متى يتفاوض الأصوليون؟

من احتفالات إيران.. إلى حرب الحوثي

مسلحون حوثيون تقلهم مركبة عسكرية متجهين إلى مناطق قبلية قرب العاصمة صنعاء (رويترز)
مسلحون حوثيون تقلهم مركبة عسكرية متجهين إلى مناطق قبلية قرب العاصمة صنعاء (رويترز)
TT

متى يتفاوض الأصوليون؟

مسلحون حوثيون تقلهم مركبة عسكرية متجهين إلى مناطق قبلية قرب العاصمة صنعاء (رويترز)
مسلحون حوثيون تقلهم مركبة عسكرية متجهين إلى مناطق قبلية قرب العاصمة صنعاء (رويترز)

تصر الأصوليات المنغلقة على أهدافها ولا تفاوض عليها، هي تفاوض على واقعها متى احتاجت ذلك، ولكن شريطة ألا تخسر أهدافها الرئيسة وشعاراتها ومبادئها الصلبة التي تمثل شرايين الدماء التي تهبها الحياة لدى قواعدها وحلفائها. هذه الفرضية يمكن أن تكون قاعدة تفسر مشاهد وحوادث كثيرة، تربط بين مختلف الأصوليات وحركات التطرف التي تؤمن بعقيدة العداء والبراء، وتنطلق من مرجعية الصراع الأبدي بين ما تراه حقا وما تصمه باطلا. لذا تبدو قيم التفاوض والسلام والتعايش قيمًا ثانوية عند العقل الأصولي، بينما تكون الأولوية فقط للأهداف الآيديولوجية والعقائدية الكبرى التي يؤمن بها، ولا يعني الاتفاق عنده إلا حلاً مرحليا، ولا القبول به إلا مراوغة للحفاظ على التنظيم الذي يحمي الفكرة ويولد منها، لكن الفكرة وغاياتها لا تقبل التنازل ولا التراجع ولا المرونة أو التكيف.
لا مساومة لدى الأصوليات، بمختلف أنواعها، على الأساس الآيديولوجي الذي يمثل أهدافها الكبرى، وفي هذه الحالة يبدو التراجع خروجًا، والتفاوض والحوار مرحلة وليست مبدأ ملزما، بل يكون الاعتدال عيبا يخرج من دائرة التنظيم نفسه ودائرة ولائه إلى أطراف عدائه. وسندلل على ما سبق بمشهدين راهنين هما في اليمن الموقف الحوثي الخارق دائمًا للهدن وللالتزامات مع الشعب والشرعية اليمنية، وفي إيران موقف ملالي طهران وعودته في احتفالات ذكرى ثورة الخميني لنفس شعاراته السابقة ضد الولايات المتحدة والغرب.
اثنتان وسبعون ساعة فقط، استغرقتها الهدنة الخامسة في اليمن، التي دعت إليها الأمم المتحدة والتي بدأت صباح يوم الخميس 20 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي وانتهت بنهاية يوم الأحد 23 من الشهر نفسه، لتلحق بسابقاتها. وفشلت معها أهدافها التي حددها إعلان الأمم المتحدة لها يوم الثلاثاء 18 أكتوبر، وكذلك السماح بحركة المساعدات الإنسانية والموظفين الإنسانيين بحرية ودون أية عوائق إلى كل أنحاء اليمن، بالإضافة إلى «التوقف الكامل والشامل لكل العمليات العسكرية» خاصة مع الوضع المأساوي في اليمن، الذي وصفه منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ستيفن أوبرايان في مداخلة أمام مجلس الأمن يوم الاثنين 31 أكتوبر الماضي إن «اليمن على شفا مجاعة». وحث على «وقف هذه الحرب وهذه المعاناة». كذلك أشار المسؤول الأممي إلى أن الصراع في اليمن تسبب في «كارثة» جعلت أكثر من 21 مليون شخص - أي 80 في المائة من اليمنيين - في حاجة إلى المساعدات الإنسانية، ومن هؤلاء أكثر من مليوني شخص يعانون سوء التغذية.
لكن كل هذه المآسي الإنسانية للحرب الحوثية السابعة ضد اليمن، لا تشغل العقل الحوثي الأصولي الذي يصرّ على تحقيق أهدافه، وعلى إنتاج نموذج لدولة «الولي الفقيه» في اليمن من جديد. ولأجل هذا خاض حروبه منذ عام 2003 وحتى الآن، ستة منها ضد عدوها السابق وحليفه الحالي علي عبد الله صالح، وسابعها ضد الثورة اليمنية وخارطة طريقتها وما تمخضت عنه من شرعية لم تقص الحوثيين. بل إن الحوثيين شاركوا في مختلف مراحلها من قاعدتها، أي «المبادرة الخليجية»، إلى مناقشات «الحوار الوطني»، وخروج مسودته التي كانت أكثر تبشيرا من سواها من الانتفاضات العربية التي نجحت عام 2011 إلى لجنة الدستور ومسودته، إلى القرارات الأخرى التي صدرت حلا للمشكلات العتيقة ووفقا لدوافع الصراع. ولكن الحوثي كما انتقد الهدنة لخامس مرة، سبق له نقض التزاماته دائما قبل اندلاع «عاصفة الحزم» كما سنوضح.
* حرب مستمرة
سبقت الهدنة اليمنية الأخيرة التي خرقها سريعا الحوثيون الانقلابيون بعد 72 من إعلانها، هدن أربع سابقة، لم يلتزموا بها كذلك، كان أولها في مايو (أيار) 2015، ولقد انطلقت قبلها بشهر «عملية إعادة الأمل» لإنقاذ وإعادة إعمار اليمن في 21 أبريل (نيسان) 2015. إلا أنها انهارت كذلك بعد فترة قليلة من الوقت لتستعر الحرب وتنشأ هدنة جديدة في يوليو (تموز) 2015 بعد انطلاق «عملية السهم الذهبي» وتحرير عدن بقليل، وانطلاق حوار أممي حول الحل الذي كانت الحكومة الشرعية ودول الحزم العربي رحّبت به الحكومة الشرعية وقوى التحالف العربي. ولكن بعد أن استرد الانقلابيون بعض قوتهم عادوا لسابق عهدهم، واشتعلت الحرب من جديد، واستهدفوا خلالها مسجدًا للمصلّين في تعز، لتنشأ هدنة جديدة في ديسمبر (كانون الأول) 2015. ثم خلال محادثات الكويت في أبريل 2016، وكذلك ما كانت تتم المفاوضات بقبول من الحكومة الشرعية ودول التحالف العربي الداعمة لها، وعبر وساطات عربية أو دولية، أو سعي من مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة ولد الشيخ.
وظف الحوثيون الهُدَن دائما للاستفادة من الدعم الإيراني المستمر عسكريًا، منذ فترة طويلة، ومؤخرًا في 27 أكتوبر الماضي أكدت مصادر أميركية أنه «تم ضبط 5 شحنات للأسلحة محملة بالسفن مبحرة من إيران إلى اليمن»، وهو ما مثل وقودا مستمرا لمواصلة الحرب الحوثية السابعة المشتعلة ضد اليمن شعبًا وشرعية وثورة منذ يونيو (حزيران) 2014 في عمران ودماج، ثم احتلال صنعاء في 22 سبتمبر (أيلول) من نفس العام، قبل إلقاء التهم على شماعة الآخرين. فحرب الحوثيين بدأت مع اليمن ولكنها لا تنتهي عنده، خاصة مع عجز الشرعية الدولية عن معاقبة الانقلابيين رغم نص كثير من قراراته على ذلك، وذكر الحوثي وصالح تحديدًا فيه، ونص أحدها على تطبيق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة عليهما.
* تاريخ من رفض الالتزام
وهنا نذكر من تاريخ رفض الالتزام الحوثي بالاتفاقات والتفاوضات النماذج والأحداث التالية:
1- رفض الالتزام بالمبادرة الخليجية التي وقع عليها صالح والقوى السياسية في 23 نوفمبر (تشرين الثاني) 2011.
2- رفض الالتزام بمخرجات «الحوار الوطني اليمني» الذي استمر بين 18 مارس (آذار) 2013 لمدة عشرة شهور وانتهى في 25 يناير (كانون الثاني) 2014، وانعقد تحت شعار «بالحوار نبني المستقبل» كانت قضيتهم محورا من محاوره الأحد عشر، وضم 10 عناصر منهم.
3- قرار تقسيم الأقاليم الذي صدر في 9 فبراير (شباط) 2014 الذي نص على تسمية أقاليم ستة في إطار الدولة الاتحادية التي جرى الاتفاق عليها في «الحوار الوطني»، ولقد ضم الإقليم الخامس منها صعدة وصنعاء وذمار وعمران وسُمّى إقليم آزال، ولكن تمدداتهم منذ أغسطس (آب) وسبتمبر 2014 ثم في فبراير إلى عدن ضربت كل هذه التوافقات عرض الحائط.
4- اتفاق الشراكة والسلم وقع في 21 سبتمبر 2014، ووقع بروتوكوله الأمني بعده بأسبوع على الأقل، ولم يلتزموا خاصة بمسألة نزع السلاح.
5- التملص من مرجعية القرارات الدولية مثل القرار 2216 ومحاولة تجاوزه بتصوير انقلابهم صراعًا وصدًا لعدوان، رغم أن عدوانهم صنف جرائم حرب في عمران ودماج وصنعاء قبل «عاصفة الحزم» بسبعة شهور على الأقل. ونرى أن الإصرار على الحسم وعلى مرجعية هذه القرارات الدولية كأرضية لأي حل تفاوضي أساس لا بد منه، لكن لا بد من ملاحظة أن التفاوض والسلام والوطن قيم مزاحة وثانوية في العقل الحوثي المصرّ في وثيقته وأدبياته وخطب زعيمه على النموذج السلالي والإمامي المتمثل لـ«الولي الفقيه» الإيراني.
* شعارات إيران وتناقضاتها
لم تختلف احتفالات النظام الإيراني بذكرى انطلاق الثورة الخمينية واقتحام السفارة الأميركية، في الثالث من نوفمبر هذا العام، عن سوابقه، فاليوم ما زال يعرف بيوم «مقاومة الاستكبار العالمي»، وهو ما يتناقض كليًا مع ما كان متوقعًا بعد الاتفاق النووي الذي أبرمه مع «الشيطان الأكبر» الذي كان نظام الملالي يهتف بعدائه في يوليو 2015، وبعد رفع العقوبات الاقتصادية عنه.
كذلك، فهو يتناقض مع ما سبق هذا الاتفاق وتزامن معه من توقيف وتخفيف لغة العداء لأميركا، وقد تم رفع لافتات مناهضتها وعداوتها من مساجد وشوارع طهران، وفق موقع «الحرس الثوري» التابع للمرشد علي خامنئي نفسه في 30 أغسطس 2015. كذلك، صرح الرئيس الإيراني حسن روحاني في سبتمبر من العام ذاته بأن شعار «الموت لأميركا» مجرد شعار يرفعونه، مما يوحي بإمكانية تجميده حينها، لكن رئيس مجلس الخبراء حينها المحافظ صرح ردا عليه بأنه لا تنازل عن هذا الشعار.
كان الواقع يتكيّف مع قوانينه وممكناته، ولكن الأهداف الآيديولوجية هي التي تقوده ولا يمكن التنازل عنها. ففي 2 نوفمبر 2015، وقبل الذكرى السنوية الماضية بيوم واحد، نشرت وكالة الأنباء الإيرانية بيانًا وقع عليه 192 نائبا من أصل 290 ينص على أن «إيران أمة الشهداء ليست مستعدة إطلاقا للتخلي عن شعار (الموت لأميركا) بحجة إبرام الاتفاق النووي». وأن «هذا العداء وإعلان الموت لأميركا أصبحا رمز الجمهورية الإسلامية، وجميع الأمم المناضلة تعتبر جمهورية إيران الإسلامية نموذجا لها في هذا النضال».
لكن هذه المرة كانت هناك تصريحات للمرشد نفسه ولعدد من القادة الدينيين والعسكريين ولحلفاء إيران في كل مكان من جديد، وهو ما يناقض التقاربات الأميركي - الإيراني في كثير من الملفات الشائكة في المنطقة، أو تساهل التدخلية والتوسعية مع سياستها إيران التدخلية بشكل واضح. ولقد عادت إيران من جديد لسابق عهدها، قبل الاتفاق، ولم يفلح الرهان على الانفتاح المجتمعي من ورائه، بل زادت صلابة الآيديولوجية التي لا تعرف التراجع ولا تؤمن بالتفاوض، مردّدة في تظاهراتها الضخمة الخميس الماضي عقيدة «العداء» وتأبيد مبدأ «الصراع»، فالآيديولوجية الأصولية لا يمكن أن تعيش أو تزدهر دون عداء ودون صراع مستمر.
لقد حرص مرشد النظام «الولي الفقيه» علي خامنئي، كما حرص حسين سلامي نائب القائد العام للحرس الثوري، على وصف السفارة التي جرى اقتحامها قبل 37 سنة بـ«وكر التجسس» خلال احتفالات الخميس الماضي. واستقبل خامنئي - حسب صحيفة «كيهان» - آلاف الشبان وطلاب الجامعات منكرا لهم أي قيمة «للتفاوض»، وأنه «لا يمكن أن يكون حلا لأي مشكلة»، مع التأكيد على أن «الحل هو الروح والفكر الثوريان»، مكررا نفس قاموسه القديم من العداء والاتهام المستمر بـ«أن الإدارة الأميركية لم تتوان عن القيام بأي جهد وإجراء رسمي أو غير رسمي ضد الشعب الإيراني لإفشال ثورته الإسلامية».
إنه النظام الأصولي الذي لا يفقد أهدافه بل يصر على تحقيقها. وتبدو السياسة وقيم الحوار والتفاوض والاتفاق عنده، وما يعلنه من قبولها أحيانا، مجرد مرحلة مؤقتة يراوغ بها لكسب المزيد أو تخفيف ضغط أو إنقاذ حليف، ولكن حتى تحين الفرصة لإعلان رفضها من جديد.
هكذا فعل الحوثي مع مختلف ما التزم به. وهكذا قد تصنع إيران متى استطاعت أن تعلن رفضها لما سبق أن التزمت به، وظل كلاهما دون رادع دولي يعطي للالتزام الدولي أو الوطني قيمته الأخلاقية والقانونية والتنفيذية.



ألمانيا... صعود {اليمين المتطرف}

انتشار أمني عقب وقوع مجزرة في مقهيين لتدخين النارجيلة وسقوط 9 قتلى في مدينة هاناو الألمانية قبل بضعة أيام (إ.ب.أ)
انتشار أمني عقب وقوع مجزرة في مقهيين لتدخين النارجيلة وسقوط 9 قتلى في مدينة هاناو الألمانية قبل بضعة أيام (إ.ب.أ)
TT

ألمانيا... صعود {اليمين المتطرف}

انتشار أمني عقب وقوع مجزرة في مقهيين لتدخين النارجيلة وسقوط 9 قتلى في مدينة هاناو الألمانية قبل بضعة أيام (إ.ب.أ)
انتشار أمني عقب وقوع مجزرة في مقهيين لتدخين النارجيلة وسقوط 9 قتلى في مدينة هاناو الألمانية قبل بضعة أيام (إ.ب.أ)

عندما وصف رجل ألماني في شريط على «يوتيوب» سوسن شبلي، السياسية الألمانية الشابة من أصل فلسطيني، والتي تنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، بأنها: «دمية متحدثة باسم الإسلاميين»، ظنت أن محكمة ألمانية سترد لها حقها بعد «الإهانة» التي تعرضت لها، ولكنها فوجئت عندما حكمت المحكمة بأن هذه الصفة وغيرها من التي ألصقها بها الرجل، هي «ضمن حرية التعبير التي يصونها القانون الألماني»، وليست إهانة ولا تحريضاً على الكراهية.

في الواقع، لم تكن تلك المرة الأولى التي تتعرض لها شبلي لتوصيفات عنصرية كهذه. فهي وغيرها من السياسيين المسلمين القلائل في ألمانيا، والسياسي الأسود الوحيد كرامبا ديابي، معتادون على سماع كثير من الإهانات، بسبب ديانتهم ولونهم فقط؛ حتى أنهم يتلقون تهديدات عبر البريد الإلكتروني والاتصالات، تصل أحياناً لحد التهديد بالقتل.
ورغم أن هذه التهديدات التي يتعرض لها السياسيون المسلمون في ألمانيا تجلب لهم التضامن من بقية السياسيين الألمان، فإن أكثر من ذلك لا يُحدث الكثير.
في ألمانيا، تصنف السلطات ما يزيد على 12 ألف شخص على أنهم من اليمين المتطرف، ألف منهم عنيفون، وهناك خطر من أن ينفذوا اعتداءات داخل البلاد.
يشكل اليمينيون المتطرفون شبكات سرية، ويتواصلون عادة عبر الإنترنت، ويتبادلون الأحاديث داخل غرف الـ«تشات» الموجودة داخل الألعاب الإلكترونية، تفادياً للمراقبة.
وفي السنوات الماضية، ازداد عنف اليمين المتطرف في ألمانيا، وازداد معه عدد الجرائم التي يتهم أفراد متطرفون بارتكابها. وبحسب الاستخبارات الألمانية الداخلية، فإن اعتداءات اليمين المتطرف زادت خمسة أضعاف منذ عام 2012.
وفي دراسة لمعهد «البحث حول التطرف» في جامعة أوسلو، فإن ألمانيا على رأس لائحة الدول الأوروبية التي تشهد جرائم من اليمين المتطرف، وتتقدم على الدول الأخرى بفارق كبير جداً. فقد سجل المعهد حوالي 70 جريمة في هذا الإطار بين عامي 2016 و2018، بينما كانت اليونان الدولة الثانية بعدد جرائم يزيد بقليل عن العشرين في الفترة نفسها.
في الصيف الماضي، شكل اغتيال سياسي ألماني يدعى فالتر لوبكه، في حديقة منزله برصاصة أطلقت على رأسه من الخلف، صدمة في ألمانيا. كانت الصدمة مضاعفة عندما تبين أن القاتل هو يميني متطرف استهدف لوبكه بسبب سياسته المؤيدة للاجئين. وتحدث كثيرون حينها عن «صرخة يقظة» لأخذ خطر اليمين المتطرف بجدية. ودفن لوبكه ولم يحدث الكثير بعد ذلك.
فيما بعد اغتياله بأشهر، اعتقل رجل يميني متطرف في ولاية هسن، الولاية نفسها التي اغتيل فيها السياسي، بعد أن قتل شخصين وهو يحاول الدخول إلى معبد لليهود، أثناء وجود المصلين في الداخل بهدف ارتكاب مجزرة. أحدثت تلك المحاولة صرخة كبيرة من الجالية اليهودية، وعادت أصوات السياسيين لتعلو: «لن نسمح بحدوثها مطلقاً مرة أخرى»، في إشارة إلى ما تعرض له اليهود في ألمانيا أيام النازية. ولكن لم يحدث الكثير بعد ذلك.
وقبل بضعة أيام، وقعت مجزرة في مقهيين لتدخين النارجيلة في مدينة هاناو في الولاية نفسها، استهدفا من قبل يميني متطرف لأن من يرتادهما من المسلمين. أراد الرجل أن يقتل مسلمين بحسب رسالة وشريط فيديو خلَّفه وراءه بعد أن قتل 9 أشخاص، ثم توجه إلى منزله ليقتل والدته، ثم نفسه. أسوأ من ذلك، تبين أن الرجل كان يحمل سلاحاً مرخصاً، وينتمي لنادي الرماية المحلي.
بات واضحاً بعد استهداف هاناو، أن السلطات الألمانية لم تولِ اليمين المتطرف اهتماماً كافياً، وأنها لا تقدر حقيقة خطره على المجتمع، رغم أنها كشفت قبل أيام من جريمة هاناو عن شبكة يمينية متطرفة، كانت تعد لاعتداءات على مساجد في أنحاء البلاد، أسوة بما حصل في كرايستشيرش في نيوزيلندا.
وجاء الرد على اعتداء هاناو بتشديد منح رخص السلاح، وبات ضرورياً البحث في خلفية من يطلب ترخيصاً، على أن يرفض طلبه في حال ثبت أنه ينتمي لأي مجموعة متطرفة، ويمكن سحب الترخيص لاحقاً في حال ظهرت معلومات جديدة لم تكن متوفرة عند منحه. كما يبحث وزراء داخلية الولايات الألمانية تأمين حماية للمساجد وللتجمعات الدينية للمسلمين واليهود.
ولكن كل هذه الإجراءات يعتقد البعض أنها لا تعالج المشكلة الأساسية التي تدفع باليمين المتطرف لارتكاب أعمال عنف. وفي كل مرة تشهد ألمانيا اعتداءات، يوجه سياسيون من اليسار الاتهامات لحزب «البديل لألمانيا» اليميني المتطرف، بالمسؤولية عنها بشكل غير مباشر. ويواجه الحزب الذي دخل البرلمان الفيدرالي (البوندستاغ) للمرة الأولى عام 2018، وبات أكبر كتلة معارضة، اتهامات بأنه «يطبِّع سياسة الكراهية»، وبأنه يحرض على العنف ضد اللاجئين والمهاجرين، من خلال ترويجه لخطاب الكراهية. وحتى أن البعض ذهب أبعد من ذلك بالدعوة إلى حظر الحزب للتصدي للعنف المتزايد لليمين المتطرف.
والواقع أن مشكلة اليمين المتطرف تزداد منذ أن دخل «البديل لألمانيا» إلى «البوندستاغ». فهو - كما حملته الانتخابية - يركز خطابه على مواجهة سياسة اللاجئين التي اعتمدتها حكومة المستشارة أنجيلا ميركل. وكثير من الأسئلة التي يتقدم بها نوابه في البرلمان تهدف لإثبات خطأ هذه السياسة، وعدم قدرة اللاجئين على الاندماج. ورغم أن نوابه في البرلمان يحرصون على عدم تخطي القانون في خطاباتهم، فإن كثيراً من السياسيين المنتمين لهذا الحزب؛ خصوصاً في الولايات الشرقية، لا يترددون في الحديث بلغة لا يمكن تمييزها عن لغة النازيين. أبرز هؤلاء السياسيين بيورغ هوكيه الذي لم يستطع أعضاء في حزبه تمييز ما إذا كانت جمل قرأها صحافي لهم، هي مقتطفات من كتاب «كفاحي» لهتلر، أم أنها أقوال لهوكيه.
كل هذا خلق أجواء سلبية ضد المسلمين في ألمانيا، وحوَّل كثيرين من الذين ولدوا لأبوين مهاجرين إلى غرباء في بلدهم. في هاناو، يقول كثيرون من الذين فقدوا أصدقاءهم في المجزرة، بأنهم لم يعودوا يشعرون بالأمان، ولا بأنهم جزء مقبول من المجتمع. وبعضهم يرى أنه ما دام حزب «البديل لألمانيا» مقبولاً بين الأحزاب الأخرى، فإن خطاب الكراهية سيستمر، والجرائم كالتي حصلت في هاناو ستتكرر.
ما يزيد من هذه المخاوف ومن الشبهات، أن السلطات الألمانية لم تأخذ خطر اليمين المتطرف على محمل الجد طوال السنوات الماضية. وهناك فضائح متتالية داخل المؤسسات الأمنية تظهر أنها مليئة بمؤيدين أو متعاطفين مع اليمين المتطرف؛ خصوصاً داخل الشرطة والجيش. ويواجه رئيس المخابرات الداخلية السابق هانس يورغ ماسن اتهامات بأنه متعاطف مع اليمين المتطرف، وهو ما دفع جهازه لغض النظر عن تحركاتهم طوال السنوات الماضية، والتركيز عوضاً عن ذلك على خطر الإسلام المتطرف. ومنذ مغادرته المنصب، أصدرت المخابرات الداخلية تقييماً تقول فيه بأن خطر اليمين المتطرف بات أكبر من خطر الإسلام المتطرف في ألمانيا.
وطُرد ماسن الذي ينتمي للجناح المتطرف في حزب ميركل (الاتحاد المسيحي الديمقراطي) من منصبه، بعد اعتداءات كيمنتس في صيف عام 2018، بسبب رد فعله على التطورات هناك. وعارض ماسن ميركل في قولها بأن شريط فيديو من هناك أظهر ملاحقة نازيين جدد للاجئين، شتماً وضرباً. وخرج ماسن ليقول بأنه لم يتم التثبت من الشريط بعد، ويشكك في وجود نازيين جدد هناك. وكانت تظاهرات كبيرة قد خرجت ضد لاجئين في كيمنتس، بعد جريمة قتل ارتكبها لاجئان (عراقي وسوري) بحق أحد سكان البلدة.
وتعرض كذلك لانتقادات بعد جريمة هاناو لقوله بأن الرجل يعاني من اضطرابات عقلية، وهو الخط نفسه الذي اتخذه حزب «البديل لألمانيا» عندما رفض طبع المجرم بأنه يميني متطرف؛ خصوصاً أن الأخير تحدث في شريط الفيديو عن «التخلص» من جنسيات معينة من دول عربية ومسلمة.
ويعيد ماسن صعود عنف اليمين المتطرف لموجة اللجوء منذ عام 2015، إلا أن ألمانيا شهدت عمليات قتل وملاحقات عنصرية قبل موجة اللجوء تلك. ففي عام 2011 كشف عن شبكة من النازيين الجدد عملت بالسر طوال أكثر من 12 عاماً، من دون أن يكشف أمرها، ما سبب صدمة كبيرة في البلاد. ونجح أفراد هذه الشبكة في قتل تسعة مهاجرين لأسباب عنصرية بين عامي 2000 و2007، إضافة إلى تنفيذهم 43 محاولة قتل، و3 عمليات تفجير، و15 عملية سرقة.
وقبل اكتشاف الخلية، كانت الشرطة تستبعد أن تكون عمليات القتل ومحاولات القتل تلك تتم بدوافع عنصرية، رغم أن جميع المستهدفين هم من أصول مهاجرة. وعوضاً عن ذلك، كانت التخمينات بأن الاستهدافات تلك لها علاقة بالجريمة المنظمة والمافيات التركية.
ورغم أن الكشف عن ارتباط هذه الجرائم باليمين المتطرف زاد الوعي الألماني لخطر هذه الجماعات، وأطلق نقاشات في الصحافة والمجتمع والطبقة السياسية، فإن التعاطي مع الجرائم التي لحقت، والتي اشتبه بأن اليمين المتطرف وراءها، لم يكن تعاطياً يحمل كثيراً من الجدية.