صندوق الاستثمارات العامة السعودي يستثمر في أكبر موقع للتجارة الإلكترونية بالمنطقة

«نون» على خطى «أمازون» و«علي بابا» باستثمار مليار دولار

صندوق الاستثمارات العامة السعودي يستثمر في أكبر موقع  للتجارة الإلكترونية بالمنطقة
TT

صندوق الاستثمارات العامة السعودي يستثمر في أكبر موقع للتجارة الإلكترونية بالمنطقة

صندوق الاستثمارات العامة السعودي يستثمر في أكبر موقع  للتجارة الإلكترونية بالمنطقة

ينتظر أن يشهد شهر يناير (كانون الثاني) المقبل انطلاق موقع «نون» كأول منصة للتجارة الإلكترونية في المنطقة العربية، وذلك على خطى منصات أمازون وعلي بابا، حيث تجري التحضيرات النهائية لبدء أعمالها، من خلال شراكة بين صندوق الاستثمارات العامة السعودي ومجموعة من المستثمرين في الخليج.
وبحسب ما أعلن أمس فإن قيمة الاستثمارات في الموقع تبلغ نحو مليار دولار، ويخطط مبدئيًا تقديم الخدمات للمستهلكين في السعودية والإمارات مع خطط توسع مستقبلية، تهدف لتغطية كامل أسواق دول الشرق الأوسط خلال فترة وجيزة. وتهدف شركة «نون» إلى رفع مبيعات التجارة الإلكترونية الحالية في المنطقة خلال عقد من الزمان من 3 مليارات دولار، أو ما يعادل 2 في المائة من إجمالي المبيعات وحركة التجارة في أسواق المنطقة، إلى 70 مليار دولار، أو ما يعادل 15 في المائة مستقبلاً.
وتعتمد الفكرة في «نون» على نموذج عمل يوفر خدمة توصيل سريعة إلى باب المستهلك مع باقة منتجات واسعة تغطي جميع الفئات الاستهلاكية.
وقال محمد العبار رئيس مجلس إدارة «إعمار العقارية»، الذي يقود هذا المشروع إلى جانب عدد من المستثمرين في دول مجلس التعاون الخليجي، إن شركة «نون» الجديدة ستحقق «قفزة نوعية في فضاء تجارة التجزئة على مستوى المنطقة والعالم».
وأضاف: «نسعى إلى بناء شركة تضع العملاء في المقدمة وسنعمل جاهدين لتقديم أفضل الخدمات وبناء مؤسسة متميزة لعقود مقبلة، ونحن ننظر لهذا السباق بوصفه ماراثون وليس جري لمسافة قصيرة، ويسرني الإعلان عن أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي سوف يمتلك 50 في المائة في شركة نون وسيكون مقرها الرئيسي في العاصمة السعودية الرياض».
وزاد: «سنوفر من خلال (نون) تجربة تجارة إلكترونية تركز على رضا المستهلكين حيث ستكون الأفضل على مستوى العالم، نقوم من خلال هذه الخطوة بإطلاق شركة مستقبلية ستكون أكبر منصة تجارة إلكترونية شهدتها المنطقة. نطلق (نون) في الشرق الأوسط لخدمة المتسوقين في الشرق الأوسط».
وأكد العبار في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن المنطقة العربية تحتضن 350 مليون شخص، والمستويات العمرية في المنطقة تعتبر الأفضل بين العالم للتجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي، والتكنولوجيا بصفة عامة، وأضاف: «إذا لم يكن هناك لاعب رئيسي بحجم كبير وتوجه مستقبلي على المدى الطويل، واستخدام أفضل أنواع التكنولوجيا والعناصر البشرية والخدمات المقدمة للعملاء، إذا استخدمت هذه النقاط الرئيسية فنحن أمام مجال مفتوح في المنطقة العربية».
وأكد أن المنطقة العربية تشهد نمو 30 في المائة سنويًا، وبالتالي فإن البيئة مناسبة، من خلال سوق ونمو وكثافة سكانية رائعة: «وهو ما يتطلب وجود لاعب محلي قوي متجه اتجاها صحيحا ومستقبلا أفضل، ولكن التركيز الرئيسي على خدمة العميل، باستخدام أفضل التكنولوجيا وأفضل خدمات لوجستية، وخدمات مختلفة».
ويسعى مشروع «نون» لتوفير أكبر تشكيلة من السلع والمنتجات في الشرق الأوسط تضم 20 مليون منتج في عدد من المجالات، ومساحة تخزينية تزيد على 10 ملايين قدم مربعة، منها مركز لتجهيز الطلبيات في الإمارات تتجاوز مساحته 3.5 مليون قدم مربعة، أو ما يزيد على مساحة 60 ملعبًا لكرة القدم.
كما سيرافق ذلك إطلاق خدمة التوصيل في اليوم نفسه بواسطة «نون للنقل» وهي خدمة توصيل سريع تابعة للشركة، وبوابة الدفع الإلكترونية «نون باي».
من جهته أشار فضيل بن تركية الرئيس التنفيذي لشركة «نون»، إلى أن الالتزام بتوفير الخدمات التي تتمحور حول رضا العملاء والابتكارات التقنية المتطورة ستشكلان معًا الدعامة الأساسية لنجاح «نون».
وأوضح بن تركية أن «نون» ستوفر منظومة متكاملة لتجارة التجزئة من خلال تطبيقها للأجهزة المحمولة والموقع الإلكتروني، حيث قال: «نتطلع لنغدو الشريك المفضل لجميع التجار الكبار والصغار. وندعوهم اليوم للانضمام إلى منظومة عملنا، والتعاون معنا لتغيير مشهد التسوق الإلكتروني من أجل عملائنا في منطقة الشرق الأوسط».



اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
TT

اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)

أبرمت السعودية وسويسرا، الخميس، اتفاقية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات؛ بهدف تعزيز واستقرار البيئة الاستثمارية، وحماية حقوق المستثمرين، ودعم تدفق الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

وجاءت مراسم الاتفاقية التي وقَّعها وزير الاستثمار السعودي المهندس فهد السيف، والرئيس السويسري غي بارملان، عقب اجتماع الطاولة المستديرة للاستثمار في جدة، الذي حضراه إلى جانب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ووزيرة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية هيلين أرتيدا، وعدد كبير من المسؤولين وقادة الأعمال من كلا الجانبين.

اجتماع الطاولة المستديرة السعودي السويسري للاستثمار بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي (واس)

واستعرض اجتماع الطاولة المستديرة الفرص الاستثمارية المشتركة، وبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتطوير الشراكات في القطاعات ذات الأولوية، بما يُسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز العلاقات الثنائية.

ويأتي الاجتماع على هامش زيارة الرئيس السويسري الرسمية للسعودية، وفي ظل احتفاء البلدين بمرور 70 عاماً من العلاقات الدبلوماسية، التي أسهمت منذ البداية في ترسيخ أسس التعاون، وبناء شراكة قائمة على الاحترام المتبادل وتطوير المصالح المشتركة بينهما.


صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)

أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أن العراق يواجه خيارات اقتصادية ضيقة للتعامل مع التداعيات الناجمة عن الصراع الحالي، مشدداً على أن «تقليص الإنفاق واللجوء المؤقت للاحتياطات الدولارية» هما المساران المتاحان حالياً، إلى حين تشكيل حكومة جديدة تمتلك الصلاحيات القانونية لطلب تمويل دولي.

وأوضح أزعور، في تصريحات، لـ«الشرق»، أن العراق يعاني قيوداً تشريعية تمنعه من الاقتراض أو طلب مساندة مالية رسمية، في ظل غياب حكومة كاملة الصلاحيات. تأتي هذه الأزمة في وقت يتوقع فيه الصندوق انكماش الاقتصاد العراقي بنسبة 6.8 في المائة، خلال العام الحالي، مدفوعاً بالاعتماد الكلي على صادرات النفط عبر مضيق هرمز الذي يشهد توترات عسكرية حادة.

بائع متجول يبيع قمصاناً في سوق بالمدينة القديمة بالنجف (أ.ف.ب)

وأدى إغلاق مضيق هرمز نتيجة التوترات الإقليمية إلى خفض إنتاج وصادرات النفط العراقية من الحقول الجنوبية بنسبة تقارب 80 في المائة، خلال مارس (آذار) 2026.

وبيّن المسؤول الدولي أن السلطات العراقية مطالَبة حالياً بإدارة النفقات عبر مَنح الارتباطات والاحتياجات الأساسية الأولوية القصوى، واستخدام الاحتياطات كحل اضطراري ومؤقت لمواجهة فجوة الإيرادات.

أزمة أعمق من «صدمة الحرب»

ووفق رؤية الصندوق، فإن أزمة العراق الحالية ليست وليدة الحرب فحسب، بل هي نتيجة سنوات من «التوسع المالي» المفرط. وأشار أزعور إلى أن بغداد كانت تواجه قيوداً تمويلية حادة، حتى قبل اندلاع الصراع؛ بسبب الإنفاق الزائد وضعف الإيرادات غير النفطية، حيث تشير التقديرات إلى انكماش طفيف بنسبة 0.4 في المائة سُجل بالفعل في عام 2025.

نزيف الصادرات النفطية

تعكس لغة الأرقام حجم المأزق؛ فقد هَوَت صادرات العراق من النفط الخام والمكثفات بنسبة تتجاوز 81 في المائة، خلال شهر مارس الماضي. ووفق البيانات الرسمية، بلغت صادرات الوسط والجنوب نحو 14.56 مليون برميل فقط، في حين أسهم إقليم كردستان بنحو 1.27 مليون برميل، عبر ميناء جيهان التركي. أما صادرات كركوك عبر جيهان فسجلت 2.77 مليون برميل، وهي المرة الأولى التي يجري فيها التصدير من هذا الخط منذ مطلع العام.

سباق مع الزمن السياسي

يأتي هذا التحذير الدولي مع اقتراب نهاية المهلة الدستورية (السبت المقبل) الممنوحة للأطراف السياسية لاختيار رئيس جديد للوزراء، وسط خلافات محتدمة حول الحقائب الوزارية.

وكان المستشار المالي لرئيس الوزراء، محمد مظهر صالح، قد أكد وجود تواصل مستمر مع المؤسسات الدولية لتقييم «صدمة هرمز»، إلا أن تفعيل أي برامج دعم مالي يبقى رهيناً بالاستقرار السياسي والقدرة على إقرار تشريعات مالية عاجلة.


ارتفاع طفيف في طلبات البطالة الأميركية رغم مخاطر الحرب على إيران

تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)
تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)
TT

ارتفاع طفيف في طلبات البطالة الأميركية رغم مخاطر الحرب على إيران

تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)
تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)

سجل عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة ارتفاعاً طفيفاً الأسبوع الماضي، في إشارة إلى استمرار استقرار سوق العمل خلال أبريل (نيسان)، رغم المخاطر الناجمة عن حالة عدم اليقين الاقتصادي، وارتفاع الأسعار المرتبطين بالحرب على إيران.

وقالت وزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، إن الطلبات الأولية لإعانات البطالة الحكومية ارتفعت بمقدار 6 آلاف طلب لتصل إلى 214 ألف طلب، بعد التعديل الموسمي للأسبوع المنتهي في 18 أبريل. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا تسجيل 210 آلاف طلب.

ولا توجد حتى الآن مؤشرات على عمليات تسريح واسعة للعمال نتيجة الحرب الأميركية-الإسرائيلية مع إيران، والتي أدت إلى اضطراب الملاحة في مضيق هرمز، وارتفاع أسعار النفط، والسلع الأساسية، بما في ذلك الأسمدة، والبتروكيماويات، والألمنيوم.

وأفادت التقارير بأن طهران أغلقت فعلياً المضيق منذ اندلاع النزاع في 28 فبراير (شباط)، ما أثار مخاوف من تداعيات أوسع على سوق العمل العالمية الهشة. كما أُشير إلى أن الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب على الواردات، وتشديد سياسات الهجرة قد ساهما سابقاً في تباطؤ سوق العمل.

وكان ترمب قد أعلن يوم الثلاثاء تمديد وقف إطلاق النار مع إيران إلى أجل غير مسمى، رغم استمرار القيود البحرية الأميركية على الموانئ الإيرانية.

وتغطي بيانات طلبات إعانة البطالة الفترة التي أُجري خلالها المسح الحكومي للشركات ضمن تقرير الوظائف لشهر أبريل. وقد ارتفعت الوظائف غير الزراعية بمقدار 178 ألف وظيفة في مارس (آذار)، بعد تراجعها بمقدار 133 ألف وظيفة في فبراير.

وشهدت سوق العمل قدراً من الاستقرار مدعومة بانخفاض معدلات التسريح، رغم تردد الشركات في التوسع بالتوظيف. كما ارتفع عدد المتلقين المستمرين لإعانات البطالة، وهو مؤشر على التوظيف، بمقدار 12 ألفاً ليصل إلى 1.821 مليون شخص في الأسبوع المنتهي في 11 أبريل.

ورغم تراجع الطلبات المستمرة مقارنة بالعام الماضي، يُرجح أن ذلك يعود جزئياً إلى انتهاء فترة الاستحقاق في بعض الولايات، إضافة إلى استبعاد فئات من الشباب غير ذوي الخبرة العملية من البيانات الرسمية.