فريق الرئيس المنتخب يبحث الانسحاب من اتفاق المناخ خلال عام

مخاوف من استفادة الصين من تراجع واشنطن وتصدرها الملف عالميًا

فريق الرئيس المنتخب يبحث الانسحاب من اتفاق المناخ خلال عام
TT

فريق الرئيس المنتخب يبحث الانسحاب من اتفاق المناخ خلال عام

فريق الرئيس المنتخب يبحث الانسحاب من اتفاق المناخ خلال عام

أورت مصادر مقرّبة من فريق الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب أنه يبحث عن سبل سريعة لانسحاب الولايات المتحدة من اتفاق عالمي للمناخ، في تحدّ للدعم العالمي الواسع لخطة خفض انبعاثات الغازات المسبّبة لظاهرة الاحتباس الحراري.
وبعد فوز ترامب في الانتخابات، جددت حكومات؛ من الصين إلى دول أصغر، تأييدها لاتفاق باريس لعام 2015، وذلك خلال محادثات المناخ التي تشارك فيها مائتا دولة، والتي من المقرر أن تستمر حتى يوم الجمعة المقبل في مراكش بالمغرب.
خلال حملته الانتخابية، كان ترامب قد وصف ظاهرة الاحتباس الحراري بـ«الخدعة»، وتعهد بالانسحاب من اتفاق باريس الذي كان الرئيس الأميركي باراك أوباما، المنتهية ولايته، يدعمه بقوة. وقال المصدر الذي يعمل في فريق ترامب، والمتخصص في الشؤون السياسة الدولية المتعلقة بالطاقة والمناخ، طالبا عدم نشر اسمه، إن مستشاري ترامب يبحثون سبل تجاوز إجراء نظري مدته 4 أعوام للانسحاب من الاتفاق. وكان اتفاق باريس قد حصل على دعم كاف كي يدخل مرحلة التنفيذ في 4 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، قبل 4 أيام من انتخابات الرئاسة الأميركية. وقال جون كيري، وزير الخارجية الأميركي في نيوزيلندا، أول من أمس، إن إدارة أوباما ستبذل قصارى جهدها لتنفيذ اتفاق باريس قبل تولي ترامب السلطة.
ووفقا للبند «28» في الاتفاق، فإن أي دولة تريد الانسحاب بعد التوقيع عليها الانتظار 4 أعوام. ومن الناحية النظرية، فإن أسرع تاريخ للانسحاب سيكون 4 نوفمبر لعام 2020، أي تقريبا في نفس وقت الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وقال المصدر إن إدارة ترامب المستقبلية تبحث بدائل للإسراع بعملية الانسحاب، مثل إرسال خطاب للانسحاب من اتفاق الإطار الدولي الصادر عام 1992، وهو المعاهدة الأم لاتفاق باريس، مما ينهي مشاركة الولايات المتحدة في الاتفاقين في غضون عام، أو إصدار أمر رئاسي يلغي ببساطة التوقيع الأميركي في اتفاق باريس.
وإن نفّذ ترامب وعوده الانتخابية في هذا المجال، فإنه سينهي الدور القيادي الذي تلعبه واشنطن في مكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري عالميا، وقد يؤدي ذلك إلى ظهور بطل جديد هو الصين.
وعملت الصين عن قرب مع إدارة الرئيس الأميركي المنتهية ولايته باراك أوباما لزيادة الزخم قبل اتفاق باريس عام 2015 بشأن تغير المناخ. والولايات المتحدة والصين هما المسؤولتان عن أكبر نسبة من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، وساعدت الشراكة بينهما في حمل نحو مائتي دولة على دعم الاتفاق في الاجتماع التاريخي الذي عقد في العاصمة الفرنسية.
لكن ترامب على العكس من ذلك، وصف التغير المناخي بأنه خدعة ابتدعتها الصين لتعطيها ميزة اقتصادية، وقال إنه يعتزم إخراج الولايات المتحدة من الاتفاق المناخي التاريخي والتراجع عن الإجراءات التي اتخذها أوباما لمكافحة تغير المناخ.
وعين مايرون إيبل، المتشكك في قضية تغير المناخ، ليساعد في التخطيط للانتقال، في هيئة حماية البيئة التي صاغت الإجراءات البيئية المهمة للإدارة الأميركية، مثل خطة الطاقة النظيفة، ومعايير الكفاءة الخاصة بالسيارات والشاحنات.
ومن المنتظر أن تستفيد الصين من النيات الحسنة التي قد تكسبها من تولي قيادة التعامل مع قضية تعد بالنسبة لكثير من الدول الأخرى أكثر القضايا إلحاحا على جدول الأعمال. وقال تشو جي، نائب مدير المركز الوطني لاستراتيجية تغير المناخ والمفاوض الصيني البارز في قضايا تغير المناخ، لوكالة «رويترز» في هذا الإطار إن «اتخاذ إجراء استباقي بشأن تغير المناخ سيحسّن صورة الصين على الساحة الدولية، ويمكنها من احتلال موقع الصدارة أخلاقيا».
وأضاف جي أنه إذا تخلى ترامب عن جهود تنفيذ اتفاق باريس، فإن «نفوذ الصين وصوتها سيزدادان على الأرجح في الإدارة العالمية للمناخ، وهو ما سيمتد إلى مجالات عالمية أخرى، ويرفع من مكانة الصين عالميا ونفوذها وقيادتها».
ويهدف اتفاق باريس إلى تقليص الانبعاثات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري تدريجيا بحلول النصف الثاني من القرن، والحد من ارتفاع درجة حرارة العالم إلى «أقل بكثير» من درجتين مئويتين فوق مستوياتها قبل العصر الصناعي. ووضعت كل دولة خططا وطنية لخفض انبعاثاتها.
وأثارت بعض الدول مخاوف من أن اقتصادات ناشئة، مثل الهند، قد تضطر للخروج من الاتفاق إذا لم تلق تدخلا ودعما ماليا من الولايات المتحدة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».