تمرين «أمن الخليج 1»: لا نستعرض قواتنا.. بل نتائجها مستقبلية

العميد آل خليفة لـ«الشرق الأوسط»: أثبتنا القدرة على انتقال قواتنا الخليجية متى دعت الحاجة

جانب من تمارين «أمن الخليج العربي1» العسكرية المنعقدة في البحرين ({الشرق الأوسط})
جانب من تمارين «أمن الخليج العربي1» العسكرية المنعقدة في البحرين ({الشرق الأوسط})
TT

تمرين «أمن الخليج 1»: لا نستعرض قواتنا.. بل نتائجها مستقبلية

جانب من تمارين «أمن الخليج العربي1» العسكرية المنعقدة في البحرين ({الشرق الأوسط})
جانب من تمارين «أمن الخليج العربي1» العسكرية المنعقدة في البحرين ({الشرق الأوسط})

وصف مسؤول أمني خليجي تمرين «أمن الخليج 1»، بأنه قيمة أمنية مضافة إلى قاعدة صلبة من التعاون الأمني الخليجي المشترك، وتنفيذ عملي للاتفاقية الأمنية الخليجية، ورسالة واضحة للجميع في الداخل والخارج بأن دول مجلس التعاون لدول الخليج، هي دول أمن وآمان واستقرار.
وأوضح العميد الركن الشيخ حمد بن محمد آل خليفة، مساعد رئيس الأمن العام لشؤون العمليات في البحرين، لـ«الشرق الأوسط»، أن «الكثير من المراقبين ومن الدول ظن أن تمرين (أمن الخليج1) هو استعراض للقوة، لكن الحقيقة هي أن التمرين حاجة أمنية خليجية سيكون له إثره في الفترة المقبلة».
وقال آل خليفة، وهو ورئيس لجنة الإعداد والتحضير لتمرين «أمن الخليج1»: إن «التمرين أثبت للجميع قدرة دول المجلس، على نقل قواتها الأمنية من دولة إلى أخرى، في حال إذا دعت الحاجة إلى ذلك، وهي في إطار الحفاظ على الأمن والاستقرار».
وكانت دول مجلس التعاون الخليجي، أطلقت تمرين «أمن الخليج1» الشهر الماضي، ومدته ثلاثة أسابيع، وعنوانه الرئيسي مكافحة الإرهاب، والتصدي له.
وأشار العميد الشيح آل خليفة إلى أن الأهداف التي حققها التمرين فاقت التوقعات، وقال: «توقعنا أن نبدأ بعملية الانسجام والتأقلم بين القوات العسكرية، بعضها البعض، لكن ما تحقق هو أننا قادرون على العمل مع بعضنا باحترافية ومهنية عالية، ودقة في مجال العمل الأمني».
وذكر مساعد رئيس الأمن العام البحريني، أن التمرين له مستويات مختلفة من الأهداف، منها الإعلامية التي تحققت، وكذلك اجتماعية وتنموية، وأن المواطن الخليجي، مع ما يجري في المنطقة من أحداث وصراعات يشعر مع هذا التمرين، بالأمن والآمان، يزيد بالاستقرار الذي تتمتع به الدول الست، وما يبرزه هذا التمرين الضخم الذي يؤكد قدرتها على حفظ أمنها واستقرارها من النمو الاقتصادي.
وأضاف: «هناك رسائل أطلقناها من هذا التمرين، للداخل والخارج، مفادها بأننا قادرون على حماية أوطاننا الستة، بوجود هذا التناغم الخليجي وهذه القوة، وأن لدينا القوة والقدرة على حماية مقدراتنا ومكتسباتنا الخليجية».
وأكد، أن الرسالة الخارجية من هذا التمرين، تتضمن في عبارة واحدة، هي «البيت الواحد»، وأن أبناء دول مجلس التعاون قادرون على العمل مع بعضهم بعضا وتحت قيادة موحدة، وأن لدى الأجهزة الأمنية القدرة على الانتقال من بلد خليجي إلى بلد خليجي آخر بكل سلاسة وسهولة للمساهمة في حفظ الأمن.
وقال مساعد رئيس الأمن العام في مملكة البحرين إن «الرقم الصعب في المعادلة هو العمل المشترك الموحد».
وحول التهديدات الأمنية التي قد تتعرض لها دول المجلس أو تلك التي يراها مسؤولو الأمن، قال رئيس لجنة التحضير والإعداد للتمرين إن «دول مجلس التعاون واحة أمن وآمان في منطقة تعج بالاضطراب وهناك الكثير من الأطماع، وهناك الكثير من الأيدي الخفية إقليمية أو غير إقليمية لزعزعة أمن دول المجلس وهذه الدول والأيادي نعرفها ونعمل على بناء البيت من الداخل لصد هجمات الخارج».
وأضاف: «استطعنا بحكمة قادتنا أن نخرج من عنق الزجاجة، وأن نعبر الأزمة ونحن أكثر قوة وتماسك».
وقال العميد الشيخ آل خليفة: إن التمرين هو لمكافحة الإرهاب الذي انتشر في العالم بشكل مخيف، حتى أصبحت جميع دول العالم تعاني منه، في حين أن دول المجلس استطاعت أن تكون واحة أمن وآمان وسط هذه الأزمات بسبب قدراتها الأمنية على تحجيم مخاطر الإرهاب.
وتابع: «السيناريوهات التي وضعت للتمرين، الجريمة الإرهابية التي انتشرت في المنطقة والعالم، ووضع الخطط والاحتمالات القائمة لدراسة الطرق الأفضل لمواجهة التحديات الإرهابية التي قد نواجهها الآن ومستقبلاً».
وتتضمن طبيعة عمل التمرين بالعمل بشكل منفصل وكذلك مشترك، ففي العمليات يعمل الجميع تحت قيادة واحدة، بينما في تنفيذ التمارين الميدانية هناك عدة سيناريوهات متعددة، وفرضيات مختلفة، وكل سيناريو أو فرضية في التمرين تنفذ بقوات مشتركة من جميع الدول الخليجية، والملاحظ أن هناك تناغما كبيرا بين الأجهزة الأمنية المختلفة.
وعن المردود الأمني من التمرين، قال العميد آل خليفة إن «الاستعداد العملياتي هو أول مكاسب التمرين، حيث رفع الجاهزية عبر تدريبات وفرضيات مختلفة، وكذلك الاستعدادات التي خلقها هذا التمرين المتطور».
ومن المكاسب، تأصيل العمل الأمني الخليجي المشترك والقيادة المشتركة؛ فلأول مرة تعمل القوات الأمنية مع بعضها بعضا تحت قيادة موحدة وتحقق هذا النجاح المبهر.
كما أن التمرين يعزز التواصل بين أفراد القوات المختلفة ويجعلهم على اطلاع بطرق العمل الأمني لدى الأجهزة الأمنية الأخرى، وقال: «إن الدول الست لم تصل إلى هذا المستوى من التنمية والتطور ومن بناء ورفاه اقتصادي واجتماعي إلا من خلال توفير نعمة الأمن والآمان التي تنعم بها دول مجلس التعاون، والتي يمثل المواطن الخليجي مصدرها، حيث يعد رجل الأمن الأول، والمكون الأساسي لهذه القوات».



«التعاون الخليجي»: لن نقبل بأن يكون استقرار منطقتنا رهينة للفوضى

جاسم البديوي خلال تقديمه إحاطة رفيعة المستوى بمجلس الأمن الدولي في نيويورك الخميس (مجلس التعاون الخليجي)
جاسم البديوي خلال تقديمه إحاطة رفيعة المستوى بمجلس الأمن الدولي في نيويورك الخميس (مجلس التعاون الخليجي)
TT

«التعاون الخليجي»: لن نقبل بأن يكون استقرار منطقتنا رهينة للفوضى

جاسم البديوي خلال تقديمه إحاطة رفيعة المستوى بمجلس الأمن الدولي في نيويورك الخميس (مجلس التعاون الخليجي)
جاسم البديوي خلال تقديمه إحاطة رفيعة المستوى بمجلس الأمن الدولي في نيويورك الخميس (مجلس التعاون الخليجي)

أكد جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون، أن استقرار منطقة الخليج العربي ليس شأناً إقليمياً فحسب، بل ضرورة دولية قصوى للحفاظ على دوران عجلة الاقتصاد العالمي، وتجنب الدخول في أزمة طاقة تؤدي إلى كساد عالمي، مشدداً على أن دول المجلس تمد يدها للسلام، لكنها لا تقبل التفريط في أمنها والمساس بسيادة أراضيها، أو أن يكون استقرار منطقتها رهينة للفوضى.

جاء كلام الأمين العام خلال تقديمه إحاطة رفيعة المستوى بمجلس الأمن حول التعاون الأممي - الخليجي، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، الخميس. وقال البديوي إن «دول الخليج تتعرَّض منذ 28 فبراير (شباط) 2026 لعدوان وهجمات إيرانية آثمة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، طالت منشآتٍ مدنية وحيوية، الأمر الذي أسفر عن سقوط ضحايا ومصابين من المدنيين والعسكريين وأضرار مادية كبيرة، وتهديد لأمن وسلامة وحياة المواطنين والمقيمين فيها».

وجدَّد البديوي إدانة مجلس التعاون بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية الغادرة التي تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادتها ولمبادئ حسن الجوار، ومخالفة واضحة للقانون الدولي والميثاق الأممي، مؤكداً على أن هذه الأعمال لا يمكن تبريرها تحت أي ظرف.

كما دعا مجلس الأمن إلى اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة من أجل الوقف الفوري للهجمات الإيرانية، وحماية الممرات المائية، وضمان استمرارية حركة الملاحة الدولية في جميع المضايق البحرية، وإشراك دول الخليج في أي محادثات أو اتفاقيات مع طهران، بما يسهم في تعزيز حفظ أمنها واستقرارها، وضمان عدم تكرار الاعتداءات.

جاسم البديوي دعا مجلس الأمن إلى اتخاذ جميع الإجراءات لوقف الهجمات الإيرانية فوراً (مجلس التعاون الخليجي)

وأكد الأمين العام على موقف مجلس التعاون بضرورة وقف تلك الهجمات فوراً لاستعادة الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة، وأهمية الحفاظ على الأمن الجوي والبحري والممرات المائية، وسلامة سلاسل الإمداد، وضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية.

وجدَّد البديوي ترحيب دول الخليج بقرار مجلس الأمن رقم 2817، الذي أدان الهجمات الإيرانية وطالب بوقفها، مشدداً على ضرورة تنفيذه بشكل كامل، واتخاذ ما يلزم لضمان الامتثال له، ومنع تكرار هذه الاعتداءات، بما يسهم في حفظ السلم والأمن الإقليمي والدولي.

وأشار إلى تأكيد دول الخليج على حقها الأصيل في الدفاع عن النفس وفقاً للمادة (51) من الميثاق الأممي، منوهاً بأنها ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها، دون أن تغفل التزامها الراسخ بتجنب الانزلاق نحو تصعيد لا يخدم أحداً.

ونوَّه البديوي بأن «دول الخليج لا تدعو إلى الحرب، وإنما تطالب بالسلام والأمن والاستقرار الذي تستحقه الشعوب كافة، في وقت تؤكد فيه على أن الحوار والدبلوماسية يظلان السبيل الأمثل لمعالجة الأزمات، وأن استمرار التصعيد من شأنه أن يقوض الأمن الإقليمي، ويقود إلى تداعيات خطيرة على السلم والأمن الدوليين».

وأوضح الأمين العام أن سلوك إيران المزعزع للاستقرار في الخليج العربي تعدَّى كل الخطوط الحمراء، حيث قامت بإغلاق مضيق هرمز، ومنعت مرور السفن التجارية وناقلات النفط، وفرضت مبالغ على البعض للعبور في المضيق، مضيفاً أن دائرة النزاع اتسعت بتهديدات جماعة الحوثي لإقفال مضيق باب المندب، في مخالفة لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

جاسم البديوي شدَّد على أن سلوك إيران المزعزع للاستقرار تعدَّى كل الخطوط الحمراء (مجلس التعاون الخليجي)

وأكد البديوي على أن «أضرار إيقاف الملاحة لا تتوقف عند حدود دول مجلس التعاون، بل تتعداها إلى أن طالت العديد من دول العالم، التي باتت تعاني الآن من نقص في احتياجاتها من النفط والغاز ومشتقاتها من الأسمدة والبتروكيماويات».

ولفت إلى رغبة دول الخليج في إقامة علاقات طبيعية مع إيران، والعمل على معالجة جميع المشاغل الأمنية لدول المجلس بكل شفافية، بما في ذلك البرنامج النووي الإيراني، والجزر الإماراتية الثلاث المحتلة عبر اتخاذ خطوات عدة تبدي حسن النية لدى طهران، بما فيها الالتزام بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والكف عن الأنشطة المزعزعة للاستقرار في المنطقة ودعم الميليشيات المسلحة.

وشدَّد الأمين العام على «أننا لسنا أمام أزمة عابرة، بل أمام اختبار حقيقي لمصداقية النظام الدولي، فإما أن يُصان الأمن الجماعي بالفعل، أو يُترك لمعادلات القوة وحدها»، مضيفاً: «نحن في مجلس التعاون، دعاة استقرار، وشركاء في المسؤولية، نمد يدنا للسلام، لكننا لا نقبل التفريط في أمننا والمساس بسيادة أراضينا، ولا نقبل أن يكون استقرار منطقتنا رهينة للفوضى، ولا أن يصبح اقتصاد العالم أسيراً لتهديد الممرات، ليبقى الخليج العربي رغم كل التحديات، منطقة استقرار، لا ساحة صراع، شريكاً فاعلاً في الأمن، لا عبئاً عليه».


روسيا تؤكد دعمها حفظ سيادة وأمن أراضي السعودية

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين (الشرق الأوسط)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين (الشرق الأوسط)
TT

روسيا تؤكد دعمها حفظ سيادة وأمن أراضي السعودية

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين (الشرق الأوسط)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين (الشرق الأوسط)

بحث الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تطورات الأوضاع المتسارعة في ظل التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة.

وبحث الجانبان خلال اتصال هاتفي أجراه الرئيس بوتين بالأمير محمد بن سلمان، الخميس، التداعيات السلبية للتصعيد وتأثيره على أمن الملاحة البحرية والاقتصاد العالمي، كما أكد على دعم روسيا في حفظ سيادة وأمن أراضي المملكة.وتبادل ولي العهد السعودي والرئيس الروسي وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.


وزير إماراتي: سنطالب بحقوقنا جراء «الاعتداءات الإيرانية»

خليفة المرر وزير الدولة في وزارة الخارجية الإماراتية (الشرق الأوسط)
خليفة المرر وزير الدولة في وزارة الخارجية الإماراتية (الشرق الأوسط)
TT

وزير إماراتي: سنطالب بحقوقنا جراء «الاعتداءات الإيرانية»

خليفة المرر وزير الدولة في وزارة الخارجية الإماراتية (الشرق الأوسط)
خليفة المرر وزير الدولة في وزارة الخارجية الإماراتية (الشرق الأوسط)

أكد خليفة المرر، وزير الدولة في وزارة الخارجية الإماراتية، أن بلاده ستطالب بحقوقها جراء ما وصفه بـ«الاعتداءات الإيرانية»، مشدداً على أن طهران لا تملك أي حق قانوني في إغلاق مضيق هرمز أو فرض رسوم عبور عليه، معتبراً ذلك «قرصنة» وانتهاكاً صريحاً للقانون الدولي.

وقال المرر، في تصريحات صحافية، إن بلاده تتعرض منذ 28 فبراير (شباط) الماضي إلى «عدوان إيراني غاشم وغير مبرر»، يستهدف سيادتها بشكل متكرر، ويطول منشآت مدنية وحيوية، في خرق واضح لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

وأوضح أن موقف الإمارات يستند إلى حق الدفاع عن النفس، وفقاً للمادة 51 من الأمم المتحدة، مؤكداً أن الدولة لم تكن طرفاً في النزاع، بل سعت إلى تجنبه، مع استمرار تعرضها لهجمات تستهدف الأعيان المدنية ومراكز الطاقة والموانئ والمطارات، إضافة إلى مقار دبلوماسية وسياسية.

وأشار إلى أن الإمارات كانت مستعدة لمثل هذه الظروف بفضل «رؤية القيادة واستباقها للمخاطر»، لافتاً إلى أن الدولة تمتلك منظومة دفاع شاملة عسكرياً وأمنياً وسياسياً وإعلامياً، إلى جانب جاهزية المجتمع للتعامل مع التحديات.

وفي السياق الدولي، شدد المرر على أن «السردية الإيرانية غير مقبولة عالمياً»، مشيراً إلى أن مشروع قرار قُدم إلى مجلس الأمن الدولي بدعم من دول مجلس التعاون والأردن لإدانة الهجمات الإيرانية، حظي بتأييد 136 دولة، ما يعكس رفضاً دولياً واسعاً للمبررات الإيرانية.

وأكد الوزير الإماراتي أن محاسبة إيران «حق أصيل» للدول المتضررة بموجب القانون الدولي، بما يشمل المطالبة بضمانات تمنع تكرار مثل هذه الاعتداءات، إضافة إلى جبر الأضرار التي لحقت بالأفراد والمؤسسات.

وأوضح أن مضيق هرمز يُعد ممراً دولياً تحكمه قوانين البحار ومعاهدات الأمم المتحدة، وأن أي محاولة لإغلاقه أو فرض رسوم عليه تمثل انتهاكاً للقانون الدولي وتهديداً مباشراً للسلم والأمن الدوليين، نظراً لأهميته الحيوية لحركة التجارة والطاقة العالمية.

وأضاف أن «الاعتداءات الإيرانية» استهدفت مدنيين من جنسيات مختلفة، مؤكداً أنه «لا يمكن التعايش مع هذا السلوك»، ولا مع نظام يهدد أمن المنطقة بشكل مستمر.

كما أبدت الإمارات استعدادها للمشاركة في أي إجراءات دولية تهدف إلى تأمين الملاحة في مضيق هرمز، في ظل تصاعد المخاوف بشأن أمن الممرات البحرية.

وفي ما يتعلق بالدور العربي، أشار المرر إلى أن جامعة الدول العربية تقف أمام «مفترق طرق»، داعياً إلى موقف تضامني حازم وواضح لردع الاعتداءات، محذراً من أن غياب موقف موحد قد يفقدها فاعليتها.