوات بفضل خطط التحفيز الصينية.

وهبط الدولار الأسترالي إلى 0.68705 دولار، لكنه ظل قريباً من أعلى مستوى في 18 شهراً الذي لامسه يوم الأربعاء. وسجل الدولار النيوزيلندي في أحدث التعاملات 0.6298 دولار ليظل قريباً من أعلى مستوى له في 9 أشهر.

وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأميركية مقابل سلة من العملات تشمل الين واليورو، 100.86 نقطة في أحدث التعاملات ليظل قريباً من أدنى مستوى له في 14 شهراً وهو 100.21 نقطة، الذي لامسه يوم الأربعاء. واستقر اليورو عند 1.11615 دولار عند أدنى قليلاً من أعلى مستوى له في 14 شهراً، وهو 1.1214 دولار الذي سجله يوم الأربعاء.