ترامب .. أمام الحقيقة

صار «الرئيس الأميركي المنتخب»... على الرغم من كل شيء

ترامب .. أمام الحقيقة
TT

ترامب .. أمام الحقيقة

ترامب .. أمام الحقيقة

لا يحتاج الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب إلى صحافيين أو كتاب ليؤلفوا عنه كتبا فيها سيرة حياته. ذلك لأنه ألف هو شخصيًا - وأحيانًا بمساعدة آخرين - أكثر من خمسة عشر كتابًا، خلال حياته العملية التي بدأت قبل خمسين سنة تقريبًا في أعقاب إنهائه تعليمه الجامعي. ومن هذه الكتب - السير الذاتية: «فن الصفقات (التجارية)» و«فن العودة (بعد إفلاس)» و«فن النجاح» و«كيف تصير غنيًا» و«كيف تفكر مثل مليونير» و«لماذا نريد أن نكون أغنياء» و«لمسة ميداس: من يغتني ومن لا يغتني». وفي صيف العام الماضي، أصدر، كعادة المرشحين لرئاسة الجمهورية، كتابًا ليساعده في حملته الانتخابية اختار له عنوان «أميركا المقعدة، كيف نعالجها؟»، ثم أصدر في صيف هذا العام كتاب «لنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى»، وجعله شعار حملته الانتخابية.
وفق ما يذكره كتاب «عائلة ترامب: ثلاثة أجيال بنت إمبراطورية» كتبت الصحافية غويندا بلير أن جد الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوالده (أي والد والده) هاجر إلى الولايات المتحدة الأميركية من ألمانيا. ويعود أصل اسم «ترامب» إلى «درامبف»، ووفق الكتاب فإن هذه العائلة عريقة في ألمانيا اشتهرت بزراعة العنب وصناعة النبيذ.
وفي عام 1885، هاجر الجد فريدريتش درامبف من ألمانيا إلى أميركا. وكما فعل ابنه من بعده، ثم سار على نهجه حفيده، امتهن فريدريتش درامبف الاستثمار في مجالات الفنادق والمطاعم. ثم ذهب إلى الساحل الغربي للبلاد ليلحق ببقايا ما يسمى بـ«الغزو الذهبي». وفي الصيف الماضي، عندما ترشح دونالد ترامب لرئاسة الجمهورية، ذكرت شبكة تلفزيون «سي بي سي» في كندا، أن الجد درامبف تنقل على طول الساحل الغربي لكندا والولايات المتحدة، وكان يملك «مطاعم وفنادق وملاهي ومواخير.. ومنازل دعارة» أيضًا.
وفي عام 1895، بعد عشر سنوات في «الدنيا الجديدة» نال الجد الجنسية الأميركية، بعدما غيّر اسمه من «فريدريتش درامبف» إلى «فريدريك ترامب». إلا أن الجد، مثل ابنه وحفيده، أثار مشكلات مثيرة. أولا: بسبب الفساد الذي شاب استثماراته، وثانيًا: بسبب سلوكه الشخصي، لا سيما مطاردة النساء والتحرّش بهن. وثالثا: بسبب إدارته ملاهي ومنازل دعارة.
* إفلاس الجدّ الألماني
في عام 1902، أفلس الجد فريدريتش (فريديريك) وعاد إلى ألمانيا، حيث تزوّج من امرأة ألمانية. إلا أن الوقت لم يطل قبل أن تعتقله السلطات الحكومية الألمانية بتهمة التهرب من الخدمة العسكرية (قبل ذلك بعشرين سنة تقريبا)، وحكمت عليه بالسجن لخمس سنوات، قبل أن تطلق سراحه في وقت لاحق على إثر تدخل السفارة الأميركية في برلين، وتم تطرده من ألمانيا.
ولدى عودة فريديك ترامب إلى نيويورك مع زوجته، معدمًا ومفلسًا، عمل حلاقًا، لكنه، في أواخر سنوات عمره عاد إلى العمل في قطاع الفنادق والمطاعم. وترك عندما توفي عام 1918، فندقًا صغيرًا يحمل اسمه هو «فندق ترامب». وتولى ابنه فريدريك ترامب «الابن» (والد الرئيس المنتخب) إدارته.
ذلك الفندق الصغير صار بداية «إمبراطورية عائلة ترامب»، إذ أصاب فريديريك «الابن» نجاحًا كبيرًا، وعندما توفي ترك وراءه ثروة ضخمة بلغت قيمتها قرابة 300 مليون دولار أميركي. ولهذا السبب، نشأ دونالد ترامب - المولود عام 1946 - نشأة منعّمة شبه أرستقراطية. وتلقى تعليمه في مدارس خاصة، ولاحقًا في جامعة خاصة تعد من أرقى جامعات أميركا وأعرقها هي جامعة بنسلفانيا، التي التقى بـ«مدرسة وارتون للتمويل» فيها، وهي أعرق وإحدى أشهر مدارس إدارة الأعمال في أميركا والعالم. ومع هذا، يصف زملاء الدراسة ترامب بأنه كان طالبًا مشاكسًا مناكفًا، وحتى والده قال ذلك، حسب كتاب «عائلة ترامب».
في نهاية ستينات القرن الماضي، عندما جاء وقت التجنيد الإجباري لحرب فيتنام، وكان عمر دونالد ترامب 22 سنة، فإنه تهرّب من التجنيد.
مع العلم أنه أنكر ذلك إبان الحملة الانتخابية الأخيرة، عندما طاردته أسئلة صحافيين. وكرّر الإجابة بالقول إنه حصل على «استثناء قانوني»، مرددًا: «لم أخرق أي قانون». وهو الرد نفسه الذي كان يردده لدى سؤاله عن تهمة تهربه من دفع ضرائب قرابة 20 سنة. وهنا، أضاف أنه فقط استغل ثغرات في قانون الضرائب. وأردف مفاخرًا أنه «ذكي» في فعل ذلك.
* عالم الاستثمارات
في عام 1982، ظهر دونالد ترامب على غلاف مجلة «تايم» المرموقة، بعدما اشتهر بفضل نجاحاته الاستثمارية والتجارية. وكان قد اشترى فندق «كومودور» العريق في نيويورك، وحوله إلى فندق «غراند حياة»، الذي يعد أحد أهم فنادق نيويورك حتى اليوم.
ثم في عام 1988، اشترى «كازينو تاج محل» في منتجع أتلانتيك سيتي بولاية نيوجيرسي، الشهير بكازينوهات القمار. وفي عام 2001، شيّد «مركز ترامب العالمي» (بالقرب من برجي «مركز التجارة العالمي») اللذين دمرتهما الهجمات الإرهابية يوم 11 سبتمبر (أيلول) من ذلك العام، إلا أن مركز ترامب لم يصب بأذى في ذلك.
وفي العام الماضي قدّرت مجلة «فوربس»، المتخصصة في قطاع المال والأعمال، ثروة ترامب بنحو ثمانية مليارات دولار، إلا أن ترامب انتقد المجلة أثناء حملته الانتخابية، وتباهى أن حجم ثروته يربو على عشرة مليارات دولار. حسب صحيفة «بوسطن غلوب»، وهي من الصحف الأميركية المحترمة.
وتحمل اليوم 515 شركة ومؤسسة وموقعا ومبنى ومنتجا اسم «ترامب»، ويملكها دونالد ترامب، منها: «ماء ترامب» و«سيارات ترامب» و«مقررات ترامب التعليمية» و«أطعمة ترامب» و«مراتب ومخدات وملاءات ترامب». وفي المقابل، يظل بعض الناس يتذكرون حتى الاستثمارات التي فشلت، وأبرزها: «خطوط طيران ترامب» و«يخوت ترامب» و«لحوم ستيك ترامب» و«جامعة ترامب» و«لعبة ترامب» (وفيها يقلده اللاعبون في شركاته واستثماراته).
* استثماراته «الشعبية»
من ناحية أخرى، في ذكاء واضح، اتجه ترامب نحو «الاستثمارات الشعبية»، مثل إقدامه في قطاع الرياضة على شراء نادي فريق «نيو جيرسي جنرالز» (الجنرالات) لكرة القدم الأميركية، ونادي «دونبيرغ» للغولف في آيرلندا، وفندق وملعب للغولف تيرنبيري في اسكوتلندا.
وفي مجال الفن، انخرط في الاستثمار بشركات منافسات ملكة جمال الولايات المتحدة، ومنافسات ملكة جمال العالم، ومنافسات ملكة جمال مراهقات الولايات المتحدة. كذلك ظهر بأدوار عابرة صغيرة في أفلام سينمائية مثل: «هوم ألون» Home Alone (وحيدا في المنزل). وكانت بعض مناظر الفيلم صورت في فندق «ترامب» بمدينة نيويورك، وقدم في مجال التلفزيون مسلسلات مثل «إبرينتيس» (المتدرّب) الذي كان يدرب فيه الشباب والشابات على فنون الاستثمار.
* المبرّة.. الإشكالية
ووسط كل ذلك، لم ينس تلميع صورته الإنسانية، فبادر إلى دعم أعمال الخير عبر مبرّة «مؤسسة ترامب الخيرية». ولكن هذه «المؤسسة» كانت لها طبيعة شبه تجارية، وذلك لأنه يجمع تبرّعات من آخرين، ثم يوزّعها باسمه (مع التربح منها) حسب مراقبين. وهنا يزعم كتاب «ترامب مكشوفًا» أن نشاطات «مؤسسة ترامب الخيرية» شابتها سلسلة مخالفات مالية وقانونية، منها: مخالفة قانون الضرائب، ومجاملات لمعارف وأصدقاء، والنكث بتعهدات بتقديم تبرعات بعد قطعها. وبالفعل، أمر المدعي العام لولاية نيويورك، قبل يوم التصويت في الانتخابات الرئاسية بشهر، بتجميد نشاط المؤسسة في الولاية «إلى أن تكشف التحقيقات حقيقة ما كان يجري فيها».
* ترامب.. النساء
إبان الحملة الانتخابية أيضًا وضعت علامات استفهام كبيرة حول أخلاق ترامب الشخصية وتعففه، وأثير غير مرة موضوع تورّط ترامب، مثل والده وجده من قبل، في علاقات غرامية ومطاردات للنساء، ومعاكساتهن. ومعلوم أنه تزوّج ثلاث مرات:
- في عام 1977، تزوّج إيفانا زيلنيتسكوفا وهي عارضة أزياء هاجرت من تشيكوسلوفاكيا.
- في عام 1990، تزوّج مارلا مايبلز، وهي ممثلة أميركية، بعدما حملت منه وولدت بنتًا، قبل طلاقه إيفانا.
- في عام 2005، تزوّج ميلانيا كناوس، وهي عارضة أزياء هاجرت من سلوفينيا، بعدما حملت منه، قبل طلاقه ماريا.
وعلى لسان ترامب، فإنه يقرّ في كتاب مذكراته «فن العودة» (بعدما كادت إمبراطوريته تنهار) أنه يحب النساء أكثر من حب أي شيء آخر.
وهو يتباهى بكثرة زوجاته وعشيقاته. بل إنه كشف عن أنه حاول ذات مرة أن يصادق الأميرة البريطانية الراحلة ديانا بعد طلاقها من ولي العهد الأمير تشارلز، بيد أن ديانا رفضته.
وفي سياق رواية كتاب «ترامب مكشوفًا» قصة طلاق ترامب من زوجته الأولى إيفانا، يقول إنه عندما اكتشفت إيفانا أن زوجها يخونها، اتصلت بالصحافية ليز سميث، وهي كاتبة عمود شائعات وأخبار خاصة في صحيفة «نيويورك بوست»، واتفقت المرأتان على نشر الخبر عندما كان ترامب يزور اليابان. وظهر الخبر تحت عنوان «خرسانة تصب فوق حب ترامب» (في إشارة إلى عمل ترامب في مجالا العقارات والمباني والإنشاءات). ثم عندما عاد من اليابان، قال للصحافية ما لم تقله لها إيفانا، ومنها أنه طلّقها لأنها «لم تعد جميلة»، وأضاف: «لقد أجرت عمليات تجميل عدة، لكنها ظلت دميمة».
* ترامب.. والدين
على صعيد آخر، فيما يتصّل بالدين، يصف دونالد ترامب «هويته» الدينية ومدى التزامه بها في كتاب مذكراته «فن الصفقات» بأنه «مسيحي قوي، لكنني لست متدينًا»، وفي وقت لاحق نفى وجود خلفية يهودية عند عائلته الألمانية. كذلك نفى وجود خلفية نازية، رغم تكرار الأسئلة له من صحافيين وغيرهم، وشائعات نقلتها مواقع التواصل الاجتماعي عن ميول نازية عنده، وعند والده وجده من قبله. وفي هذا الصدد قال إن ابنته إيفانكا (أمها إيفانا) اعتنقت اليهودية عندما تزوّجت يهوديًا، متابعًا: «جدودي ما كانوا يهودًا، لكن أحفادي يهود».
وقبل يوم التصويت بأسبوع، نشرت صحيفة «واشنطن بوست» تقريرا عن علاقة ترامب باليهود، جاء فيه أن وثائق اتصالات وخطابات داخلية في حملة ترامب كشفت عن «تصريحات وتصرفات معادية للسامية».
وفي بداية العام الحالي، دخل ترامب في مناكفة مع البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان. إذ قال البابا خلال زيارته للمكسيك تعليقًا على دعوة ترامب لبناء جدار فاصل على الحدود مع المكسيك: «ليس مسيحيا من يدعو إلى بناء جدران تفرّق بين الناس. بل يدعو المسيحي الحقيقي إلى بناء جسور تربط بين الناس». وسارع ترامب، وغرّد تغريدتين متتابعتين في موقع «تويتر» كتب في الأولى: «أرى هذا التصريح مؤسفًا، خصوصا من راعي الكنيسة الكاثوليكية». وفي الثانية: «عندما يهجم مقاتلو (داعش) على الفاتيكان، سيحتاج الفاتيكان إلى دعم أميركي».
وختامًا، ينقل كتاب «ترامب مكشوفا» الآتي عن رأي ترامب في الدين: «أعتقد أن الدين شيء عظيم. وأعتقد أن ديني دين عظيم»، و«أحاول أن أصحح نفسي عندما أخطئ، ولكنني لا أبتهل إلى الله هنا»، «أفرق بين طقوس العبادة والسلوك الذي يدعو له الدين».
* الإسلام و«الإسلاموفوبيا»
أخيرًا، مع بداية حملة ترامب الانتخابية في العام الماضي، ركز الرئيس المنتخب - كما أصبح اليوم - على تخويف الأميركيين من الإسلام والمسلمين، وصارت هذه حلقة مفرغة.. فكلما يزيد التخويف، يزيد خوف الأميركيين، ثم يزيد هو التخويف.
في ذلك الوقت، في استطلاع مشترك لتلفزيون «سي بي إس» وصحيفة «نيويورك تايمز»، قالت نسبة 80 في المائة من الأميركيين إنهم يتوقعون مزيدا من الهجمات الإرهابية قريبًا، وكانت هذه النسبة أعلى من نسبة الذين قالوا ذلك بعد هجمات 11 سبتمبر عام 2001، ولهذا، أكد الاستطلاع وجود علاقة بين الخوف من الإرهاب وزيادة شعبية ترامب. ومن ثم، قال نحو 40 في المائة من الأميركيين إنهم «متأكدون جدًا» من أن ترامب سيكون أفضل رئيس يواجه الإرهاب.
في ذلك الوقت، في استطلاع وكالة «بلومبيرغ» الصحافية، قالت نسبة 60 في المائة من الجمهوريين إنهم «يؤيدون» دعوة ترامب لمنع دخول المسلمين الولايات المتحدة، ونسبة 20 في المائة، إنهم «ربما يؤيدون ذلك». وبالتالي، غدا واضحًا أن كل الجمهوريين تقريبا يؤيدون منع دخول المسلمين، ولم تتغير النسبة كثيرا منذ ذلك الوقت.
أيضًا، مع اشتداد هجوم ترامب على المسلمين، أوضح استطلاع أجراه معهد «بروكينغز» في واشنطن، أن نسبة 37 في المائة فقط من الأميركيين ينظرون اليوم إلى الإسلام نظرة «إيجابية» (قالت نسبة 61 في المائة «سلبية»)، مع أنه قبل خمس سنوات، كانت نسبة «إيجابية» أعلى بعشر نقاط (47 في المائة).



لبنان يواجه تحدّيات مصيرية في زمن التحوّلات

جريمة اغتيال رفيق الحريري (غيتي)
جريمة اغتيال رفيق الحريري (غيتي)
TT

لبنان يواجه تحدّيات مصيرية في زمن التحوّلات

جريمة اغتيال رفيق الحريري (غيتي)
جريمة اغتيال رفيق الحريري (غيتي)

يواجه لبنان جملة من التحديات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية، خصوصاً في مرحلة التحوّلات الكبرى التي تشهدها المنطقة وترخي بثقلها على واقعه الصعب والمعقّد. ولا شك أن أهم هذه التحوّلات سقوط نظام بشّار الأسد في سوريا، وتراجع النفوذ الإيراني الذي كان له الأثر المباشر في الأزمات التي عاشها لبنان خلال السنوات الأخيرة، وهذا فضلاً عن تداعيات الحرب الإسرائيلية وآثارها التدميرية الناشئة عن «جبهة إسناد» لم تخفف من مأساة غزّة والشعب الفلسطيني من جهة، ولم تجنّب لبنان ويلات الخراب من جهة ثانية.

إذا كانت الحرب الإسرائيلية على لبنان قد انتهت إلى اتفاق لوقف إطلاق النار برعاية دولية، وإشراف أميركي ـ فرنسي على تطبيق القرار 1701، فإن مشهد ما بعد رحيل الأسد وحلول سلطة بديلة لم يتكوّن بعد.

وربما سيحتاج الأمر إلى بضعة أشهر لتلمُّس التحدّيات الكبرى، التي تبدأ بالتحدّيات السياسية والتي من المفترض أن تشكّل أولوية لدى أي سلطة جديدة في لبنان. وهنا يرى النائب السابق فارس سُعَيد، رئيس «لقاء سيّدة الجبل»، أنه «مع انهيار الوضعية الإيرانية في لبنان وتراجع وظيفة (حزب الله) الإقليمية والسقوط المدوّي لحكم البعث في دمشق، وهذا إضافة إلى الشغور في رئاسة الجمهورية، يبقى التحدّي الأول في لبنان هو ملء ثغرات الدولة من أجل استقامة المؤسسات الدستورية».

وأردف سُعَيد، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أنه «بعكس الحال في سوريا، يوجد في لبنان نصّ مرجعي اسمه الدستور اللبناني ووثيقة الوفاق الوطني، وهذا الدستور يجب أن يحترم بما يؤمّن بناء الدولة والانتقال من مرحلة إلى أخرى».

الدستور أولاً

الواقع أنه لا يمكن لمعطيات علاقة متداخلة بين لبنان وسوريا طالت لأكثر من 5 عقود، و«وصاية دمشق» على بيروت ما بين عامَي 1976 و2005 - وصفها بعض معارضي سوريا بـ«الاحتلال» - أن تتبدّل بين ليلة وضحايا على غرار التبدّل المفاجئ والصادم في دمشق. ثم إن حلفاء نظام دمشق الراحل في لبنان ما زالوا يملكون أوراق قوّة، بينها تعطيل الانتخابات الرئاسية منذ 26 شهراً وتقويض كل محاولات بناء الدولة وفتح ورشة الإصلاح.

غير أن المتغيّرات في سوريا، وفي المنطقة، لا بدّ أن تؤسس لواقع لبناني جديد. ووفق النائب السابق سُعَيد: «إذا كان شعارنا في عام 2005 لبنان أولاً، يجب أن يكون العنوان في عام 2024 هو الدستور أولاً»، لافتاً إلى أن «الفارق بين سوريا ولبنان هو أن سوريا لا تملك دستوراً وهي خاضعة فقط للقرار الدولي 2254. في حين بالتجربة اللبنانية يبقى الدستور اللبناني ووثيقة الوفاق الوطني المرجعَين الصالحَين لبناء الدولة، وهذا هو التحدي الأكبر في لبنان».

وشدّد، من ثم، على ضرورة «استكمال بناء المؤسسات الدستورية، خصوصاً في المرحلة الانتقالية التي تمرّ بها سوريا»، وتابع: «وفي حال دخلت سوريا، لا سمح الله، في مرحلة من الفوضى... فنحن لا نريد أن تنتقل هذه الفوضى إلى لبنان».

العودة للحضن العربي

من جهة ثانية، يحتاج لبنان في المرحلة المقبلة إلى مقاربة جديدة عمّا كان الوضع عليه في العقود السابقة. ولا يُخفي السياسي اللبناني الدكتور خلدون الشريف، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن لبنان «سيتأثّر بالتحوّلات الكبرى التي تشهدها المنطقة، وحتميّة انعكاس ما حصل في سوريا على لبنان». ويلفت إلى أن «ما حصل في سوريا أدّى إلى تغيير حقيقي في جيوبوليتيك المنطقة، وسيكون له انعكاسات حتمية، ليس على لبنان فحسب، بل على المشرق العربي والشرق الأوسط برمته أيضاً».

الاستحقاق الرئاسي

في سياق موازٍ، قبل 3 أسابيع من موعد جلسة انتخاب الرئيس التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه برّي في التاسع من يناير (كانون الثاني) المقبل، لم تتفق الكتل النيابية حتى الآن على اسم مرشّح واحد يحظى بأكثرية توصله إلى قصر بعبدا.

وهنا، يرى الشريف أنه بقدر أهمية عودة لبنان إلى موقعه الطبيعي في العالم العربي، ثمّة حاجة ماسّة لعودة العرب إلى لبنان، قائلاً: «إعادة لبنان إلى العرب مسألة مهمّة للغاية، شرط ألّا يعادي أي دولة إقليمية عربية... فلدى لبنان والعرب عدوّ واحد هو إسرائيل التي تعتدي على البشر والحجر». وبغض النظر عن حتميّة بناء علاقات سياسية صحيحة ومتكافئة مع سوريا الجديدة، يلفت الشريف إلى أهمية «الدفع للتعاطي معها بإيجابية وانفتاح وفتح حوار مباشر حول موضوع النازحين والشراكة الاقتصادية وتفعيل المصالح المشتركة... ويمكن للبلدين، إذا ما حَسُنت النيّات، أن يشكلّا نموذجاً مميزاً للتعاون والتنافس تحت سقف الشراكة».

يحتاج لبنان في المرحلة المقبلة إلى مقاربة جديدة

النهوض الاقتصادي

وحقاً، يمثّل الملفّ الاقتصادي عنواناً رئيساً للبنان الجديد؛ إذ إن بناء الاقتصاد القوي يبقى المعيار الأساس لبناء الدولة واستقرارها، وعودتها إلى دورها الطبيعي. وفي لقاء مع «الشرق الأوسط»، قال الوزير السابق محمد شقير، رئيس الهيئات الاقتصادية في لبنان، إن «النهوض الاقتصادي يتطلّب إقرار مجموعة من القوانين والتشريعات التي تستجلب الاستثمارات وتشجّع على استقطاب رؤوس الأموال، على أن يتصدّر الورشة التشريعية قانون الجمارك وقانون ضرائب عصري وقانون الضمان الاجتماعي».

شقير يشدّد على أهمية «إعادة هيكلة القطاع المصرفي؛ إذ لا اقتصاد من دون قطاع مصرفي». ويشير إلى أهمية «ضبط التهريب على كل طول الحدود البحرية والبرّية، علماً بأن هذا الأمر بات أسهل مع سقوط النظام السوري، الذي طالما شكّل عائقاً رئيساً أمام كل محاولات إغلاق المعابر غير الشرعية ووقف التهريب، الذي تسبب بخسائر هائلة في ميزانية الدولة، بالإضافة إلى وضع حدّ للمؤسسات غير الشرعية التي تنافس المؤسسات الشرعية وتؤثر عليها».

نقطة جمارك المصنع اللبنانية على الحدود مع سوريا (آ ف ب)

لبنان ودول الخليج

يُذكر أن الفوضى في الأسواق اللبنانية أدت إلى تراجع قدرات الدولة، ما كان سبباً في الانهيار الاقتصادي والمالي، ولذا يجدد شقير دعوته إلى «وضع حدّ للقطاع الاقتصادي السوري الذي ينشط في لبنان بخلاف الأنظمة والقوانين، والذي أثّر سلباً على النمو، ولا مانع من قوننة ليعمل بطريقة شرعية ووفق القوانين اللبنانية المرعية الإجراء». لكنه يعبّر عن تفاؤله بمستقبل لبنان السياسي والاقتصادي، قائلاً: «لا يمكن للبنان أن ينهض من دون علاقات طيّبة وسليمة مع العالم العربي، خصوصاً دول الخليج... ويجب أن تكون المهمّة الأولى للحكومة الجديدة ترسيخ العلاقات الجيّدة مع دول الخليج العربي، ولا سيما المملكة العربية السعودية التي طالما أمّنت للبنان الدعم السياسي والاقتصادي والمالي».

ضبط السلاح

على صعيد آخر، تشكّل الملفات الأمنية والعسكرية سمة المرحلة المقبلة، بخاصةٍ بعد التزام لبنان فرض سلطة الدولة على كامل أراضيها تطبيقاً للدستور والقرارات الدولية. ويعتبر الخبير العسكري والأمني العميد الركن فادي داوود، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «تنفيذ القرار 1701 ومراقبة تعاطيها مع مكوّنات المجتمع اللبناني التي تحمل السلاح، هو التحدّي الأكبر أمام المؤسسات العسكرية والأمنية». ويوضح أن «ضبط الحدود والمعابر البرية مع سوريا وإسرائيل مسألة بالغة الدقة، سيما في ظل المستجدات التي تشهدها سوريا، وعدم معرفة القوة التي ستمسك بالأمن على الجانب السوري».

مكافحة المخدِّرات

وبأهمية ضبط الحدود ومنع الاختراق الأمني عبرها، يظل الوضع الداخلي تحت المجهر في ظلّ انتشار السلاح لدى معظم الأحزاب والفئات والمناطق اللبنانية، وهنا يوضح داوود أن «تفلّت السلاح في الداخل يتطلّب خطة أمنية ينفّذها الجيش والأجهزة الأمنية كافة». ويشرح أن «وضع المخيمات الفلسطينية يجب أن يبقى تحت رقابة الدولة ومنع تسرّب السلاح خارجها، إلى حين الحلّ النهائي والدائم لانتشار السلاح والمسلحين في جميع المخيمات»، منبهاً إلى «معضلة أمنية أساسية تتمثّل بمكافحة المخدرات تصنيعاً وترويجاً وتصديراً، سيما وأن هناك مناطق معروفة كانت أشبه بمحميات أمنية لعصابات المخدرات».

حقائق

علاقات لبنان مع سوريا... نصف قرن من الهيمنة

شهدت العلاقات اللبنانية - السورية العديد من المحطات والاستحقاقات، صبّت بمعظمها في مصلحة النظام السوري ومكّنته من إحكام قبضته على كلّ شاردة وواردة. وإذا كان نفوذ دمشق تصاعد منذ دخول جيشها لبنان في عام 1976، فإن جريمة اغتيال الرئيس اللبناني المنتخب رينيه معوض في 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 1989 - أي يوم عيد الاستقلال - شكّلت رسالة. واستهدفت الجريمة ليس فقط الرئيس الذي أطلق مرحلة الشروع في تطبيق «اتفاق الطائف»، وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وحلّ كل الميليشيات المسلّحة وتسليم سلاحها للدولة، بل أيضاً كلّ من كان يحلم ببناء دولة ذات سيادة متحررة من الوصاية. ولكنْ ما إن وُضع «اتفاق الطائف» موضع التنفيذ، بدءاً بوحدانية قرار الدولة، أصرّ حافظ الأسد على استثناء سلاح «حزب الله» والتنظيمات الفلسطينية الموالية لدمشق، بوصفه «سلاح المقاومة لتحرير الأراضي اللبنانية المحتلّة» ولإبقائه عامل توتر يستخدمه عند الضرورة. ثم نسف الأسد «الأب» قرار مجلس الوزراء لعام 1996 القاضي بنشر الجيش اللبناني على الحدود مع إسرائيل، بذريعة رفضه «تحويل الجيش حارساً للحدود الإسرائيلية».بعدها استثمر نظام دمشق انسحاب الجيش الإسرائيلي من المناطق التي كان يحتلها في جنوب لبنان خلال مايو (أيار) 2000، و«جيّرها» لنفسه ليعزّز هيمنته على لبنان. غير أنه فوجئ ببيان مدوٍّ للمطارنة الموارنة برئاسة البطريرك الراحل نصر الله بطرس صفير في سبتمبر (أيلول) 2000، طالب فيه الجيش السوري بالانسحاب من لبنان؛ لأن «دوره انتفى مع جيش الاحتلال الإسرائيلي من جنوب لبنان».مع هذا، قبل شهر من انتهاء ولاية الرئيس إميل لحود، أعلن نظام بشار الأسد رغبته بالتمديد للحود ثلاث سنوات (نصف ولاية جديدة)، ورغم المعارضة النيابية الشديدة التي قادها رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري، مُدِّد للحود بالقوة على وقع تهديد الأسد «الابن» للحريري ووليد جنبلاط «بتحطيم لبنان فوق رأسيهما». وهذه المرة، صُدِم الأسد «الابن» بصدور القرار 1559 عن مجلس الأمن الدولي، الذي يقضي بانتخاب رئيس جديد للبنان، وانسحاب الجيش السوري فوراً، وحلّ كل الميليشيات وتسليم سلاحها للدولة اللبنانية. ولذا، عمل لإقصاء الحريري وقوى المعارضة اللبنانية عن السلطة، وتوِّج هذا الإقصاء بمحاولة اغتيال الوزير مروان حمادة في أكتوبر (تشرين الأول) 2004، ثمّ باغتيال رفيق الحريري يوم 14 فبراير (شباط) 2005، ما فجّر «ثورة الأرز» التي أدت إلى انسحاب الجيش السوري من لبنان يوم 26 أبريل (نيسان)، وتبع ذلك انتخابات نيابية خسرها حلفاء النظام السوري فريق «14 آذار» المناوئ لدمشق.تراجع نفوذ دمشق في لبنان استمر بعد انسحاب جيشها بضغط أميركي مباشر. وتجلّى ذلك في «الحوار الوطني اللبناني»، الذي أفضى إلى اتخاذ قرارات بينها «ترسيم الحدود» اللبنانية السورية، وبناء علاقات دبلوماسية مع سوريا وتبادل السفراء، الأمر الذي قبله بشار الأسد على مضض. وأكمل المسار بقرار إنشاء محكمة دولية لمحاكمة قتلة الحريري وتنظيم السلاح الفلسطيني خارج المخيمات - وطال أساساً التنظيمات المتحالفة مع دمشق وعلى رأسها «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة» - وتحرير المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية. حرب 6002مع هذا، بعد الحرب الإسرائيلية على لبنان في يوليو (تموز) 2006، التي أعلن «حزب الله» بعدها «الانتصار على إسرائيل»، استعاد النظام السوري بعض نفوذه. وتعزز ذلك بسلسلة اغتيالات طالت خصومه في لبنان من ساسة ومفكّرين وإعلاميين وأمنيين - جميعهم من فريق «14 آذار» - وتوّج بالانقلاب العسكري الذي نفذه «حزب الله» يوم 7 مايو 2008 محتلاً بيروت ومهاجماً الجبل. وأدى هذا التطور إلى «اتفاق الدوحة» الذي منح الحزب وحلفاء دمشق «الثلث المعطِّل» في الحكومة اللبنانية، فمكّنهم من الإمساك بالسلطة.يوم 25 مايو 2008 انتخب قائد الجيش اللبناني ميشال سليمان رئيساً للجمهورية، وفي 13 أغسطس (آب) من العام نفسه عُقدت قمة لبنانية ـ سورية في دمشق، وصدر عنها بيان مشترك، تضمّن بنوداً عدّة أهمها: «بحث مصير المفقودين اللبنانيين في سوريا، وترسيم الحدود، ومراجعة الاتفاقات وإنشاء علاقات دبلوماسية، وتبنّي المبادرة العربية للسلام». ولكن لم يتحقق من مضمون البيان، ومن «الحوار الوطني اللبناني» سوى إقامة سفارات وتبادل السفراء فقط.ختاماً، لم يقتنع النظام السوري في يوم من الأيام بالتعامل مع لبنان كدولة مستقلّة. وحتى في ذروة الحرب السورية، لم يكف عن تعقّب المعارضين السوريين الذي فرّوا إلى لبنان، فجنّد عصابات عملت على خطف العشرات منهم ونقلهم إلى سوريا. كذلك سخّر القضاء اللبناني (خصوصاً المحكمة العسكرية) للتشدد في محاكمة السوريين الذين كانوا في عداد «الجيش السوري الحرّ» والتعامل معهم كإرهابيين.أيضاً، كان للنظام السوري - عبر حلفائه اللبنانيين - الدور البارز في تعطيل الاستحقاقات الدستورية، لا سيما الانتخابات الرئاسية والنيابية وتشكيل الحكومات، بمجرد اكتشاف أن النتائج لن تكون لصالحهم. وعليه، قد يكون انتخاب الرئيس اللبناني في 9 يناير (كانون الثاني) المقبل، الاستحقاق الأول الذي يشهده لبنان من خارج تأثير نظام آل الأسد منذ نصف قرن.