السعودية تجدد دعمها اللاجئين الفلسطينيين وتعده «واجبًا دينيًا وإنسانيًا»

مجلس الوزراء يقر تشكيل لجنة إشرافية لمشروع الملك عبد الله لسقيا زمزم

الملك سلمان بن عبد العزيز لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في قصر اليمامة بالعاصمة السعودية الرياض أمس (واس)

جدد مجلس الوزراء السعودي ما أكدته بلاده أمام اللجنة الرابعة في الأمم المتحدة، باستمرار دعمها اللاجئين الفلسطينيين فيما تراه واجبًا دينيًا وإنسانيًا، ودعمها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، كما جدد المجلس ترحيب بلاده بالمبادرة الفرنسية للدعوة إلى مؤتمر دولي للسلام وفقًا لمرجعيات عملية السلام، وفي مقدمتها المبادرة العربية للسلام.
جاء ذلك ضمن جلسة مجلس الوزراء التي عقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في قصر اليمامة بمدينة الرياض بعد ظهر أمس، حيث أطلع الملك سلمان المجلس على فحوى الاتصال الذي أجراه بالرئيس المنتخب دونالد ترامب بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، وما عبر عنه من تطلع السعودية إلى تعزيز العلاقات التاريخية والاستراتيجية مع الولايات المتحدة، والعمل معًا لما يحقق السلم والاستقرار لمنطقة الشرق الأوسط والعالم، وكذلك نتائج لقائه ومباحثاته مع رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة الفريق أول جوزيف دانفورد، وما جرى خلاله من بحث لمجالات التعاون الثنائي بين البلدين، ومستجدات الأحداث في المنطقة.
وأعرب أعضاء المجلس، في مستهل الجلسة، عن عزائهم ومواساتهم لخادم الحرمين الشريفين والأسرة المالكة في وفاة الأمير تركي بن عبد العزيز، ولأبناء الفقيد، سائلين الله للفقيد المغفرة والرحمة والرضوان، وألا يرى الجميع أي مكروه.
وأعرب الملك سلمان عن شكره وتقديره للزعماء وقادة ومبعوثي عدد من الدول الشقيقة والصديقة، والأمراء والعلماء وكبار المسؤولين والمواطنين، الذين قدموا عزاءهم ومواساتهم في وفاة الأمير تركي بن عبد العزيز، تغمده الله بواسع رحمته.
وثمن مجلس الوزراء السعودي ما تضمنه البيان الصادر عن الاجتماع الأول لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية لدول مجلس التعاون من تقديرٍ لقرار قادة دول المجلس الذي جاء من منطلق الرؤية السامية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بإنشاء الهيئة بهدف تعزيز العمل الخليجي المشترك، وكذلك ما حدده الأمراء والوزراء ممثلو دول المجلس من الخطوات التي تصاحب هذا التوجه الطموح، ومن أولويات أساسية تحظى بالاهتمام والمتابعة الفورية.
وعقب الجلسة، أوضح الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الثقافة والإعلام السعودي بالنيابة لوكالة الأنباء السعودية، أن مجلس الوزراء، أكد ما طرحه الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، خلال كلمته أمام الاجتماع الأول لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض، بأن دول مجلس التعاون الخليجي في حاجة إلى أن تتكتل في عصر التكتلات، وأمامها فرصة لتكون أكبر سادس اقتصاد في العالم إذا عملت بالشكل الصحيح في الأعوام المقبلة، وأن عليها الاستفادة من الفرص في عصر التقلبات الاقتصادية.
ونوه مجلس الوزراء بما خرج به اجتماع مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية من الحلول والإجراءات لتسوية المبالغ المستحقة للقطاع الخاص على الخزينة العامة للدولة، التي استوفت اشتراطات الصرف والعمل على إنهاء الإجراءات اللازمة لإتمام الدفع، قبل نهاية العام المالي الحالي بنهاية ديسمبر (كانون الأول) 2016.
كما استعرض المجلس عددًا من الموضوعات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، مجددًا تأكيد السعودية أمام اللجنة الرابعة في الأمم المتحدة، باستمرار دعمها اللاجئين الفلسطينيين فيما تراه واجبًا دينيًا وإنسانيًا، ودعمها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» من أجل تحقيق أهدافها الإنسانية ومواصلة أعمالها في تقديم الرعاية لأكثر من خمسة ملايين فلسطيني، حيث تتصدر المملكة قائمة المانحين الأساسيين.
وبين الدكتور عصام بن سعيد، أن المجلس تطرق إلى ما أعربت عنه السعودية في كلمتها نيابة عن المجموعة العربية في الأمم المتحدة حول البند 50 المتعلق بتقرير اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني، من قلقها البالغ جراء تصاعد العنف والأعمال الاستفزازية والعدوانية لقوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين الإرهابيين ضد الفلسطينيين، والإمعان في تحدي القرارات الأممية ذات العلاقة، مجددًا المجلس ترحيب المملكة بالمبادرة الفرنسية للدعوة إلى مؤتمر دولي للسلام، وفقًا لمرجعيات عملية السلام وفي مقدمتها المبادرة العربية للسلام.
وعبر المجلس عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للهجومين اللذين استهدفا السفارة الفرنسية في العاصمة اليونانية أثينا، والقنصلية العامة الألمانية في مدينة مزار شريف بأفغانستان، وللتفجير الذي وقع في منطقة هاب بإقليم بلوشستان جنوب باكستان، وأسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى، وتأكيد المملكة أن هذه الأعمال الإرهابية تعد اعتداءً صارخًا على الأعراف والتشريعات والقوانين الدولية، معربة عن عزائها ومواساتها لحكومات وشعوب تلك الدول ولأسر الضحايا.
وأفاد الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، بأن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، وقد انتهى المجلس بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة المالية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (112-50) وتاريخ 19-12-1437هـ، إلى الموافقة على اتفاقية بين الحكومة السعودية وحكومة الغابون لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب الضريبي، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 6-3 -1437هـ. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخارجية، وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (108-49) وتاريخ 18- 12-1437هـ ورقم (111-50) وتاريخ 19-12-1437هـ، قرر المجلس الموافقة على اتفاقيتين عامتين للتعاون بين الحكومة السعودية وحكومتي كل من: الولايات المتحدة المكسيكية، وجمهورية موزمبيق، الموقعتين في مدينة الرياض. وقد أعد مرسومان ملكيان بذلك.
وبعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (109-49) وتاريخ 18-12-1437هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاق بشأن استقدام العمالة المنزلية بين الحكومة السعودية وحكومة بنغلاديش، الموقع في مدينة (دكا) بتاريخ 20-4-1436هـ. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على قيام جامعة الحدود الشمالية بالتوقيع على مشروعي مذكرتي تفاهم للتعاون الأكاديمي وتبادل الخبرات العلمية بين جامعة الحدود الشمالية في السعودية وكل من جامعة (أنقرة) وجامعة (إسطنبول) في تركيا، والرفع بما يتم التوصل إليه، لاستكمال الإجراءات النظامية.
كما وافق المجلس على تعيين الدكتور فهد بن إبراهيم الشثري عضوًا في مجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية ممثلاً لمؤسسة النقد العربي السعودي. كما وافق المجلس على أن يكون تنفيذ متطلبات دليل التخطيط الشامل لقطاع النقل، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (145) وتاريخ 6-5-1434هـ ضمن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للنقل، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (4) وتاريخ 3-1-1433هـ، على أن تتم متابعة ذلك من قبل الفرق المشكلة لتنفيذ الاستراتيجية.
فيما أقر المجلس تشكيل لجنة إشرافية لمشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لسقيا زمزم، برئاسة الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وعضوية ممثلين من كل من: وزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الحج والعمرة، وشركة المياه الوطنية، وهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، وعضو من القطاع الخاص من ذوي الخبرة والاختصاص، يعينه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.
كما وافق المجلس على قرارات تستهدف استكمال الإجراءات اللازمة الخاصة بعدد من الأنظمة والتنظيمات والأوامر والقرارات المرتِبة لبعض المصالح العامة التي تأثرت بما ورد في الأمر الملكي رقم (ا -133) وتاريخ 30-7-1437هـ، وذلك وفقًا للتفصيلات الواردة في القرارات آنفة الذكر.
ومن أبرز ما تضمنته تلك القرارات، تعديل تشكيل مجالس إدارة هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، ومدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج.
وبعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من الهيئة العامة للاستثمار، في شأن تحديد الجهة التي تتولى المهمات الموكولة إلى اللجان الوطنية لتسهيل النقل والتجارة في دول منطقة (إسكوا)، وبعد الاطلاع على دليل إنشاء اللجان الوطنية لتسهيل النقل والتجارة في دول منطقة (إسكوا)، وبعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (8 - 51-37-د) وتاريخ 5-12-1437هـ، وافق مجلس الوزراء على تشكيل اللجنة الوطنية لتسهيل النقل والتجارة في دول منطقة (إسكوا) برئاسة ممثل من الهيئة العامة للاستثمار، وعضوية عدد من ممثلي الجهات الحكومية ذات العلاقة، وخمسة أعضاء من القطاع الخاص، وتكون مدة العضوية في اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة لمرة واحدة فقط، على أن تتولى اللجنة المهمات الموكولة إلى اللجان الوطنية لتسهيل النقل والتجارة في دول منطقة (إسكوا)، المبينة في دليل إنشائها.
في حين وافق مجلس الوزراء على اعتماد الحساب الختامي للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية للعام المالي (1435 - 1436هـ).
كما وافق المجلس على ترقيات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، حيث تمت ترقية محمد بن عبد العزيز بن فهد المطيري على وظيفة (مدير عام الشؤون القانونية والتعاون الدولي) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الداخلية، وتعيين خالد بن سلطان بن خليل بن قرملة على وظيفة (أمير الفوج الرابع عشر) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الحرس الوطني، وترقية الدكتور عبد الرحمن بن حمد بن عبد الله الحميضي على وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة التعليم، وترقية أحمد بن سلطان بن شيرشير على وظيفة (الوكيل المساعد لشؤون المحاكم) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة العدل.
واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها التقريران السنويان للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وهيئة الإذاعة والتلفزيون عن عام مالي سابق، وقد أحيط المجلس علمًا بما جاء فيهما، ووجه حيالهما بما رآه.