البنك الإسلامي يتجه لتأجيل تسديد ديون اليمن المستحقة لمؤسساته

بسبب ظروف الحرب ونهب الانقلابيين للبنك المركزي

طفلة تنتظر دورها للحصول على ماء صالح للشرب في إحدى ضواحي صنعاء (إ.ب.أ)

علمت «الشرق الأوسط» أن البنك الإسلامي للتنمية يتجه لتأجيل دفع الديون المستحقة على الجمهورية اليمنية لبعض مؤسساته، تقديرًا لظروف الحرب التي تمر بها اليمن، واستيلاء الانقلابيين على جميع مؤسسات الدولة، ونهب البنك المركزي اليمني والاحتياطيات التي كانت موجودة فيه.
وأوضح مصدر يمني رفيع أن الدكتور محمد الميتمي، وزير التخطيط والتعاون الدولي السابق (وزير التجارة والصناعة حاليًا)، التقى الأسبوع الماضي الدكتور بندر حجار، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، في جدة، ووضعه في صورة الظروف التي تعاني منها اليمن، والمطالبات المالية التي ترد من مؤسسات البنك للإيفاء بدفعها في الوقت المحدد.
وأشار المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، إلى أن الوزير الميتمي طلب رسميًا من رئيس البنك الإسلامي للتنمية تأجيل دفع هذه المستحقات المالية لأن عدم الوفاء بهذه الالتزامات سيؤثر على برامج البنك في اليمن، وأضاف: «كانت إجابة الدكتور حجار إيجابية للغاية، وقد طلب من فريقه في البنك الاستجابة لهذا الطلب».
واعتذر المصدر عن تحديد القيمة الإجمالية لهذه القروض الواجب سدادها للبنك الإسلامي في الوقت الراهن.
وبحسب المصدر نفسه، وقع الجانب اليمني مع البنك الإسلامي للتنمية اتفاقية مشتركة لدعم قطاع البناء المؤسسي في اليمن، لافتًا إلى أن الحرب والصراع الدائر أدى لانهيار كثير من المؤسسات وتدميرها، وتابع: «عندما يحل السلام ستجد اليمن نفسها عاجزة عن تحقيق استدامة الاستقرار لعدم وجود مؤسسات حاضنة وفعالة تؤهل وتدعم برنامج السلام فيها، لذلك جاءت هذه الاتفاقية لتقديم برنامج في حدود 7 ملايين دولار لدعم المؤسسات الحكومية والخاصة في اليمن».
ولفت المصدر إلى أن الدكتور محمد الميتمي طلب أيضًا من رئيس البنك الإسلامي للتنمية توسيع برامجه في اليمن، لا سيما لمحاربة الفقر والبطالة التي اتسعت بشكل كبير خلال الحرب، وهو ما يلقي بمسؤولية أكبر على المؤسسات الداعمة والمشاركة في إعادة الإعمار والتنمية في هذا البلد المنهك من الحروب المتتالية.
كان رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية قد أكد أن الأزمات الاقتصادية والنزاعات في بعض الدول العربية تضع البنك الإسلامي أمام تحديات اقتصادية للارتقاء بالتجارة البينية بين الدول العربية والإسلامية، مبينًا أن البنك يضع الدراسات والاقتراحات، من خلال التعاون والتنسيق مع الدول الإسلامية والمؤسسات والمنظمات الدولية، لتيسير التجارة البينية بين البلدان العربية والإسلامية التي لا تتجاوز 10 في المائة حاليًا، فيما الآمال معقودة خلال المرحلة المقبلة القريبة بأن تتجاوز 20 في المائة.
وأشار حجار، في تصريحات صحافية سابقة، إلى أن الوطن العربي يزخر بكثير من المقومات الاقتصادية، من ثروات طبيعية وموارد بشرية وأسواق واسعة ومواقع جغرافية مميزة. إلا أن دول المنطقة لا تزال تواجه عدة تحديات اقتصادية عالمية وإقليمية، مما يستوجب عليها استغلال كل الفرص المتاحة بما يسهم في التخفيف من حدة هذه التحديات، والعمل على الرفع من حجم التجارة البينية.