هل يُنهي عصر الرئيس ترامب آثار «الربيع العربي»؟

بعد تذبذب مواقف إدارة أوباما

هل يُنهي عصر الرئيس ترامب آثار «الربيع العربي»؟
TT

هل يُنهي عصر الرئيس ترامب آثار «الربيع العربي»؟

هل يُنهي عصر الرئيس ترامب آثار «الربيع العربي»؟

جرت تسميته شعبيا بـ«الربيع العربي» لكنه تحول بعد سنتين من اندلاع شرارته إلى أزمات دولية لم تنته. وكان الصمت الأميركي إزاءها، وبخاصة مع إدارة الرئيس باراك أوباما، علامة تحول كبرى في مشكلات المنطقة التي هيأت الفرص لظهور ميليشيات إرهابية في معظم دول الثورات العربية.
ومن ثم، يواجه الواقع العربي اليوم كثيرا من الحنين إلى الماضي، رغم ديكتاتوريات صنعت متعمدة كرسيها الحديدي على شعوبها، وعلى أنظمتها الاقتصادية والاجتماعية، فدخلت معظم «دول الثورات» من تونس وليبيا ومصر واليمن وسوريا، مراحل عصيبة إبان محاولاتها الوقوف مرة أخرى على وقع دعوات بناء الديمقراطية العربية الجديدة.
ولئن كان الشرق الأوسط بدأ مرحلته السرابية بعد غزو العراق في عام 2003، أي ما قبل ست سنوات على بدء باراك أوباما مرحلته الرئاسية الحساسة مع المنطقة، على وقع دعوات استراتيجية أميركية لبداية مشروع إعادة «بناء الشرق الأوسط الجديد» الذي يقوم على تغيير أنظمة المنطقة بالقوة إذا اقتضى الأمر؛ كان أوباما مكرسًا نفسه لسياسة الصمت، حتى صعدت كثير من القوى وأصبح لعاب بعضها يسيل لاستعادة أمجاد قديمة لها في المجتمع الدولي.
والحق أنه لم يكن لأوباما دور في المنطقة، سوى شعار يراه إنجازًا، يتمثل في ذهابه بعيدا لاسترضاء إيران من أجل التوصل إلى الاتفاق النهائي بخصوص الملف النووي، إلا أنه اصطدم بصعوبات كبرى في الكونغرس بمجلسيه (مجلس النواب ومجلس الشيوخ) الذي يسيطر عليه الجمهوريون - وجددوا ذلك بالأمس - إذ رفض الجمهوريون عمومًا - حتى الآن - أي تساهل مع إيران. وأمام هذه الوقائع، وكذلك الواقع الذي أظهرته نتائج الانتخابات الأميركية، يظهر الرئيس المنتخب دونالد ترامب بقوة على سطح الشرق الأوسط، ولعل طهران أكثر القلقين منه، إذ كانت بعض خطابات ترامب، إبان حملته الانتخابية، تتوعد طهران، ومنها وعده أنه سيقوم «بتفكيك كامل لشبكة الإرهاب العالمية لدى إيران»، خصوصا أنه اعتبر أنها زرعت المجموعات الإرهابية في كامل أنحاء العالم وقامت بهجمات إرهابية في 25 بلدا مختلفا في خمس قارات.
ولكن بما أن ترامب، ليس ذا خبرة سياسية، بل تكاد خبرته تكون معدومة، فإنه أدلى بحديث قديم، اعتبر في ظلاله ذا مؤشرات إيجابية، إذ قال في تعليقه على ما يسمى بـ«الربيع العربي» إن «مشكلاتنا في الشرق الأوسط بدأت مع الفكرة الخطيرة بأننا نستطيع صنع ديمقراطيات على الطراز الغربي في البلدان التي ليس لها أي تجربة أو مصلحة في أن تصبح ديمقراطيات غربية».
وبعد الثورات العربية، عاشت إيران في فرصة ذهبية لتحقيق استراتيجيتها بتصدير ثورتها، فدفعت باستغلال تلك الأحداث المتغيرة في العالم العربي، التي سال لها لعاب معممي طهران وقم، فأعلنت إيران مرارًا، أنها لن تقف مكتوفة اليدين في حال التطرق إلى النظام السوري وفي حال استهدفت دول أهدافا محددة في دمشق، مهددة على لسان عدد من قادتها العسكريين إلى تحويل الوضع نحو حرب إقليمية. وهددت إيران أيضا عبر رجال دين إيرانيين بأن أثر أي مساس بنظام بشار الأسد والنظام العلوي الذي يقوده «سيكون وخيمًا» على الدول المعنية، وجاء التهديد قبل سنتين على ذكر واشنطن وباريس، بإطلاق يد مجموعات موالية لطهران لاستهداف قوة الأمم المتحدة (اليونيفيل) في لبنان، بالتوازي مع كماشة العقوبات على ما يسمى «حزب الله» اللبناني بفعل قرارات قضائية. كذلك الأمر في اليمن، التي تئن بفعل جرائم الحوثيين، الذراع العسكري والسياسي لإيران في الجمهورية المضطربة. إذ ترى إيران في الحوثي أساسا في خريطة السياسية اليمنية، وسبق لها أن أعلنت على لسان، اللواء إسماعيل قاآني، نائب قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، عن دعمها وتقديمها استشارات للجماعة الحوثية: «ندعم بقوة كل من يقاتل تحت راية (الجمهورية الإسلامية).. ومدافعو اليمن (الحوثي) تربوا على يد (الجمهورية الإسلامية) ولن يستطع الأعداء مواجهتهم». واليوم بعدما ساهمت طهران في تفخيخ ممرات الحلول لأزمات المنطقة، من العراق وسوريا، حيث «داعش» الإرهابي والأزمات الإنسانية، ومرورا بلبنان، وليس انتهاء باليمن، بعدما استطاعت مصر وتونس من كسر كل المحاولات الإيرانية للاستثمار في أزماتها... يأتي التساؤل: هل ستكون سياسة ترامب الخارجية مبشرة بإنهاء آثار الربيع العربي، وقطع أذرع إيران؟
يعلق الصحافي الأميركي غلين كاري، بأن «سياسة ترامب الخارجية ستحمل كثيرا من التغيير، وستأتي بخلاف فشل سياسة أوباما ووزيرة خارجيته هيلاري كلينتون، اللذين - وفق كاري - تسببا في احتقان المواقف على كامل خريطة الشرق الأوسط، وساهمت إدارته في غربلة مستوى التوازنات الدولية وسمحوا لروسيا وغيرها في المنطقة من أن يكون لهم نفوذ عالمي».
وأكد كاراي، خلال حديث مع «الشرق الأوسط»، أن «القرار الأميركي لا يصنعه البيت الأبيض فقط، بل تلعب معه المؤسسات المختلفة كالبنتاغون والكونغرس دورا كبيرا في ذلك. وبالتالي، من المؤكد أن تكون السياسة نحو منطقة الأزمات في الشرق الأوسط مختلفة، وسيكون أكبر المتضررين منها إيران، وفق كلامه، وأن يتبنى ترامب دبلوماسية نشطة تجاه العالم العربي والعالم الإسلامي ويقوم بتفعيل أدوات الدبلوماسية العامة».
من جهة أخرى، أشار كاري إلى أن سياسة «مسك العصا من الوسط» ليست في قرارات المرحلة المقبلة من «أميركا الجديدة»، التي ستكون «مطلقة في حكمها بفعل الانسجام الجمهوري لتثبيت حضور الجمهوريين وحضور بلدهم في المنطقة». وأضاف في توقعاته أن «يحتل ملف الحرب على الإرهاب أولوية ترامب في المقام الأول، وسيحتل ملف إيران المرتبة الثانية في أولوياته، والعراق وسوريا المرتبة الثالثة في سلم الأولويات».
جدير بالذكر، أن حضور أوباما خلال فترتيه الرئاسيتين، استقبلتهما الدول العربية وشعوبها بترحيب بالغ لاعتبارات غير سياسية، أضحت لاحقا ندما على معظمها بفعل سياساته التي خيبت الآمال. وهنا يقول المحلل السياسي السعودي، زهير العمري، إن سياسات الإدارة الديمقراطية الأخيرة في المنطقة «أثبتت أنهم بلا خرائط سلام ولا خرائط حرب، وأن أوباما وسياسته قضوا على مكانة الولايات المتحدة الاستثنائية في المنطقة بعد خمسين سنة من النجاح».
وقال العمري، خلال اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»، إنه «لا يمكن إصلاح خلل أوباما ومراحل الربيع العربي بسهولة، فالتحديات التي تركتها إدارته سياسيا واجتماعيا واقتصاديا، تتطلب خطط عمل كبرى، ينبغي على دونالد ترامب معها وضع يده مع منظومة دول مجلس التعاون الخليجي وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، لكون قادة هذه الدول أكثر المؤثرين بالمنطقة، وسيكونون أكبر دعم لواشنطن».
إن «الفوضى الخلاقة» التي أسسها جناح أوباما و«صقوره»، في إشارة إلى «الربيع العربي»، سيكون أمام دونالد ترامب، الرئيس الجديد، فرصة كسر قاعدتها نحو علاقات أكثر ديمومة من سلفه. إذ إن قيادة أوباما أضعفت ثقة دول المنطقة بأميركا، ولا سيما في أعقاب الأحداث في مصر - خصوصا بعد سقوط حكم الإخوان - والتلكؤ في توجيه ضربة عسكرية ضد نظام الأسد، والركض الأميركي نحو إيران بتوقيع الاتفاق النووي الذي لن يرقى إلى طموحات دول المنطقة الخليجية، على الخصوص، رغم ترحيبها الرسمي به ما لم يجعل هناك حدا لعبث إيران في المنطقة، وإن كانت السياسات تتّسق في النهاية مع متطلبات المصلحة العليا للبلاد.



تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
TT

تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)

أعلن الجيش الأميركي الخميس تحطم إحدى طائراته للتزود بالوقود جوا من طراز «كي سي 135 ستراتوتانكر» في غرب العراق، بينما هبطت بسلام طائرة ثانية شملتها الحادثة.

وقالت القيادة المركزية الأميركية في وقت سابق إنها ‌تُجري ‌عملية ​إنقاذ ‌بعد ⁠فقدانها ​طائرة عسكرية في «المجال ⁠الجوي الصديق» بالعراق خلال النزاع ⁠الدائر ‌مع إيران. وقال ‌الجيش «شاركت ​طائرتان في ‌الحادث. ‌سقطت إحداهما في غرب العراق، ‌بينما هبطت الأخرى ⁠بسلام». وأضاف أن ⁠الحادث لم يكن نتيجة نيران معادية أو ​صديقة.

وأوضحت وسائل إعلام أميركية أن الطائرة المفقودة في غرب العراق كانت تقل طاقما يتألف من 6 أفراد.

وهذه رابع طائرة عسكرية أميركية على الأقل تتحطم منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، بعد إسقاط ثلاث طائرات من طراز «إف-15» بنيران صديقة فوق الكويت. وذكرت القيادة العسكرية حينها أن الحادثة وقعت خلال قتال تضمن «هجمات من طائرات إيرانية وصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة».

ودخلت طائرات «كي سي 135 ستراتوتانكر» الخدمة قبل أكثر من 60 عاما، وهي تتكون عادة من طاقم مكون من ثلاثة أفراد: طيار، ومساعد طيار، وعنصر ثالث يقوم بتشغيل آلية تزويد الطائرات الأخرى بالوقود، وفق معطيات الجيش الأميركي. لكن بعض مهام الطائرة تتطلب وجود ملاّح، ويمكن للطائرة أن تحمل ما يصل إلى 37 راكبا، وفق المصدر نفسه.


«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».