الذهب يتجه لأول خسارة أسبوعية في شهر والأنظار على سياسة ترامب

الذهب يتجه لأول خسارة أسبوعية في شهر والأنظار على سياسة ترامب
TT

الذهب يتجه لأول خسارة أسبوعية في شهر والأنظار على سياسة ترامب

الذهب يتجه لأول خسارة أسبوعية في شهر والأنظار على سياسة ترامب

ظلت أسعار الذهب متقلبة في التعاملات الآسيوية، اليوم (الجمعة)، ويتجه المعدن الأصفر لتكبد أول خسارة أسبوعية في أربعة أسابيع، مع استمرار المستثمرين في تقييم الأفاق الاقتصادية بعد فوز الجمهوري دونالد ترامب بانتخابات الرئاسة الأميركية التي أجريت هذا الأسبوع.
وبحلول الساعة 07:22 بتوقيت غرينتش زاد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 1262.20 دولار للأوقية (الأونصة). وانخفض المعدن إلى أدنى مستوياته في أكثر من ثلاثة أسابيع عند 1250.70 دولار للأوقية قبل أن يرتفع إلى 1265.40 دولار في وقت سابق من الجلسة.
وبلغت خسائر الذهب منذ بداية الأسبوع أكثر من ثلاثة في المائة.
وتراجع سعر الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.4 في المائة إلى 1261.60 دولار للأوقية بعدما هبط نحو 1.3 في المائة إلى أدنى مستوى له في أربعة أسابيع عند 1250.40 دولار للأوقية في وقت سابق.
وارتفع الدولار قرب أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر ونصف الشهر، أمام الين، بعدما سجل مكاسب كبيرة في الأسواق الخارجية مع استعداد السوق لرئاسة ترامب التي قد تتمخض عن تحفيز مالي للاقتصاد الأميركي ورفع أسعار الفائدة.
ويتأثر الذهب كثيرًا برفع أسعار الفائدة الذي يزيد من تكلفة الفرص البديلة الضائعة على حائزي الأصول التي لا تدر عائدًا، مثل الذهب، بينما يعزز الدولار المقوم به المعدن الأصفر.
وتراجع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من العملات الرئيسية 0.18 في المائة إلى 98.607، اليوم (الجمعة).
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى زادت الفضة 1.44 في المائة إلى 18.81 دولار للأوقية متجهة لتحقيق رابع مكاسبها الأسبوعية على التوالي.
وارتفع البلاتين 0.5 في المائة إلى 976.50 دولار للأوقية بعدما وصل لأدنى مستوياته في أسبوعين عند 958.50 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة.
وصعد البلاديوم 1.06 في المائة إلى 695.90 دولار للأوقية بعدما ارتفع لأعلى مستوى له منذ الخامس من أكتوبر (تشرين الأول) عند 697.90 دولار للأوقية.



اقتصاد منطقة اليورو ينهي عام 2024 على تراجع وسط مخاوف بشأن التجارة

شارع بمدينة كمنيتس شرق ألمانيا (أ.ف.ب)
شارع بمدينة كمنيتس شرق ألمانيا (أ.ف.ب)
TT

اقتصاد منطقة اليورو ينهي عام 2024 على تراجع وسط مخاوف بشأن التجارة

شارع بمدينة كمنيتس شرق ألمانيا (أ.ف.ب)
شارع بمدينة كمنيتس شرق ألمانيا (أ.ف.ب)

أظهر كثير من المؤشرات الرئيسية، يوم الأربعاء، أن اقتصاد منطقة اليورو، الذي ظل يتجنب الركود لأكثر من عام، أنهى عام 2024 على نحو ضعيف، مما يشير إلى أن التعافي المأمول منذ فترة طويلة لا يزال بعيد المنال.

وانخفض مؤشر المعنويات الرئيسي للمفوضية الأوروبية أكثر من المتوقع في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وانخفضت الطلبيات الصناعية الألمانية وتراجعت مبيعات التجزئة الألمانية بشكل غير متوقع. كل ذلك يضيف إلى المؤشرات القاتمة بالفعل في كتلة العملة التي تضم 20 دولة. وتشير الأرقام إلى أن منطقة اليورو، التي تواجه تهديداً جديداً بفرض رسوم جمركية جديدة على صادراتها من إدارة الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، المقبلة، بالكاد نمت في الربع الأخير من العام الماضي، وربما كان النمو الألماني سلبياً مرة أخرى.

جاء ذلك امتداداً لسلسلة كئيبة منذ ارتفاع أسعار الطاقة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا الذي أضر بالصناعة. وقال ليو بارينكو من «أكسفورد إيكونوميكس»: «يشكل مؤشر المعنويات الاقتصادية الكئيب اليوم خطراً واضحاً على توقعاتنا بنمو معتدل للناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من العام. لا توجد نقطة مضيئة لاقتصاد منطقة اليورو».

وانخفضت القراءة الرئيسية للمعنويات الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي إلى 93.7 خلال ديسمبر الماضي من 95.6 في نوفمبر (تشرين الثاني) الذي سبقه، وهو ما يقل كثيراً عن التوقعات بقراءة ثابتة. وتراجع مؤشر المناخ الصناعي، وانخفضت معنويات المستهلكين، بينما ارتفعت توقعات الأسعار. وجاءت هذه الأرقام بعد ساعات فقط من بيانات منفصلة أظهرت أن الطلبيات الصناعية في ألمانيا؛ أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، انخفضت بنسبة 5.4 في المائة عن الشهر السابق، وهو ما جاء أقل من التوقعات التي أشارت إلى عدم حدوث أي تغيير. وفي الوقت نفسه، انخفضت مبيعات التجزئة بنسبة 0.6 في المائة بالقيمة الحقيقية عن الشهر السابق، مقابل توقعات بنمو بنسبة 0.5 في المائة. ويعاني القطاع الصناعي الألماني الضخم من الركود منذ أكثر من عام بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة، وتراجع الطلب من آسيا، والمنافسة الرخيصة من الأسواق الأخرى، التي أثرت جميعها على القطاع. وقال كارستن برزيسكي، الخبير الاقتصادي لدى «آي إن جي»: «لا يوجد حتى الآن في الأفق أي انعكاس للاتجاه بالنسبة إلى الصناعة الألمانية. إنها في أدنى مستوياتها في أحسن الأحوال... تشير مبيعات التجزئة المخيبة للآمال إلى أن انتعاش الاستهلاك الخاص في الربع الثالث من غير المرجح أن يستمر في الربع الرابع».

ولطالما عوّل الاقتصاديون على الاستهلاك الخاص لدفع الانتعاش، حيث تتمتع الأسر الآن بنمو كبير في الدخل الحقيقي وسط تضاؤل التضخم. ولكن تشير دراسة صادرة عن «البنك المركزي الأوروبي» إلى أن الأسر ستستمر في ادخار جزء كبير غير عادي من دخلها لإعادة بناء الثروة التي فقدتها بسبب التضخم المرتفع، مما قد يربك آمال زيادة الإنفاق. ويرى الاقتصاديون أن هذا الاتجاه قد يتفاقم بسبب أي ضعف إضافي في سوق العمل، التي بدأت تعاني من ضعف النمو وتقلص هوامش أرباح الشركات وضعف الطلب على سلع وخدمات الشركات.