زيادة النمو الصناعي وتعزيز الصادرات.. أبرز المتطلبات أمام «الاقتصادية والتنموية الخليجية»

اقتصاديون: جذب الاستثمار الأجنبي ذي القيمة المضافة ونقل التقنية «مسائل ملحّة»

يرى بعض الاقتصاديين أن أبرز التحديات والمتطلبات التي تقع على كاهل هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية الخليجية، هي سبل تعزيز وزيادة الصادرات الخليجية ذات التنافسية العالية، لمنافسة المنتجات المثيلة في الأسواق العالمية، مع أهمية التوسع وزيادة نمو القطاع الصناعي في المجالات النوعية ذات القيمة المضافة.
ونادى الاقتصاديون، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، بضرورة استنهاض القطاع الخاص، ليسارع الخطى، في تلبية تطلعات الشعوب الخليجية، بما ينسجم مع مرئيات وخطط هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية الخليجية، مشيرين إلى أن التكامل بين القطاعين العام والخاص في هذه المجالات سيسرّع بحجز الموقع المتقدم للاقتصاد الخليجي، ويحقق تطلعات وآمال شعوب المنطقة، من حيث خلق الوظائف الملائمة للخليجيين.
وفي هذا الإطار، قال الباحث الاقتصادي، الدكتور الصادق حمّاد، لـ«الشرق الأوسط» إن «المرئيات التي طرحتها هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية الخليجية، مؤخرا، تعبرّ عن خطط طموحة، وإذا وجدت طريقها للتنفيذ والتطبيق بشكل مهني، ستخلق نقلة كبيرة في الاقتصاد الخليجي، ولكنها في الوقت نفسه تستدعي معالجة التحديات التي تقف أمامها، وأولها رسم خريطة طريق استراتيجية لخلق شكل من التكامل بين القطاعين العام والخاص في المشروعات الاقتصادية والصناعية المطروحة».
ولفت إلى أن ذلك يستدعي بحث سبل إشراك القطاع الخاص الخليجي في رسم السياسات الاقتصادية الفنية المتعلقة، بطرح المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية العالية، وكيفية حمايتها وضمان تسويقها والإعلاء من جودة منتجاتها بحيث تتسم بأعلى درجات المعايير العالمية، لتجعلها ذات تنافسية عالية في الأسواق العالمية، مع إشراك القطاع الخاص في صياغة القرارات التي يمكن أن تحقق هذه الأهداف.
من جهته، شدد الدكتور حمدان السمرين، رئيس مجلس الغرف السعودية، على ضرورة أن تذلل هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية الخليجية التحديات التي تواجه الدول الخليجية، والتي من بينها تفعيل تشابه قواعد وهياكل الإنتاج فيها واعتمادها على الاستيراد الخارجي والعمالة الأجنبية بشكل كبير، وقلة مساهمة بعض القطاعات الواعدة فيها كالقطاع الصناعي التي لا تزيد على 10 في المائة فقط.
ودعا إلى أهمية استنهاض قطاعي الزراعة والسياحة، منوها بأن ضعف التجارة البينية، وضعف الأنشطة الاستثمارية للقطاع الخاص الخليجي داخل دول مجلس التعاون مقارنة بنشاطه خارجيا وتواضع مساهمته في الناتج المحلي، إضافة لما تفرضه التركيبة السكانية الشابة من ضغوط بتوفير فرص العمل والسكن، تعتبر أيضا من التحديات الماثلة التي تحتاج إلى حلول عاجلة تواكب التطلعات.
ولفت السمرين إلى أن أطروحات هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية الخليجية نواة حقيقة لخلق تكتل اقتصادي خليجي، مؤكدا أن ذلك يعتبر مسألة مصيرية حتمية ستدفع بتسريع مشاريع الوحدة والتكامل الاقتصادي، مبينا أن رؤية الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد السعودي، تفسح فرصة حقيقية لأن تجعل من الاقتصاد الخليجي سادس أكبر اقتصاد في العالم، مشيرا إلى أنها تعبر عن تطلعات قادة الخليج، ما من شأنها تعزيز تنسيق المواقف الخليجية وتجاوز التحديات الراهنة.
وأكد السمرين أن هذه الأولويات والخطوات التي أقرها اجتماع هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية الخليجية يمثل خريطة طريق خلال المرحلة المقبلة لمشروع التكامل الخليجي ولبنة قوية في سبيل بناء تكتل اقتصادي خليجي على أسس سليمة ومستدامة.
وشاطر الباحث الاقتصادي عبد الرحمن العطا، الرأي فيما ذهب إليه السمرين، في أن العمل على تسريع تنفيذ القرارات الاقتصادية ومراجعة السياسات والمبادرات الاقتصادية والتنموية وتهيئة العوامل القانونية والهيكلية والمالية والبشرية اللازمة لتطوير البعد الاقتصادي للعمل الخليجي المشترك، ومساندة الابتكار ورواد الأعمال، سيرتقي بالعمل الاقتصادي الخليجي المشترك.