عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:17 دقيقه
الاقتصاد

«الرياض ريت» أول صندوق استثمار عقاري متداول يدرج في السوق المالية السعودية

بعد استحداث قطاع مستقل خاص به

«الرياض ريت» أول صندوق استثمار عقاري متداول يدرج في السوق المالية السعودية
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

«الرياض ريت» أول صندوق استثمار عقاري متداول يدرج في السوق المالية السعودية

«الرياض ريت» أول صندوق استثمار عقاري متداول يدرج في السوق المالية السعودية

أدرجت شركة السوق المالية السعودية «تداول»، أمس الأحد صندوق «الرياض ريت» في السوق المالية ليكون بذلك أول صندوق استثمار عقاري متداول يتم إدراجه في السوق.
وتم إدراج صندوق «الرياض ريت» ضمن قطاع صناديق الاستثمار العقارية المتداولة، حيث يبلغ حجمه 500 مليون ريال (133.3 مليون دولار) موزعة على 50 مليون وحدة، وتتركز استثماراته في قطاعات عقارية متنوعة.
وكانت «تداول» قد أعلنت مؤخرًا اعتزامها إدراج عدد من صناديق الاستثمار العقارية المتداولة – والمتعارف عليها في الأسواق المالية العالمية باسم «ريتس» – في السوق المالية السعودية خلال الأشهر القادمة. وتفتح صناديق الاستثمار العقارية المتداولة المجال أمام جميع فئات المستثمرين للاستثمار في قطاع العقار من خلال تملُك وحدات في أصول عقارية مطورة إنشائيا وجاهزة للاستخدام، وقابلة لتحقيق دخل دوري وتأجيري.
وتمثل صناديق «ريتس» فرصة استثمارية جذابة نظرًا لانخفاض متوسط تكلفة الاستثمار بها، حيث حددت القيمة الاسمية لوحدة الصندوق بعشرة ريالات حسب التعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار العقارية المتداولة، التي أصدرتها هيئة السوق المالية يوم الأحد 30 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، والتي حددت أيضًا أن لا يقل رأسمال صندوق «ريتس» عن 100 مليون ريال سعودي.
ومعلقا على إدراج صندوق «الرياض ريت» في السوق المالية - كأول صندوق استثمار عقاري متداول في المملكة - عبر علي عبد الرحمن القويز، الرئيس التنفيذي للرياض المالية بقوله: «إن إدراج الصناديق العقارية المدرة للدخل سيوفر للمستثمرين فرصة فريدة للمشاركة في تملك العقارات التي تتمتع بأداء مالي مستقر وتوزع أرباحا منتظمة ويمكن تسييل هذه الاستثمارات عند الحاجة، مما يقلل من مخاطر السيولة المرتبطة عادة بالاستثمار العقاري. ومن المتوقع أن يفتح هذا القطاع الاستثماري الجديد المجال لإدراج عدد كبير من العقارات التجارية ذات العوائد المجزية ليصبح ربما من أكبر القطاعات الاستثمارية في السوق السعودية».
وتعد صناديق الاستثمار العقارية المتداولة إحدى الأدوات الاستثمارية الجديدة التي تهدف إلى تنويع الأصول المتداولة في السوق المالية - بخلاف الأسهم والصكوك - والتي تتيح خيارات استثمارية جديدة للمستثمرين من المواطنين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي والمقيمين والأجانب، إضافة إلى إسهامها في توسيع قاعدة الاستثمار في السوق المالية من خلال توفير فرص استثمارية جاذبة لشريحة أوسع من الجمهور المهتم بالاستثمار في سوق العقار. وفي المقابل، تتيح صناديق «ريتس» لمصدريها فرصة الحصول على تقييم عادل لأصولهم العقارية - مقارنة بوسائل التقييم في سوق العقار التقليدية - كما تمكنهم من الحصول على السيولة المالية من خلال بيع وحدات الصناديق للمستثمرين بالسوق المالية.
ومن ناحيته أوضح المدير التنفيذي لـ«تداول» خالد عبد الله الحصان أن زيادة المعروض من الأدوات الاستثمارية وتنويعها يؤديان بدورهما إلى تعميق السوق المالية، وبالتالي المساهمة في تحقيق إحدى أهداف برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030. وأضاف الحصان: «نأمل أن يُكتب النجاح لهذا القطاع وأن يكون له أثر إيجابي وفائدة مستقبلية للمستثمرين والسوق المالية والسوق العقارية على حد سواء».

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

«ستاندرد آند بورز» تحذر من تأثير السياسات الأميركية على اقتصادات أوروبا الوسطى

يزور الناس سوق عيد الميلاد في وسط مدينة بودابست بالمجر (رويترز)
يزور الناس سوق عيد الميلاد في وسط مدينة بودابست بالمجر (رويترز)
  • بودابست : «الشرق الأوسط»
TT
  • بودابست : «الشرق الأوسط»
TT

«ستاندرد آند بورز» تحذر من تأثير السياسات الأميركية على اقتصادات أوروبا الوسطى

يزور الناس سوق عيد الميلاد في وسط مدينة بودابست بالمجر (رويترز)
يزور الناس سوق عيد الميلاد في وسط مدينة بودابست بالمجر (رويترز)

أفادت وكالة «ستاندرد آند بورز»، الخميس، بأن التصنيفات الائتمانية لأوروبا الوسطى، التي تحمل أغلبها نظرة مستقرة أو إيجابية، تتمتع بمرونة كبيرة، ولكن الطريقة التي ستتبعها الإدارة الأميركية الجديدة في الوفاء بوعودها الانتخابية قد تشكل تحدياً.

وفي تقرير بعنوان: «آفاق التصنيف السيادي لأوروبا الوسطى والشرقية لعام 2025»، قالت الوكالة إنه في ظل بعض السيناريوهات، قد تؤدي التعريفات التجارية الأميركية الأعلى على الاتحاد الأوروبي، وارتفاع حالة عدم اليقين بشأن الحرب بين روسيا وأوكرانيا إلى عرقلة نمو أوروبا الوسطى نتيجة تراجع الطلب الخارجي من أوروبا الغربية. وتعد كل من جمهورية التشيك والمجر وسلوفاكيا من البلدان الأكثر تأثراً بسبب الروابط العميقة مع قطاع السيارات الألماني، وقواعد تصنيع العلامات التجارية الألمانية. ومن المرجح أن تتأثر بولندا، أكبر اقتصاد في المنطقة، بشكل أقل بفضل اعتمادها المحدود على الصادرات وتنويع اقتصادها.

وقالت كارين فارتابيتوف، المحللة الرئيسة في وكالة التصنيف السيادي لأوروبا الوسطى والشرقية ورابطة الدول المستقلة، لـ«رويترز»: «التصنيفات مرنة للغاية. يمكن اختبار خطوط الأساس لدينا من خلال الطريقة التي تفي بها الإدارة الأميركية الجديدة بوعودها قبل الانتخابات». وأضافت: «قد تكون التأثيرات غير المباشرة من خلال الضعف في أوروبا المتقدمة، بما في ذلك ألمانيا، كبيرة للغاية. رغم أن خط الأساس يشير إلى مرونة التصنيفات، فإن عدم اليقين بشأنه قد زاد إلى حد ما».

وأوضحت فارتابيتوف أنه إذا كان الطلب المحلي الألماني مرناً، فمن غير المرجح أن تتأثر الصادرات البولندية بشكل كبير مقارنة بدول وسط أوروبا الأخرى، مثل المجر أو جمهورية التشيك، التي توجه صادراتها بشكل أكبر نحو قطاع السيارات.

وتتمتع بولندا، أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي خارج منطقة اليورو، أيضاً بأعلى نسبة من الإنفاق الدفاعي مقارنة بالناتج الاقتصادي بين دول حلف شمال الأطلسي، مما يجعلها أقل عُرضة لدعوات الرئيس المنتخب دونالد ترمب لزيادة الإنفاق الدفاعي.

وقال توني هوش، رئيس غرفة التجارة الأميركية في بولندا: «بولندا في وضع أفضل سياسياً واقتصادياً بالنسبة لأي تغييرات قد تطرأ نتيجة لإدارة ترمب الجديدة تجاه أوروبا». وأضاف: «سوف تتأثر إذا واجهنا مضاعفات تجارية، ولكن بشكل أقل من كثير من البلدان الأخرى، وربما بشكل أقل بكثير في بعض الحالات».

ومع ذلك، قد تتعطل القصة الإيجابية لبولندا في حال حدوث ركود حاد في الاقتصاد الألماني المجاور، وهذا يعتمد على تطورات الحرب في أوكرانيا. وقد حذّر بعض المستثمرين من أن هذين العاملين يشكلان مخاطر رئيسة.

نظرة بناءة

ورغم هذه التحديات، قالت فارتابيتوف إن «ستاندرد آند بورز» تحتفظ بنظرة بناءة بشكل عام بشأن توقعات النمو في أوروبا الوسطى، باستثناء أي صدمات خارجية كبيرة أو تصعيد في التوترات التجارية العالمية، والتي قد تعرقل مسارات النمو العالمية والأوروبية.

وأضافت: «في خط الأساس لدينا، ستظل أوروبا الوسطى والشرقية واحدة من أسرع المناطق نمواً في العالم، وعلى الرغم من التحديات المرتبطة بالتركيبة السكانية، فإننا نتوقع أداء نمو معقول على المدى المتوسط».

وتتوقع «ستاندرد آند بورز» أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي في أوروبا الوسطى إلى 2.8 في المائة خلال العام المقبل من 2 في المائة عام 2024، مدفوعاً بزيادة الإنفاق الاستهلاكي والاستثمارات بفضل الأموال الأوروبية.

وقالت فارتابيتوف إن البنوك المركزية في بولندا والمجر من المرجح أن تستأنف خفض أسعار الفائدة العام المقبل، على الرغم من أنّ كلاً من تقلبات العملة والتضخم الثابت في جميع أنحاء المنطقة قد خلق «خلفية صعبة للغاية» لصنّاع السياسات.

كما أضافت أن المشهد السياسي المتفتت بعد الانتخابات في رومانيا من المرجح أن يعقد جهود الحكومة في كبح العجز الكبير في الموازنة، الذي يبلغ نحو 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو الهدف الذي تسعى رومانيا لتحقيقه على مدار سبع سنوات.

وقالت فارتابيتوف: «كما رأينا في بعض البلدان، يشكل خطر الائتلافات الحاكمة المتفتتة تهديداً لسياسات مالية أكثر مرونة».

وأوضحت: «في خط الأساس لدينا، نتوقع توحيداً تدريجياً في الأمد المتوسط، بدعم من توقعات نمو معقولة والجهود السياسية، لكن المخاطر التي تهدد هذا الخط الأساسي لا تزال قائمة. لدى رومانيا سجل حافل بنتائج مالية أضعف مقارنة بالأهداف المحددة».

مواضيع
اقتصاد نمو المجر