الرئيس الفلسطيني محمود عباس: أعرف قاتل عرفات

قال إنه سينبش الماضي حتى تصحح بريطانيا خطأ بلفور.. ورفض القدس عاصمة لدولتين

فلسطينيون يحيون في رام الله الذكرى الـ 12 لوفاة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات (رويترز)
فلسطينيون يحيون في رام الله الذكرى الـ 12 لوفاة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات (رويترز)
TT

الرئيس الفلسطيني محمود عباس: أعرف قاتل عرفات

فلسطينيون يحيون في رام الله الذكرى الـ 12 لوفاة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات (رويترز)
فلسطينيون يحيون في رام الله الذكرى الـ 12 لوفاة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات (رويترز)

قال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبو مازن)، إنه يعرف «قاتل» الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، لكنه سينتظر نتائج لجنة التحقيق الفلسطينية المكلفة بمتابعة هذا الملف. وأضاف أبو مازن، في خطاب جماهيري في الذكرى الـ12 لوفاة عرفات: «لو سُئلت لقلت إنني أعرف، لكن شهادتي لا تكفي، لا بد للجنة التحقيق أن تنبش لتصل من الذي فعل هذا؟ وفي أقرب فرصة ستأتي النتيجة، وستدهشون منها ومن الفاعلين، لكنهم سيكشفون». وهذه أول مرة يتحدث فيها عباس صراحة عن وجود قاتل لعرفات، ويعلن أنه يعرفه، بعد سنوات من التحقيق الطويل، الذي تضمن أخذ إفادات من مرافقين لعرفات، وأخذ عينات من رفات الراحل، لتعزيز فرضيات حول موته مسموما، أو نفيها.
وتوفي عرفات في مستشفى فرنسي في باريس، في 11 نوفمبر (تشرين الثاني) 2004، بعد أن تدهورت صحته بشكل مفاجئ.
وتعهد الرئيس الفلسطيني أمس، بالمضي على طريق عرفات، قائلا إن عام 2017 سيكون عام إنهاء الاحتلال، «بالعمل وبالنضال، وبكل الوسائل المتاحة». مضيفا: «نقول للعالم كفى، إن عام 2017 يجب أن يكون عام إنهاء الاحتلال».
وتطرق عباس إلى وعد بلفور الذي أصدره وزير خارجية بريطانيا، آرثر جيمس بلفور، بتاريخ 2 نوفمبر 1917، إلى اللورد ليونيل وولتر دي روتشيلد، يعلن فيه تأييد الحكومة البريطانية لإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين، مطالبا بريطانيا بتصحيح هذا الخطأ.
وقال عباس: «إن 99 سنة قد مضت على وعد بلفور المشؤوم الظالم، العام المقبل يصبح مائة، ولكن لم ولن تجعل الباطل حقيقية مسلمًا بها، فحق شعبنا في وطنه ثابت وأصيل، لا يسقط بالتقادم، ولا بالتزوير لوقائع التاريخ». وأضاف عباس: «سيقول البعض إن وعد بلفور مضى وانقضى، لماذا الآن تتحدثون عن هذا الوعد، ولماذا تحيون ذكراه في المحافل الدولية. نعم نريد أن ننبش القبور، ونقول لمن أعطى هذا الوعد: أنت أعطيت ما لا تملك لمن لا يستحق. الحق لا يموت بالتقادم، ويبقى من واجبنا أن ندافع عن حقنا.. من الذي أعطاك يا بلفور هذا الحق لتبيع أرضنا؟».
وتابع عباس: «الآن نحن نناقش مع بريطانيا، لماذا فعلتم هذا؟ أنتم فرطتم بنا، ولم يكن لكم علاقة بفلسطين أصلا، لأن هناك بعض الأوهام لدى بعض الناس، بأن فلسطين كانت تحت الانتداب، أبدا لم يكن هناك انتداب بريطاني، ولم يكن هناك وجود لبريطانيا في هذه المنطقة إطلاقا، وإنما من عند السيد بلفور. إنه لم يقدم وعدا وإنما قدم صفقة، فأعطى من فلسطين وأصبحت حقا، لماذا لم يعط من بريطانيا أو آيرلندا.. يجب على بريطانيا أن تعترف أولا بأنها أخطأت في حقنا، ثم بعد ذلك لكل حادث حديث».
وأردف: «نريد أن نثبت أن هذه ليست من حق بريطانيا. هذه أرضنا ويجب على بريطانيا أن تعترف أولا، ومن ثم نتحدث، هذه القضية أثيرت قبل أشهر وهي مستمرة».
ورسم عباس خطة طريق وصولا إلى الدولة، تتضمن، بالإضافة إلى المراجعات مع بريطانيا، إقامة المؤتمر الدولي للسلام المزمع أن تقيمه فرنسا نهاية العام، والعودة إلى مجلس الأمن لنيل الدولة الكاملة.
وقال عباس، إنه يأمل في نجاح فرنسا في عقد هذا المؤتمر قبل نهاية العام الجاري، ليضع سقفًا زمنيًا لإنهاء الاحتلال، وإيجاد آلية عمل ومراقبة لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه.
وأوضح: «هذه هي أفكار مؤتمر باريس. كنا اتفقنا مع الرئيس هولاند، وقلنا لهم أنتم كأوروبا وأميركا، سارعتم لحل مشكلتكم مع إيران، وهذا شأنكم، وشكلتم لجنة (5+1)، واستمر حواركم مع إيران سنوات طويلة، وهذا شأنكم، إلى أن وجدتم الحل المناسب مع إيران. لماذا لا تفعلون ذلك معنا؟ فقال فكرة وعلينا أن ندعو لها (..) نريد آلية تضع أسس المرجعيات القانونية الدولية. وجميعها نقبل بها دون استثناء، إضافة إلى المبادرة العربية للسلام، وهي جزء من الشرعية الدولية، وهذه المرجعيات تحملها اللجنة وتطبقها، وتضع سقفا زمنيا للمفاوضات وآخر لتنفيذ الاتفاقات، وهذه هي الطريقة المثلى».
وأكد عباس، في حديثه لآلاف من الجماهير التي وصلت إلى المقاطعة في رام الله، لإحياء ذكرى عرفات، أنه سيعود إلى مجلس الأمن لانتزاع اعتراف بالدولة الفلسطينية، ولإدانة الاستيطان، ولو تكرر ذلك عشرات المرات. ولا يرى عباس أن هناك أي تعارض بين هذا التوجه والمؤتمر الدولي.
وشدد عباس على أنه لن يتنازل في أي مرحلة عن «الثوابت» الفلسطينية. وقال، في المقابل، إنه ما زال يمد يده للسلام، لكن السلام القائم على إقامة الدولة الفلسطينية.
ورفض عباس فكرة أن تكون القدس عاصمة الدولتين أو لدولتين. موضحا: «عندما نقول دولة فلسطينية مستقلة، لا يمكن أن ننسى، ولن ننسى، أن القدس عاصمة لهذه الدولة. هناك شعارات تطلق بين الفينة والأخرى، تقول إن القدس عاصمة لدولتين، أو إن عاصمة الفلسطينيين في القدس، لا إن عاصمتنا هي القدس الشرقية».
وفي موضوع آخر، أرسل عباس رسائل متعددة حول عقد مؤتمر حركة فتح السابع، مؤكدا أنه سيعقد نهاية الشهر الحالي، بغض النظر عن محاولات إفشاله. وقال عباس: «يوم 29 نوفمبر، أي بعد 19 يوما، مؤتمركم سيعقد هنا في رام الله، مهما حاولوا ولعبوا وقالوا، المؤتمر (سيعقد) بكم أنتم الذين تمثلون حركة فتح وأصدقاءها، ستعقدون هذا المؤتمر في قاعة المرحوم الشهيد أحمد الشقيري، مؤسس منظمة التحرير الفلسطينية، فنحن معكم جميعا على موعد لعقد هذا المؤتمر». وقوطع عباس بتصفيق شديد مع هتافات ضد محمد دحلان، القيادي المفصول من حركة فتح، الذي يعتقد أن عباس قصده بقوله «مهما حاولوا»، فرد عباس على الجماهير: «لا تذكروا اسم أحد. إنهم لا يستحقون (ذكر أسمائهم)».
وعرض عباس على حماس انتخابات لإنهاء الانقسام، وقال: «في 2006 جاءت حماس بانتخابات حرة ونزيهة ونحن أشرفنا عليها. لماذا لا تقبل بانتخابات حرة ونزيهة والشعب يقول كلمته، ومن يعطه الشعب الكلمة فليتول المسؤولية، نحن مؤمنون بالديمقراطية». وأضاف: «أنا أريد أي حل، وأنا مستعد لأن نعود إلى الشعب وهو يقرر. فإذا قرر الشعب، كما قرر عام 2006، أن يعطيهم المجلس التشريعي فمبروك عليهم، أما أن نبقى هكذا حاجزين الوطن، لا دولة في غزة، ولا دولة فلسطينية من دون غزة، فإذن ما الحل».



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».