تركيا تعد قانونًا لمنح الجنسية للمستثمرين الأجانب

أوشكت الحكومة التركية على الانتهاء من إعداد مشروع قانون يتم بمقتضاه منح الجنسية للمستثمرين الأجانب؛ من أجل حفز الاستثمارات في تركيا التي تأثرت عقب محاولة الانقلاب الفاشلة منتصف يوليو (تموز) الماضي، والأحداث التي تمر بها تركيا.
وقال نائب رئيس الوزراء المتحدث باسم الحكومة التركية، نعمان كورتولموش، في تصريحات عقب اجتماع مجلس الوزراء أمس الاثنين، إنه تم الانتهاء من إعداد الخطوط العامة لمشروع القانون.
وأضاف كورتولموش أن الحكومة حددت الإطار العام للمشروع، وأنهم لا يزالون يعملون على بلورة التفاصيل، وأن اجتماع مجلس الوزراء بحث المشروع الذي سيشمل المستثمرين الأجانب، الذين يقومون باستثمارات في رأس المال الثابت، إضافة إلى من يشترون عقارات فوق عدد معين، وتسجيلها في السجل العقاري، شريطة عدم بيعها قبل 3 سنوات.
وأضاف: «كما يشمل المشروع، الأجانب الذين يوظفون عددًا محددًا من الأشخاص في أماكن العمل التي أسسوها، والمستثمرين الأجانب الذين لا يسحبون قدرًا معينًا من أموالهم المودعة في البنوك قبل ثلاثة أعوام».
وأوضح أنه يمكن للأجانب ممن يودعون أموالا في وسائل استثمار الدولة بشرط عدم سحبها قبل مدة محددة، الاستفادة من مشروع منح الجنسية.
كان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان دعا، أول من أمس الأحد، المستثمرين الأجانب إلى مواصلة العمل في تركيا قائلاً إن بلاده لم تخذل المستثمرين الأجانب الذين يثقون بقدراتها ويقيمون استثماراتهم فيها، وإن قسمًا كبيرًا منهم يضاعفون استثماراتهم في قطاعات مختلفة لإدراكهم هذه الحقيقة. ودعا إردوغان كل المستثمرين الأجانب إلى تكثيف استثماراتهم في تركيا، مشيرا إلى التسهيلات التي تقدّمها حكومة بلاده لجذب رؤوس الأموال، وتوسيع دائرة الاستثمارات في الكثير من القطاعات.
وأوضح إردوغان أنّ من أهم المشكلات التي تعاني منها تركيا، هي عدم القدرة على التعريف بنفسها، مشيرًا إلى عدم وجود دولة في العالم تستطيع تطوير اقتصادها وسط مشكلات داخلية وخارجية تحيط بها. وكشفت الحكومة التركية في سبتمبر (أيلول) الماضي عن خطط جديدة لجذب المستثمرين وتسهيل عملهم، من خلال منح جنسيتها للمستثمرين الجادين، والذين لا تصدر عنهم تصرفات سلبية بدلاً عن تصاريح الإقامة المؤقتة.
وقال وزير التنمية التركي لطفي إلوان إن الحكومة التركية تعتزم إصدار قرار جديد يقضي بمنح الجنسية التركية لمواطني بلدان أخرى ممن يقومون باستثمارات في البلاد في إطار جهودها الرامية لجذب المستثمرين.
ولفت إلى أن الحكومة التركية تدرس في هذا الصدد مشروعًا يقوم على مرحلتين، الأولى تبدأ بمنح مستثمرين أجانب تصاريح إقامة في البلاد لفترة محددة، والثانية منح الجنسية للمستثمرين الأجانب الذين لا تصدر عنهم أي تصرفات سلبية خلال فترة إقامتهم بتركيا، وضمن شروط تحددها وزارة الداخلية.
وقال الوزير التركي: «نعتزم إصدار القرار من مجلس الوزراء خلال أقرب وقت»، موضحا أنه كان جاهزًا منذ فترة لكن محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها البلاد منتصف يوليو الماضي عطلت صدوره.
ولن يكون منح الجنسية مقصورًا فقط على الأجانب الذين يتملكون العقارات في تركيا، وإنما سيشمل أيضًا مؤسسي المصانع أو من يدخلون في شراكات في الاستثمارات بالمدن التركية لتشجيع المستثمرين الأجانب الراغبين بالاستثمار في تركيا، وأوضح إلوان أن هذه الخطوة ليست جديدة بل مطبقة في الكثير من دول العالم.
وحتى وقت قريب كان لا يسمح للأجانب من كل الجنسيات بتملك عقارات أو أراض في تركيا وأدخلت الحكومة في السنوات الأخيرة تعديلات على قوانين التملك أحدثت طفرة كبيرة في مبيعات العقارات للأجانب.
وأشار إلوان إلى أن الحكومة التركية تعمل على إعداد نظام تحفيزي جديد يهدف إلى جذب المستثمرين الأجانب إليها، وأنّ كل مشروع سيكون له آلية دعم خاصة.
ولفت إلى أن «المستثمرين الأجانب بصدد التباحث مع وزارة الاقتصاد التركية بشأن مشاريع يرغبون في تنفيذها بتركيا، ولا شك أنهم سيستفيدون من آليات الدعم الخاصة بالمستثمرين القائمة، ومثيلاتها التي هي قيد الإعداد حاليًا».
وكان بنك «جيه.بي مورجان» أعلن في يوليو «تموز» الماضي أن مستثمرين قد يبيعون ما قيمته عشرة مليارات دولار من السندات السيادية وتلك الخاصة بالشركات التركية، إذا خفضت وكالة موديز الدولية تصنيف تركيا إلى درجة عالية المخاطر.
وبلغت خسائر الاقتصاد التركي من محاولة الانقلاب الفاشلة، بحسب وزير التجارة التركي بولنت توفنكجي، نحو 90 مليار يورو، كما تم إلغاء نحو مليون من الحجوزات السياحية.
ووصلت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الاقتصاد التركي إلى 16 مليارًا و583 مليون دولار في عام 2015، بزيادة بلغت 32.4 في المائة عن العام السابق عليه.
وأوضح تقرير لوزارة الاقتصاد التركية أن إجمالي قيمة الأموال التي دخلت تركيا خلال العام الماضي بلغت 11 مليار دولار، في حين بلغت قيمة صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تركيا، في شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي وحده، مليارًا و645 مليون دولار.
وتم تأسيس 4 آلاف و925 شركة جديدة برؤوس أموال أجنبية في تركيا خلال العام الماضي، فيما دخلت رؤوس أموال أجنبية، شريكةً في 199 شركة محلية، كما بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية في شهر مارس (آذار) الماضي فقط 868 مليون دولار، كما تجاوز صافي تدفق الاستثمار الدولي المباشر على تركيا خلال الربع الأول من العام مبلغ 2 مليار دولار، منها 277 مليون دولار قيمة الاستثمارات في قطاع الصناعة، و217 مليون دولار في قطاع الطاقة.

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».

تركيا تعد قانونًا لمنح الجنسية للمستثمرين الأجانب

يشمل مالكي العقارات وأصحاب الشركات