تباطؤ البنوك في صرف نقود الملايين يصعد الغضب في الهند

تباطؤ البنوك في صرف نقود الملايين يصعد الغضب في الهند
TT

تباطؤ البنوك في صرف نقود الملايين يصعد الغضب في الهند

تباطؤ البنوك في صرف نقود الملايين يصعد الغضب في الهند

تصاعد الغضب في الهند، اليوم (السبت)، بينما كافحت البنوك لصرف نقود، بعدما سحبت الحكومة أوراقًا نقدية ذات فئة عالية في خطوة صادمة، تهدف إلى الكشف عن ثروات بمليارات الدولارات تتحقق من خلال التهرب الضريبي.
ووقف مئات الآلاف أمام البنوك لليوم الثالث وانتظروا لساعات طويلة في محاولة لاستبدال الأوراق النقدية فئة 500 و1000، التي ألغيت الأسبوع الماضي.
وتمثل هذه الأوراق أكثر من 80 في المائة من العملة المتداولة، مما جعل الملايين دون نقود وأنذر بتعطيل قطاعات كبيرة من الاقتصاد الهندي.
وقال رئيس وزراء دلهي أرفيند كيجريلوال، خصم رئيس الوزراء ناريندرا مودي: «هناك فوضى في كل مكان»، وأضاف أن الخطوة التي اتخذها مودي قلبت حياة الفقراء والعمال، فيما توصل الأغنياء الذين استهدف مودي ثرواتهم إلى ثغرات للالتفاف على القواعد الجديدة.
وتجادل الناس وقرعوا الأبواب الزجاجية لأحد فروع بنك «ستاندرد تشارتارد» بجنوب دلهي، بعدما منع حراس الأمن الدخول قائلين إن هناك عددًا كبيرًا بالفعل من الناس في الداخل.
وانقلب آخرون على مودي فانتقدوا زيارته الحالية لليابان فيما يعاني أبناء وطنه في الداخل، وقال طالب جامعي برابهات كومار، إنه قضى 6 ساعات في الطابور، وأضاف: «يركب هو القطارات فائقة السرعة في اليابان، ولديك هنا كبار في السن يقرعون أبواب البنوك طلبًا للنقود، لقد ارتكب خطأً فادحًا».
وأغلقت قرابة نصف آلاف الصراف الآلي في الهند البالغ عددها 202 ألف آلة، أمس (الجمعة)، ونفدت الأوراق النقدية الجديدة المتوفرة لدى الآلات التي كانت تعمل مع تكالب كثيرين عليها.
وقال تجار في سوق الخضراوات بدلهي إنهم يفكرون في إغلاق السوق، لأن النقود تنفذ والبنوك لا تصرف سوى كمية محدودة.
وطلبت الحكومة من الناس إعادة الروبية فئة 500 و1000 بحلول 30 ديسمبر (كانون الأول)، وقال البنك المركزي إن البنوك لديها ما يكفي من النقود، وإنها أجرت ترتيبات لتوزيع الأوراق النقدية الجديدة على مستوى البلاد.
وتستهدف خطوة مودي التخلص من «الاقتصاد الأسود» وهو وصف يُستخدم على نطاق واسع، لوصف التعاملات التي تحدث خارج القنوات الرسمية والتي قد تمثل ما يصل إلى 20 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي وفقًا لشركة «أمبيت للاستثمار».
وتذهب أموال الرشا وعوائد الجريمة أيضًا إلى هذا الاقتصاد الخفي، وقال مودي إنه يرغب أيضًا في القضاء على الأوراق النقدية المزورة فئة 500 و1000، التي يستخدمها المتشددون المناهضون للهند لتمويل أعمال عنف.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.