مقاتلو الحزب يتسلمون المدرعات من النظام على الجبهات.. والحديثة ممنوعة عنهم

خبير: العرض العسكري أراد منه الحزب القول إنه يمارس حرب الجيوش النظامية

مقاتلو الحزب يتسلمون المدرعات من النظام على الجبهات.. والحديثة ممنوعة عنهم
TT

مقاتلو الحزب يتسلمون المدرعات من النظام على الجبهات.. والحديثة ممنوعة عنهم

مقاتلو الحزب يتسلمون المدرعات من النظام على الجبهات.. والحديثة ممنوعة عنهم

كشف العرض العسكري لما يُسمى «حزب الله» في منطقة القصير في سوريا، عن امتلاك الحزب لمدرعات، يظهرها لأول مرة، عبارة عن دبابات وناقلات جند، بعضها أميركية الصنع، بعدما كانت الصور السابقة التي يبثها إعلام الحزب، تظهر آليات عسكرية روسية، ولم تتضمن أي إشارة إلى أن الحزب يستخدمها.
والعرض، أظهر امتلاك الحزب لناقلات جند من طراز M113 الأميركية الصنع، ومدرعات روسية الصنع من طراز «BMP» ودبابات T52، عادة ما يستخدمها النظام السوري في الحرب الدائرة، إلى جانب مجنزرات روسية الصنع ثبت فوقها مدفع رشاش مضاد للطائرات 57 ملم، فضلاً عن آليات مدولبة ومحمولات صغيرة تحمل مدافع رشاشة من عيار 12.7 و14.5 ملم، تصدرت العرض الذي شاركت فيها أفواج المشاة أيضًا.
وأظهر العرض، سلاحًا خاصًا لـ«حزب الله»، يستخدم ضمن تقنيات حرب العصابات، هو الدراجات النارية التي توفر سرعات في التنقل، إضافة إلى دراجات نارية سريعة تستخدم للجبال، ثُبّتت عليها منصات صواريخ مضادة للدروع، لتكون أول كشف عن سلاح الحزب الذي يستخدمه في الحرب السورية. وعادة ما كانت المدافع والرشاشات الثقيلة، يثبتها الحزب على شاحنات أو على آليات مدولبة، وبينها ما كشف عنه في الجولة الإعلامية التي خصصها للإعلاميين في القلمون في صيف 2015، وأظهرت مدافع رشاشة بينها مدفع 57 مثبتة على شاحنات متوسطة. لكنه لم يظهرها في السابق مثبتة على مجنزرات.
ولا ينفي رئيس مركز «الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية» الدكتور هشام جابر أن الحزب، أظهر امتلاكه سلاحًا شرقيًا وغربيًا على حد سواء، «أراد به إظهار وجه جديد له كحزب يمارس حرب العصابات»، مشيرًا إلى أن العرض العسكري «أراد منه الحزب القول إنه يمارس حرب الجيوش النظامية أيضًا، ويواجه خصومه بالأسلحة التي يمتلكونها أيضًا»، في إشارة إلى مواجهاته مع قوات «جيش الفتح» في حلب التي تستخدم الدبابات والعربات المجنزرة، مشددًا على أن العرض العسكري للحزب «يندرج ضمن إطار الحرب النفسية».
وأوضح جابر لـ«الشرق الأوسط» أن الحزب في تجربته السابقة في الحرب ضد إسرائيل «لم يستخدم تكتيك الجيوش النظامية ولا آلياتها، وكان يواظب على اعتماد تكتيك حرب الكرّ والفرّ، لكنه (الحزب) هنا يقول إننا «لا نقاتل بقدراتنا السابقة وبمجموعات صغيرة فقط، بل نقاتل أيضًا بالآليات والمجنزرات، وهو ما يؤهلنا لنكون قادرين على استخدام أدوات الجيوش النظامية».
ويعتبر استخدام المجنزرات الروسية، مفهوما بحكم العلاقة مع قوات النظام السوري التي عادة ما تستخدمها، لكن العرض الأخير كشف عن آليات أميركية الصنع، طرحت علامات استفهام عن كيفية امتلاكه له. ويرجح جابر أن تلك المجنزرات «سيطر عليها الحزب من ميليشيا (جيش لبنان الجنوبي) من جنوب لبنان، في عام 2000»، مشيرًا إلى أن جيش إسرائيل «انسحب بآلياته من جنوب لبنان في التحرير، لكن ميليشيا (الجنوبي) هرب عناصره أو سلموا أنفسهم للسلطات اللبنانية بعد أن تركوا أسلحتهم، وبينها عشرات المجنزرات والآليات ونصف المجنزرات وهي أميركية الصنع، كون إسرائيل كانت زودت جيش لحد بها، وقد غنم الحزب بعضها في ذلك الوقت».
ولا يكشف العرض العسكري عن جميع الأسلحة التي عادة ما يستخدمها ما يسمى «حزب الله» في سوريا، كون الصور كشفت عن «فوج المدرعات» وهو فوج حديث التشكيل في القوة العسكرية للحزب لم يكشف عنه سابقًا، إضافة إلى «قوة الرضوان» وهي قوة هجومية تتبع قوات النخبة في الحزب، وشاركت في عدة معارك سوريا. وقال جابر إن الحزب «لم يقدم لائحة بكل الأسلحة، وخصوصًا تلك التي يستخدمها في إطارها التكتيكي، ولم يكشف عن جميع أسلحته في العرض، وخصوصًا سلاح الصواريخ الذي يستخدمه الحزب في سوريا، وبالتأكيد أخفى الكثير من أسلحته التي يتركه عادة كمفاجآت للحرب ضد إسرائيل».
وبدأ الحزب باستخدام المجنزرات رسميًا بعد دخوله في الحرب السورية. وقال القيادي في «أحرار الشام» محمد الشامي لـ«الشرق الأوسط»، إن الحزب «لم يتسلم من النظام دبابات حديثة مثل T72 أو عربات مدرعة BMP حديثة، بل يقتصر استخدامه على الأسلحة المجنزرة القديمة». وقال: «الحزب يتسلم آلياته على الجبهات من قوات النظام، وكانت في وقت سابق توجد في المجنزرات قوات من الحزب إلى جانب قوات النظام، لكن الآن، وبعد اهتزاز الثقة بين الطرفين، باتت الجبهات موزعة على القوى بشكل مستقل، ويستخدم مقاتلو الحزب المجنزرات والآليات والعتاد العسكري في نقاط الحراسة وقرب مواقع الهجمات، بعد أن يتم نقلهم بطريقة فردية وبلباس مدني إلى جبهات حلب».
وقال الشامي: «كل المجنزرات تابعة لجيش النظام، بدليل الرقم العسكري عليها، علمًا بأن مقاتلي الحزب، بدأوا يتلقون تدريبات على قيادة المجنزرات حديثًا، ويتلقون تدريبات لمدة 7 أيام على قيادة الدبابة، و4 أيام على قيادة عربة BMP»، لافتًا إلى أنه قبل ذلك الوقت «كان الحزب لا يستخدم الدبابات ولا يعرف استخدامها في الأصل، ويتم نقل مقاتلي الحزب من قاعدة دمشق إلى قاعدة حماه، قبل نقلهم إلى أكاديمية الأسد العسكرية في حلب، ومنها يتم توزيعهم على الجبهات، حيث يجدون عتادهم وآلياتهم جاهزة».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.