أسامة عطار ينفي ما ذكرته سلطات التحقيق من أنه منسق هجمات باريس وبروكسل

قال في رسالة إلى والدته إنه ليس بن لادن ولا الذراع اليمنى للبغدادي

أسامة عطار
أسامة عطار
TT

أسامة عطار ينفي ما ذكرته سلطات التحقيق من أنه منسق هجمات باريس وبروكسل

أسامة عطار
أسامة عطار

نفى أسامة عطار تورطه في التنسيق لهجمات باريس في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي وبروكسل في مارس (آذار) الماضي، وذلك بعد أيام قليلة من الإعلان عن ذلك من خلال مكتب التحقيقات الفرنسي، وأيده نظيره البلجيكي، وقال إنه هرب من بلجيكا بعدما علم أن السلطات تريد محاكمته من جديد على سفره منذ سنوات إلى العراق.
وجاء نفي عطار لهذه الاتهامات في رسالة بعث بها إلى والدته وأرسل بها عبر وسيط إلى شقيقته وجرى التواصل بينهما عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وفيها استفسر عن صحة والدته ثم بدأ الحديث عن نفسه، وقال إنه بصحة جيدة وإن ابنه بخير وينمو ويكبر بسرعة، ثم بدأ بالحديث عما تناولته وسائل الإعلام مؤخرا عنه، وقال إنه كذب وافتراء وإنه لم يتورط في هذه الهجمات، ونفى تماما أنه كان لديه علم بأن إبراهيم وشقيقه خالد البكراوي ينويان تفجير نفسهما في هجمات بروكسل. وحسب ما ذكرت صحيفة «دونيير أيور» البلجيكية الناطقة بالفرنسية، فقد ترك عطار (32 سنة) بلجيكا هربا من محاكمته من جديد بسبب سفره قبل فترة إلى العراق، ووجه السباب للسلطات البلجيكية. وقال عطار في رسالته: «يعلمون جيدا أنني هربت من بلجيكا لأنهم هم الذين دفعوني إلى ذلك»، وقال في رسالته إنه تلقى في البداية ضمانات بأنه سيعود إلى بلجيكا ويفتتح مشروعا في بروكسل، وعاد بالفعل ولكنه علم بأن السلطات تنوي إعادة محاكمته من جديد في ملف سفره إلى العراق قبل سنوات ولهذا قرر مغادرة البلاد.
وأضاف عطار: «أنا لست أسامة بن لادن ولست الذراع اليمنى لأبو بكر البغدادي زعيم (داعش)». وجاء في رسالته: «هؤلاء الكلاب يعلمون ذلك جيدا». ونفى عطار أنه جاء إلى أوروبا، خصوصا بعد أن أنقذه الله من هذه الجرائم - حسب وصفه - «والكلاب يعلمون جيدا أين أنا الآن وماذا أفعل». وتلقت الخلية المتطرفة التي كانت وراء هجمات 13 نوفمبر 2015 بباريس وهجمات 22 مارس 2016 ببروكسل أوامر «عليا» من قيادة تنظيم داعش، وهو ما أكده المدعي العام الفيدرالي البلجيكي فردريك فانليو. وقال رئيس النيابة العامة الفيدرالية المكلف بتحقيقات مكافحة الإرهاب في بلجيكا: «نحن نعلم أن الأوامر جاءت من منطقة تنظيم داعش. إنها تعود إلى قيادات عليا في التنظيم». ولم يحدد ما إذا كانت القيادات التي أصدرت الأوامر توجد في الجانب العراقي أو السوري من المنطقة التي يسيطر عليها تنظيم داعش. وأشار إلى أن بعضا من قادة التنظيم، مثل رئيسهم أبو بكر البغدادي، قد «تحركوا من مدينة كبيرة إلى أخرى سواء كانت سورية أو عراقية، تبعا لضربات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة من أجل السيطرة على التنظيم الإرهابي». وبالنسبة لرئيس النيابة العامة فإن تحديد البلجيكي من أصل مغربي أسامة عطار بصفته واحدا من الآمرين بالهجمات من سوريا هي «فرضية عمل من بين فرضيات أخرى». ويقول: «هناك سلسلة من التدقيقات الواجب القيام بها»، مشيرا إلى الصعوبة في إجراء تحقيقات في هذه المنطقة.
وقام بتنفيذ الهجمات التي خلفت 130 قتيلا بباريس و32 ببروكسل والتي تبناها تنظيم داعش، الخلية نفسها ذات الأغلبية البلجيكية الفرنسية. ووفقا للمدعي العام الفيدرالي فإن «المسؤولين عن لوجيستيكية الملف أصبحوا منفذيه».
ورغم «التقدم الهائل»، فإن التحقيق الذي فتح بعد هجمات 13 نوفمبر بباريس، والذي يجري الجزء الأكبر منه في بلجيكا التي خرجت منها المجموعة الإرهابية «لم ينته بعد» سواء على المستوى البلجيكي أو على المستوى الفرنسي، بحسب ما يشير إليه فانليو. ويقول: «نحن نواجه بعد 13 نوفمبر أحجية حقيقية، مع بعض القطع التي ما يزال يتوجب علينا العثور عليها، وقطع أخرى نحصل عليها ولكننا لا نعلم بعد أين يمكن وضعها». ويتم في الوقت الحالي احتجاز ثمانية مشتبه بهم في فرنسا بوصفهم جزءا من هذا التحقيق، وستة في بلجيكا، من أصل مجموع يبلغ 19 متهما في بلجيكا، الذين يشتبه في كونهم متورطين بدرجات متفاوتة في الإعداد للهجمات أو في فرار صلاح عبد السلام، الناجي الوحيد من المجموعة المنفذة لهجمات باريس. كما ألقي القبض أيضا على أربعة مشتبه بهم في إيطاليا والمغرب والجزائر وتركيا. وجاء ذلك بعد أن كشف محققون فرنسيون عن أن جهاديا بلجيكيا مغربيا، يدعى أسامة عطار، كان أحد المنسقين من سوريا للهجمات التي شهدتها باريس وبروكسل. وقالت مصادر قريبة من التحقيق إن المحققين يعتقدون أن الاسم الحركي «أبو أحمد» الذي ورد في التحقيقات يخفي وراءه هذا الجهادي المقاتل الذي أصبح عضوا في تنظيم داعش. وبرزت كنية «أبو أحمد» سريعا في التحقيق بعد الاعتداءات، وذلك إثر توقيف الجزائري، عادل حدادي، والباكستاني محمد عثمان في 10 ديسمبر (كانون الأول). وكان الرجلان قد وصلا في الثالث من أكتوبر (تشرين الأول) 2015 إلى جزيرة ليروس اليونانية مع مهاجرين آخرين في الوقت نفسه وانتحاريين عراقيين فجرا نفسهما خارج ملعب ستاد دو فرانس في 13 نوفمبر. وقال المشتبه فيه الجزائري إن أسامة عطار هو على الأرجح «أبو أحمد»، وذلك بعدما عرض عليه المحققون مجموعة من الصور. وظهرت كنية «أبو أحمد» أيضا في التحقيق بعد اختراق جهاز كومبيوتر عثر عليه في سلة مهملات بالقرب من أحد المخابئ التي استخدمتها خلية الجهاديين في بلجيكا. وأسامة عطار قريب للشقيقين البكراوي اللذين فجرا نفسهما خلال اعتداءات بروكسل ومعروف لدى أجهزة الاستخبارات منذ سنوات عدة.



360 صحافياً مسجونون في العالم... والصين وإسرائيل في صدارة القائمة السوداء

عدد الصحافيين السجناء في العالم بلغ 361 في نهاية عام 2024 (أرشيفية)
عدد الصحافيين السجناء في العالم بلغ 361 في نهاية عام 2024 (أرشيفية)
TT

360 صحافياً مسجونون في العالم... والصين وإسرائيل في صدارة القائمة السوداء

عدد الصحافيين السجناء في العالم بلغ 361 في نهاية عام 2024 (أرشيفية)
عدد الصحافيين السجناء في العالم بلغ 361 في نهاية عام 2024 (أرشيفية)

أعلنت لجنة حماية الصحافيين، اليوم الخميس، أنّ عدد الصحافيين السجناء في العالم بلغ 361 في نهاية عام 2024، مشيرة إلى أنّ إسرائيل احتلّت، للمرة الأولى في تاريخها، المرتبة الثانية في قائمة الدول التي تسجن أكبر عدد من الصحافيين، بعد الصين.

وقالت جودي غينسبيرغ رئيسة هذه المنظمة غير الحكومية الأميركية المتخصصة في الدفاع عن حرية الصحافة، في بيان، إن هذا التقدير لعدد الصحافيين المسجونين هو الأعلى منذ عام 2022 الذي بلغ فيه عدد الصحافيين المسجونين في العالم 370 صحافياً. وأضافت أنّ هذا الأمر «ينبغي أن يكون بمثابة جرس إنذار».

وفي الأول من ديسمبر (كانون الأول)، كانت الصين تحتجز في سجونها 50 صحافياً، بينما كانت إسرائيل تحتجز 43 صحافياً، وميانمار 35 صحافياً، وفقاً للمنظمة التي عدّت هذه «الدول الثلاث هي الأكثر انتهاكاً لحقوق الصحافيين في العالم».

وأشارت لجنة حماية الصحافيين إلى أنّ «الرقابة الواسعة النطاق» في الصين تجعل من الصعب تقدير الأعداد بدقة في هذا البلد، لافتة إلى ارتفاع في عدد الصحافيين المسجونين في هونغ كونغ، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

أمّا إسرائيل التي تعتمد نظام حكم ديمقراطياً يضمّ أحزاباً متعدّدة، فزادت فيها بقوة أعداد الصحافيين المسجونين منذ بدأت الحرب بينها وبين حركة «حماس» في قطاع غزة في أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وأكّدت المنظمة غير الحكومية ومقرها في نيويورك أنّ «إسرائيل حلّت في المرتبة الثانية بسبب استهدافها التغطية الإعلامية للأراضي الفلسطينية المحتلّة».

وأضافت اللجنة أنّ هذا الاستهداف «يشمل منع المراسلين الأجانب من دخول (غزة) ومنع شبكة الجزيرة القطرية من العمل في إسرائيل والضفة الغربية المحتلة».

وتضاعف عدد الصحافيين المعتقلين في إسرائيل والأراضي الفلسطينية خلال عام واحد. وأفادت المنظمة بأنّ إسرائيل التي تعتقل حالياً 43 صحافياً جميعهم من الفلسطينيين تجاوزت عدداً من الدول في هذا التصنيف؛ أبرزها ميانمار (35)، وبيلاروسيا (31)، وروسيا (30). وتضمّ قارة آسيا أكبر عدد من الدول التي تتصدّر القائمة.

وأعربت جودي غينسبيرغ عن قلقها، قائلة إن «ارتفاع عدد الاعتداءات على الصحافيين يسبق دائماً الاعتداء على حريات أخرى: حرية النشر والوصول إلى المعلومات، وحرية التنقل والتجمع، وحرية التظاهر...».