صندوق النقد الدولي يحل أزمات العرب ويبحث عن حل لأزمته

الإنجليز والأميركيون يصوتون ضد سياسات التحرير الاقتصادي.. والصندوق يدعو لتطبيقها في العالم العربي

«انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة على برنامجه الداعي إلى الحمائية يثبت الحاجة إلى إيلاء مزيد من الاهتمام لعواقب العولمة والتجارة الدولية»، هكذا علق صندوق النقد على فوز المرشح الجمهوري المثير للجدل والذي يهدد النظام الاقتصادي العالمي، الذي يعتبر الصندوق ركيزة من ركائزه، في الوقت الذي يتوغل فيه الصندوق في المنطقة العربية، خاصة خلال الأيام الماضية.
وصرح المتحدث باسم الصندوق جيري رايس بأنه «يجب إيلاء مزيد من الاهتمام لمعالجة عواقب التجارة الدولية لحماية مصالح الذين يشعرون بأنهم مهملون»، مضيفا أن العولمة يفترض أن تفيد «الجميع» أكثر مما هو حاصل حاليا.
وندد ترامب باتفاقات التبادل الحر التي وقعتها بلاده ويعتبر أنها مسؤولة عن تسريع هجرة الوظائف والصناعات إلى الخارج. وأضاف رايس: «علينا التزود بإجراءات إضافية للحد من العواقب وطمأنة مخاوف الذين يشعرون بأنهم مهملون»، ما يعكس تعديلا في موقف المؤسسة المالية، فالصندوق لطالما دافع بشراسة عن فتح الحدود التجارية وتحرير التجارة، لكنه اضطر مؤخرا إلى بحث ثغرات العولمة لا سيما بعد تصويت البريطانيين لصالح الانفصال عن الاتحاد الأوروبي في يونيو (حزيران).
من ناحية أخرى، قال صندوق النقد أمس (الجمعة) إن مجلس إدارته وافق على تجديد صندوق الأزمات الذي يبلغ حجمه 250 مليار دولار لمدة خمس سنوات أخرى تبدأ في 17 نوفمبر (تشرين الثاني). وقال الصندوق إن صندوق الأزمات الذي يتضمن مساهمات من 38 دولة من الدول الأعضاء الأكثر ثراء بالصندوق يُجدد سنويا منذ عام 1998.
ويهدف صندوق الأزمات المعروف باسم «ترتيبات الإقراض الجديدة» إلى توفير موارد إضافية «لتلافي أو مجابهة أي تدهور في النظام النقدي الدولي أو للتعامل مع وضع استثنائي يشكل تهديدا لاستقرار هذا النظام».
وتمت زيادة حجم «ترتيبات الإقراض الجديدة» إلى ثلاثة أمثال ما كان عليه لمجابهة آثار الأزمة المالية التي حدثت عام 2008-2009 ثم أعيد بعد ذلك إلى مستواه الحالي بعد أن زاد صندوق النقد الدولي قدرته العادية على الإقراض من خلال زيادة حصص المساهمة.
وفي الوقت الذي يجدد فيه صندوق النقد الدولي صندوق أزماته ويضاعف تمويله، ويبحث عواقب العولمة وحرية التجارة، يقوم بتقديم النصائح لعدد كبير من الدول العربية، بغرض توسيع تطبيق مفاهيم العولمة وحرية التجارة، لذا على الدول العربية المستقبلة لمساعدات الصندوق هذه الأيام (مصر وتونس والأردن) وغيرها، أن تدرس بعناية أضرار الاتفاق مع الصندوق قبل الفوائد، حتى لا يأتي اليوم الذي يضطر فيه الصندوق إلى إصدار بيان يوضح فيه مساوئ العولمة وحرية التجارة في الدول العربية.