«النقد» السعودي: لا نية لفك ارتباط الريال بالدولار

أكدت أن استثمارات الرياض في واشنطن تتمتع بحصانة سيادية

قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد الخليفي، إنه ليس هناك ما يقلق بلاده من قانون "جاستا"، وأن استثمارات السعودية في الولايات المتحدة الأميركية تتمتع بحصانة سيادية وليس هناك ما يدعوا للقلق حيالها, مؤكدا أنه "لا يوجد أي نية لفك ارتباط الريال بالدولار أو تغيير سعر الريال مقابله".
وأضاف أن "الاقتصاد الوطني واصل نموه الإيجابي في عام 2015، حيث زاد وفقا لبيانات الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.5 في المئة إلا أن النمو الاقتصادي تأثر بوضع السوق النفطية وتطورات الاقتصاد العالمي وبالجو العام في المنطقة ؛ لذا نما اقتصاد المملكة في النصف الأول من هذا العام بنسبة 1.5 في المئة مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق". وأوضح أنه "حسب آخر البيانات الصادرة من الهيئة العامة للإحصاء فقد انخفض التضخم في شهر سبتمبر (آيلول) من هذا العام ليبلغ 3 في المئة مقارنة بنسبة بلغت 4.3 في المئة بداية العام 2016، لافتا إلى استمرار مساهمة القطاع النقدي والمصرفي في الحركة الاقتصادية من خلال توفير السيولة الملائمة لتمويل الأنشطة في الاقتصاد، كما واصلت المصارف تقديم خدمات مصرفية ومالية حديثة وشاملة في مختلف مدن ومناطق المملكة .
وأوضح الدكتور الخليفي أن "المستقبل المشرق الذي سوف تصل إليه السعودية من خلال مسارها التنموي الجديد الذي حددت أهدافَه رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني، سيكون له الأثر الاقتصادي الملموس من خلال تنويع الاقتصاد الوطني، ورفع قيمة أصول صندوق الاستثمارات العامة، وزيادة مساهمة القطاع الخاص، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وخفض معدل البطالة، ورفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وكذلك رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل، وتعزيز الكفاءة والتوازن في الإنفاق العام من خلال زيادة الإيرادات غير النفطية، ورفع نسبة مدخرات الأسر من إجمالي دخلها.
وحول جدولة القروض ومدى أثرها على التعثر في السداد، أشار الخليفي إلى أن الهدف الأساسي من هذا الإجراء هو تلافي المزيد من التعثر وعدم قدرة المقترضين من السداد، وأن الجدولة هي خطة في الاتجاه الصحيح على إعادة الوضع الطبيعي, مفيدا أن "نسبة التعثر في القروض لا تتجاوز 1% من إجمالي القروض" .
وكشف الخليفي أن المؤسسة بصدد الإعلان عن الإصدار السادس والجديد من العملة، مؤكدا أن "الفئات هي نفسها والتغير سيكون حول إصدار ريال معدني", نافيا إصدار فئة ورقية بـ 1000 ريال, كما أكد أن "المؤسسة ليس لها أي توجه في نية فرض رسوم على تحويلات الأجانب على الرغم من أن حجم الحوالات كبير ولكن إذا تم قياسه بحجم العمالة الموجودة الذي يعد كبير أيضا", كاشفا عن توجه لزيادة عدد فروع للبنوك الأجنبية في السعودية ما دامت تقدم قيمة للاقتصاد.
وحول الأراضي البيضاء المرهونة لدى البنوك وهل هي ملزمة بدفع الرسوم عليها، أكد أن "هناك نقاش مع وزارة الإسكان وأنه من المبكر الحديث حول هذا الموضوع . وتطرق إلى قطاع التأمين وأن "ارتفاع الأسعار فيها تعد من الأمور المقلقة لدى المؤسسة التي لا تستطيع التدخل في فرض أسعار معينة, كاشفا أن "نسبة السيارات المؤمنة في السعودية لا تتجاوز 50%، وأنهم يعملون زيادتها بحيث تكون سبب في نقص الأسعار".
واستعرض الخليفي خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم (الإثنين)، بمناسبة إصدار التقرير السنوي الثاني والخمسين للمؤسسة، أبرز التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية للعام المالي 2015, والتطورات النقدية والمصرفية، وميزان المدفوعات، وآخر تطورات القطاع الخارجي والمالية العامة والقطاعات النفطية وغير النفطية بما في ذلك تطورات أنشطة التأمين والتمويل والسوق المالية، بالإضافة لسلسلة زمنية من إحصاءات المالية العامة، والنفط، والإحصاءات النقدية، والبنكية، وإحصاءات القطاع الحقيقي.