اتهامات بحدوث انتهاكات بمعركة الموصل.. والعراق ينفي

اتهامات بحدوث انتهاكات بمعركة الموصل.. والعراق ينفي
TT

اتهامات بحدوث انتهاكات بمعركة الموصل.. والعراق ينفي

اتهامات بحدوث انتهاكات بمعركة الموصل.. والعراق ينفي

نفى متحدث باسم وزارة الداخلية العراقية اليوم (الخميس)، اتهامات منظمات حقوقية قالت اليوم، إنّ القوات الحكومية العراقية عذّبت وقتلت مدنيين إلى الجنوب من الموصل، قائلًا إنّ القوات العراقية تحترم حقوق الانسان والقانون. فيما لم يتسن الوصول إلى متحدث باسم الشرطة الاتحادية العراقية للتعليق.
من جانبه، نفى ديندار زيباري متحدث باسم حكومة اقليم كردستان شبه المستقل، أيضًا، صحة ما ورد في تقرير هيومن رايتس ووتش، وقال إنّ التأخير في اخطار عائلات المعتقلين كان محدودًا للغاية وكان بسبب قلة الموارد، مضيفًا أنّه لا يوجد أي شخص محتجز في مكان غير معلوم.
وكانت منظمات حقوقية اليوم، قالت إنّ القوات الحكومية العراقية عذبت وقتلت مدنيين إلى الجنوب من الموصل فيما يمثل أول تقرير عن انتهاكات مزعومة لحقوق الانسان خلال حملة تدعمها الولايات المتحدة لاستعادة المدينة من قبضة تنظيم "داعش".
وأفادت منظمة العفو الدولية بأنّ "ما يصل إلى ستة" أشخاص عثر على جثثهم الشهر الماضي، في منطقتي الشورة والقيارة، اشتبهت قوات الامن بارتباطهم بصلات بالتنظيم المتشدد الذي سيطر على ثلث أراضي العراق عام 2014.
وقالت لين معلوف نائب مدير البحوث في مكتب المنظمة ببيروت "نفذ رجال بملابس الشرطة الاتحادية عدة عمليات قتل غير قانونية فألقوا القبض على سكان في قرى إلى الجنوب من الموصل وقتلوهم عمدا بدم بارد". فيما ذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش أنّ 37 رجلا على الاقل اشتبه في صلاتهم بتنظيم "داعش" اعتقلوا من جانب قوات عراقية وكردية عند نقاط تفتيش ومن قرى ومراكز فحص ومخيمات للنازحين في محيط الموصل والحويجة جنوبا.
ونقل تقرير للمنظمة عن أقارب لهم أنّهم لا يعلمون مكان احتجاز معظمهم وأنّهم لم يتمكنوا من التواصل مع أي منهم منذ اعتقالهم.
وحذرت هيومن رايتس ووتش من أن مثل هذا السلوك "يزيد بشكل كبير خطر وقوع مزيد من الانتهاكات" ومن بينها التعذيب.
ودخلت عملية الموصل أسبوعها الرابع لكنها لم تحرز تقدما كبيرا في المدينة. ويشارك في العملية تحالف قوامه 100 ألف فرد من جنود الجيش وقوات الامن وقوات البشمركة الكردية وميليشيا مسلحة بدعم من ضربات جوية تقودها الولايات المتحدة.
وتحدث تقرير منظمة العفو عن عدة وقائع في 21 أكتوبر (تشرين الاول) أو قرب هذا التاريخ تم خلالها ضرب مجموعات منفصلة من الرجال بالاسلاك وكعوب البنادق قبل قتلهم بالرصاص. وأضاف التقرير أن في احدى الوقائع تم فصل رأس رجل عن جسده.
وذكرت العفو الدولية أنه في ظل غياب المحاسبة فان هناك خطرا يتمثل في تكرار الانتهاكات المزعومة ببلدات وقرى أخرى مع استمرار حملة استعادة الموصل.



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.