مصر: أسبوع التعويم ينتهي بجمعة «قرض الصندوق»

نجاح كبير في حشد التمويل الأجنبي

مصريان يمران امام محل صرافة في أحد أحياء القاهرة (رويترز)

منذ قرار البنك المركزي المصري بتعويم سعر صرف الجنيه ظهيرة الخميس قبل الماضي، يلهث الصحافيون والمواطنون معا خلف متابعة الأخبار الاقتصادية، فكل يوم حدث جلل، من رفع أسعار وقود، وارتفاع كبير لسعر صرف الدولار أمام الجنيه، ثم انخفاض في سعر صرف الدولار بعد فوز ترامب بسباق الرئاسة، ثم طرح كبير للسندات الدولارية ببورصة آيرلندا، وإعلان خطة لزيادة احتياطي البنك المركزي من النقد الأجنبي إلى 30 مليار دولار، وأخيرا حصول مصر على الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 2.75 مليار دولار.
واجتمع المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، أمس الجمعة، للنظر والموافقة على طلب مصر للحصول على قرض بمبلغ 12 مليار دولار، ولكن لم تُعلن الموافقة حتى طباعة الجريدة.
كانت الحكومة المصرية قد توصلت لاتفاق مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء، في أغسطس (آب) الماضي، لمنحها قرضا بقيمة 12 مليار دولار لدعم برنامج الإصلاح الحكومي الهادف إلى سد عجز الميزانية وإعادة التوازن إلى أسواق الصرف، واشترط الاتفاق تدبير 6 مليارات دولار دعما ثنائيا قبل إحالة الاتفاق إلى مجلس الصندوق للتصديق عليه.
وقال الصندوق في بيان مساء أول من أمس الخميس، إنه سيعطي مصر شريحة أولى من القرض، قيمتها 2.75 مليار دولار يوم الجمعة، على افتراض تصويت مجلس الصندوق لصالح الموافقة على البرنامج المصري.
وقالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد إنها ستوصي المجلس التنفيذي للصندوق بالموافقة على طلب مصر، موضحة أنه «على مدى الأشهر القليلة الماضية، شرعت السلطات المصرية في تنفيذ برنامج إصلاح طموح لوضع اقتصاد البلاد على مسار مستقر ومستدام، وتحقيق نمو يوفر الوظائف.. تحرير سعر الصرف واعتماد المرحلة الثانية من إصلاح دعم الوقود، كانا من التدابير الهامة في أجندة الإصلاح».
وقامت وزارة المالية المصرية يوم الأربعاء الماضي بإصدار سندات ببورصة آيرلندا بقيمة 4 مليارات دولار من خلال طرح خاص لصالح البنك المركزي المصري، وهذا بعد نحو أسبوع من قرارات تعويم الجنيه وإصلاح منظومة الدعم.
وتم أول من أمس إصدار سندات بقيمة 1.4 مليار دولار بعائد سنوي قدره 4.62 في المائة تستحق في 10 ديسمبر (كانون الأول) 2017، وسندات بقيمة 1.3 مليار دولار بعائد سنوي قدره 6.75 في المائة تستحق في 10 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، وسندات بقيمة 1.3 مليار دولار بعائد سنوي قدره 7 في المائة تستحق في 10 نوفمبر 2028.
وقال محمد معيط، نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، لـ«الشرق الأوسط» إن الحكومة ستقوم بطرح عام لسندات دولارية، بقيمة 2.5 مليار دولار، وأنه سيتم التحرك لطرحها نهاية هذا الشهر، وفقا للجدول الموضوع.
وتجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي المصري قد قام باستخدام جزء من هذا الطرح الخاص للسندات الدولية المصدرة من قبل وزارة المالية بوصفها ضمانة لإجراء عملية إعادة شراء لهذه السندات مع عدد من البنوك العالمية، مقابل الحصول على تدفقات جديدة من النقد الأجنبي تصل إلى 2 مليار دولار، وبما يساهم في زيادة رصيد الاحتياطي النقدي الأجنبي للبلاد، وهو ما يعكس زيادة درجة ثقة المؤسسات المالية العالمية في قدرة وإمكانات الاقتصاد المصري، وبخاصة مع قيام الحكومة والسلطات المصرية مؤخرًا بتنفيذ حزمة متكاملة من الإصلاحات الهيكلية الهامة.
ويرجع اختيار السوق الآيرلندي للطرح لأنها دولة تتمتع بأفضل قواعد لتسجيل الديون وصناديق الاستثمار وتداول الأسهم، وفقا لموقع البورصة الآيرلندية.
وتشتهر البورصة الآيرلندية بمميزاتها في توافر عدد كبير من خبراء الطروحات، وبانخفاض تكلفة الرسوم لديها. ويتم تداول الديون المُصدرة في هذه البورصة عالميا، طالما لم يشترط مُصدر الدين غير ذلك.
ونجحت بورصة آيرلندا في تحقيق استراتيجيتها بأن تكون أفضل بورصة أوروبية لطرح أوراق الدخل الثابت (السندات)، ففي نهاية العام الماضي، 2015 بلغ عدد الأوراق المالية المسجلة في البورصة الآيرلندية أكثر من 34 ألف ورقة متنوعة في أسواق كل من الصناديق والأسهم والديون والعملات، ما جعلها السوق المالية الأولى عالميا، وفقا للإحصاء الصادر عن الاتحاد العالمي للبورصات.
وعلى المستوى الإقليمي طرح كثير من الدول الخليجية والأفريقية أوراقا مالية في البورصة الآيرلندية، منها المملكة العربية السعودية التي طرحت 17.5 مليار دولار فيها في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
ووصل صافي احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري إلى 19.041 مليار دولار في نهاية أكتوبر، ولكن مصر تنتظر تلقي 11.45 مليار دولار من الخارج قبل نهاية العام الحالي، لدعم احتياطي النقد الأجنبي لديها. فمن المنتظر أن تحصل مصر على 2.75 مليار دولار من صندوق النقد الدولي يوم الجمعة المقبل، بالإضافة إلى 2.7 مليار دولار من الصين من خلال اتفاق لمبادلة العملة بين البلدين، و1.5 مليار دولار من البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية قبل نهاية العام.
كما ستحصل مصر على 2 مليار دولار من السندات الدولية التي طرحتها في بورصة آيرلندا طرحا خاصا، إضافة إلى 2.5 مليار دولار من سندات ستطرحها طرحا عاما في الأسواق الدولية، ومن المنتظر الحصول على حصيلتهما قبل نهاية العام الحالي.
وساهمت الإعلانات الحكومية المتتالية عن القروض الخارجية في خفض سعر تداول الدولار، حيث واصل سعر بيع الدولار تراجعه مقابل الجنيه في عدة بنوك أمس الجمعة إلى نحو 16.45 جنيه، بعدما كان قد تجاوز مستوى 18 جنيها يوم الثلاثاء الماضي.
وتتوقع مؤسسة «فيتش» للتصنيف الائتماني أن يؤدي تعويم الجنيه إلى دعم توازن ميزان المدفوعات على المدى المتوسط، وزيادة التدفقات الاستثمارية في المحافظ، وتخفيف حدة العجز في العملات الأجنبية، والذي أضر بالنشاط الاقتصادي والتصنيع المحلي. ولكن «فيتش» تتخوف من أن يتسبب تعويم الجنيه وخفض الإنفاق الحكومي في ظهور بعض المخاطر، حيث سيتسبب في زيادة معدلات التضخم، الذي بلغ مستويات مرتفعة بالفعل عند 14 في المائة على أساس سنوي في أكتوبر الماضي.