هل يُنهي عصر الرئيس ترامب آثار «الربيع العربي»؟

بعد تذبذب مواقف إدارة أوباما

هل يُنهي عصر الرئيس ترامب آثار «الربيع العربي»؟
TT

هل يُنهي عصر الرئيس ترامب آثار «الربيع العربي»؟

هل يُنهي عصر الرئيس ترامب آثار «الربيع العربي»؟

جرت تسميته شعبيا بـ«الربيع العربي» لكنه تحول بعد سنتين من اندلاع شرارته إلى أزمات دولية لم تنته. وكان الصمت الأميركي إزاءها، وبخاصة مع إدارة الرئيس باراك أوباما، علامة تحول كبرى في مشكلات المنطقة التي هيأت الفرص لظهور ميليشيات إرهابية في معظم دول الثورات العربية.
ومن ثم، يواجه الواقع العربي اليوم كثيرا من الحنين إلى الماضي، رغم ديكتاتوريات صنعت متعمدة كرسيها الحديدي على شعوبها، وعلى أنظمتها الاقتصادية والاجتماعية، فدخلت معظم «دول الثورات» من تونس وليبيا ومصر واليمن وسوريا، مراحل عصيبة إبان محاولاتها الوقوف مرة أخرى على وقع دعوات بناء الديمقراطية العربية الجديدة.
ولئن كان الشرق الأوسط بدأ مرحلته السرابية بعد غزو العراق في عام 2003، أي ما قبل ست سنوات على بدء باراك أوباما مرحلته الرئاسية الحساسة مع المنطقة، على وقع دعوات استراتيجية أميركية لبداية مشروع إعادة «بناء الشرق الأوسط الجديد» الذي يقوم على تغيير أنظمة المنطقة بالقوة إذا اقتضى الأمر؛ كان أوباما مكرسًا نفسه لسياسة الصمت، حتى صعدت كثير من القوى وأصبح لعاب بعضها يسيل لاستعادة أمجاد قديمة لها في المجتمع الدولي.
والحق أنه لم يكن لأوباما دور في المنطقة، سوى شعار يراه إنجازًا، يتمثل في ذهابه بعيدا لاسترضاء إيران من أجل التوصل إلى الاتفاق النهائي بخصوص الملف النووي، إلا أنه اصطدم بصعوبات كبرى في الكونغرس بمجلسيه (مجلس النواب ومجلس الشيوخ) الذي يسيطر عليه الجمهوريون - وجددوا ذلك بالأمس - إذ رفض الجمهوريون عمومًا - حتى الآن - أي تساهل مع إيران. وأمام هذه الوقائع، وكذلك الواقع الذي أظهرته نتائج الانتخابات الأميركية، يظهر الرئيس المنتخب دونالد ترامب بقوة على سطح الشرق الأوسط، ولعل طهران أكثر القلقين منه، إذ كانت بعض خطابات ترامب، إبان حملته الانتخابية، تتوعد طهران، ومنها وعده أنه سيقوم «بتفكيك كامل لشبكة الإرهاب العالمية لدى إيران»، خصوصا أنه اعتبر أنها زرعت المجموعات الإرهابية في كامل أنحاء العالم وقامت بهجمات إرهابية في 25 بلدا مختلفا في خمس قارات.
ولكن بما أن ترامب، ليس ذا خبرة سياسية، بل تكاد خبرته تكون معدومة، فإنه أدلى بحديث قديم، اعتبر في ظلاله ذا مؤشرات إيجابية، إذ قال في تعليقه على ما يسمى بـ«الربيع العربي» إن «مشكلاتنا في الشرق الأوسط بدأت مع الفكرة الخطيرة بأننا نستطيع صنع ديمقراطيات على الطراز الغربي في البلدان التي ليس لها أي تجربة أو مصلحة في أن تصبح ديمقراطيات غربية».
وبعد الثورات العربية، عاشت إيران في فرصة ذهبية لتحقيق استراتيجيتها بتصدير ثورتها، فدفعت باستغلال تلك الأحداث المتغيرة في العالم العربي، التي سال لها لعاب معممي طهران وقم، فأعلنت إيران مرارًا، أنها لن تقف مكتوفة اليدين في حال التطرق إلى النظام السوري وفي حال استهدفت دول أهدافا محددة في دمشق، مهددة على لسان عدد من قادتها العسكريين إلى تحويل الوضع نحو حرب إقليمية. وهددت إيران أيضا عبر رجال دين إيرانيين بأن أثر أي مساس بنظام بشار الأسد والنظام العلوي الذي يقوده «سيكون وخيمًا» على الدول المعنية، وجاء التهديد قبل سنتين على ذكر واشنطن وباريس، بإطلاق يد مجموعات موالية لطهران لاستهداف قوة الأمم المتحدة (اليونيفيل) في لبنان، بالتوازي مع كماشة العقوبات على ما يسمى «حزب الله» اللبناني بفعل قرارات قضائية. كذلك الأمر في اليمن، التي تئن بفعل جرائم الحوثيين، الذراع العسكري والسياسي لإيران في الجمهورية المضطربة. إذ ترى إيران في الحوثي أساسا في خريطة السياسية اليمنية، وسبق لها أن أعلنت على لسان، اللواء إسماعيل قاآني، نائب قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، عن دعمها وتقديمها استشارات للجماعة الحوثية: «ندعم بقوة كل من يقاتل تحت راية (الجمهورية الإسلامية).. ومدافعو اليمن (الحوثي) تربوا على يد (الجمهورية الإسلامية) ولن يستطع الأعداء مواجهتهم». واليوم بعدما ساهمت طهران في تفخيخ ممرات الحلول لأزمات المنطقة، من العراق وسوريا، حيث «داعش» الإرهابي والأزمات الإنسانية، ومرورا بلبنان، وليس انتهاء باليمن، بعدما استطاعت مصر وتونس من كسر كل المحاولات الإيرانية للاستثمار في أزماتها... يأتي التساؤل: هل ستكون سياسة ترامب الخارجية مبشرة بإنهاء آثار الربيع العربي، وقطع أذرع إيران؟
يعلق الصحافي الأميركي غلين كاري، بأن «سياسة ترامب الخارجية ستحمل كثيرا من التغيير، وستأتي بخلاف فشل سياسة أوباما ووزيرة خارجيته هيلاري كلينتون، اللذين - وفق كاري - تسببا في احتقان المواقف على كامل خريطة الشرق الأوسط، وساهمت إدارته في غربلة مستوى التوازنات الدولية وسمحوا لروسيا وغيرها في المنطقة من أن يكون لهم نفوذ عالمي».
وأكد كاراي، خلال حديث مع «الشرق الأوسط»، أن «القرار الأميركي لا يصنعه البيت الأبيض فقط، بل تلعب معه المؤسسات المختلفة كالبنتاغون والكونغرس دورا كبيرا في ذلك. وبالتالي، من المؤكد أن تكون السياسة نحو منطقة الأزمات في الشرق الأوسط مختلفة، وسيكون أكبر المتضررين منها إيران، وفق كلامه، وأن يتبنى ترامب دبلوماسية نشطة تجاه العالم العربي والعالم الإسلامي ويقوم بتفعيل أدوات الدبلوماسية العامة».
من جهة أخرى، أشار كاري إلى أن سياسة «مسك العصا من الوسط» ليست في قرارات المرحلة المقبلة من «أميركا الجديدة»، التي ستكون «مطلقة في حكمها بفعل الانسجام الجمهوري لتثبيت حضور الجمهوريين وحضور بلدهم في المنطقة». وأضاف في توقعاته أن «يحتل ملف الحرب على الإرهاب أولوية ترامب في المقام الأول، وسيحتل ملف إيران المرتبة الثانية في أولوياته، والعراق وسوريا المرتبة الثالثة في سلم الأولويات».
جدير بالذكر، أن حضور أوباما خلال فترتيه الرئاسيتين، استقبلتهما الدول العربية وشعوبها بترحيب بالغ لاعتبارات غير سياسية، أضحت لاحقا ندما على معظمها بفعل سياساته التي خيبت الآمال. وهنا يقول المحلل السياسي السعودي، زهير العمري، إن سياسات الإدارة الديمقراطية الأخيرة في المنطقة «أثبتت أنهم بلا خرائط سلام ولا خرائط حرب، وأن أوباما وسياسته قضوا على مكانة الولايات المتحدة الاستثنائية في المنطقة بعد خمسين سنة من النجاح».
وقال العمري، خلال اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»، إنه «لا يمكن إصلاح خلل أوباما ومراحل الربيع العربي بسهولة، فالتحديات التي تركتها إدارته سياسيا واجتماعيا واقتصاديا، تتطلب خطط عمل كبرى، ينبغي على دونالد ترامب معها وضع يده مع منظومة دول مجلس التعاون الخليجي وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، لكون قادة هذه الدول أكثر المؤثرين بالمنطقة، وسيكونون أكبر دعم لواشنطن».
إن «الفوضى الخلاقة» التي أسسها جناح أوباما و«صقوره»، في إشارة إلى «الربيع العربي»، سيكون أمام دونالد ترامب، الرئيس الجديد، فرصة كسر قاعدتها نحو علاقات أكثر ديمومة من سلفه. إذ إن قيادة أوباما أضعفت ثقة دول المنطقة بأميركا، ولا سيما في أعقاب الأحداث في مصر - خصوصا بعد سقوط حكم الإخوان - والتلكؤ في توجيه ضربة عسكرية ضد نظام الأسد، والركض الأميركي نحو إيران بتوقيع الاتفاق النووي الذي لن يرقى إلى طموحات دول المنطقة الخليجية، على الخصوص، رغم ترحيبها الرسمي به ما لم يجعل هناك حدا لعبث إيران في المنطقة، وإن كانت السياسات تتّسق في النهاية مع متطلبات المصلحة العليا للبلاد.



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».